پس لرزه های حذف یکباره قرعه‌کشی خودرو |جزئیات شیوه جدید فروش خودرو
حذف یکباره قرعه‌کشی خودرو شائبه های بسیاری را به دنبال داشت. تنها شش ماه از راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو نگذشته بود که روز گذشته به یکباره این سامانه حذف شد.پس‌لرزه‌های حذف قرعه‌کشی خودرو چگونه خود را در بازار نشان می‌دهند؟
یکی از مشکلات حوزه خودرو مربوط به نحوه عرضه این محصول می‌شود؛ از حدود دو سال پیش که بازار خودرو بیش از پیش دچار آشفتگی و گرانی شده بود دولت تصمیم گرفت با شیوه‌ای تحت عنوان قرعه کشی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه‌کشی میان آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو منظور از بازار هدف چیست؟ کاهش دهد.
اما این شیوه خلاف آنچه که مسئولان تصور می‌کردند عمل کرد؛ یعنی با جولان دلالان علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که در خصوص خرید و فروش کد ملی برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی‌ها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شد و مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای و شیوه فروش نیز مشابه شرکت در یک بخت آزمایی شده است.
از زمان خلق شیوه قرعه‌کشی، مسئولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هرگز اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتی‌ها و بهم‌ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامه‌های مشخصی منظور از بازار هدف چیست؟ برای بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه‌کشی از سال ۱۴۰۱ از طریق افزایش تیراژ تولید دارد.
در گام نخست برای حذف قرعه کشی اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف تجمیع برنامه‌های فروش و جلوگیری از عرضه قطره چکانی خودروها، راه اندازی شده است. مسئولان وزارت صمت امید داشتند که با تجمیع فرایند قرعه کشی در یک سامانه هم شفافیت فروش افزایش یابد و هم به تدریج بساط قرعه کشی برچیده شود.
در همین رابطه وزارت صمت چندی پیش اعلام کرد که تاکنون بیش از ۷۰ درصد خودروهایی که پیش از این مشمول قرعه کشی بودند از فرایند قرعه کشی خارج شده و در قالب طرح‌های خارج از قرعه کشی، به فروش می رسند.
جزئیات شیوه جدید فروش خودرو
اخیراً نیز منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفته است که «در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود. در واقع از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.»
در همین راستا امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت توضیح داد: پیش از این حدود ۱۰ خودروساز، محصولات خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه می‌کردند اما در ادامه با توجه به خروج اغلب خودروها از فرایند قرعه کشی، دیگر سامانه یکپارچه موضوعیت خود را از دست داده است.
وی افزود: در حال حاضر صرفاً تعدادی از محصولات شرکت ایران خودرو در این سامانه در قالب قرعه کشی عرضه می‌شود که از این پس این قرعه کشی توسط همین شرکت انجام خواهد شد. خودروسازهای دیگر هم از طریق سایت‌های خود اقدام به فروش خواهند کرد.
قالیباف تصریح کرد: البته تلاش بر این است که تا پایان سال همین چند خودرو نیز با افزایش تیراژ تولید، از شمول قرعه کشی خارج شوند که در گام نخست خودروی تارا از این وضعیت خارج خواهد شد.
بازار همچنان نابسامان
نکته قابل توجه آنکه هدف از تجمیع قرعه کشی خودروها همانطور که گفته شد، افزایش و بهبود عرضه و کنترل نسبی بازار خودرو بود با این حال آنطور که فعالان بازار می‌گویند، بازار خودرو همچنان از کمبود خودرو رنج می‌برد و میزان خودروهای تزریق شده به این بازار متناسب با انتظارات نیست.
قیمت‌ها نیز در این بازار اگرچه طی ۲ ۳ ماه اخیر افزایش محسوسی نیافته اما کاهش قابل لمسی هم نیافته است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید که با حذف کامل قرعه کشی آرامشی که مدنظر وزارت صمت است بر بازار حاکم می‌شود یا خیر؛ البته باید تاکید شود که آرامش به وضعیتی اطلاق می‌شود که هم فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کنترل شده باشد و هم میزان تزریق به حدی باشد که نتوان از کلمه «کمبود» در مورد آن استفاده کرد.
