بهبود محیط سرمایه‌گذاری


کاهش فقر جهانی و جلوگیری از کاهش کیفیت محیط زیست و جلوگیری از تغییرات زیست‌محیطی دو چالش مهمی است که امروزه جامعه بشری با آنها روبه‌رو است. این مشکلات با یکدیگر در هم تنیده‌اند. مثلاً تغییرات آب‌وهوایی رشد اقتصادی را تهدید می‌کنند، به‌ویژه در کشورهایی با درآمد پایین که وضعیت زندگی و جمعیت آسیب‌پذیر را با خطر مواجه می‌سازد. برعکس این موضوع، هنگامی که درآمد متوسط خانوارها افزایش پیدا می‌کند، تعداد بیشتری از مردم می‌توانند خانه‌های بزرگ‌تر خریداری کنند یا خودرو داشته باشند، به همین دلیل میزان تولید کربن آنها افزایش پیدا می‌کند. همان‌طور که تغییرات زیست‌محیطی می‌تواند تاثیرات اقتصادی داشته باشد، تغییرات اقتصادی نیز می‌توانند بر محیط زیست تاثیر گذارند.

ضرورت تغییر رویکرد دولت از تسهیل کسب‌وکار به بهبود محیط سرمایه‌گذاری

ضرورت تغییر رویکرد دولت از تسهیل کسب‌وکار به بهبود محیط سرمایه‌گذاری

در اقتصاد ایران حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش صنایع کارخانه‌ای بهبود محیط سرمایه‌گذاری در دوره 93-1380، پس از یک دوره افزایش خیره‌کننده در فاصله زمانی 87-1384 (با متوسط نرخ رشد 2/26 درصد به قیمت ثابت سال 1383)، کاهش قابل ملاحظه‌ 2/27 درصدی در دوره 93-1387 را تجربه کرده است. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در محصولات کانی غیرفلزی، مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات اساسی بوده است. با وجود سرمایه‌گذاری‌ در این صنایع مادر و بالادستی انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی افزایش داشته باشد؛ اما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین‌دستی کاهش یافت. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت که بخشی از آن به‌علت عدم تعادل میان بازدهی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود آمده است، آثار بلندمدتی بر ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه رکود اقتصاد خواهد داشت (در برنامه خروج از رکود دولت نیز سرمایه‌گذاری یکی از تنگناهای اصلی اقتصاد ایران شناسایی شده است). سرمایه‌گذای تا پایان سال 1393 هنوز به قیمت ثابت نتوانسته است به روند افزایشی وارد شود هرچند از کاهش آن متوقف شده است. بنابراین، سرمایه‌گذاری از سال‌ 1394 باید به‌نحوی افزایش یابد که بتواند روند نسبتا طولانی افت سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران را جبران کند تا از این رهگذر بتوان رشد صنعتی را احیاء کرد.
1- با توجه به تمرکز سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور در چند رشته خاص (مواد و محصولات شیمیایی، کانی‌های غیرفلزی و فلزات اساسی نمودار 1) و نقش دولت در افزایش سرمایه‌گذاری-با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت و درنتیجه تأثیر آن بر شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی- امکان اثرگذاری تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار بر سرمایه‌گذاری در ایران نباید بیش‌برآورد شود. به جای آن مهمترین سیاستی که دولت می‌تواند برای افزایش سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار دهد بهبود محیط سرمایه‌گذاری (Investment Climate) است.
2- محیط سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و کالاها‌ی عمومی (دولتی) است که فرصت‌ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را از طریق کاهش مخاطرات، کاهش موانع رقابت و کاهش هزینه‌ها فراهم می‌کند. یک باور نادرست آن است که رتبه‌های بهتر یک کشور در سهولت رویه‌های انجام کسب‌وکار (Doing Business)، حتماً نشان‌دهنده پتانسیل بالاتر آن کشور در سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار تنها بر هزینه‌ها و آن بخش از مخاطرات که مرتبط با تغییر قوانین و مقررات است اثرگذار است بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نمی‌تواند سایر حوزه‌های مرتبط با بهبود محیط سرمایه‌گذاری را پوشش دهد. بهبود محیط سرمایه‌گذاری نیازمند آن است که سیاست‌گذاران برای کاهش مخاطرات و موانع رقابت حداقل به‌اندازه کاهش هزینه‌های مقررات تلاش کنند؛ چراکه بنگاه‌ها همه این مؤلفه‌ها را به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه مورد ارزیابی قرار می‌‌دهند و نه به‌صورت جداکانه و منفرد. نقش دولت در شکل‌دهی و اصلاح محیط سرمایه‌گذاری نیز توسط چگونگی پرداختن به جبران شکست‌های بازار (فقدان تقارن اطلاعات، بازارهای غیررقابتی، صرفه‌های بیرونی و محدودیت‌های هماهنگی) تبیین می‌شود.
