آیا معامله گناه است؟

یک تصور غلط وجود دارد که هر چیزی که به بیت کوین ربط دارد حرام است. این تصور از این واقعیت ناشی می شود که بیت کوین یک ارز دیجیتال است و نه یک ارز صادر شده توسط یک بانک مرکزی. با این حال، مانند ارزهای فیات; استفاده از بیت کوین به عنوان یک وسیله پرداختی و ذخیره ارزش کاملاً حلال است. فراتر از این، استفاده از بیت کوین برای هر هدفی که با ارز فیات حرام تلقی شود، با بیت کوین نیز حرام تلقی می شود.

آیا خلاف قانون کشور عمل کردن مشکل شرعی دارد؟ (مثلاً خرید کردن در مترو که فروش در آنجا از لحاظ قانونی ممنوع است). آیا این بیع باطل است؟

تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامی جائز نیست اما در فرض مثال، چنانچه شرایط معامله رعایت گردد معامله باطل نیست (یعنی فروشنده مالک پول شده و خریدار هم صاحب آن جنس می‌شود)، اما کسی که اقدام به این عمل می‌کند، مرتکب گناه شده است.

ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامی جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال چنانچه شرایط معامله رعایت گردد معامله باطل نیست، اما به دلیل تخلف از قانون حکومت اسلامی مرتکب گناه شده است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال بیع باطل نیست. ولی متابعت از قوانین و مقررات مربوطه اگر بر خلاف شرع مقدس نباشد لازم است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
تخلف از مقررات نظام اسلامی جائز نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
رعایت قانون لازم است. اما در مثال مزبور بیع صحیح است یعنی فروشنده مالک پول شده و خریدار هم صاحب آن جنس می شود، هر چند باید از این کار اجتناب شود. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

جلسه ۱۳: مقدمه ۱۳

نسبت به معنای حرمت تکلیفی (یعنی گناه و عقاب در مقابل حرمت وضعی که به معنای صحت و بطلان است که در معاملات مطرح است) کسب، شش احتمال وجود دارد (حاشیه مامقانی، غایة الآمال، ج 1، ص 9) که دو احتمال آن در کتاب آمده است:

احتمال اول: حرمت انشاء نقل و انتقال به قصد ترتب حرام. مثلا فرد نسبت به شراب می گوید بعتُ که این شراب به طرف مقابل منتقل بشود تا بخورد.

دلیل: ادله حرمت کسب، انصراف به قصد ترتب اثر حرام دارد. یعنی وقتی می گویند فروختن خمر حرام است، انصراف به جایی دارد که طرف خمر را بفروشد و فرد دیگر بخورد. بنابراین اگر متعاملین قصد ترتب اثر حلال کنند، کسب حرام نیست. مثلا فرد خمر را می فروشد تا پای درخت ریخته شود درخت جان بگیرد، این قصد حرام نیست و خرید و فروش حرام نیست.

احتمال دوم: اکل ثمن در مقابل این معامله حرام است. مثلا فرد خمر را می فروشد که معنای حرمت فروختن آن این است که اکل ثمنی که در مقابل آن گرفته شده، حرام است.

اشکال: صغری: اثبات حرمت اکل ثمن بواسطه حرمت تکلیفی کسب، اثبات اخص به واسطه اعم است. (حرمت اکل ثمن، اثر فساد و بطلان معامله است و فساد و بطلان معامله، اخص از حرمت تکلیفی معامله و کسب است، یعنی اگر معامله حرمت تکلیفی داشت، گاهی معامله فاسد است مثل بیع خمر و گاهی فاسد نیست مثل بیع وقت نداء، و لذا اثبات حرمت اکل ثمن به واسطه حرمت تکلیفی کسب، می شود اثبات اخب به واسطه اعم)

کبری: اثبات اخص بواسطه اعم باطل است بالضروره. مثلا با اثبات حیوان بودن چیزی که در خانه است، ثابت نمی شود که این حیوان انسان است.

نتیجه: اثبات حرمت اکل ثمن بواسطه حرمت تکلیفی کسب، باطل است بالضروره.

تطبیق معنای حرمت اکتساب

ومعنى حرمة (حرمت تکلیفی) الاكتساب (اعم از بیع) حرمة النقل والانتقال (انشاء نقل و انتقال) بقصد ترتّب الأثر (اثر حرام) .

