تعریف توقف ضرر

ا لزامات تحقق رشد اقتصادی 8 درصد - تحمیل هزینه های بی ثباتی اقتصاد از سوی آشوبگران به مردم

سرویس اقتصادی - یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی موجب جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود، گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد نیازمند 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و 3400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی در یک سال هستیم.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - مهرداد لاهوتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی با اشاره به اثرپذیری امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور با توجه به اتفاقات و اغتشاشات اخیر، اظهار داشت: هر سرمایه گذار به اولین نکته ای که توجه می کند، امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی است که این امنیت باید احساس شود و سرمایه گذار بداند آیا سرمایه گذاری که می خواهد انجام شود، از نظر توجیه اقتصادی، در فاصله زمانی معین قابل پیش بینی است یا خیر.

* تخریب کنندگان اموال عمومی دنبال انتقاد نیستند، اهداف دیگری دارند

وی ادامه داد: فوت خانم مهسا امینی گرچه همه ما را متأثر کرد و دولت و حاکمیت هم مکلف شده اند که موضوع را با دقت بررسی کنند و چنانچه قصوری یا تخلفی رخ داده باشد، با آن برخورد کنند، اما اتفاقاتی پس از فوت این خانم رخ داد که به هر حال فضای کشور را متشنج کرد و این امنیت سرمایه گذاری را با مخاطره مواجه می کند.

لاهوتی افزود: البته ظرفیت کافی در کشور برای ابراز انتقاد و یا اعتراض نسبت به عملکرد مسئولان وجود دارد و انتقادات و یا اعتراضات باید در شرایط آرام تری ابراز شود و ملت راحت تر بتوانند مسائل خود را مطرح کنند، اما به عنوان کسی که با فعالان اقتصادی مواجه است، خطاب به معترضان می گویم که دقت داشته باشند تا بیگانگان از احساسات پاک ملت ایران و جوانان غیور که در جهت ارتقای کشور خود تلاش می کنند، سوء استفاده نکنند و اعتراضات به شکل منطقی و در فضای آرام باشد. جوانان اجازه ندهند بیگانگان و دشمنان از اعتراض به حق مردم سوءاستفاده کند، بنابراین خودِ مردم باید جلوی تخریب کنندگان و آسیب رسانان به اموال عمومی را بگیرند، قطعا کسانی که تخریب اموال عمومی و ایجاد فضای ناامن را دنبال می کنند، قصد انتقاد یا اعتراض ندارند.

* امنیت اقتصادی سرمایه گذاران داخلی تعریف توقف ضرر و خارجی تؤامان مهم است

این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه امنیت اقتصادی چگونه تعریف می شود؟ گفت: وقتی می گوییم امنیت اقتصادی باید فراهم شود، یعنی امنیت برای هم سرمایه گذاران داخلی و هم سرمایه گذاران خارجی فراهم شود. دنیای امروز مثل یک حلقه زنجیر به هم پیوسته است، وقتی کسی می خواهد یک کارخانه در کشور راه اندازی کند، بسیاری از تجهیزات آن از طریق قرارداد با خارج از کشور وارد می شود، اما وقتی امنیت اقتصادی نباشد، کشورهای شریک تجاری این قطعات را دراختیار ما نمی گذارند و یا اینکه قیمت آن را بالا می برند، در واقع باید بتوانیم روابط اقتصادی با دنیا داشته باشیم، اگر امنیت از بین برود، به روابط اقتصادی آسیب وارد می شود و حل مشکلات اقتصادی ما در گرو تعامل با کشورهای مختلف و حل مسائل سیاسی با کشورها است.

* زیان خدشه دار شدن امنیت اقتصادی بر دوش مردم تحمیل می شود

لاهوتی این مسئله را هم گفت: در شرایطی که امنیت اقتصادی خدشه دار شود، زیان آن متوجه خود مردم می شود، چون فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مجبور می شوند، مواد اولیه و واسطه تولید خود را به قیمت گران تر و با مشکلات بیشتر تهیه کنند، در نتیجه کارخانجات تعطیل شده و بیکاری افزایش می یابد و همان جوان هایی که در اعتراضات خود از بیکاری می نالند بیکارتر می شوند و همچنین قیمت کالاها و محصولات تولیدی افزایش می یابد.

* معمولاً بعد از هر ناامنی شدت تحریم ها افزایش می یابد

لاهوتی این نکته را هم گفت: در شرایطی که معمولاً بعد از هر ناامنی، شدت تحریم ها افزایش می یابد، فعالان اقتصادی تعریف توقف ضرر ما به سختی پول خود را جابه جا می کنند و ادامه کار اقتصادی سخت تر می شود که آن هم به ضرر مردم است. اگر یک فعال اقتصادی نتواند مواد اولیه و یا واسطه تولید را تهیه کند و یا فعالیت اقتصادی راکد می شود، در نتیجه عده ای بیکار می شوند و یا اینکه قیمت محصولات تولیدی افزایش می یابد. بنابراین در شرایط ناامنی به هیچ وجه اقتصاد کشور بهتر نمی شود.