3- هرچند اقدام دولت‌ها در تسهیل رویه‌های کسب‌وکار به تنهایی نقش محدودی در بهبود سرمایه‌گذاری دارد، مقررات تنظیمی مناسب می‌تواند شکست‌های بازاری را از میان بردارد و هزینه فعالیت‌های رسمی را در مقایسه با فعالیت‌های غیررسمی کاهش می‌دهد و از این طریق رقابت عادلانه میان بنگاه‌ها را تضمین کند. بنابراین، مهمترین رسالت تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار را می‌‌توان در این موضوع دانست. در عین حال باید توجه داشت که محیط سرمایه‌گذاری هر کشور بستر جامع فعالیت بخش خصوصی است. دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه در اغلب موارد برای حضور بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، رویکرد تنظیم مقررات و تسهیل رویه‌های انجام‌ کسب‌وکار (Doing Business) را دنبال می‌کنند که به‌ علت ضعف در مؤلفه‌های حکمرانی و رعایت نشدن رویه‌های اجرایی در این کشورها ناکام می‌ماند. همچنان که بررسی‌ تجارب کشورهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد، هزینه‌های مربوط به قوانین و مقررات وزن کمی را در بهبود سرمایه‌گذاری به خود اختصاص می‌دهد.
4- براساس آخرین گزارش‌های بانک جهانی در دوره 14-2012، مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مربوط به مؤلفه‌هایی است که بیشترین ارتباط را با محیط سرمایه‌گذاری دارند. این امر تاکیدی است بر آنکه موضوع مهم کم یا زیاد بودن مقررات تنظیمی نیست؛ بلکه ایجاد محیط سرمایه‌گذاری مناسب برای بخش خصوصی است که تسهیل رویه‌های کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی تنها بخشی از آن است.
5- افزایش سرمایه‌گذاری برای اهم بنگاه‌های کشور تنها از طریق کاهش هزینه‌ها (به‌ویژه مرتبط با قوانین و مقررات مورد تأکید در تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار) به‌دست نمی‌آید. رویکرد بهبود محیط سرمایه‌گذاری را باید جای تأکید صرف بر تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار مورد توجه قرار داد. توصیه‌های سیاستی برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری در کشور، نیازمند هماهنگی‌هایی در سطوح ملی و بخشی است. برخی از مهمترین اقداماتی که می‌توان در این رابطه انجام داد، در ادامه بیان شده‌ است.
• توجه و تمرکز بر بهبود محیط سرمایه‌گذاری (مخاطرات به‌ویژه مخاطرات سیاسی، افزایش رقابت و کاهش هزینه‌ها) ‌جای تمرکز صرف بر بهبود رویه‌های انجام کسب‌وکار
• تدوین بسته‌های تشویقی مشتمل‌بر مشوق‌های مقرراتی مانند تسهیل ورود، الزامات پیرامونی، مشوق‌های مالی و مالیاتی، مشوق‌های گمرکی و .
• مشخص کردن اولویت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تدوین بسته‌های انگیزشی برای تسهیل رویه‌های اجرایی و مخاطرات مرتبط
• گسترش سرمایه‌گذاری از طریق بسترسازی برای استفاده بهبود محیط سرمایه‌گذاری از ظرفیت سرمایه‌گذار خارجی در خصوصی‌سازی
• تدوین برنامه‌های اجرایی برای همکاری میان سازمان‌های ذی‌ربط با هدف کاهش موازی‌کاری و مشخص کردن وظایف‌ در قالب پنجره واحد
• مشخص کردن شرایط جهت عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت برای تأمین پایدار مواد اولیه به‌ویژه در خصوص صنایع منبع‌محور
• تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری مورد توافق با بخش خصوصی و مشخص کردن اولویت‌های صنعتی برای ترسیم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری
• تدوین بسته‌های انگیزشی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی
• کاهش هزینه فعالیت‌های رسمی از طریق کاهش هزینه‌های ثبت، فعالیت و خروج از بازار برای افزایش رقابت در بازار
• بهره‌مندی از ابزارهای تعرفه‌ای برای ترغیب شرکت‌های بزرگ تجاری در ایران به سرمایه‌گذاری