وأمّا حرمة أكل المال (ثمن) في مقابلها (معامله که از اکتساب گرفته می شود) ، فهو (حرمت اکل مال) متفرّع على فساد (فساد و بطلان) البيع ؛ (علت متفرع:)لأنّه (ثمن) مال الغير (مشتری) وقع في يده (بایع) بلا سبب شرعيّ وإن قلنا بعدم التحريم (حرمت تکلیفی بیع، یعنی گاهی معامله حرمت تکلیفی ندارد اما معامله فاسده است مثل فروش مگس که معامله حرام نیست اما چون فایده ندارد، باطل است) ؛ لأنّ (علت قصد ترتب اثر است) ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد (هر یک از متعاملین) ترتيب الآثار المحرّمة (مثل شرب خمر) ، أمّا لو قصد (هر یک از متعاملین) الأثرَ المحلّل (مثل بیع الخمر لابقاء الشجر) فلا دليل على تحريم (حرمت تکلیفی) المعاملة‌ إلاّ من حيث التشريع (مثل بگوید من خمر را به او می فروشم تا پای درخت بریزد و درخت قوت بگیرد و این را تو در لوح محفوظ تشریع کرده ای، در حالی که معلوم نیست این معامله در لوح محفوظ، تشریع شده باشد) .

نکته خارجی

نکته اول: مرحوم لاری گفته است که اگر به قصد تشریع هم کند، اشکال ندارد. بخاطر کل شیء حلال.

جواب: این کل شیء حلال، اثبات حلیت ظاهری می کند اما فرد قصد حلیت واقعی کرده است.

نکته دوم: مرحوم شهیدی می گوید تشریع نیست چون خداوند گفته است احل الله البیع و این همان لوح محفوظ است.

نکته سوم: گاهی معامله اثر حلالی ندارد تا انصراف درست شود.

ادامه تطبیق

وكيف كان (معنای حرمت اکتساب) ، فالاكتساب المحرّم أنواع (پنج نوع) ، نذكر كلاّ منها (انواع) في طيّ مسائل‌ :

وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم (١) » (٢) ، انتهى.

رواية دعائم الإسلام

وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا‌ الصادق عليه‌السلام : «إنّ الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالاً من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع ، وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه» (٣) ، انتهى.

وفي النبويّ المشهور : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (٤) .

تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة

إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبّراً لمدلولاته ، فنقول : قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرّم ومكروه ومباح ، مُهمِلين للمستحبّ والواجب ؛ بناءً على عدم وجودهما في المكاسب ، مع إمكان التمثيل للمستحبّ بمثل الزراعة والرعي ممّا ندب إليه الشرع ، وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية ، خصوصاً إذا تعذّر قيام الغير به ، فتأمّل.

معنى حرمة الاكتساب

ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتّب الأثر (٥) .

(١) في «ش» : «للجسم ، وفساد للنفس» ، وفي المصدر : «للجسم ، وفاسد للنفس».

(٢) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه‌السلام : ٢٥٠.

(٣) دعائم الإسلام ٢ : ١٨ ، الحديث ٢٣ ، مع اختلافٍ يسير.

(٤) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ ، الحديث ٣٠١. سنن الدارقطني ٣ : ٧ ، الحديث ٢٠.

(٥) في «ش» : الأثر المحرّم.

وأمّا حرمة أكل المال في مقابلها ، فهو متفرّع على فساد البيع ؛ لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعيّ وإن قلنا بعدم التحريم ؛ لأنّ ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة ، أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة‌ إلاّ من حيث التشريع (١) .

آیا بیت کوین حلال است یا حرام؟

حلال بودن یا حرام بودن بیت کوین برای بسیاری از مسلمانان و همچنین چندین بانک اسلامی و مقامات مالی در سالهای اخیر بحث برانگیز بوده است.

آیا بیت کوین حلال است ؟ این موضوع باعث شده بسیاری از مسلمانان نگران سرمایه گذاری; در ارزهای دیجیتال به ویژه در مواقع رشد شدید قیمت این ارزها باشند. موضوعی که باعث نگرانی جامعه مسلمانان شده است عدم اطمینان از حرام یا حلال بودن افزایش; سرمایه شان طبق قوانین اسلامی است.

با جمعیت ۱.۹ میلیاردی مسلمانان در سراسر جهان که معادل تقریباً یک چهارم جمعیت کل جهان است; اجماع روشنی در خصوص دیدگاه اسلام درباره ارزهای دیجیتال و بخصوص بیت کوین می تواند عاملی مهم در استفاده از این نوع از ارزها باشد.

کاربردهای حلال بیت کوین

طبق قوانین اسلامی، معیارهای متعددی برای حصول اطمینان از سرمایه گذاری یا درآمد حلال وجود دارد. به عنوان نمونه، درآمدی که از طریق روشهای غیراخلاقی مانند رشوه; اخاذی و سودجویی بدست می آید حرام محسوب می شود. طرح این موضوع که صرف استفاده از بیت کوین به عنوان روشی برای پرداخت این اصل را نقض می کند، چالش برانگیز خواهد بود.