* وجود امنیت و احساس امنیت توأمان مهم است

این نماینده سابق مجلس این نکته را هم گفت: در زمانی که نماینده مجلس بودم هر روز عده ای از اقشار مختلف جلوی مجلس تجمع و اعتراض داشتند و بسیاری از آنها در قالب گفت وگو حل می شد و امروز هم اگر کسانی به وضعیت اقتصادی اعتراض دارند، می توانند به روش مسالمت آمیز گفت وگوهای خود با مسئولان را شروع کنند و خود معترضان هم حواسشان باشد که دست های بیگانه می خواهند به کشور ضرر برسانند و آسیب رساندن به اموال عمومی مانند بانک، آمبولانس، ماشین های آتش نشانی و ماشین پلیس و سایر اموال عمومی که متعلق به خود مردم است، دودش به چشم ملت می رود. البته این رفتارها توسط مردم انجام نمی شود، بلکه عده ای دیگر هستند که از احساسات جوانان سوءاستفاده می کنند، بنابراین باید خود افراد معترض مراقب ناامنی و تخریب اموال بیت المال که اموال خودشان است، باشند.

وی در مورد یکی از پیش نیازهای سرمایه گذاری مبنی بر پیش بینی پذیر بودن اقتصاد گفت: در موضوع امنیت از نظر شاخص های مختلف، یکی خود امنیت و دیگری داشتن احساس امنیت مهم است. الان در کشور ما امنیت واقعاً وجود دارد، اما در روزهای اخیر احساس ناامنی ایجاد شده است و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است و من با اقتداری که در نیروهای دفاعی کشور می بینم، عدم امنیت در کشور به وجود نمی آید که اگر اتفاق بیفتد، اقتصاد کشور را شبیه کشورهای دور و اطراف ما مانند افغانستان و عراق نابود می کند، اما در شرایط احساس ناامنی فعالیت اقتصادی هم کم رونق می شود.

* بستر طرح اعتراضات مردم باید فراهم باشد

وی همچنین گفت: دولت باید بستری فراهم کند که از طریق شبک های صدا و سیما مسیرهای مختلفی برای بیان اعتراض مردم به برخی عملکردها وجود داشته باشد. من 12 سال در مجلس بودم، هر روز جلوی مجلس عده ای اعتراض داشتند و گلایه مندی خود را انجام می دادند و این اعتراضات گاهی منجر به رفع مشکل می شد، اما هیچ کس خسارت و ضرر به اموال مردم را نمی پسندد چون ضرر آن به خود مردم می رسد و باعث رکود اقتصادی می شود.

* نیازمند سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد 8 درصدی هستیم

لاهوتی در پاسخ به این پرسش که چگونه است که بعد از هر اعتراض و یا اغتشاش، تحریم ها تشدید می شود؟ گفت: جمهوری اسلامی دشمنانی دارد که آنها از جمله آمریکایی ها مترصد فرصت هایی هستند تا شرایط و فشار تحریم را بر ملت ایران بیشتر کنند. در روزهای اخیر تحریم های جدیدی صورت گرفت. تحریم ها ظالمانه است. در شرایطی که دولت در حال گفت وگو بود تا به روش هایی تحریم ها برداشته شود، اما مسائل اخیر موجب تشدید تحریم ها می شود.

نماینده سابق مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا در 10 سال گذشته رشد اقتصادی در حد صفر بوده است؟ گفت: در قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالانه، مرتب بر رشد اقتصادی تأکید می شود، در قانون بودجه امسال هم پیش بینی رشد 8 درصدی برای اقتصاد در نظر گرفته شده است، در ابلاغ سیاست های کلی رهبری برای قانون برنامه هفتم توسعه هم رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی ذکر شده است که برای تحقق آن نیاز به سرمایه گذاری داخلی به اندازه سالانه 3400 میلیارد تومان و همچنین سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است که از این رقم 30 میلیارد دلار در قالب خطوط اعتباری و بقیه از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید صورت گیرد. اگر فضای اقتصادی ناامن باشد، هیچ سرمایه گذار خارجی و حتی داخلی نمی تواند سرمایه گذاری کند.

این نماینده سابق مجلس گفت: در ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در بند 25 بر تورم تک رقمی تأکید شده است. همچنین رشد اقتصادی 8 درصد ذکر شده است که برای تحقق آن نیاز به سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به علاوه 3400 میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی وجود دارد.

ضرر 4.5 میلیون دلاری به بخش دام کشور با توقف صادرات

5 میلیون دلار ضرر به این فعالان این بخش وارد شده است.

- ایسنا/خوزستان رییس شورای تامین دام کشور گفت: با توقف صادرات دام نزدیک 4.