*علیرضا گرشاسبی، عضو مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار در اردبیل پیگیری می‌شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل گفت: برنامه‌ریزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل با جدیت دنبال می‌شود و قوانین و مقرراتی که مانع کسب و کار در استان بودند شناسایی شده است.

یعثوب نژادمحمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل

به گزارش ایکنا از اردبیل، یعثوب نژادمحمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، ششم شهریورماه در نشست خبری با خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: طبق برآوردهای به عمل آمده تولید ناخالص مردم استان اردبیل حدود ۲۹ میلیون تومان است که این رقم در مقایسه با میانگین کشوری ۲۰ درصد پایین‌تر است.

وی بیان کرد: متوسط درآمد خانوارهای اردبیلی هم‌اکنون ۷۳ میلیون تومان برآورده شده در حالی که متوسط درآمد خانوارها در کشور به ۱۱۲ میلیون رسیده و اردبیل، رتبه ۲۹ کشوری را در این زمینه کسب کرده و رتبه کشوری شرکت‌های بیمه‌ای استان، جایگاه ۲۴ در کشور و در تجارت خارجی، به‌صورت عمده سیب‌زمینی، شمش فولاد و ام‌دی‌اف از استان صادر می‌شود و عمده واردات، ماشین‌آلات از ترکیه، فرانسه و چین است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: متأسفانه یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم این است که در اموال تملیکی، اقلام مردم و دولت از بین می‌رود و فاقد انبارداری نوین هستیم و با توجه به این که بیش از ۱۰ هزار ملک دولتی و شهرداری در استان اردبیل وجود دارد برخی از آنها فاقد سند مالکیت است.

نژادمحمد تصریح کرد: طبق آخرین آمار مشخص شده تولید ناخالص داخلی اسمی استان به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان است که ۱.۱ درصد سهم از کد تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده و طبق آمار منتشره در طول دو سال گذشته تولید ناخالص استان ۲۹ میلیون تومان برآورده شده که در سطح کشور متوسط این درآمد ۴۲ میلیون تومان است.

وی با اشاره به سهم اشتغال استان اردبیل نیز اظهار کرد: ۳۱ درصد بخش کشاورزی، ۲۴ درصد بخش صنعت و ۴۵ درصد بخش خدمات در استان برای اشتغال اختصاص یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: زمانبندی صدور مجوز در حوزه سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و زمان صدور آن به یک سوم زمان نسبت به سال گذشته رسیده است.