رویکرد جدید بانک مرکزی برای شفافیت در بازار ارز؛ مقایسه نرخ‌ها امکان پذیر می‌شود
بانک مرکزی از ابتدای شروع به فعالیت خود در دولت سیزدهم همواره به دنبال شفافیت در بازار پولی و ارزی کشور بوده و سیاست‌هایی که تاکنون به کار گرفته حاکی از همین امر است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی در تابستان امسال با سه اقدام مهم در راستای کنترل بازار ارز، توانست روند افزایشی قیمت دلار را متوقف کند. نخستین اقدام مجوز به صرافی‌ها برای خرید ارز‌های صادرکنندگان به نرخ توافقی بود که براین اساس شاهد استقبال بالای صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به صرافی‌ها بودیم. در این رویکرد جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص می‌کنند و به صرافی می‌فروشند. در واقع بانک مرکزی در این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند و به اصطلاح ارزپاشی داشته باشد، توانست از منابع واقعی در بازار ارز به سود اصلاح چرخه قیمتی استفاده کند.
بعد از موفقیت این اقدام در بازار و افزایش عرضه اسکناس ارز به سوی صرافی‌ها و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم که بانک مرکزی نیز در ادامه این اتفاق، سیاست دیگری به کار گرفت و آن هم اینکه به صرافی‌ها اجازه داده شد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.
پیرو این گام‌های اساسی و مهم بانک مرکزی که منجر به ساماندهی بازار ارز هم شد، صرافان از کاهش تقاضا گفتند و اعلام کردند که لازم است بستری برایشان فراهم شود تا ارز باقیمانده در صرافی‌ها را هم عرضه کنند که این درخواست و اتفاق پیش زمینه گام سوم بانک مرکزی در حوزه کنترل و مدیریت بازار ارز شد.
در اقدام سوم، اعلام شد که فروش ارز صادرکنندگان به صرافی‌ها با نماد‌های معاملاتی جدید تحت عنوان دلار صادراتی و یورو صادراتی در بازار متشکل ارزی راه اندازی شد. در نهایت با اجرای این سیاست جدید در منظور از بازار هدف چیست؟ بازار متشکل ارزی، عمق معاملات ارزی در صرافی‌ها افزایش یافت.
این اقدامات بانک مرکزی با هدف ساماندهی بازار ارز و ثبات بخشی به قیمت‌ها در حالی اجرایی می‌شود که به گفته مسئولان امر تداوم آنها، گام موثری در این مسیر است و می‌تواند آثار مثبت و ارزشمندی در اقتصاد و بازار‌های مالی داشته باشد.
حالا در اقدامی تازه، مقرر شده تا صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی از یازدهم مهرماه ۱۴۰۱ نرخ‌های خرید و فروش ارز را علاوه بر تابلوی صرافی در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز نیز درج کنند که براین اساس فهرست نرخ‌های اعلامی در وبگاه رسمی بازار متشکل ارز ایران منتشر خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به کلیه صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از این بانک اعلام کرد در راستای شفافیت و ساختارمند شدن اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط شبکه صرافی‌های کشور و رقابتی کردن نرخ‌ها و همچنین با منظور از بازار هدف چیست؟ هدف تسهیل دسترسی و مقایسه نرخ‌ها برای هموطنان و متقاضیان ارز از ۱۱ مهر ماه امسال نرخ‌های خرید و فروش ارز خود را علاوه بر درج در تابلوی صرافی، در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز که حساب کاربری آن توسط بازار متشکل ارز ایران در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گیرد درج کنند.