5 میلیون دلار ضرر به این فعالان این بخش وارد شده است.

منصور پویان در نشست خبری در حاشیه دهمین نمایشگاه نهاده ها، تجهیزات آبیاری، لوازم باغبانی و گلخانه ای که در اهواز در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه حضور موثری در بخش دام در نمایشگاه احساس نشد، اظهار کرد: یکی از نقص ها و ضعف های موجود در این استان، عدم وجود صنعتگران در حوزه گوشت و نبود سردخانه های گوشت است.

وی افزود: سازمان دامپزشکی آمار دام سبک کشور در سال 1400 را 71 میلیون و 600 هزار راس دام اعلام کرده است و در بخش دام سنگین که به دو بخش دام گوشتی و شیری تقسیم می شود، 9 میلیون راس شامل گاو و گوساله در کشور وجود دارد.

پویان تصریح کرد: از 71 میلیون راس دام سبک، 24 میلیون راس بز هستند که جمعیت بالایی است و برای منابع طبیعی یک خطر محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تولید موجود در کشور همیشه پاسخگوی نیاز کشور بوده است، عنوان کرد: میزان تولید دام ما همیشه مازاد بوده و اکنون گوشت وارداتی نداریم و اگر داشته باشیم به صورت محدود است و به صورت زیرزمینی وارد می شود.

سیاست گذاران بخش دام با تصمیمات خلع الساعه سرمایه ملی را از بین می برند پویان خاطرنشان کرد: متاسفانه سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان ما در بخش دامی خصوصا وزارت جهاد کشاورزی با تصمیمات خلع الساعه و نادرستی که گرفته می شود، سرمایه ملی را از بین می برند.

رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه در روزهای عادی نیاز گوشت کشور یک میلیون و 400 هزار تن است، گفت: میزان تولید گوشت قرمز ما در سال، 900 هزار تن است که در دوران کرونا شاهد کاهش 50 درصدی مصرف گوشت بودیم.

وی عنوان کرد: باید برای مازاد تولید، برنامه ریزی و دام های مازاد توسط دولت ذخیره سازی شود.

در این زمینه همچنین طرح هایی برای حمایت از دامدار صورت گرفت اما قبل از اینکه به مرحله اجرا برسند، تعطیل شدند.

پویان ادامه داد: طرح حمایتی صادرات دام که جزو طرح های حمایت از دامدار بود نیز تعطیل شد و با تعطیل شدن این پروژه های حمایتی، دامداران ما آسیب جدی می بینند.

دولت در ماه های آخر سال باید در خصوص قیمت ها ورود کند پویان گفت: دولت در ماه های آخر سال باید در خصوص قیمت ها ورود کند.

شرکت پشتیبانی امور دام که متصدی این امر است بازار را به صورت عمد یا از کم اطلاعی رها کرده است.

وی عنوان کرد: رها کردن بازار گوشت در ماه های آخر سال، خطر بزرگی است و دلال بازی و نوسانات قیمتی در این ایام انجام می شود و برخی ها از این وضعیت سودهای کلانی می برند.

پویان افزود: در ماه آخر سال همیشه تقاضا بالا بوده و قیمت ها تحرک کمتری می کرد اما اکنون قیمت حرکت شدیدی داشته است.

نبود تصمیم و مدیریت درست، بزرگترین دلال است رییس شورای تامین دام کشور بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 130 هزار تومان است و اگر کسی بیشتر از این نرخ بفروشد، گران فروشی است.

پویان با بیان اینکه نبود تصمیم و مدیریت درست، بزرگترین دلال است، گفت: به عبارتی دلال، آن سیستمی است که برای گوشت، قیمت تعریف می کند اما توانایی کنترل آن قیمت در بازار را ندارد.

وی تصریح کرد: گوشت نسبت به تورم افزایش قیمت زیادی نداشته و کل افزایش قیمت آن نسبت به سایر کالاها 24 درصد بوده است اما چون بازار مصرف بسیار بزرگی داریم انتظار این بود که حداقل قیمت ها متناسب با تعداد دام باشد.

رییس شورای تامین دام کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت جهانی گوشت در کشورهای اطراف هر کیلوگرم 2 دلار و 70 سنت است اما هزینه های دامدار ما بیشتر است و حاشیه سود کمتری دارد.

طرح های حمایتی بخش تولید بیشتر شبیه جوک است تا واقعیت پویان با بیان اینکه طرح های حمایتی ما در بخش تولید بیشتر شبیه جوک است تا واقعیت، اظهار کرد: خرید حمایتی با قیمت 62 هزار تومان و مجوز صادرات، دو طرح حمایتی بودند که هر دو متوقف شدند و علی رغم وجود دام مازاد در کشور حمایتی صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه با توقف صادرات دام نزدیک 4.

