بازار بین بانکی

از کاهش نرخ تورم تا کاهش نرخ در بازار بین بانکی

براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در بازار بین بانکی راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه 1401 به شرح ذیل ارائه می‌شود.

1- تحولات اقتصاد کلان

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل 45.8 و 40.1 درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل 0.6 و 0.4 درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با 0.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.2 درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" نیز با 2.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1.4 درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با 4.2 واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه 0.8 درصدی، سهمی معادل 0.3 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.4 درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با 3 واحد بازار بین بانکی درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (4.2 درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل 0.7 و 0.5 واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه 0.2 درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 20.9 میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً 21.3 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل 21.7 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 19.6 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 265.6 هزار ریال بود که نسبت به تیرماه 2.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 285.9 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 2.4 درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً 0.2 درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد 1401 نسبت به ماه قبل 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.0 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه 3.2 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل شد و از کانال 21 درصد در تیرماه به محدوده 20 درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

در مرداد ماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (0/06 واحد درصد کاهش) و برابر با 21.61 درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با 0.23 و 0.24 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22.95 و 23.17 درصد رسیده است.

وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیر‌ماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (21.7 تا 23.1 درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه 21.7 تا 22.9 درصد) تغییر چندانی نداشته است.

رشد 35.3 درصدی نقدینگی در 12 ماه منتهی به مرداد

حجم نقدینگی در پایان مرداد‌ماه سال 1401 (معادل 54017.9 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 11.8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مرداد‌ماه 1401 معادل 37.8 درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال1401 نسبت به پایان مردادماه سال 1400 معادل 35.3 درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 1401 به 30.3 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 6724.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 11.3 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.4 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد کاهش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی

در مرداد‌ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 599.0، 650.1،‌ 699.8، 700.0 و 685.0 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3333.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 5، 7 و 9 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل 685.0 هزار میلیارد ریال بوده است).

-استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 21 روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی 917.0 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه 4.5 هزار میلیارد ریال بوده است).

- در مرداد‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 40.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (54.7 درصد) و 33.8 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (45.3 درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه 74.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