در حال حاضر، هنوز هیچ حکم رسمی در خصوص سرمایه گذاری مسلمانان در بیت کوین وجود ندارد. با وجود این; تعدادی از دانشمندان اسلامی تفسیر خود را از شرع اسلام و چگونگی اعمال آن در بیت کوین ارائه داده اند.

شاید جامع ترین این تفاسیر توسط مشاور دینی سابق Blossom Finance، مفتی محمد ابوبکر منتشر شده باشد. توضیحات وی که آخرین بار در دسامبر ۲۰۱۹ به روز شد، بر این باور است که از آنجایی که ارزهای فیات، طلا و بسیاری دیگر از ابزارهای مالی در شرع مجاز هستند، بنابراین بیت کوین نیز باید مجاز باشد.

به همین ترتیب; اگرچه بیت کوین گاهی اوقات برای اهداف حرام استفاده می شود; مفتی محمد ابوبکر معتقد است که این امر باعث حرام شدن بیت کوین نمی شود و برای نشان دادن این امر قیاس زیر را ارائه می دهد:

به طور کلی، استفاده از چیزی حلال برای یک هدف حرام باعث نمی شود که خود آن خود حرام باشد. به عنوان مثال می توان به فروش انگور اشاره کرد. از چهار مکتب اهل سنت، مکتب های مالکی و حنبلی فروش انگور به تاجر شراب را حرام می دانند در حالی که حنفی ها و شافعی ها صرفاً به نهی این امر بسنده می کنند.

یکی دیگر از مفتی های اسلام به نام فراز آدم، مشاور مالی و فینتک اسلامی در انگلستان; با ابراز علاقه مندی در خصوص پتانسیل بیت کوین برای ایجاد سیستمی که “به نفع مردم باشد”، گفت:

بیت کوین منصفانه است، عادلانه است و انحصاری نیست. پس دلیلی برای ممنوعیت بیت کوین نباید وجود داشته باشد.

کاربردهای حرام بیت کوین

اگرچه می توان ادعا کرد که اکثر موارد استفاده از بیت کوین حلال هستند; اما چندین استفاده از این ارز دیجیتال قطعاً حرام هستند. یکی از این موارد قمار است. از آنجا که به طور کلی قمار حرام است، بنابراین قمار با بیت کوین نیز حرام محسوب می شود. برخی نیز این مورد را به ترید ارزهای دیجیتال آیا معامله گناه است؟ ربط می دهند; زیرا بسیاری از تریدرها به نوعی از حدس و گمانه زنی برای سودآوری استفاده می کنند که می تواند نوعی قمار محسوب شود.

موارد حرام دیگر می تواند شامل مارجین تریدینگ و وام دهی باشد. از آنجایی که سود گرفتن در وام دهی ربا محسوب می شود، بنابراین چنین کاربردهایی نیز می توانند حرام باشند.

شیخ هیثم الحداد در این خصوص مقاله ای نوشته و توضیح داده که ارزهای دیجیتال چگونه می توانند حرام اعلام شوند. در این مقاله، شیخ هیثم الحداد استدلال می کند که از آنجا که بیت کوین توسط هیچ چیزی پشتیبانی نمی شود و هیچ مرجعی برای ارزش خود ندارد، نمی تواند یک ارز دیجیتال حلال محسوب شود. با این حال; وی باور دارد که ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا از آنجا که خصوصیات طلا را دارند، حلال هستند.

اما جمال ایزاز، بنیانگذار Coinfluencers، اعتقاد دارد که تشخیص اینکه آیا استفاده از بیت کوین حرام است یا نه به سادگی ارزهای فیات است:

یک تصور غلط وجود دارد که هر چیزی که به بیت کوین ربط دارد حرام است. این تصور از این واقعیت ناشی می شود که بیت کوین یک ارز دیجیتال است و نه یک ارز صادر شده توسط یک بانک مرکزی. با این حال، مانند ارزهای فیات; استفاده از بیت کوین به عنوان یک وسیله پرداختی و ذخیره ارزش کاملاً حلال است. فراتر از این، استفاده از بیت کوین برای هر هدفی که با ارز فیات حرام تلقی شود، با بیت کوین نیز حرام تلقی می شود.

آیا معامله گناه است؟

آیا خرید کالا بصورت قسطی جایز است؟ فتوا دهنده: اسلام پرسش و پاسخ موضوع: فتاوای معاصر - اقتصاد تاریخ انتشار: 2013-07-25 | بازدید: 888

آیا خرید کالا بصورت قسطی جایز است؟

معامله ی قسطی معامله ای است که در آن کالا جلو می افتد (زودتر به مشتری داده می شود) و تمام یا بخشی از قیمت آن در اقساط و زمانهای مشخصی پرداخت می گردد.