5 میلیون دلار ضرر به فعالان این بخش وارد شده است، گفت: در کشوری که دامداران آن به سختی تولید انجام می دهند و از طرفی بر روی صادرات محصول، عوارض می گذارند؛ دولت و نمایندگان مربوطه چه خدماتی به تولیدکنندگان حوزه دام داده اند؟ آیا نهاده درستی ارائه شده است؟ رانت موجود در کشور ناشی از شبکه نادرست توزیع است رییس شورای تامین دام کشور با اشاره به مشکلات طرح نهاده گفت: در این طرح ابتدا مرغداران و گاوهای شیری را در نظر گرفتند و دام سبک را در نظر نگرفتند.

این در حالی است که دامداران گوشتی همیشه با مشکل تولید مواجه هستند و دامداران خرد نیز کاملا از صحنه خارج شده اند.

وی اظهار کرد: با توجه به گرانی های موجود در بخش نهاده، هزینه تمام شده عرضه و تولید یک کیلوگرم گوشت برای دامدار، بالای 70 هزار تومان است.

پویان افزود: رانت موجود در کشور به خاطر شبکه نادرست توزیع است.

از نظر تولیدکنندگان گوشت، نهاده هیچ اثری بر تولید آن ها ندارد اما این موضوع در بحث گاوهای شیری و مرغ، بسیار اثرگذار است.

ورشکستگی شرکت های تجاری

در زمان هایی و با توجه به بروز شرایطی شرکت های تجارتی با مسئله ی روشکستگی روبه رو می شوند، مقررات مربوط به ورشکستگی شرکت های تجاری موضوعیست که ابعاد حقوقی بسیار مهمی را در بر می گیرد و نیاز است تا شرکت های تجاری و تجار با این موضوع آشنا با شند، حال موسسه وکلای بین المللی بیان امروز قصد دارد تا در بلاگ پیش روبه موضوع ورشکستگی شرکت های تجاری و مسائل پیرامون این موضوع بپردازد پس در بلاگ پیش رو برای شناخت مفهوم ورشکستگی، شناخت اقسام تجار مشمول مقررات ورشکستگی و مراحل صدور حکم ورشکستگی با ما همراه باشید.

ورشکستگی شرکت های تجاری به وضعیتی گفته می شود که به موجب آن شخص تاجر اعم از شخص حقیقی یا شرکت تجاری از پرداخت دیون و تعهدات مالی خود ناتوان میگردد که به این مرحله اصطلاحاً توقف گفته میشود. اهمیت موضوع ورشکستگی از زوایای متعددی قابل بحث و بررسی است. ضرورت رسیدگی تخصصی، آثار اقتصادی، حقوق طلبکاران، وضعیت شخص ورشکسته و تصفیه امور ورشکسته از مهم ترین موضوعات و چالشهای این موضوع حقوق تجارت است.

وضع مقررات ورشکستگی چه آن بخشی که قرارداد ارفاقی را شامل میشود و چه ممنوعیت تاجر از هر نوع معامله پس از توقف بیشتر با هدف حمایت از حقوق بستانکاران صورت پذیرفته است که این امر تقریبا در تمامی نظام های حقوقی ورشکستگی در کشورهای مختلف مشاهده میشود. یکی از مهم ترین اصول حاکم در مقررات ورشکستگی شرایط مساوی بستانکاران است یعنی اگرچه مطابق قوانین برخی طلبکاران در رده طلبکاران ممتاز قرار می گیرند اما به هر صورت همگی به اصطلاح جزء غرما محسوب میشوند.

در قوانین ایران اشخاصی که در پرداخت دیون و واجبات مالی خود عاجز هستند به دو گروه تقسیم میشوند:

گروه اول اشخاصی هستند که تاجر شناخته نمی شوند این گروه همانگونه که از تکالیف تجار مثل داشتن دفاتر تجاری معاف هستند، در چنین شرایطی مشمول مقررات اعسار و افلاس میشوند. بر اساس ماده ۳۳ قانون اعسار سال ۱۳۱۳ ” از بازرگانان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد.” حکم اعسار نه تنها معسر را از مداخله دراموالش منع نمی کند بلکه به طلبکاران این امکان را میدهد که به صورت انفرادی اقامه دعوا کنند و ضرورتی ندارد تا این دعوا علیه مدیر تصفیه اقامه شود. علاوه بر این حکم اعسار به سبب اینکه از خصوصیت نسبی بودن برخوردار است شامل سایر طلبکارانی که در دعوا شرکت نداشته اند نمی گردد.

