بازده نقدی سرمایه گذاری

افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر تورم خواهد گذاشت؟

یک کارشناس حوزه اقتصاد انرژی اعتقاد دارد: دولت دو هدف از کاهش سهمیه‌بندی بنزین دارد که یکی از آن‌ها افزایش قیمت بنزین آزاد و دیگری افزایش صادرات است.

رویداد۲۴ به گفته فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با توجه به اینکه مصرف بنزین بالا رفته، برنامه ریزی شده که به نحوی این روند را کنترل کنند تا به واردات نینجامد و سیاست کاهش سهمیه برای کنترل مصرف و جلوگیری از واردات بنزین کلید خورده است.

در نتیجه این سیاست‌گذاری سهمیه دوم یعنی سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی کاهش یافته و مردم در تمامی جایگاه‌های سوخت به کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران دسترسی دارند.

کاهش سهمیه بنزین آتش شایعات در خصوص افزایش قیمت بنزین را شعله‌ور کرده است؛ در حالی زمزمه‌ها در خصوص افزایش قیمت بنزین بالا گرفته است که احسان خاندوری، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، بار‌ها اعلام کرده‌است که در سال جاری تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین گرفته نخواهد شد.

در این بین نماینده تهران توئیتی درباره احتمال سهمیه‌بندی کردن سوخت و گرانی آن منتشر کرد؛ سید مصطفی میرسلیم در توییت خود نوشت: تعیین و تثبیت سهمیه سوخت یعنی جلوگیری از اسراف و راهبندان و مقابله با آلودگی هوا. دولت با جدیت بر تصمیم عاقلانه خود بایستد.

در همین خصوص محمود صبوحی، کارشناس اقتصاد انرژی در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین گفت: متاسفانه قیمت‌های انرژی در ایران به صورت دستوری تعیین می‌شوند و تصمیم نهایی را تصمیم‌گیران اصلی می‌گیرند و ساز و کار بازار اینجا تاثیرگذار نخواهد بود.

وی افزود: قیمت دستوری باز می‌گردد به سلیقه، نگاه و دولتمردان که در اکثر مواقع به این نتیجه می‌رسند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسری بودجه را تامین کنند و خیلی محدود در ۳۰ سال گذشته اتفاق افتاده است که یک هدف اساسی برای کاهش مصرف بنزین بازده نقدی سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد انرژی در ادامه گفت: دولت در اکثر موارد از قیمت بنزین برای تامین کسری بودجه استفاده کرده است که راه درستی نیست و جوابگو نیز نبوده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که هدف دولت از کاهش سهمیه بنزین چیست، گفت: همین که یک کالایی را جیره‌بندی کنید یک قیمت سایه پیدا خواهد کرد و هر کالایی جیره‌بندی شود افراد و گروه‌هایی هستند که همان کالا را در بازار دیگری با قیمت‌های بالاتری خواهند فروخت و اصطلاحا به آن قیمت سایه خواهند گفت و بازار سایه نیز در تبع آن شکل خواهد گرفت در نتیجه زمانی که دولت سهمیه را کم می‌کند بازار سایه شکل خواهد گرفت. "

وی عنوان کرد: از ایجاد سهمیه دولت دو هدف را می‌تواند دنبال کند، یک آنکه قیمت بالاتری را برای بازده نقدی سرمایه گذاری بنزین آزاد در نظر داشته باشد که به این ترتیب قسمتی از بنزین را با قیمت بالاتری بفروشد و کسب درآمد کند و دیگر آنکه به دلیل حساسیت‌های اجتماعی قیمت‌ها را بالاتر نبرد، اما از آنجا که بنزین را جیره‌بندی کرده است و اجازه نمی‌دهد از یک حد بیشتری مردم آن را مصرف کنند، مابقی را صادر خواهد کرد و از این ظریق کسری بودجه را جبران خواهد کرد.