نژادمحمد ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل با جدیت دنبال می‌شود و قوانین و مقرراتی که مانع کسب و کار در استان بودند شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: ضریب خسارت بیمه در استان اردبیل به میزان ۶۰ درصد است که در جایگاه ۲۴ کشوری قرار دارد و با توجه به این که در سطح استان اردبیل ۲۱ شرکت بیمه‌ای فعالیت دارند، سال گذشته، ۷۷۱ میلیارد تومان حق بیمه تولیدی این شرکت‌ها بوده است.

ضرورت بهبود فضای سرمایه‌گذاری در مشهد

👤محمدحسین روشنک؛ رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: با وجود تاکیداتی که در باب حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی صورت می‌گیرد، فضای سرمایه‌گذاری در مشهد، آنچنان که باید، مطلوب نیست.

🔺به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدحسین روشنک، با اشاره به کیفیت نداشتن فضای سرمایه‌گذاری در کشور، تصریح کرد: این وضعیت در کلانشهر مشهد به مراتب از شدت بیشتری برخوردار است و این در حالی است که جذب سرمایه‌گذار در هر منطقه و حوزه‌ای، امنیت و مشوق می‌طلبد؛ سرمایه‌گذار، ناامنی، رویکرد منفی و نامهربانی را برنمی‌تابد.

🔺رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: رویکرد نسبت به سرمایه‌گذاری در مشهد به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، اقتصاد و ایجاد اشتغال در اولویت قرار ندارد و این مساله سبب وارد شدن خسارت‌های فراوان به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شده است.

🔺روشنک یادآور شد: شاهد این مدعا آن است که سرمایه‌گذار، کارخانه‌ای را در محور قوچان از ۵۰ سال پیش ایجاد کرده و با توسعه شهر، به تدریج واحد صنعتی در محدوده شهر قرار گرفته است. اکنون این مسئله کارخانه‌دار را دچار خسران کرده و مانع فعالیت او شده است. نکته اینکه، در صورت ضرورت ممکن است لازم باشد کارخانه یا بنگاهی به جایی دیگر منتقل شود؛ اما رضایت کامل صاحب کارخانه و سرمایه‌گذار بایستی جلب گردد.

🔺وی ادامه داد: از سویی، صنعت خراسان در دست بخش خصوصی است بهبود محیط سرمایه‌گذاری و متاسفانه بانک‌ها رغبتی به تسهیلات دهی به بخش خصوصی ندارند. لذا نقدینگی و سرمایه‌های کلانشهر مشهد به سمت سایر استان‌ها از جمله تهران، اصفهان، شیراز و… برای پرداخت به شرکت‌های دولتی و خصولتی سرازیر می‌شود.

🔺روشنک در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بهبود محیط سرمایه‌گذاری پروژه‌های بافت پیرامونی حرم رضوی اشاره و اظهار کرد: در گذشته ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ کارآفرین برای سرمایه‌گذار و ۳۰۰ الی ۴۰۰ بنگاه به منطقه ثامن دعوت شده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ اما سرمایه آنان به مدت ۲۵ سال است که معطل مانده است و در بلاتکلیفی بهبود محیط سرمایه‌گذاری به سر می‌برند.

همبستگی اقتصاد و محیط زیست

74

کاهش فقر جهانی و جلوگیری از کاهش کیفیت محیط زیست و جلوگیری از تغییرات زیست‌محیطی دو چالش مهمی است که امروزه جامعه بشری با آنها روبه‌رو است. این مشکلات با یکدیگر در هم تنیده‌اند. مثلاً تغییرات آب‌وهوایی رشد اقتصادی را تهدید می‌کنند، به‌ویژه در کشورهایی با درآمد پایین که وضعیت زندگی و جمعیت آسیب‌پذیر را با خطر مواجه می‌سازد. برعکس این موضوع، هنگامی که درآمد متوسط خانوارها افزایش پیدا می‌کند، تعداد بیشتری از مردم می‌توانند خانه‌های بزرگ‌تر خریداری کنند یا خودرو داشته باشند، به همین دلیل میزان تولید کربن آنها افزایش پیدا می‌کند. همان‌طور که تغییرات زیست‌محیطی می‌تواند تاثیرات اقتصادی داشته باشد، تغییرات اقتصادی نیز می‌توانند بر محیط زیست تاثیر گذارند.