همه آنچه باید درباره سند ۲۰۳۰ بدانیم
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمد عبدالهی در یاداشتی در خصوص سند 2030 نوشت:
1. سند موسوم به 2030 سازمان یونسکو، یکی از پروژه‌های سازمان ملل متحد به منظور جهانی‌سازی ملت‌ها و یکسان‌سازی فرهنگ‌ها تحت عنوان «توسعه پایدار» است. این سند پس از شکست سند هزاره سازمان ملل به پیشنهاد امریکا به یونسکو ارائه شد و با حضور وزرای 130 کشور از جمله ایران در کره جنوبی تصویب شد.
این سند درحالی توسط دولت روحانی امضا شده که دو نهاد نظارتی مهم یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس از پذیرفتن آن بی اطلاع بودند. حال آنکه پذیرش تعهدات بین‌المللی بدون تصویب مجلس بی اعتبار و مخالف نص صریح قانون اساسی است.
اجرای این سند در 25 شهریور 95 توسط هیأت دولت، با تشکیل کارگروهی الزامی می‌شود.
2. تبعات اجرای سند 2030 چیست؟
- با پذیرش سند، ایران ملزم می‌شود تا تغییرات مدنظر یونسکو را در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی در زمینه کنترل جمعیت و محیط زیست و.. را اعمال کند و همین پایه تعارضات فرهنگی و هویتی را در نسل‌های آینده موجب می‌شود تا آنها با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شوند. تغییر سبک زندگی، تغییرات همه جانبه در تفکر عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و حتی قوانین مدنی، تبعات دیگر این دومینوی خطرناک است.
- سند 2030 مدخل ورودی سازمان‌های اصطلاحاً بین‌المللی برای سلطه فرهنگی بر کشورهاست که با تغییر نظام آموزشی آنها صورت می‌پذیرد. فراموش نکنیم که اغلب نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بازوهای اجرایی و اطلاعاتی امریکا و کشورهای غربی هستند.
- ایران ملزم می‌شود آمارها و اطلاعات مربوط به کودکان، نوجوانان و جوانان خود را به صورت گزارش‌های مداوم به نهادهای بیگانه اعلام کند.
3. مفاد سند 2030 چیست و چه تعارضاتی با فرهنگ ایرانی اسلامی دارد؟
این سند 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد که با نگاه سکولار و لیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش، زن و خانواده پرداخته است. این عبارات اغلب به صورت "کلی"، با الفاظ "مثبت و انسانی" و لکن با توجه به تعریف مدنظر این سازمان‌ها و نه تعریف مدنظر ما بیان شده‌اند و همین موضوع، باعث شده، مدافعان سند، به انکار تعارض مفاد آن با اصول اسلامی و هویتی ما بپردازند.
- به عنوان مثال، در پاراگراف 5 متن سند، "اصل منع تبعیض" در مورد "افرادی دایر سایر عقاید" و یا "افراد آسیب پذیر" آمده که طبق تفسیر نهادهای حقوق بشری سکولار، شامل گروه‌های همجنسباز و.. می‌شود.
- یا در پاراگراف 10، موضوع "برابری جنسیتی با حق آموزش برای همه" مطرح شده که علی الظاهر به معنای حق آموزش برابر دختران منظور از بازار هدف چیست؟ و پسران است، اما در واقع، معنای آن، آموزش دختران و پسران بدون توجه به تفاوت ویژگی‌های طبیعی آنها و نقش‌های متفاوت آنها در آینده در خانواده (پدر - مادر)، اختلاط در مراکز آموزشی و.. است. یا آموزش بر مبنای تناسب نیازها و نقش‌های پسران و دختران، طبق پاراگراف 20، "کلیشه های جنسیتی" خوانده می‌شود که باید حذف شود.
4. برخلاف گفته‌های دولتی‌ها، اجرای سند، اختیاری و غیرالزامی نیست بلکه ایران، پس از پذیرفتن آن ملزم به انجام آن می‌شود.