صبوحی در ادامه گفت: در هر دو صورت دولت مانند یک تاجر عمل می‌کند و مانند یک حکمران خوب عمل نمی‌کند. جیره بندی بنزین در صورتی که قیمت‌ها پایین باشد، اما جوابگو نیاز مردم نباشد باعث می‌شود که مردم یک راه حلی برای جبران نیاز خود پیدا کنند و در اینجا بازار سایه شکل خواهد گرفت و مردم به دلالان روی خواهند آورد که بنزین را بازده نقدی سرمایه گذاری تهیه کنند آن هم به قیمت بالاتر که در نتیجه اگر دولت نیز قیمت بنزین را افزایش ندهد در نهایت برای مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد انرژی تصریح کرد: پشت این قضیه کاهش سهمیه بنزین هیچ برنامه پایدار در راستای ایجاد تغییر ساختار برای ارتقا بازده و کاهش تلفات و تخریب منابع دیده نمی‌شود.

صبوحی در ادامه در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر روند تورم خواهد گذاشت؛ گفت: تورم در کشور ما از آنجا که ما واردکننده بنزین نیستیم تحت تاثیر زیادی قرار نخواهد گرفت؛ تورم ناشی از کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی دولت است که نقدینگی را افزایش خواهد داد و ریشه آن در سیاست‌های پولی و مالی دولت است.

این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: در صورتی که با افزایش قیمت بنزین درآمد ناشی از آن به اقتصاد برگردد و در حمایت از تولید و سرمایه گذاری و اشتغال زایی خرج شود تورم آن چنانی تولید نمی‌کند، اما اگر دولت با درآمد‌های بنزین کسری بودجه‌اش را تامین کند و به جای کنترل هزینه از درآمد حاصل از بنزین برای تامین این هزینه‌های ناکارآمد بهره گیرد عدم تعادل در بازده نقدی سرمایه گذاری اقتصاد تداوم پیدا خواهد کرد و افزایش قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: درصورتی که یک حکمرانی هوشمند بتواند سیاست اصلاح ساختار در بحث انرژی را اجرایی کند و منابع حاصل از صادرات و یا افزایش قیمت انرژی را در بحث بهبود سطح زندگی مردم، اصلاح بهداشت و آموزش استفاده کند رویکرد جدیدی است که می‌تواند در کشور تحول آفرین باشد و اشتغالزایی کند و سهم سرمایه گذاری را بالا برد.

ایرلاین با ۷ هزار میلیارد زیان، بازده نقدی سرمایه گذاری ۱۲ هواپیما خرید!

رئیس سازمان خصوصی سازی به تشریح مشکلات و دست انداز هایی که سرعت سازمان خصوصی سازی را در جاده ی پر پیچ و خم خصوصی سازی کُند می کند، پرداخت.

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند. چند سالی است که در ادبیات اقتصاد ایران موضوع خصوصی سازی و واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی به بخش خصوصی بر سر زبان ها افتاده است. اگر چه می توان گفت در سال های اخیر شاهد اقدامات مثبتی در خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی بوده ایم اما باید پذیرفت که به طور کلی علاوه بر تاکید هایی که توسط مسئولین ذی ربط و سکان داران اقتصاد کشور در بحث خصوصی سازی صورت گرفته است، همچنان با چالش ها و ابهامات زیادی در این حوزه مواجه هستیم و فرایند خصوصی سازی آن طور که باید و شاید به سر منزل مقصود نرسیده است.

حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی اخیرا در گفتگویی در خصوص چالش ها و دست انداز های جدی و مهمی که مسیر خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی را ناهموار می کند، گفت: سختی فرایند خصوصی سازی فراتر از لفظ ها است، چالش های خیلی عمده ای دارد ما اگر بتوانیم در واقع حداقل وعده ای که می دهیم و برنامه ای که داریم با همان فرآیند زمانی به آن عمل کنیم می توانیم بگوییم توانستیم به بخشی از این اهداف دست پیدا کنیم.