به نظر می‌رسد که لازم است بر دو جنبه مختلف تمرکز کنیم. اول اینکه چگونه توسعه اقتصادی بر محیط زیست تاثیر می‌گذارد. واقعیت این است که اگر توسعه اقتصادی باعث بهبود وضعیت زیست‌محیطی جهان شود، اتفاق بسیار مبارکی رخ داده است. اما در عمل این اتفاق به ندرت رخ می‌دهد. افراد و جوامع معمولاً با یک مبادله بین وضعیت زیست‌محیطی و رشد اقتصادی روبه‌رو هستند و به سمت هر کدام که حرکت می‌کنند، دیگری را مختل می‌سازند. اما واقعیت این است که همواره نمی‌توان گفت که توسعه اقتصادی برای محیط زیست مضر است. توسعه می‌تواند باعث افزایش انتخاب‌های ما شود، مثلاً توسعه است که باعث بهبود روش‌های تولید انرژی و استفاده از انرژی پاک می‌شود. توسعه اقتصادی باعث می‌شود مردم حاضر باشند بخشی از درآمد خود را برای استفاده از انرژی پاک هزینه کنند. هیچ کس نمی‌تواند به‌تنهایی برای خود توسعه اقتصادی ایجاد کند، اما اگر همه مردم به استانداردهای زندگی بالاتری دست پیدا کنند، می‌توانند مساله محیط زیست را بدون آنکه دیگر نیازهای خود را نادیده بگیرند، به عنوان یکی از موضوعات اساسی در اولویت قرار دهند.

علاوه بر این، توسعه اقتصادی یک نیروی یک‌جانبه نیست. توسعه اقتصادی با روش‌های مختلف و به صورت‌های مختلف بر محدوده گسترده‌ای از رفتارها چه اقتصادی و چه غیراقتصادی تاثیر می‌گذارد. با وجود این تاثیر یکسان و مشخصی بر کیفیت محیط زیست بر جای نمی‌گذارد. رشد اقتصادی مبتنی بر تولید معمولاً به افزایش آلودگی هوا منجر می‌شود، اما گسترش زیاد بخش خدمات ممکن است بر آلودگی هوا تاثیر قابل توجهی بر جای نگذارد. باید در نظر داشت که توسعه اقتصادی، مفهومی چندبعدی و گسترده است که خودبه‌خود، جنبه‌های اقتصادی گسترده‌ای را برای جامعه باز کرده و پیشرفت می‌دهد. توسعه اقتصادی باعث افزایش درآمد خانوار می‌شود و زیرساخت‌های فیزیکی را نیز بهبود می‌بخشد. هر کدام از سازه‌های توسعه می‌توانند به صورت تئوریک سرعت تخریب محیط زیست را افزایش یا کاهش دهند. بر همین اساس، حتی در نظر گرفتن مولفه به مولفه توسعه اقتصادی و رابطه آنها با وضعیت زیست‌محیطی ارتباط ظریفی است.

حجم زیادی از پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه جهت ایجاد ارتباط میان توسعه اقتصادی و محیط زیست به سمت استفاده از مولفه‌های توسعه و تاثیر آنها بر محیط زیست حرکت کرده‌اند. این پژوهش‌ها بر این مساله تمرکز کرده‌اند که کدام مولفه‌های توسعه اقتصادی بر محیط زیست تاثیر مطلوب و کدام مولفه‌ها بر محیط زیست تاثیر نامطلوبی بر جای می‌گذارند. در این زمینه شاید بتوان هفت مورد اصلی را به عنوان اصلی‌ترین عوامل اقتصادی احتمالی تاثیرگذار نام برد که عبارت‌اند از 1- تغییرات مصرف به دلیل افزایش درآمد، 2- دسترسی بهتر به سرمایه، 3- حق مالکیت مطمئن‌تر، 4- پیشرفت تکنولوژی و زیرساخت‌ها، 5- بهبود ظرفیت مقررات‌گذاری، 6- آزادی تجاری و رقابت بازاری و 7- کاهش رشد جمعیت.