گروه دوم تجار هستند که یا به عنوان شخص حقیقی یا شخص حقوقی در صورت وقفه در پرداخت دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند؛ خواه این توقف به سبب بروز حوادثی باشد که تاجر در وقوع آن دخالت داشته یا اینکه به رغم تمام کوششی که برای از این وضعیت نموده است به آن دچار گردیده است. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت شرط اساسی ورشکستگی تاجر بودن شخص است هرچند براساس بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد اتحادیه های تعاونی با آنکه تاجر تلقی نمیشوند مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

اقسام تجار مشمول مقررات ورشکستگی:

الف)ورشکستگی تاجر به عنوان شخص حقیقی؛

براساس قانون تجارت برای اینکه شخص تاجر شناخته شود ضروری است شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. احراز تاجر بودن شخص با دادگاهی است که صدور حکم ورشکستگی از آن تقاضا شده است. نکته حائز اهمیت در این خصوص جنبه ماهیتی دارد هرگاه تاجر شخص حقیقی باشد حتی اگر فوت کند تا یکسال پس از مرگ او میتوان حکم ورشکستگی اش را تقاضا کرد. اگر تاجری حین رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی اش فوت کند جریان رسیدگی متوقف نمی شود و ورثه به عنوان قائم مقام وی وارد رسیدگی میشوند. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بدین ترتیب نمیتوان نسبت به کسیکه به نمایندگی از دیگری تجارت میکند تقاضای صدور حکم ورشکستگی داد.

ب)ورشکستگی شرکت های تجاری؛

شرکت های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در صورت ناتوانی در تأدیه دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند. حکم ورشکستگی شرکتهای تجاری را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها میتوان تقاضا کرد. قبل از این تاریخ تنها در صورتی میتوان حکم به ورشکستگی شرکت داد که مدیران شرکت معاملات موسسان را تنفیذ کنند که در چنین شرایطی میتوان براساس این معاملات حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرد.

ج) ورشکستگی شرکت های عملی؛

براساس ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکت های فعال در حوزه تجارت که به ثبت نرسیده اند و خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت در نیاورده اند به عنوان شرکت تضامنی محسوب میشوند و به همین ترتیب در دایره مقررات ورشکستگی نیز قرار میگیرند. نکته حائز اهمیت این است که صدور حکم ورشکستگی در مورد شرکت های تضامنی مشروط به عدم تقسیم اموال و دارایی های شرکت است این قاعده نه تنها در شرکت های عملی باید رعایت شود بلکه در سایر اقسام شرکتهای بازرگانی نیز لازم الرعایه است.

د) ورشکستگی شرکت های منحل شده؛

شرکت ها پس از انحلال ارادی تا ختم عملیات تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند فلذا اگر در این دوران ناتوانی شرکت از تأدیه دیون احراز گردد امکان تقاضا و صدور حکم ورشکستگی شرکت وجود دارد.

ه)ورشکستگی شعب و نمایندگی ها

ورشکستگی شرکت مادر در صورتی که نتواند وسائل پرداخت دیون و نمایندگی های شعب و نمایندگی ها را فراهم کند به آنها نیز سرایت می کند و موجب صدور حکم ورشکستگی شان میشود.

آثار ورشکستگی شرکت بر شرکا و سهام داران و مدیران:

در شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط و شرکت های نسبی، شرکای ضامن به صرف ضامن بودن تاجر تلقی نمی گردند فلذا ورشکستگی شرکت به آنها سرایت نمی کند. براساس ماده ۴۳۹ قانون تجارت در این نوع شرکت ها، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نمیشود مگر اینکه اولاً شرکای ضامن تاجر باشند ثانیاً طلبکاران ورشکستگی آنها را نیز در دادخواست جداگانه یا ضمن تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت مطالبه کرده باشند.

طبق قاعده مذکور در ماده ۱۲۸ قانون تجارت بین ورشکستگی شرکا و شرکت ملازمه ای وجود ندارد. در شرکت های سهامی چنانچه حکم ورشکستگی شرکت صادر شود و تعدادی از سهام داران تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیرتصفیه آن را به عنوان مطالبه شرکت وصول میکند ولی سهام داران با تکلیف اضافه تری مواجه نیستند.

ورشکستگی شرکت موجب صدور حکمی در همین خصوص نسبت به مدیران شرکت نخواهد شد ولی اگر تخلفات مدیر یا مدیران به ورشکستگی شرکت بیانجامد آنها مسئول تأدیه دیونی هستند که از قصور و تخلفات آنها به شرکت تحمیل شده است. چرا که مدیران در شرکت های تجاری در این شرایط دارای مسئولیت مدنی هستند. دادگاهی که به تخلف مدیران رسیدگی می کند دادگاه محل اقامت مدیران است نه دادگاهی که حکم ورشکستگی شرکت را صادر می کند.