اما این نوع از معاملات در دنیای امروز شایع شده اند و در گذشته چنین معاملاتی رایج نبوده، و لذا در کتاب فقها در مورد "بیع التقسیط" چیزی یافت نمی شود، مگر در کتب علمای متاخر که به بررسی آن پرداخته و آرای متفاوتی در مورد آن صادر کرده اند که این آرا بر سه رای زیر هستند:

1- بعضی از علما هرگونه معمامله ی قسطی را ناجایز و حرام می دانند.

2- بعضی دیگر آنرا جایز دانسته اند.

3- بعضی دیگر از علما معامله ی قسطی را جایز دانسته ولی گفته اند که از باب احتیاط انجام ندادن آن بهتر است و لذا حکم به مکروه بودن آن داده اند.

اما بنظر می رسد که معامله ی قسطی مادامیکه شروط آن رعایت شود، جایز باشد. بعبارتی پرداخت قیمت به صورت قسطی چنانکه قسط ها مشخص و نیز زمان پرداخت هر قسط معلوم شود، اشکالی ندارد. دلیل آن این فرموده ی الله تعالی است که می فرماید :

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُمْ بِدَیْنٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ» البقرة/282 .

یعنی : (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر گاه به همدیگر تا مدت معینی (از لحاظ روز، ماه و سال) وامی دادید، آن را بنویسید.)

پس باید تعداد آن اقساط و مدت هر دوره از قسط مشخص و معلوم گردد که انتهای آن چه وقت است، که این امر از شروط چنین معامله ای است.

دلیل دیگر برای جواز معامله ی قسطی، این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است :«مَنْ اسَلَّفَ فِی شیء فَلْیُسْلِفْ فِی کَیْلٍ مَعْلُومٍ اوَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ،إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ ». «هرکس، در شیئی، بیع سلم می‏کند، لازم است که مقدار مورد معامله را به وسیله وزن یا کیل، مشخص سازد، میعاد آن نیز مشخص باشد». ونیز به دلیل ماجرای بریره که در صحیحین آمده : (أنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق فی کل عام أوقیة) بریره خود را از مولایش به نه اوقیه خرید، بگونه ایکه در هر سال یک اوقیه بپردازد.( هر اوقیه برابر 10 دینار است)

بریره خود را از کسی که مالکش بود به نه اوقیه، به طوری که در هر سال یک اوقیه بپردازد خرید – این معامله ای قسطی است – و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را انکار نکرد بلکه تایید نمود و بریره را از آن کار نهی نکرد، و اگر قیمت کالا بصورت قرضی بیشتر از قیمت آن در حالت نقدی باشد، ایرادی بر آن نیست، چنانکه هر گاه زمان و مدت آن و (تعداد)اقساط نیز معلوم باشند و نیز قیمت هر قسط مشخص شود، چنین معامله ای جایز است، البته اگر بقیه ی شروط شرعی آن بجای آمده باشد.

در اینجا شروط یک معامله ی قسطی جایز و صحیح را بیان می کنیم:

1- فروشنده و خریدار باید حالت معامله ی خود را تعیین کنند بعد مجلس معامله را ترک کنند، یعنی مشخص کنند که کالا بصورت نقد خرید می شود یا قسطی.

مثلا هرگاه فروشنده به مشتری بگوید: "این ماشین به صورت نقد پنجاه هزار، و به صورت قسط شصت هزار است"

این مسئله دو حالت دارد:

اول؛ فروشنده و مشتری در حالی مجلس معامله را ترک می کنند که در نهایت به توافق می رسند که قیمت نهایی کالا چقدر است (و اینکه بالاخره مشتری کالا را نقدی می خرد یا قسطی)

دوم؛ مشتری گفته ی فروشنده را قبول می کند، ولی در حالی مجلس معامله را ترک می کند که آن دو بر قیمت نهایی کالا توافق نمی کنند (یعنی بالاخره معلوم نمی کنند که آیا قیمت کالا نقدی حساب می شود یا قسطی، و فقط مشتری پیشنهاد فروشنده را قبول می کند و بعد کالا را گرفته و می رود بدون آنکه نقدی یا قسطی بودن کالا مشخص گردد)

حال معامله در حالت اولی جایز و صحیح است ولی در حالت دوم ناجائز و حرام می باشد.

امام بغوی رحمه الله در "شَرْحِ السُّنَّةِ" در مورد حالت دوم می گوید: "این نوع معامله نزد اکثر اهل علم فاسد است، زیرا معلوم نیست که کدامیک از آن دو (نقد یا قرض) بعنوان قیمت (جنس فروخته شده) قرار داده می شود."

و بیشتر علما برای ممنوع بودن حالت دوم به نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دو معامله در یک معامله استناد کرده اند؛

چنانکه امام ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که گفت: " نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةٍ ." ترمذی (1152)

یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دومعامله در یک معامله نهی کردند. شیخ ألبانی در صحیح ترمذی (985) آنرا صحیح دانسته است.