طبق پاراگراف 57 سند، دولت‌ها باید تضمین دهند که به بازبینی کتاب‌های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همچنین آموزش معلمان طبق سند بپردازند. طبق پاراگراف 97-103 کشورها باید در قبال اجرای سند، پاسخگو باشند.
5. و چند سوال بی‌پاسخ:
دولت روحانی باید پاسخ دهد، سند 2030 چه عایداتی برای ما دارد؟ با اجرای آن قرار است به چه اهدافی برسیم و چه آورده‌هایی داشته منظور از بازار هدف چیست؟ باشیم؟! وقتی هیچ عائداتی برای ایران ندارد، چرا با دست خودمان، خودمان را به مهلکه بیندازیم؟!
اگر چنانکه دولت می‌گوید، این سند بی خطر و شفاف و منطبق با اسناد بالادستی نظام است، چه نکته و مطلب جدیدی در این سند وجود دارد که در اسناد ملی خودمان وجود ندارد؟! آیا سندی ملی وجود دارد که مخالف آموزش همگانی باشد؟ مخالف سوادآموزی در همه سنین و مدرسه‌های مجهز و محیط زیست پاک و.. باشد؟! ایران بدون پذیرفتن چنین تعهداتی، نرخ بیسوادی را تقریباً در کل کشور از بین برده، رشد و شتاب علمی ما در دنیا در برترین رده‌ها قرار گرفته، پس چه نیازی به چنین سندهایی است؟!
دولت باید پاسخ دهد چرا کشوری همچون فرانسه که برای محصلان مسلمان خود، محدودیت‌هایی همچون اجبار به بی حجابی دارد، این سند را نمی‌پذیرد اما کشور مسلمان ایران، باید آن را بپذیرد؟!
جزئیات بیمه حوادث ناشی از کار/ مسئولیت کارفرما در زمان وقوع حادثه چیست؟
تهران - ایرنا - رئیس اداره نظارت فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح جزئیات بیمه حوادث ناشی از کار، گفت: کارفرما در صورت وقوع حادثه، باید اقدامات اولیه لازم جهت جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه‌دیده را به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری به تامین اجتماعی اعلام کند.
به گزارش گروه جامعه ایرنا، پوشش حوادث ناشی از کار برای جامعه کارگران در قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تعیین شده است.
«حوادث ناشی از کار» وقایعی را شامل می‌شود که در حین انجام وظیفه برای کارگر رخ دهد. به منظور از بازار هدف چیست؟ عبارت دیگر در شرایطی که بیمه‌شده در کارگاه، مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه کارگاه مربوطه مشغول به کار باشد، باید بتواند از مزایای بیمه‌ای ناشی از این طرح استفاده کند.
درباره جزئیات این بیمه، چگونگی منظور از بازار هدف چیست؟ حمایت قانون از حادثه‌دیدگان و نیز مسئولیت و وظایف کارفرمایان در زمان وقوع حادثه با «میثم حمزه» رئیس اداره نظارت فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت وگو کرده‌ایم.
ایرنا: از منظر قانون تامین اجتماعی، تعریف حادثه و «حادثه ناشی از کار» از چیست؟
حمزه: طبق بند "۸" ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، حادثه به یک واقعه پیش‌بینی نشده که تحت‌تاثیر عامل یا عوامل خارجی تعبیر می‌شود؛ که در اثر یک عمل یا اتفاق ناگهانی رخ داده و موجب صدمه بر روح و روان یا جسم خواهد شد. همچنین به موجب ماده "۶۰" قانون تأمین اجتماعی، "حادثه ناشی از کار" وقایعی را شامل می‌شود که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. "حادثه ناشی از کار" وقایعی را شامل می‌شود که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد
مقصود از حین انجام وظیفه تمامی زمانی است که بیمه‌شده در کارگاه، مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار بوده یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد.