پالس مثبت کاهش نرخ بهره بین بانکی به بازار بورس

کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیرمستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.
کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیرمستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد. نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال‌جاری روند صعودی داشته و همین مسئله باعث شده است برخی از صاحب‌نظران در زمینه بازار سرمایه، سیستم بانکی را یک رقیب برای بازار سرمایه معرفی کنند. نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازار‌ها جهت می‌دهد.
در هفته منتهی به ۱۲ خرداد، نرخ بهره بین بانکی با کاهش ۴ صدم درصدی به عدد ۵۵/۲۰ درصد رسید. این کاهش در سال‌جاری از هفته پایانی فروردین ماه بی‌سابقه بوده و این نرخ در سال‌جاری در حال رشد بوده است. کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیرمستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.
از اینرو با ریزش بورس در دو هفته گذشته، بانک مرکزی در اقدامی مؤثر بر بازار‌های مالی، نرخ سود بین بانکی را کاهش داده است. نرخ سود بین بانکی در حالی کاهش یافته که برخی کارشناسان معتقدند منجربه رونق بورس و افزایش فرآیند‌های مولد اقتصادی در شرکت‌های بورسی شده و در مقابل عده‌ای نیز معتقدند کاهش در این حوزه به صورت دستوری و در شرایط فعلی تأثیری به جز افزایش چند برابری تورم نخواهد داشت.
مقایسه بازار‌ها برای سرمایه‌گذاری
کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفتگو با فارس، گفت: بازار‌های سرمایه گذاری متنوعی در اختیار افرادی که پول‌ها و نقدینگی‌های سرگردان دارند، قرار دارد که شامل حوزه‌های مالی و کالایی است. در حوزه بازار‌های مالی، در کشور ما به دلیل فرهنگی که در چند سال اخیر شکل گرفته و بانک‌ها به عبارتی سود تضمینی پرداخت می‌کنند، یکی از گزینه‌های جایگزین سرمایه گذاری در بازار‌های مالی همچون بورس و اوراق بدهی برای افراد، بانک‌ها است.
وی ادامه داد: هر چقدر نرخ سود بانکی کاهش یابد به همان نسبت نیز سرمایه گذاران، p/e این بازار را با بازار سرمایه مقایسه کرده و جذابیت این دو بازار را سنجیده و برای خرید و فروش تصمیم‌گیری می‌کنند. زمانی که با کاهش نرخ سود بانکی مواجه شویم، سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه دیدگاه مثبت تری پیدا خواهند کرد.
با کاهش نرخ بهره بین بانکی نقدینگی به کدام سو می‌رود؟
کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند حجم نقدینگی موجود در بانک‌ها را به سمت سایر بازار‌ها حرکت دهد؛ اما موضوع مهم آن است که اگر نرخ بهره بین بانکی کاسته شود این نقدینگی به سمت کدام بازار می‌رود؟
اگر این نقدینگی مدیریت و جهت دهی شود، می‌توان روند توسعه کشور را بهبود داد. به طور مثال، در صورتی که این نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی یا به سمت بازار سرمایه حرکت کند می‌توان به صورت همزمان حجم عرضه‌های اولیه متناسب با ورود نقدینگی را افزایش داد. در این حالت عمق بازار سرمایه وسیع‌تر و شرکت‌های بیشتری در این بازار پذیرفته خواهند شد. این احتمال وجود دارد که با کاهش نرخ بهره بانکی سرمایه‌ها به سمت بازار ارز، طلا و خودرو حرکت کند که طبیعتاً هیچ حاصلی برای مردم نخواهد داشت و به تورم‌های سنگین‌تری منجر می‌شود.
اگر سیاست کاهش نرخ بهره بانکی در پیش گرفته شود، حرکت حجم نقدینگی‌ها باید با سایر بازار‌ها با ابزار‌های پیشگیرانه مانند مالیات کنترل شود در غیر این صورت این کاهش نرخ بهره می‌تواند تمامی بازار‌ها را با بحران‌های جدیدی روبه‌رو کند.
* نرخ بهره بین بانکی چگونه عمل می‌کند؟
منظور از نرخ سود بین بانکی نرخی است که در بازار بین بانکی تعیین می‌شود. این نرخ بر سایر بازار‌ها تأثیر می‌گذارد؛ افزایش آن هزینه تأمین کسری منابع را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌های بالاتری به سپرده گذار‌ها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند.
در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت صورت می‌گیرد.
در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری، قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. به بیان ساده یک بانک زمانی که کسری داشته باشد از یک بانک دیگر قرض می‌گیرد نه از سپرده گذارها.
حال باید منتظر ماند و دید آیا سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی تغییر کرده است یا خیر یا این کاهش نرخ تنها برای چند هفته و آرام کردن جو موجود در بازار سرمایه است.

بازار بین بانکی

نشست آسیب‌شناسی بازار بین بانکی در ایران با بررسی موارد چون چالش‌های این بازار، نرخ سود در بازار بین بانکی و افزایش نقش بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز برگزار شد.

بیست و سومین نشست نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع "آسیب شناسی بازار بین بانکی در ایران" چهارشنبه ( ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸) با سخنرانی حجت‌الاسلام سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و سید سعید شمسی‌نژاد، عضو هیئت مدیره بانک قرض‌الحسنه رسالت درباره ارزیابی چالش‌های بازار بین‌بانکی ریالی از زمان تاسیس تاکنون و ارائه دیدگاه های سید هادی عربی، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم، محمدرضا حاجیان، معاون مطالعات اقتصادی و بانکی بانک پاسارگاد و حسین بازمحمدی، مشاور بانک مرکزی در این خصوص به عنوان ناقد در پژوهشکده پولی و بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

سید سعید شمسی نژاد، در این نشست با تعریفی از بازار بین بانکی، گفت: بازار بین بانکی بخشی از بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی کوتاه‌ مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می‌شوند.

وی درباره اهداف این بازار، توضیح داد: ایفای نقش فعال و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود، رفع مشکلات نقدینگی کوتاه مدت بانک‌ها، برقراری ارتباط صحیح و نظام مند میان بانک‌ها، کاهش ریسک بازار بین بانکی نقدینگی در بانک‌ها، کاهش کسری اتاق پایاپای بانک‌ها و ممانعت از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را می توان از جمله اهداف این بازار عنوان کرد.

عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه رسالت درادامه به وضعیت تاریخی این بازار اشاره کرد و افزود: آغاز به کار بازار بین بانکی ارزی از ابتدای سال ۱۳۸۱ در قالب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بود که در سال ۸۷ با ۱۰ عضو آغاز به کار کرد. در حال حاضر ۵ برابر نقدینگی کل کشور حجم معاملات در این بازار است.