امام ترمذی در باره ی این حدیث می گوید: بعضی از اهل علم (معنای) این حدیث را آیا معامله گناه است؟ توضیح داده اند و گفته اند: دو معامله در یک معامله یعنی اینکه (فروشنده) می گوید: این لباس را نقدا به ده، و با قرض به بیست به تو می فروشم، و (فروشنده و مشتری) بر یکی از آن دو معامله (نقد یا قرض) از هم جدا نشوند، اما اگر بر یکی از آنها (توافق کردند و بعد) جدا شدند، ایرادی (بر آن معاله) نیست، هرگاه عقد معامله بر یکی از آن دو (نقد یا قرض) صورت گیرد.

و از جمله کسانی که حدیث را اینگونه معنی کرده اند می توان به صاحب کتاب "معالم السنن" یعنی ابو سلیمان حمد بن محمد خطابی، و صاحب کتاب "بذل المجهود" یعنی شیخ احمد سهارنغوری، و صاحب کتاب "عون المعبود" یعنی شیخ ابو طیب محمد شمس حق آبادی، و صاحب کتاب "نصب الرایة" یعنی جمال الدین ابو محمد بن عبدالله بن یوسف زیعلی، و صاحب کتاب "سبل السلام" یعنی امام محمد بن اسماعیل صنعانی، و صاحب کتاب "نیل الاوطار" یعنی امام شوکانی، و نیز مولف کتاب "فتح العلام" نام برد.

همچنین از هیئت دائمی افتاء در این مورد سوال می شود:

رای شما در مورد خرید یک ماشین که نقدا ده هزار یا قسطی دوازده هزار است، چیست؟

"هرگاه شخصی ماشینی را از دیگری مثلا با ده هزار ریال نقدا، یا دوازده هزار ریال تا مدتی خرید (یعنی بصورت قرضی خرید)، و در حالی مجلس عقد معامله را ترک کنند که بر یکی از دو حالت: قیمت نقدی یا قیمت قرضی توافق نکردند، در این صورت این معامله جایز و صحیح نیست، زیرا حالتی که قرار است معامله بر آن منتهی شود (نقد یا قرض) معلوم نیست. و بسیاری از علما در ممنوعیت آن به نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از انجام دو معامله در یک معامله استدلال کرده اند، که امام احمد و نسائی و ترمذی آنرا روایت کرده اند و آنرا صحیح دانسته اند. اما اگر دو طرف معامله (یعنی فروشنده و مشتری) قبل از آنکه مجلس عقد معامله را ترک کنند بر یکی از دو قیمت نقد یا قیمت قرض توافق کردند و بعد از تعیین آن جدا شدند، پس این معامله جایز و صحیح است، زیرا قیمت کالا و حالت (نقدی یا قرضی) آن معلوم است." فتاوی اللجنة الدائمة (13/192) .

و در قرارات مجمع فقهی آمده است:

" اضافه کردن (قیمت بر کالا) در حالت قرضی نسبت به قیمت نقدی آن جایز است، همچنانکه جایز است که قیمت کالا به نقدی و اقساط برای مدتی معلوم (برای مشتری) ذکر شود، و البته معامله صحیح نخواهد بود مگر آنکه دو طرف معامله بر نقدی یا قرضی بودن توافق کنند، اگر معامله صورت گیرد در حالیکه (دو طرف) بین نقدی یا قرضی بودن آن متردد باشند، بگونه ایکه توافق قطعی بر یک قیمت مشخص حاصل نشود، پس آن معامله شرعا ناجایز است." (منبع: سایت الإسلام سؤال وجواب)

2- مدت قسط یا قرض مشخص باشد، یعنی باید دو طرف معامله مشخص کنند مبلغی که قرار است بابت خرید کالای قسطی پرداخته شد در چه تاریخی تماما پرداخت شود، به اصطلاح مدت قسط چقدر است و در طی چند قسط باید پرداخته شود.

3- اگر احیانا خریدار در موعد مقرر نتوانست پول کالا را پرداخت کند، مشتری حق ندارد قیمت را بالاتر ببرد زیرا این عمل ربای نسیه خواهد بود که حرام است. و یا اگر احیانا خریدار زودتر از موعد مقرر پول کالا را به فروشنده تحویل داد، نباید از قیمت توافق شده بکاهند.

خلاصه اینکه: معامله ی قسطی جایز است به شرطیکه سه شرط فوق اجرا شوند، در غیر اینصورت چنین معامله ای فاسد و باطل خواهد بود.