همچنین زمان مراجعه به درمانگاه، بیمارستان، معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزو زمان انجام وظیفه محسوب می‌شود؛ مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حادثه‌ای که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و نیز مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد هم جزو حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
ایرنا: حمایت سازمان تأمین اجتماعی از بیمه‌شدگان در قبال حوادث ناشی از کار به چه شکل است؟
حمزه: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، فرد حادثه‌دیده یا خانواده او از تمامی تعهدات قانونی اعم از خدمات درمانی، معالجه شخص بیمه‌شده، تحویل پروتز و اروتز، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت، حسب مورد بهره‌مند خواهند شد.
سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد ۷۱، ۷۳ و بند ۳ ذیل تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی موظف است، چنانچه بیمه‌شده در اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کارافتاده شود (اعم از کلی یا جزئی) یا فوت کند، بدون درنظر گرفتن مدت سابقه پرداخت حق‌بیمه حسب مورد مستمری مربوطه را برای او یا بازماندگان واجد شرایط برقرار کند. تامین اجتماعی موظف است، چنانچه بیمه‌شده در اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کارافتاده شود (اعم از کلی یا جزئی) یا فوت کند، بدون درنظر گرفتن مدت سابقه پرداخت حق‌بیمه حسب مورد مستمری مربوطه را برای او یا بازماندگان واجد شرایط برقرار کند
ضمناً به موجب مواد ۵۹، ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تأمین اجتماعی در صورت حوادث ناشی از کار و به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، با رعایت شرایط مقرر استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و غرامت نقص عضو را نیز خواهند داشت.
کاهش حوادث ناشی از کار با هدف صیانت و حفظ سلامت روحی و جسمی نیروی کار، یک وظیفه قانونی و رسالتی اخلاقی محسوب می‌شود. در این راستا سازمان تامین اجتماعی، حمایت از بیمه‌شدگان و خانواده‌های آنها را در برابر انواع حوادث و عوارض و آسیب‌های جسمی و روحی (ناشی یا غیرناشی از کار) در صورت احراز شرایط قانونی بر عهده دارد.
ایرنا: مسئولیت و وظایف کارفرما در زمان وقوع حادثه ناشی از کار چیست؟
حمزه: مسئولیت کارفرما صرفا به آموزش و نظارت پیش از حادثه محدود نمی‌شود. به استناد "ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی" در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است که اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف منظور از بازار هدف چیست؟ سه روز اداری کتباً به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند. ضمناً در "تبصره یک ماده ۹۵ قانون کار" نیز کارفرما باید کلیه حوادث ناشی از کار را به صورت کتبی به اطلاع اداره تعاون، کار و منظور از بازار هدف چیست؟ رفاه اجتماعی برساند.
ایرنا: به منظور الزام کارفرمایان جهت رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت، چه اقدامات بازدارنده‌ای در قانون پیش‌بینی شده است؟
حمزه: به استناد ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و نیز بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان بوده است، سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون، از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد. بنابراین، صرف نظر از چگونگی اجرای این ماده قانونی، سازمان تامین اجتماعی حمایت‌ها و خدمات خود را به بیمه‌شدگان حادثه‌دیده یا بازماندگان واجد شرایط ارائه خواهد داد.
۴۵۹۰۴ مورد حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰
تعداد حوادث ناشی از کار - در سال ۱۴۰۰ به شعب سازمان تامین اجتماعی منعکس و مورد بررسی قرار گرفته است - برابر با ۴۵۹۰۴ مورد بوده است که ۹۶ درصد آن مربوط به مردان و ۴ درصد آن را زنان تشکیل داده‌اند. ۸۸ درصد از حادثه‌دیدگان موردبحث نیز پس از گذران دوره استراحت پزشکی و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری به بهبودی کامل دست یافته‌اند.