شمسی نژاد درباره عوامل آسیب زا در بازار فعلی بین بانکی، توضیح داد: در این بازار می توان به عواملی مثل نبود سیستم رتبه بندی (ریسک) بانک ها، نبود سامانه جامع معاملات الکترونیکی بین بانکی، عدم تنوع ابزارهای پولی و مالی، عدم شفافیت نرخ های بازار، ­­­ فقدان ساختار مناسب تشکیلاتی بازار بین بانکی و بسیاری دیگر از موارد به ترتیب اشاره کرد.

عضو هیئت مدیره بانک قرض‌الحسنه رسالت با تاکید بر اینکه چالش های بازار بین بانکی درحال حاضر سه بعد متفاوت دارد، توضیح داد: در حال حاضر چالش های بازار بین بانکی را می توان از سه بعد چالش های بازار بین بانکی از منظر روابط موجود بانک مرکزی و بانک های عضو، چالش های‌ بازار ‌بین‌ بانکی از منظر ‌روابط‌ موجود ‌بانک های‌ عضو و چالش‌های ‌بازار بین بانکی از ‌منظر فقدان‌ نهادها، ‌ابزارها ‌و فرآیندهای‌ مفقوده مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه سوال اصلی تحقیق را شناسایی اصلی‌ترین عوامل آسیب‌زا مطرح کرد.

تنها یک ابزار پاسخگو نیازهای بازار بین بانکی نیست

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران استفاده صرف از ابزار وکالت جهت معاملات بین‌بانکی را به عنوان یکی از مهمترین آسیب‌های این بازار در نظر گرفت و تاکید کرد: هر یک از ابزارهای مالی اسلامی متناسب با یک نیاز حقیقی طراحی شده‌اند و نمی‌توان از یک ابزار واحد برای پاسخگویی به تمامی نیازها در بازار بین‌ بانکی استفاده کرد. شاید همین استفاده نامناسب از ابزار وکالت سبب ایجاد شبهاتی شرعی شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در تعیین نرخ سود سپرده‌پذیری شبانه در بازار بین‌بانکی بر اساس عقد وکالت، بعضا مشاهده می‌شود که این نرخ از سودی که بانک سپرده‌پذیر به سپرده‌گذاران خود می‌دهد و یا حتی از نرخی که از تسهیلات‌گیرندگان دریافت می‌کند، بیشتر است؛ که این خود اشکالاتی در کاربرد عقد وکالت ایجاد می‌کند. بنابراین ضرورت دارد از سایر روش‌ها، عقود و ابزارهای اسلامی به عنوان مکمل ابزار وکالت، جهت توسعه و تعمیق بازار بین‌بانکی استفاده کرد.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه افزود: در رساله ذکر شده، بحث ها به شکل منطقی پیش رفته است و حاکی از ضرورت وجود بازار بین بانکی و از جمله مباحث مهم و در نظام پولی عنوان کرد زیرا به جهت اینکه در فرآیند عملیات همیشه با مازاد نقدینگی بازار بین بانکی مواجه هستیم بازار بین بانکی این روند را متعادل می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه توضیح داد: در شکل گیری قوی، منطقی و کارآمد یک بازار بین بانکی به چند عنصر احتیاج داریم که بازیگران بازار، اهداف و انگیزه ها و چگونگی شکل گیری معاملات مشخص می شود.

به گفته وی برای اینکه یک بازار بین بانکی کارآمد داشته باشیم، باید قوانین، مقررات و آیین نامه ها در خصوص این بازار مشخص باشد. همچنین ابزار نیز در این بازار از جمله دیگر موارد مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی به بحث تضامین و وثایق به عنوان یکی دیگر از موارد مهم در این بازار اشاره کرد و ادامه داد: بحث تضمین ها نیز در این بازار مهم است زیرا ارقام در این بازار سنگین است که نه امکان اقدام قضایی وجود دارد و نه تضمین ها و وثایق متناسب با بازار دریافت می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران ن با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم یک بازار بین بانکی تمام عیار از جهت مباحث شرعی و اقتصادی داشته باشیم، نیاز به ابزار متنوع داریم، گفت: به نظر من در این حوزه در ابتدای کار هستیم و نیازمند کارهای علمی و پژوهشی و قوانین و مقررات و ابزارهای مختلف هستیم.