تغییر در میزان مصرف

خانوارها هنگامی که درآمد بیشتری دارند، بیشتر مصرف می‌کنند. تولید و مصرف کالاها می‌تواند باعث مصرف بیش از حد منابع طبیعی شده و آلودگی زیادی ایجاد کند. علاوه‌بر این، افزایش درآمد باعث تغییر ترکیب کالاهای مصرفی می‌شود که می‌تواند باعث تغییر تاثیرات زیست‌محیطی کالاهای مصرفی شود.

افزایش درآمد می‌تواند باعث افزایش مصرف انرژی شود. افراد هرچه ثروتمندتر می‌شوند، تمایل دارند که ارتباطات الکتریکی بیشتری در منزل خود داشته باشند. هرچند انرژی الکتریکی نسبت به بسیاری از انواع دیگر منابع انرژی، نسبتاً انرژی پاک‌تری است، اما استفاده بیش از حد از انرژی برق باعث افزایش مصرف انرژی به صورت کلی می‌شود. از سوی دیگر افزایش درآمد خانوارها باعث می‌شود آنها تمایل بیشتری به استفاده از لوازم برقی پرمصرف پیدا ‌کنند. تا زمانی که این انرژی موردنیاز از منابع تجدید‌پذیر همچون باد و خورشید به دست نیاید، مصرف بیشتر برق موجب استفاده از منابع فسیلی شده و منابع طبیعی مصرف می‌شود و آلودگی تولید می‌شود. به همین صورت، افراد با ثروتمندتر شدن، تمایل بیشتری به استفاده از اتومبیل پیدا می‌کنند که خود این موضوع هم باعث آلودگی بیشتر محیط زیست و فشار به منابع طبیعی می‌شود.

علاوه‌بر این، افزایش درآمد باعث تغییر رژیم غذایی نیز می‌شود. هنگامی که مردم شروع به ثروتمندتر شدن می‌کنند، مصرف گوشت و فرآورده‌های لبنی آنها افزایش پیدا می‌کند. این تغییر ذائقه باعث می‌شود به سمت غذاهایی مبتنی بر دام حرکت کنیم که این حرکت باعث مصرف بیشتر منابع طبیعی و زمین می‌شود. اصولاً دامداری بیش از کشاورزی منابع طبیعی و زمین را مصرف می‌کند. در این زمینه پژوهش‌های متعددی انجام شده است. مثلاً یک بررسی که بر روی خانوارهای کنیایی صورت گرفته نشان داده است هنگامی که قدرت خرید خانوارهای روستایی به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد، بیش از 39 درصد میزان مصرف گوشت و فرآورده‌های لبنی آنها افزایش یافت، در حالی که این افزایش درباره محصولات کشاورزی، حداکثر 10 درصد بود. پژوهش دیگری که درباره اتیوپی انجام شده نشان می‌دهد که خانواده‌های ثروتمند بیش از 18 درصد از درآمد خود را صرف خرید گوشت و فرآورده‌های لبنی می‌کنند، در حالی که این میزان برای خانوارهای فقیر حداکثر هفت درصد بوده است. این بررسی‌ها و بررسی‌های مشابه نشان می‌دهند که هرچه مردم ثروتمندتر شوند، بیشتر تمایل به مصرف فرآورده‌های مبتنی بر دام پیدا می‌کنند و به همین دلیل بیشتر باعث استهلاک منابع طبیعی می‌شوند.