بعنوان مثال: شخصی وارد یک فروشگاه لوازم خانگی می شود و در آنجا یک دستگاه یخچال را پسند می کند، فروشنده به مشتری می گوید: "این یخچال به دو صورت نقد و اقساط فروخته می شود، قیمت نقدی آن نهصد هزار است ولی قیمت قسطی آن یک میلون می باشد"، حال دو حالت ممکن است:

1- مشتری حالت قسطی را انتخاب کرده و به فروشنده می گوید که من در مدت تعیین شده پول یخچال را خواهم داد، پس فروشنده و مشتری با هم توافق می کنند که یخچال را بصورت قسطی معامله کنند. این معامله جایز است البته اگر مشتری در وقت مقرر نتوانست پول قسط بندی شده را پرداخت کند، مشتری نباید قیمت را بخاطر دیرپرداخت نمودن قسطها توسط مشتری بالا ببرد وگرنه معامله ربوی خواهد شد. یا اگر مشتری پول را زودتر از مدت اقساطی پرداخت نمود، نباید قیمت را کاهش دهد.

2- مشتری یخچال را خرید می کند ولی مشخص نمی کند که آیا بالاخره کالا را نقدی خردید کرده یا اقساطی، و بعد مجلس معامله را ترک می کند و کالای خریداری شده را با خود می برد، این معامله فاسد و باطل است، زیرا قیمت کالا و حالت (نقد یا قسطی بودن آن) نامعلوم و بلکه مجهول است، و در حقیقت این نوع معامله همان "دو معامله در یک معامله" است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نهی کرده اند.

یک نکته ی مهم دیگر که لازم به ذکر است، اینست که برخی از شرکت ها، وقتی که فردی نیازمند به اسباب منزل یا ماشین یا منزل مسکونی نزدشان می‌آید و شرکت آن کالا را در اختیار ندارد، شرکت جنس را تهیه کرده و به صورت قسطی به فرد نیازمند می‌فروشد و مبلغی را بعنوان سود دریافت می کند. یا می‌گوید: آن کالا را بخر، ما پولش را پرداخت می‌کنیم. شرکت بر اساس فاکتور پول را پرداخت می‌کند و از مشتری پول را همراه با سودش دریافت می‌کند. این معامله حرام است و صورت فاسد و ناجایزی از معامله ی قسطی است.

علامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله در خصوص این نوع معاملات می گوید:

" بدیهی است که حیله و مکر در این معامله، حیله و مکر برای حلال کردن حرام الله است. حیله و مکر با ذاتی که خیانت چشمها و آنچه در دل ها مخفی است، همه را می‌داند. واضح است که فریب کاری در محرمات الهی، با این تصور که ظاهرش حلال است، باعث حلال شدن آنها نمی‌شود. زیرا هدف همان حرام است. و به کار گرفتن حیله، زشتی آن را بیشتر می گرداند. زیرا حیله‌گر در دو گناه گرفتار می‌شود.

1- فریب کاری با احکام شریعت و بازیچه گرفتن دین.

2- مفاسد این کار حرام که با حیله، شرایط آن را فراهم کرده است.

فریب کاری در محرمات الهی، مشابهت با یهود است.

رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می فرماید:[ لَا تَرْتَکِبُوا مَا ارْتَکَبَتْ الْیَهُودُ؛ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَی الْحِیَلِ] (مرتکب اعمال یهود نشوید؛ به این صورت که حرام الله تعالی را با کم ترین حیله‌ای حلال قرار دهید.)

فردی به کسی که نیاز به ماشین دارد می‌گوید: به نمایشگاه برو، هر ماشینی را که می‌خواهی انتخاب کن من آن را برایت می‌خرم سپس به صورت قسطی به تو می فروشم.

یا به کسی که به زمین نیاز دارد می‌گوید: نزد فروشنده ی زمین برو زمین را انتخاب کن. من آن را می خرم و به صورت اقساط به تو می‌فروشم.

یا به کسی که کار ساختمانی دارد و نیاز به آهن دارد بگوید: به آهن فروشی برو، آهن مورد نیازت را بگیر، من آن را می خرم و قسطی به تو می‌فروشم.

یا به کسی که نیاز به سیمان دارد بگوید: از سیمان فروشی سیمان مورد نیازت را بگیر، من آن را می‌خرم و به تو قسطی می‌فروشم.

برای هر فرد با انصاف و بی‌غرض، مشخص است که این کار حیله ا‌ی در رباست؛ زیرا خریدار این کالاها، قصد خرید نداشته، چه بسا که خرید آن به فکرش نیز خطور نکرده و به خاطر رضای الله هم این کار را انجام نداده است . بلکه هدفش، رسیدن به همان سودی است که نیازمند، بابت دیر پرداخت می‌پردازد. هر چه مدت پرداخت طولانی‌تر شود، سود هم بیشترمی‌شود.