شفافیت بازار بین بانکی کم است

محمدرضا حاجیان در ادامه این نشست ضمن تائید پائین بودن میزان افشاء و شفافیت در بازار بین‌بانکی کشور و ضرورت انجام اصلاحات در این رابطه گفت: شاید در نگاه اول این طور احساس شود که نرخ مرجع در معاملات بین‌بانکی ریالی در کشور اساسا وجود ندارد. اما همان طور که دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی ذکر شده، بانک مرکزی در ابتدای هر روز میانگین مـوزون نرخ معـاملات در روز کاری قبـل را بـر حـسب سررسیدهای مختلف به عنوان «نرخ مرجع» به اطلاع اعضای بازار بین‌بانکی می‌رساند. البته این نرخ مرجع بنا به دلایلی به صورت عمومی منتشر نمی‌شود که این خود یک آسیب بازار بین بانکی محسوب می‌شود.

معاون مطالعات اقتصادی و بانکی بانک پاسارگاد درباره کمیته نظارت شرعی در بازار بین بانکی، گفت: به نظر من کمیته فقهی بانک مرکزی کافی است و قطعا ابزارهای تعریف شده باید در این کمیته مطرح و تایید شود. به گفته وی بازار بین بانکی بازار کوتاه مدتی است که بر اضافه برداشت بانک‌ها موثر نخواهد بود.

سید هادی عربی نیز در ادامه این نشست به ارزیابی ابعاد علمی و روش تحقیق پژوهش پرداخت و تاکید کرد: به لحاظ روشی اشکالاتی به سوالات پرسش‌نامه مطرح بوده و برخی از سوالات به صورت همزمان از چند مفهوم پرسش می‌کنند که به لحاظ علمی دارای اشکال است.

سید هادی عربی، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم، افزود: همچنین، این یافته تحقیق که نشان می‌دهد شبهات شرعی به عنوان یکی از آسیب‌های اصلی در عملکرد بازار بین‌بانکی مورد تاکید خبرگان قرار نگرفته، جای تامل و بررسی بیشتر دارد. چرا که با افزایش تعداد خبرگان، ممکن است این نتیجه تغییر کند و شبهات شرعی نیز در زمره یکی از ۵ آسیب اول قرار گیرد.

حسین بازمحمدی، نیز در ادامه با اشاره به اینکه اگر سابقه بازار بین بانکی در کشور توجه کنیم گرچه با توجه به اندازه اقتصاد کشور دیرهنگام بوده اما در محیطی این بازار تاسیس شده که پیش نیازهای این بازار خیلی فراهم نبوده، گفت: البته بنیان گذاری خوبی شده اما محیط مناسب نبوده و بعدا هم تکمیل نشده تا این بازار بازار بین بانکی جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کند.

وی افزود: این بازار یک محیط اقتصادی با ثبات و پایدار لازم دارد تا ریسک های سیستم کم باشد تا بازیگران بر جریان وجود و منابع و مصارف اشراف داشته باشند.

مشاور بانک مرکزی، گفت: باید بازیگران معتبر و متعددی هم در این بازار باشند در سال ۸۷ علی رغم دستورالعمل اجرایی بسیار خوب این بازار، اما بازیگران معتبر و متعددی نداشته و با ۱۰ بانک برتر کشور آغاز به کار کرد و اکنون ۳۳ عضو دارد اما بانک ها و موسسات عضو از مشکلات متعددی برخوردار هستند.

بازمحمدی ادامه داد: نهادهای کمک کننده برای تشکیل بازار وجود نداشته اما بسیاری از ملاحظات دیگر که مانع از ایجاد بازار به معنای واقعی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون بانک مرکزی استراتژی در برخورد با بازار بین بانکی نداشته و در این بازار منفعل بوده، گفت: در بودجه سال ۹۸ آمده که بانک مرکزی باید عملیات بازار باز انجام دهد که به طور حتم نقش بانک مرکزی پررنگ‌تر خواهد شد.

مشاور بانک مرکزی در پایان درباره الزامات شرعی این بازار، گفت: به نظر من هنگامی که کل عملیات بانکی به صورت یک جا اسلامی است دیگر بحث نظارت شرعی در این بازار مطرح نمی‌شود.