شناسایی مجموعه‌ها و آسیب شناسی آن، زمان بسیاری برد به دلیل اینکه بسیار پرچالش بود و من اساساً برای اینکه این کار را انجام بدهم مجبور شدم که پیگیری کنم که یک رویداد بین المللی برگزار بشود و سراغ آسیب شناسی دو دهه گذشته برویم چون موضوع فقط محدود به چهار پنج تا بنگاه یا دو سه سال نیست، موضوع این است که در گذشته سیاست هایی ابلاغ شده و قانونی تصویب شده است، هنگامی که به فرایند حدود 15 سال گذشته نگاه می کنید شاهد یک افراط و تفریطی در قضاوت ها صورت گرفته هستیم، برخی می گویند کل مسیری که طی شده اشتباه است و یک عده ای نیز می گویند که نه همه چی خوب است. برای اینکه بتوان به صورت کارشناسی، منطقی، عقلانی، تصویر درستی از واقعیت را عرضه کنیم لازمه آن این است که همه بنگاه ها یک بار رصد شود، آمار ، نمودار، درصد و کیفیت واگذاری آن ، به چه کسی و با چه قیمت پایه ای صورت گرفته و یک قیاسی در حال حاضر با وضعیت امروز صورت بگیرد.

وی افزود: البته می توان عنوان داشت که امروز، کارنامه ی بالای 90 درصد بنگاه ها (حدود 981 بنگاه) که در دو دهه گذشته واگذار شده، با اندکی از آنچه که ممکن است همچنان غامض مانده باشد (که دلایل خاص خود را دارد)، استخراج شده است.

قربان زاده در مورد نقش منفی سیاست گذاری های دولت در ناهموار کردن فرایند خصوصی سازی گفت: دیگر عاملی که واقعاً تأثیرگذار بوده در شکست یا توفیق بنگاه های واگذار شده، نوع مواجهه و مداخله دولت بود یعنی این مداخله نه فقط در آن بنگاهی که واگذار می شود بلکه در کلیت اقتصاد ایران، کیفیت سیاستگذاری دولت در اقتصاد اثر مستقیم در موفقیت یا شکست واگذاری بنگاه داشته است.

زمانی که وضعیت نرخ ارز، نوسانات، تورم، بخشنامه های خلق الساعه، پیش بینی ناپذیری اقتصاد و بازده وحشی بازارهای نامولد را می بینیم برآیند آنها تولید را دچار چالش می کند.

به طریق اُولی بنگاهی هم که دولت به دنبال واگذاراری آن است بخش خصوصی را دچار چالش می کند یعنی به عنوان مثال شما یک بنگاهی را می گیرید، یک باره ارز جامپ می کند یا با یک بخشنامه ای که صادرات را ممنوع می کند مواجه می شوید و مردم در بازار دیگری سرمایه گذاری می کنند به دلیل اینکه دولت نتوانسته مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد، با نوع عملکرد مدیرانی که در وزارتخانه ذیربط هستند در تنظیم گری مواجه می شوید به دلیل اینکه احساس می کنند این بنگاه واگذار شده و تا زمانی که پیش آنها بود باید حمایت می شد اما اکنون که واگذار شده چه نیازی است، به یکباره یک دفعه در فروش محصولاتش به مشکل می خورد، در حمایتی که باید در وثایق و تضمین ها صورت گیرد به مشکل می خورد، مهمترین چالش ما با این بزرگواران، این است که تفاوت بنگاه املاک با دولت این است که شما باید نقش پدری را ایفا کنید، اینها می روند مجوز سازمان توسعه ای می گیرند، یعنی منِ سازمان توسعه ای وابسته به یک وزارتخانه باید بروم دو سه سال یک بنگاهی را آماده کنم بعد به بخش خصوصی واگذار و از آن حمایت کنم تا برود کارآفرینی و سرمایه گذاری کند اما در عمل تا دو سه سالی که طرح وجود دارد یک حمایتی صورت می گیرد بعد از آن یک یک بازده نقدی سرمایه گذاری چالشی ایجاد می شود.