در واقع همان قرضی است که سود همراه دارد ولی کالایی را واسطه قرار داده‌اند. از ابن‌عباس رضی الله عنهما پرسیده شد: شخصی به دیگری پارچه ی ابریشمی را به صد درهم فروخته و سپس همان پارچه را به50 درهم از او خریده است. فرمود: (معامله ی درهم در عوض درهم با سود است که پارچه‌ای ابریشمی در آن داخل شده است). < رجوع شود به اعلام الموقعین از ابن قیم(3/166) و حاشیه ی ابن قیم/ برسنن ابی‌داود (9/241)>

اگر مسئله عینه را با این مسئله مطابقت دهی خواهی دید که این مسئله به حیله ای در ربا نزدیک‌تر است. معامله ی «عینه» نزد فقها این است که: فردی کالایی را نسیه به دیگری بفروشد و تحویل دهد و قبل از دریافت قیمت کالا، دوباره همان کالا را ارزان تر، به نقد از او بخرد در حالی که هنگام فروش قصد خریدن نیز نداشته است با وجود این نیز حرام است.

این که فروشنده می گوید: من او را به گرفتن کالایی که برایش خریده‌ام وادار نمی‌کنم. این معامله را حلال نمی کند، چون اگر خریدار نیاز نمی‌داشت، این کالا را خریداری نمی کرد و از طرفی این گونه خریداران هرگز پشیمان نمی‌شوند. هیچ‌جا شنیده نشده که خریدار در این گونه معاملات پشیمان شده باشد؛ مگر این که در کالا عیب و نقص مهمی باشد. البته تاجر، احتیاط لازم را انجام می‌دهد و تا از عزم خریدار یقین پیدا نکند، اقدام به خرید نمی‌کند.

اگر سؤال شود وقتی که معامله با این صورت حیله ای برای خوردن ربا و حرام است. آیا روشی حلال و بدون از حیله برای این نوع معاملات وجود دارد؟

در پاسخ می گوییم: رحمت و حکمت الله تعالی ایجاب می کند که درهای مصلحت را به سوی بندگانش نبندد، بنابراین می بینیم که هر گاه چیزی را به خاطر داشتن ضرر حرام نموده در های دیگری را باز نموده است که مصلحت افراد بدون هیچ ضرری در آن وجود دارد.

شیوه ی درست معامله این است که کالا نزد تاجر موجود باشد و آن را نسیه به خریداران بفروشد اگر چه کالا را از قیمت نقدی به مشتری بیشتر بفروشند. گمان می کنم تاجران بزرگ توانایی این را دارند که کالای مورد نیاز مردم را به شکل انبوه خریداری نموده و به قیمت مناسبی که می‌خواهند به آنان بفروشند. و بدین طریق هم به دیگران سود برسانند و هم از حیله و فریب در مسئله ی ربا نجات یابند.

چه بسا که به خاطر آیا معامله گناه است؟ این عمل در آخرت به چنین تاجری پاداش و ثواب داده خواهد شد. مشروط به آن که هدفشان گره گشایی از قشر مستمند اجتماع باشد.

رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می‌فرماید:[ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَإِنَّمَا لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی]

(اعمال به نیت ها بستگی دارد و با هر کس، مطابق نیتش رفتار می شود). بخاری(1) ـ مسلم(1907)

امّا این مسئله، که مسئول شرکت به فرد بگوید: خودت کالا را بخر پولش را ما پرداخت می‌کنیم، دو حالت دارد. اگر هدف این است که فرد، وکیل شرکت در خرید باشد. همین مسئله‌ای است که ذکر شد و بدون هیچ اشکالی جایز است؛ ولی اگر هدف این است که فرد به طور مستقل برای خودش خریداری کند. نوعی قرض است که سود دارد و در حکم ربای صریح است."

شیخ ابن‌عثیمین ـ فتاوای معاصر. ص(47 ـ52)

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

آیا بیت‌کوین حلال است؟

مراجع تقلید درباره بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده اعلام کردند که معامله با این نوع از پول‌ها مشکل شرعی دارد و حرام است.

بیت کوین محبوب ترین ارز دیجیتالی دنیا به شمار می‌رود که حتی با عرضه بیش از ۱۴۰ ارز رمزنگاری شده در سراسر دنیا همچنان بیش از ۵۰ درصد سهم بازار رمز ارزها را به خود اختصاص داده و بیشترین ارزش را در میان پول‌های دیجیتالی دارد؛ در حقیقت استقبال گسترده از بیت کوین باعث شده تا ارزش آن افزایش پیدا کند و در سراسر جهان در میان صرافان و سرمایه گذاران بهترین گزینه باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، ارزهای رمزنگار که هر روز به محبوبیت آنها افزوده می‌شود، در کنار ویژگی‌های مثبت در زمینه سرمایه گذاری و رفع محدودیت‌ها البته مشکلات زیادی در زمینه زیست محیطی، ریسک سرمایه گذاری و حتی ایجاد سودجویی برخی افراد ایجاد کرده‌اند که باعث شده تا رگولاتورهای بانکی و مالی نسبت به آنها سکوت کنند، یا با ممنوع اعلام کردن آیا معامله گناه است؟ این دسته از پول‌های مجازی به دنبال شناخت بیشتر به منظور ارائه یک ارز ملی مجازی واحد با قابلیت‌های بین المللی بروند.