پس‌لرزه‌های حذف قرعه‌کشی خودرو
حذف یکباره قرعه‌کشی خودرو شائبه های بسیاری را به دنبال داشت. تنها شش ماه از راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو نگذشته بود که روز گذشته به یکباره این سامانه حذف شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، پس‌لرزه‌های حذف قرعه‌کشی خودرو چگونه خود را در بازار نشان می‌دهند؟
به نقل از مهر، یکی از مشکلات حوزه خودرو مربوط به نحوه عرضه این محصول می‌شود؛ از حدود دو سال پیش که بازار خودرو بیش از پیش دچار آشفتگی و گرانی شده بود دولت تصمیم گرفت با شیوه‌ای تحت عنوان قرعه کشی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه‌کشی میان آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو کاهش دهد.
اما این شیوه خلاف آنچه که مسئولان تصور می‌کردند عمل کرد؛ یعنی با جولان دلالان علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که در خصوص خرید و فروش کد ملی برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی‌ها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شد و مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای و شیوه فروش نیز مشابه شرکت در یک بخت آزمایی شده است.
از زمان خلق شیوه قرعه‌کشی، مسئولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هرگز اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتی‌ها و بهم‌ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامه‌های مشخصی برای بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه‌کشی از سال ۱۴۰۱ از طریق افزایش تیراژ تولید دارد.
در گام نخست برای حذف قرعه کشی اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف تجمیع برنامه‌های فروش و جلوگیری از عرضه قطره چکانی خودروها، راه اندازی شده است. مسئولان وزارت صمت امید داشتند که با تجمیع فرایند قرعه کشی در یک سامانه هم شفافیت فروش افزایش یابد و هم به تدریج بساط قرعه کشی برچیده شود.
در همین رابطه وزارت صمت چندی پیش اعلام کرد که تاکنون بیش از ۷۰ درصد خودروهایی که پیش از این مشمول قرعه کشی بودند از فرایند قرعه کشی خارج شده و در قالب طرح‌های خارج از قرعه کشی، به فروش می رسند.
جزئیات شیوه جدید فروش خودرو
اخیراً نیز منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و منظور از بازار هدف چیست؟ نقل وزیر صمت گفته است که «در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود. در واقع از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.»
در همین راستا امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت توضیح داد: پیش از این حدود منظور از بازار هدف چیست؟ ۱۰ خودروساز، محصولات خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه می‌کردند اما در ادامه با توجه به خروج اغلب خودروها از فرایند قرعه کشی، دیگر سامانه یکپارچه موضوعیت خود را از دست داده است.
وی افزود: در حال حاضر صرفاً تعدادی از محصولات شرکت ایران خودرو در این سامانه در قالب قرعه کشی عرضه می‌شود که از این پس این قرعه کشی توسط همین شرکت انجام خواهد شد. خودروسازهای دیگر هم از طریق سایت‌های خود اقدام به فروش خواهند کرد.
قالیباف تصریح کرد: البته تلاش بر این است که تا پایان سال همین چند خودرو نیز با افزایش تیراژ تولید، از شمول قرعه کشی خارج شوند که در گام نخست خودروی تارا از این وضعیت خارج خواهد شد.
بازار همچنان نابسامان
نکته قابل توجه آنکه هدف از تجمیع قرعه کشی خودروها همانطور که گفته شد، افزایش و بهبود عرضه و کنترل نسبی بازار خودرو بود با این حال آنطور که فعالان بازار می‌گویند، بازار خودرو همچنان از کمبود خودرو رنج می‌برد و میزان خودروهای تزریق شده به این بازار متناسب با انتظارات نیست.
قیمت‌ها نیز در این بازار اگرچه طی ۲ ۳ ماه اخیر افزایش محسوسی نیافته اما کاهش قابل لمسی هم نیافته است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید که با حذف کامل قرعه کشی آرامشی که مدنظر وزارت صمت است بر بازار حاکم می‌شود یا خیر؛ البته باید تاکید شود که آرامش به وضعیتی اطلاق می‌شود که هم فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کنترل شده باشد و هم میزان تزریق به حدی باشد که نتوان از کلمه «کمبود» در مورد آن استفاده کرد.
دیدگاه شما