قربان زاده ادامه داد: در تمام جلسات واگذاری من دبیر جلسه هیأت واگذاری هستم دو وزیر، دو رئیس اتاق، دو نماینده مجلس و نمایندگان دیگری از دستگاه ها، عضو آن هیأت هستند که این هیأت تبدیل به هیأت وانگذاری شده، چون عملاً وزارتخانه و شرکت مادرتخصصی به یک باره نکته ای را بیان می کند که دست همه می لرزد مثلاً می گوید این شرکتی که شما درباره آن صحبت می کنید زمین آن هنوز ارزشگذاری نشده دیگر محال است در هیأت واگذاری بتوان رأی گرفت.

صندلی خصوصی‌سازی، جایی که شما با دولت و وزارتخانه ها درگیر هستید!

قربان زاده در خصوص دیگر چالش های پیش روی سازمان خصوصی سازی افزود: کلاً با سه چهار دسته از افراد مواجه هستیم، دسته اول کسانی که اصلاً خصوصی سازی را قبول ندارند و معتقدند که سیاست های تحمیلی رفته ابلاغ شده در حالی که اصلاً نباید کشور به این سمت می رفته و باید همچنان همه چیز را دولت اداره می کرده. حتی ابایی ندارند که بگویند این سیاست ها را به رهبری هم تحمیل کردند.

دسته دوم کسانی هستند که در بیان و ظاهر سخنرانی قرائی بازده نقدی سرمایه گذاری دارند در اینکه بخش خصوصی واقعی باید بیاید و خصوصی سازی واقعی باید اتفاق بیفتد اما زمانی که می خواهیم بنگاه را با هم بررسی کنیم می گویند نه منظور من این نبود، در مورد بنگاه دوم هم می گوید نه، هیچ مصداقی را روی زمین پیدا نمی کنیم که با کلیتی که ایشان سخنرانی کرده تطبیق پیدا کند یعنی عملاً خیلی فرقی با دسته اول ندارند، دسته سوم کسانی هستند که در مصادیقی حتماً می گویند این اتفاق بیفتد ولی این مصادیق در واقع به سختی انتخاب می شوند و این قدر که دیگه ما بیزار می شویم از اینکه در مورد آن موضوع گفتگو کنیم، مدتی پیش من به دادگاه برای نامه ای که به یک خریداری زدم احضار شدم آن هم یک موضوعی که از دفتر رئیس جمهور و از دفتر وزیر آمده بود و گفتند که این موضوع را بررسی کنید من به خریدار یک نامه دادم که این موضوع در دست بررسی است، من می دانستم هیچ عنوانی نه مجرمانه دارد نه چیز دیگری، بازپرس کارکنان دولت، دادسرای کارکنان دولت احضار کرد که چرا شما چنین نامه ای دادید؟ ما یک ساعت و نیم چلنج می کردیم که این عنوان مجرمانه اش چیست؟ گفت شما ذهن قاضی را می خواهی منحرف کنی که می خواهد بعداً آن پرونده را رسیدگی کند، آیا کسی حاضر می شود در این فضایی که این قدر محافظه کاری این قدر تزریق ترس و هراس بر مدیران جاری و ساری هست تصمیم بگیرد.

دستگاه نظارتی رسمی به کنار، دستگاه های ناظر به کنار، مجری به کنار، در حال حاضر صندلی خصوصی سازی جایی است که شما با دولت و وزارتخانه ها درگیر هستید چون می خواهید به عنوان مثال صندلی را بگیرید و واگذار کنید به یک نفر دیگر، یک عده دیگری که می خواهند نگاه کنند که چه جوری می خواهی این صندلی را بگیری بهترین کار این است که بنشینی بگویی که اصلاً من نه صندلی می گیرم و نه به کسی کاری دارم نه هیچی فقط اگر اجازه بفرمایید رتق و فتق امور کنم، پول برق ساختمان را بدهم که دو سه سال است به این ترتیب طی بازده نقدی سرمایه گذاری شده است.