ارزهای رمزینه در ایران با وجود فعالیت در فضای خاکستری و سکوت رگولاتور بانکی تا روز گذشته، توانسته‌اند محبوبیت بالایی کسب کنند تا جایی که به گفته پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معامله پول‌های رمزینه در یک سال اخیر توسط مردم باعث شده تا ارز از کشور خارج شود.

با توجه به شریعت اسلام و فقه اسلامی در زمینه تجارت و کسب و کار همواره مسائل بانکی باید چارچوب‌های فقهی را رعایت کند چرا که در اسلام برخی از امور مالی حرام محسوب می‌شود؛ از مهم ترین ممنوعیت‌های اسلام در حوزه مالی باید به کسب سود مال یا همان ربا و سرمایه گذاری در فعالیت‌هایی که منافع عمومی در آن در نظر گرفته نشده اشاره کرد.

یکی از دغدغه‌های اصلی پژوهشگران حوزه پولی و بانکی به خصوص در حوزه‌های نوین، رعایت قوانین و مقررات اسلامی آیا معامله گناه است؟ است تا فناوری‌های جدید با قوانین بانکداری اسلامی مطابق باشد و استفاده از آن توسط مراجع تقلید و مسئولان شورای فقهی بانک مرکزی بدون مشکل و حلال اعلام شود.

آیا بیت کوین حلال است؟

در دنیا بیش از ۱.۶ میلیارد مسلمان زندگی می‌کنند و مسائل فقهی اسلام تاثیر مستقیمی بر روی زندگی این جامعه بزرگ دارد. به منظور بررسی وضعیت حلال یا حرام بودن بیت کوین و ارزهای رمزینه باید به تعریف پول از منظر اسلام توجه داشت.

بر اساس احکام اسلامی کالاهای اصلی و حقیقی می‌توانند به عنوان پول استفاده شوند و تنها باید دارای پشتوانه‌ای حقیقی باشند؛ در واقع ضرورتی وجود ندارد که آیا معامله گناه است؟ پول صرفا سکه، کاغد یا به صورت دیجیتال باشد.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی درباره تعریف اسلام از پول گفت: در اسلام صرفا کالاهای حقیقی از جمله طلا یا سکه طلا، نقره یا سکه نقره، برنج، خرما، گندم، جو و نمک به عنوان پول به رسمیت شناخته می‌شوند و اگر بخواهیم با این تعریف به بیت کوین یا نمونه‌های مشابه نگاه کنیم، بیت کوین به هیچ وجه کالا محسوب نمی‌شود چرا که دارای ارزش ذاتی و پشتوانه نیست.

وی ادامه داد: با توجه به آیه قرآنی وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا به معنای «و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به جامعه مومن و با ایمان راه تسلط باز نخواهد کرد»، باید گفت که بیت کوین یا ارزهایی مشابه که باعث می‌شود ثروت جامعه با ایمان و مسلمان به جیب کافران راهی شود و شرایط برای تسلط آنها در جامعه ایجاد کند یک روش مالی نامشروع و ناصحیح است.

موسویان تاکید کرد: معامله با بیت‌کوین و پول‌های مجازی از لحاظ شرعی اشکال دارد.

مراجع تقلید درباره بیت کوین و ارزهای رمزینه چه می‌گویند؟

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: معامله با بیت کوین و ارزهای رمزنگار به دلیل اینکه نسبت به آنها ابهامات زیادی مطرح می‌شود، اشکال دارد.

آیت الله هاشمی شاهرودی: بر اساس ابهامات فروان در نوع معامله با ارزهای مجازی استفاده از این پول جایز نیست.

آیت الله صادقی گلپایگانی: معامله با پول‌های دیجیتالی حرام است و به کل باطل است.

آیت الله شبیری زنجانی: در صورتی که استفاده از این ارزها خلاف قانون باشد و باعث ایجاد فساد اقتصادی باشد، هرگونه معامله با این ارزهای مجازی اشکال شرعی دارد.

آیت الله وحید خراسانی: معامله با پول‌های مجازی باطل است.

آیت الله نوری همدانی: ورود در معامله پول‌های مجازی اشکال شرعی دارد.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان: معامله با بیت‌کوین و پول‌های مجازی از لحاظ شرعی به دلیل عدم اعتماد اشکال دارد.