بازار بین بانکی ارزی

حق اولاد و کمک عائله مندی چیست؟ (شرایط برای کارگران)

ساقیانِ تلخ‌کامی

ویژگی‌های ماموران اطلاعات در نظام جمهوری اسلامی

بهترین شرکت بازرسی در ایران

دوران دستکاری کنتورها

رقابت بر سر کیفیت

فارغ التحصیلان موفق دانشکده اقتصاد صنعتی شریف

قوت، ضعف، فرصت، تهدید

جهش آلمان پس از جنگ جهانی دوم چگونه شروع شد؟

احمقانه‌های مائو

آموزش پولشویی

قانون سقف ارزی

سواد به‌معنای توانایی درک دنیاست

بکش، خوشگلم کن

از سیر تا پیاز اپل واچ

داستان ۵۳ نفر

گوشی شیائومی یا سامسونگ کدامیک را خرید کنیم؟

ارزش واقعی دلار

• روزنامه دنیای اقتصاد
• روزنامه انگلیسی Financial Tribune
• سایت خبری اقتصادنیوز

• شبکه اینترنتی اقتصاد ایران
• انتشارات دنیای اقتصاد
• مرکز همایش‌ها

©کلیه حقوق این سایت متعلق به هفته نامه تجارت فردا بوده و استفاده از مطالب آن، با ذکر منبع آزاد است.

کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به ۱۸.۱ درصد

قائم مقام بانک مرکزی با تشریح عملکرد این بانک در ساماندهی موسسات غیرمجاز، بیان داشت: نرخ سود بازار بین بانکی به ۱۸.۱ درصد رسید.

به گزارش ایلنا؛ اکبر کمیجانی که در نخستین همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران سخن می گفت، به اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این مدت به واسطه عواملی چون رعایت انضباط پولی، رشد اقتصادی از منفی ۷ دهم درصدی در سال ۹۱ به ۱۲.۵ درصد در سال ۹۵ رسید و تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار از منفی ۱.۳ دهم درصد در سال ۹۴ به ۱۳.۴ درصد در سال ۹۶ افزایش یافت.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سود بازار بین بانکی نیز به ۱۸.۱ درصد رسید، به اقدامات این بانک در کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ سود بازار بازار بین بانکی بین بانکی در پایان سال ۹۳ به میزان ۲۸ درصد بود که با مداخله بانک مرکزی در دو مقطع تابستان ۹۴ و تابستان ۹۶ به ۱۸.۱ درصد رسید.

وی کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق تسلط کامل، هدایت و مدیریت بازار ارز را یادآور شد و درباره تخصیص منابع بانکی در قالب ارائه تسهیلات بیان داشت: تنها در حوزه سرمایه در گردش در سال ۹۱ به میزان ۴۱ درصد به حوزه تولید اختصاص داشت که این میزان در سال گذشته به ۶۴ درصد افزایش یافت و از ۱۷ هزار میلیارد تومان به بازار بین بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان تنها در حوزه کارگاه های خُرد و کوچک رسید.

قائم مقام بانک مرکزی در حوزه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز به ارائه عملکرد پرداخت و افزود: ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود که آنها در بازارهای مختلف ارز، خودرو و مسکن وارد می شدند و تلاطم اقتصادی را به وجود می آوردند. بانک مرکزی بی امان وارد شد و اگر در روزهای نخست به تنهایی عمل می کرد اکنون شاهد کمک های بی دریغ، مجلس، قوه قضاییه و کمیته سران سه قوه در کمک رسانی به این اقدام مهم هستیم و از حمایت شورای عالی امنیت ملی و مصوباتش نیز برخورداریم.

وی با بیان اینکه سخت ترین رکود اقتصادی پس از جنگ تحمیلی بر اثر تحریم های اقتصادی، نفتی، پولی و بانکی شکل گرفت گفت: بانک مرکزی متناسب با سیاست های حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد را به عنوان هدف اصلی مدنظر قرار داد و سه هدف میانی ثبات قیمتی از مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب پذیری بانک ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک ها و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز را به عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی برنامه ریزی و اجرا کرد.

کمیجانی در بخش دیگری از سخنانش تهدید نرم را موجب دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی دانست و گفت: تهدید نرم نوعی سلطه در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است و محدوده عملیاتی آن علاوه بر فرهنگ و رسانه، سیاست، اجتماع و اقتصاد را هم در بر می گیرد.

وی به راهبرد دو دهه اخیر مقام معظم رهبری در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود: اظهارات ایشان در نوروز ۸۶ مبین آن بود که برنامه استکبار جهانی در سه حوزه جنگ نرم، جنگ اقتصادی و مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی کشور در حال انجام است.

قائم مقام بانک مرکزی ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در بهمن ماه ۹۲ و در قالب ۲۴ بند یادآور شد و گفت: طبق این سیاست ها توجه، مستحکم و توانمند کردن اقتصاد در مقابله با این تهاجم دشمن مدنظر قرار گرفت و فصل جدیدی در هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرا شکل گرفت.