مراحل صدور حکم ورشکستگی:

• اظهار توقف از سوی شخص حقیقی تاجر یا مدیر شرکت تجاری یا مدیرتصفیه در شرکت های منحل شده ظرف سه روز از ناتوانی در تأدیه دیون به ددگاه بدوی آخرین اقامتگاه. چنانچه شرکت تجاری فاقد اقامتگاه در ایران باشد باید مراتب را به دادگاهی که شرکت در حوزه آن برای انجام امور خود شعبه یا نمایندگی یا دفتری دارد اطلاع دهد؛
• اظهار توقف از سوی یک یا همه طلبکاران یا دادستان وقتی که تاجر از خود اظهاری در خصوص توقف اجتناب نموده باشد؛
• تسلیم صورت حساب دارایی تاجر متوقف که شامل تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر، صورت مخارج شخصی و کلیه دفار تجاری تاجر است. در مورد شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط بایستی اسامی و محل اقامت شرکا ضامن نیز ضمیمه گردد؛
• احراز شرایط توقف از سوی دادگاه؛
• تعیین تاریخ توقف که از این تاریخ کلیه معاملات تاجر باطل یا قابل فسخ است. چنانچه در حکم تاریخ توقف تعیین نشود، تاریخ صدور حکم تاریخ توقف شناخته میشود؛
• تعیین مدیر تصفیه: دادگاه در ضمن حکم یا حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور حکم باید مدیر تصفیه را تعیین کند؛
• تعیین عضو ناظر: اگر اقدامات تصفیه از سوی اداره تصفیه امور ورشکسته انجام شود تعیین عضو ناظر ضرورت ندارد؛
• امر به مهر و موم اموال و دارایی ها که بر عهده عضو ناظر یا اداره تصفیه است،؛
• قرار توقیف تاجری که به وظایف قانونی خود در خصوص خوداظهاری یا تسلیم مدارک اقدام نکرده است. اهمیت خود اظهاری در این است که ورشکسته برخلاف معسر از بازداشت به علت عدم پرداخت دیونش معاف است؛
• آگهی حکم اعلام ورشکستگی در مجله رسمی وزارت دادگستری و روزنامه مقر دادگاه.

مؤسسه حقوقی بیان امروز، در زمینه حقوق شرکت ها به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره و ثبت انواع شرکت، تأسیس شعبه و تأسیس نمایندگی شرکت خارجی در ایران، مشاوره در زمینه ورشکستگی شرکتها و تصفیه امور ورشکسته اشاره کرد. این موسسه با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایران است.

استراتژی روند

استراتژی روند یا استراتژی مبتنی بر روند یک استراتژی معاملاتی است که در آن، وقتی روند قیمت یک دارایی بالا می رود معامله گر آن را می خرد و وقتی روند قیمت آن دارایی می ریزد، آن را می فروشد و انتظار دارد که روند قیمت ادامه پیدا کند. تکنیک ها، محاسبات و بازه های زمانی مختلفی برای تعیین تعریف توقف ضرر جهت اصلی بازار و تولید سیگنال معاملاتی (سیگنال فارکس) استفاده می شود؛ مانند: محاسبات قیمت بازار فعلی، مووینگ اوریج ها و برک اوت های کانال. معامله گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند، قصد ندارند سطوح قیمت به خصوصی را پیش بینی کنند؛ آن ها به سادگی در شروع روند وارد می شوند و از آن سواری می گیرند.

به علت تنوع ابزارها، تکنیک ها و بازه های زمانی مختلف مورد استفاده برای تعیین روند، معامله گران همیشه با هم هم بستگی ندارند. این استراتژی معاملاتی به گفته ی کمیته ی مشاورین تجارت کالا، استراتژی غالب معامله گران تکنیکال است. بر اساس تحقیقی که توسط گالن بورگارت انجام شده، در خلال سال های 2009-2000 بیشترین میزان هم بستگی در میان معامله گران روند وجود داشته است.

تعریف استراتژی روند
استراتژی روند، یک استراتژی معاملاتی یا سرمایه گذاری است که معامله گر با استفاده از آن سعی می کند از حرکت های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سود کند. این استراتژی در اغلب بازارها قابل استفاده است. همانطور که گفتیم، معامله گران روند با هدف پیش بینی حرکت های بعدی بازار از این استراتژی معاملاتی استفاده نمی کنند. هنگامی که یک معامله گر با استناد بر دلایل و مستندات تکنیکال کافی تشخیص می دهد که یک روند ایجاد شده است، به آن ورود می کند و از آن بهره می گیرد. آن ها حدس می زنند که این روند به اندازه ی کافی ادامه پیدا می کند. «روند بازار»، گرایش یک بازار مالی به ادامه ی حرکت در یک جهت خاص است. اگر در جهت روند چرخشی صورت گیرد، معامله گران صبر می کنند تا این چرخش را به عنوان روند جدیدی در خلاف روند اخیر، شناسایی کنند. آن ها پیش از اینکه وارد روند جدید شوند، از روند قبل خارج می شوند.

توقف ضرر: برای به حداقل رساندن ضرر، هنگامی که بازار بر خلاف شما حرکت می کند از معاملات خود خارج شوید.