شرکتی که نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته، بعد از خصوصی سازی به سود اوری رسید!

رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص لزوم خصوصی سازی و واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی گفت: ایراد آن در کلیت به نگرش برمی گردد که این نگرشی که باید یکپارچه همه از آن دفاع کنند ، اول باید این درد را همه تشخیص بدهند من الآن بخشی از آن چیزی که درد است را عرض کردم درد بزرگتر که از سازمان خصوصی سازی بیایید بیرون می شود حکمرانی دارایی های دولت، اول باید این درد را هم حاکمان و سیاستگذار و کارگزار و مهمتر از آن مردم که وقتی می بینند مثلاً کشت و صنعت سفیدرو، 4 هزار و 600 هکتار در شهر رشت و متصل به شهر رشت است این 4 هزار و 600 هکتار که می شود 40 درصد رشت چه جوری دارد اداره می شود؟ چه جوری دارد سرمایه گذاری می شد؟ چه جوری دارد کارآفرینی می کند؟ چقدر اشتغال ایجاد می کند؟ و غیره و در صورت مالی اش چه عددی را سود نشان می دهد؟ شما وقتی نگاه می کنید صورت مالی سال گذشته آن را 23 میلیارد تومان سود نشان داده اینجا بسیار گران ارزش گذاری شده است در همین شهر رشت هم آن زمین ها مشابه آن را اگر کسی بخواهد بخرد بسیاری گران قیمت است از این متری خداتومان 4 هزار و 600 هکتار در یک سال 23 میلیارد تومان سود می آید بیرون، 10 کیلومتر می روید آن طرف در یک اقامتگاه بخش خصوصی آمده بوم گردی کرده با 5 ـ 6 هکتار سودی می آورد که نسبت به این نگاه می کنی اصلاً زمین تا آسمان است.

امثال این دارایی ها در این کشور دارد موج می زند و ما کماکان هشتمان گرو نهمان است. در بودجه مان، در اداره کشور و در معیشت، پس اول باید یک خیزش عمومی ایجاد شود برای بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های دولت، چه آن آبشار در لرستان سیاه بیشه باشد یا یک کشت و صنعت یا سایر املاکی که دولت دارد یعنی اگر فقط، فقط 5 درصد آن را بتواند تبدیل کند بازده نقدی سرمایه گذاری به یک دارایی نقض شونده قابل انتقال به این ترتیب به راحتی بخش عمده ای از مشکلات این کشور حل می شود بنابراین اول این درد را ما ببینیم چون بعضی ها فکر می کنند که یک تعدادی شرکت در لیست واگذاری است حالا مثلاً اینها را می خواهند بدهند معلوم نیست به کی بازده نقدی سرمایه گذاری بدهند آن طرفش چه اتفاقی می افتد، بنده 20 شرکت را امسال در نشست خبری اعلام کردم که جنجالی شد از سوی مردم منطقه، نماینده، و مدیران آن شرکت که چرا می خواهید این را واگذار کنید؟ و غیره، من می گویم اصلا شما از این 20 تا شرکت بیا بیرون یک بار این بازده نقدی سرمایه گذاری کشور را نگاه کند که در واقع چه دارایی هایی دارد و چه چگونه اداره می شود، چگونه است که یک هواپیمایی، 6 هزار و 700 میلیارد تومان زیان انباشته یک ساله آن است اما شبیه همان هواپیمایی آمده واگذار شده و از اوج بدبختی و زیان انباشه اکنون به 12 هواپیما رسیده است.