تداوم سود: هنگامی که بازار دارد طبق پیش بینی روند را ادامه می دهد، تا زمانی که نشانه های معکوس شدن بازار را ندیده اید، سود خود را متوقف نکنید. گرچه این رویکرد لب به لب با تحرکات بازار، عنصر بسیار مهمی به نام مدیریت ریسک نیز دارد که شامل در نظر گرفتن سه مؤلفه می شود: تعداد سهم یا دارایی نگه داری شده یا میزان سرمایه ی وارد شده به معامله، قیمت فعلی بازار و نوسانات فعلی بازار. اولین قانون مدیریت ریسک، سایز معامله در هنگام ورود را در نظر می گیرد. بر اساس اندازه ی حساب معاملاتی و مسأله ی نوسانات، چقدر بخریم یا بفروشیم؟ تغییرات قیمت می تواند منجر به افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در معامله ی اولیه شود. حرکت منفی قیمت می تواند منجر به خروج معامله گر از کل معامله شود.

تام باتسو در کتاب «معامله کن تا به فراغت مالی برسی!» نوشته:

«بیایید اصطلاح دنبال کردن روند را به اجزای آن تقسیم کنیم. بخش اول روند است. هر معامله گری برای پول درآوردن به روند نیاز دارد. اگر درست توجه کنید، مهم نیست از چه تکنیکی استفاده می کنید؛ اگر بعد از این یک دارایی را خریدید روندی وجود نداشته باشد، نمی توانید در قیمت های بالاتر آن را بفروشید… دنبال کردن، قسمت دوم این اصطلاح است. از این اصطلاح استفاده می کنیم زیرا معامله گران همیشه منتظر هستند تا اول روند شروع شود و بعد به آن بپیوندند و آن را دنبال کنند.»

ملاحظات
قیمت: یکی از اولین قانون های استراتژی روند این است که قیمت مسئله ی اصلی است. معامله گران ممکن است از اندیکاتورهایی استفاده کنند که نشان بدهد قیمت ممکن است در حرکت بعدی خود کجا برود و نباید نسبت به این مسئله بی توجه بود. اما یک معامله گر بیشتر باید به آن چه که بازار در حال حاضر انجام می دهد توجه کند، نه آن چه که می توانست انجام دهد. تنها قیمت فعلی است که به شما می گوید بازار در چه حال است.

مدیریت دارایی: یکی دیگر از عواملی که در دنبال کردن روند نقش اساسی دارند این است که بدانیم چه میزان پول را وارد معامله ی مبتنی بر روند خود کنیم.

مدیریت ریسک: دستور توقف ضرر یک قانون است. توقف ضرر یعنی در دوره هایی که نوسانات بازار بالاتر است، حجم معاملاتی کاهش می یابد. در دوره های ضرر، پوزیشن ها کم و اندازه ی معاملات کوچیکتر می شوند. هدف اصلی حفظ سرمایه برای زمانی است که روند قیمت ها دوباره مثبت می شود.

قوانین: استراستژی روند باید سیستماتیک باشد. قیمت و زمان همیشه محوریت دارند. این تکنیک مبتنی بر تحلیل فاکتورهای فاندامنتال و نیروهای عرضه و تقاضا نیست. مثلا یک معامله گر تصمیم می گیرد دارایی مشخصی (جفت ارز، کالای تجاری و …) را معامله کند و به همین دلیل از یک استراتژی معاملاتی اولیه استفاده می کند.

کالای تجاری: سویا

رویکرد معاملاتی: بلند و کوتاه متناوب

ورود: وقتی مووینگ اوریج ساده ی پنجاه دوره ای از بالای مووینگ اوریج ساده ی صد دوره ای عبور کند، بعد از باز شدن بازار، پوزیشن بلندمدت باز کند. کراس اور نشان می دهد که روند اخیراً رو به رشد بوده است.

خروج: روز بعد، وقتی مووینگ اوریج صد دوره ای از بالای مووینگ اوریج پنجاه دوره ای عبور کرد، از پوزیشن بلند خارج می شود و پوزیشن کوتاه باز می کند. کراس اور نشان می دهد که روند رو به رشد است.

توقف ضرر: توقف ضرری براساس حد ضرر قابل قبول تعیین می کند. مثلاً، اگر در ده روز گذشته، متوسط دامنه ی واقعی قیمت 0.5 درصد بازار فعلی است، توقف ضرر می تواند چهار برابر یعنی 2 درصد در نظر گرفته شود. این امکان وجود دارد که برخی معاملات سودآور نباشند اما با به حداقل رساندن ضرر و نبستن معاملاتی که در سود هستند، استراتژی روند به طور کلی سودآور است. این استراتژی در بازارهایی که نوسانات کم تری دارند، بهتر عمل می کند. معامله گرانی که تمرکزشان روی کالاهای تجاری است، از این استراتژی پول زیادی می سازند. از طرفی، در بازارهای دارای نوسان بالا حتی در سطح سقوط بازار، معامله گران وارد پوزیشن های کوتاه می شوند و از روند نزولی بازار سود می برند.

پول‌ های آزاد شده، برجام به سوی احیا؟

پرونده مسکن در نیمه نخست سال؛ افزایش حجم معاملات و کاهش قیمت!

بریتانیا در بحران ارزی

کری خوانی‌ های پوتین و بایدن

شی جین پینگ؛ خط و نشان برای رهبری مادام العمر چین

اثرگذارترین سیاست های دولت کدامند؟

شرکت هایی که بدون مدیرعامل کار می کنند

ظهور شیطانی کمونیست در برزیل یا بازگرداندن فقرا به بودجه؟

آیا شما هم رفتار سمی دارید؟

زوار اربعین، جدیدترین قربانیان قیمت گذاری دستوری و بی توجهی به پلتفرم ها!

ضابطه مندی بانک ها با رفع نواقص سامانه سمات

• پرتال شرکت‌ها

• اعداد روز اقتصاد ایران

• کارآفرینی

پیش بینی وضعیت بازار رمزارزها؛

بیت کوین تا سال ۲۰۳۰ به کدام سو خواهد رفت؟

بسیاری از مردم تا به امروز درباره اینکه آیا رمزارز بیت‌کوین، یک دارایی مانند سهام فهرست شده یا یک کالای کمیاب مانند طلا است، سردرگم هستند. این ارز دیجیتال که معمولا اولین ارز دیجیتال در نظر گرفته می‌شود، فعالیت خود را در سال ۲۰۰۹ آغاز کرد. تقریبا…

اکونومیست گزارش داد؛

بهترین و بدترین شهرهای اروپا برای زندگی کدامند؟

واحد اطلاعات اکونومیست در جدیدترین گزارش خود با استفاده از شاخص قابلیت زندگی در مارچ ۲۰۲۲ بهترین و بدترین شهرهای اروپا برای زندگی را معرفی کرد که شکاف بزرگی بین شرق و غرب اروپا نشان داده شده است.

گمانه زنی ها در مورد فواید رمزارزها در سیستم مالی؛

تاثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد چیست؟

رمزارز بسیار فراتر از یک نوآوری مالی است – این یک شکل اجتماعی، فرهنگی و فناوری توسعه است. ارزهای دیجیتال از طریق ویژگی قابل دسترس خود، این پتانسیل را دارند که اقتصاد را به میزان قابل توجهی تحریک کنند.

دلمان برای رنگ سبز تنگ شده است؛

پیش بینی بورس دوشنبه ۱۱ مهر / شاخص کل مثبت می شود؟

متغیرهای کلیدی بورس روز یکشنبه هم تغییر خاصی نسبت به روزهای گذشته نداشت. اما برخی دیگر از عوامل موثر این امیدواری را ایجاد کرده که روز دوشنبه شاهد افزایش تقاضا باشیم. با این وجود حتی در صورت تجربه بازار مثبت در روز دوشنبه به نظر نمی رسد که روند…

اکونومیست بررسی کرد؛

بحران مالی ۲۰۰۷، کرونا و جنگ اوکراین؛ سه عامل تغییر سیاست دولت ها / چرا دولت های امروزی پول بیشتری به مردم می دهند؟

دولت‌های ایالات متحده همواره به عنوان ارائه دهندگان امکانات رفاهی ناچیز شناخته می‌شدند، اما این تصور دیگر با واقعیت مطابقت ندارد. درحال حاضر دولت‌های‌ کشورهای ثروتمند در مقایسه با گذشته، کمک‌های مالی بیشتری به بازارها و شهروندان خود اختصاص می‌دهند…

اقتصادآنلاین بررسی کرد؛

آلایندگی و استهلاک بالای خودروهای داخلی؛ کاتالیزور یا بنزین، کدام مقصر است؟

کاهش آلایندگی خودروها همواره مشکل اصلی خودروسازان بوده و این شرکت ها در چند سال اخیر علاوه بر اینکه تلاش کردند با ساخت خودروهای برقی و هیبریدی از آلایندگی و انتشار کرین بکاهند در کنار آن بهینه سازی موتورهای احتراق داخل و بکارگیری روش هایی برای کاهش…

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران؛

قیمت مرغ گرم به محدود نرخ مصوب بازگشت/ توزیع روزانه ۵۰۰ تن مرغ منجمد در پایتخت

در هفته‌های اخیر قیمت مرغ رکورد تازه‌ای ثبت کرد و تا مرز هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان پیش رفت. مرغداران افزایش قیمت مرغ را نتیجه کاهش جوجه‌ریزی به دلیل مشکلات در تولید عنوان کردند و خواستار رفع مشکلاتشان و واقعی شدن نرخ مصوب مرغ شدند. روز گذشته وزیر…