مورد دیگر در این حوزه، تمایل به پرداخت هزینه برای محافظت از منابع طبیعی است. واقعیت این است که هر چند عموم مردم به کیفیت محیط زیست اهمیت می‌دهند، اما هنگامی حاضرند برای این موضوع هزینه کنند که نیازهای ابتدایی خود را با کیفیت قابل قبولی برآورده کرده باشند. برای این موضوع مدل ساده‌ای ارائه شده است که نشان می‌دهد هر چه محدودیت‌های قید بودجه‌ای کاهش پیدا می‌کنند، ارزش هر واحد اضافی مصرف کاهش پیدا می‌کند و افراد تمایل پیدا می‌کنند که بیشتر برای حفظ محیط زیست هزینه کنند.

دسترسی به سرمایه

یکی دیگر از نتایج ثروتمندتر شدن این است که مردم سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری سودآوری را که پیش از این در اختیار نداشته‌اند به دست می‌آورند. به صورت پایه‌ای، فقر دلیل مشخصی برای عدم سرمایه‌گذاری نیست، زیرا فرد می‌تواند استقراض کند و با پولی که قرض می‌گیرد سرمایه‌گذاری کند، اما محدودیت دستیابی به اعتبار که هم علت و هم معلول وضعیت رشد اقتصادی است، در کشورهای با درآمد پایین بسیار ضعیف است. چه منبع سرمایه‌گذاری، دارایی‌های شخصی فرد باشد یا اینکه فرد با استفاده از بازارهای توسعه‌یافته مالی بتواند به اعتبار دست پیدا کند، سرمایه‌گذاری می‌تواند بر محیط زیست اثر مثبت یا منفی بر جای گذارد.

فردی را در نظر بگیرید که می‌تواند دو نوع سرمایه‌گذاری را پیگیری کند. سرمایه‌گذاری اول، سود کمتری دارد و سرمایه کمتری نیاز دارد. سرمایه‌گذاری دوم سود بیشتری دارد اما پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر کسی با محدودیت شدید بودجه روبه‌رو باشد، تنها می‌تواند سرمایه‌گذاری اول را انجام دهد. اما اگر امکان دسترسی او به سرمایه بیشتر باشد، او به احتمال زیاد به سمت سرمایه‌گذاری دوم حرکت می‌کند. با وجود این، نمی‌توان نتیجه‌گیری خاصی در زمینه میزان محیط زیست‌دوست بودن این دو سرمایه‌گذاری انجام داد. چراکه پژوهش‌های مختلف نتایج متفاوتی در زمینه انتخاب سرمایه‌گذاری گرفته‌اند. مثلاً در برزیل کاهش امکان دسترسی به اعتبارات باعث کاهش میزان جنگل‌زدایی شده است. این موضوع در سیرالئون هم دیده شده است. اما برعکس این موضوع در مکزیک دیده شده و خانوارهایی که دسترسی به اعتبارات داشته‌اند، به سمت فعالیت‌هایی که کمتر مخرب محیط زیست هستند، حرکت کرده‌اند. یا مثلاً بررسی‌های مختلف نشان داده‌اند که دسترسی کارخانه‌ها به اعتبار باعث شده آنها تمایل بیشتری به استفاده از رویکردهای دوستدار محیط‌زیست داشته باشند.

حقوق مالکیت

حقوق مالکیت قطعی و تعریف‌شده که در کشورهای در حال توسعه بسیار ضعیف است، می‌تواند تمایل به سرمایه‌گذاری درازمدت در زمین را به دلایل مختلف افزایش دهد. دلیل اول این است که فرد هنگامی که اطمینان حاصل کند درباره زمین مدعی نخواهد داشت، برای افق زمانی طولانی‌تری سرمایه‌گذاری خواهد کرد. دوم، اگر مالکیت افراد بر اموال بسیار قطعی و تعریف‌شده باشد، می‌توانند به‌سادگی از آنها به عنوان وثیقه استفاده کنند و این کار باعث کاهش هزینه استقراض خواهد شد. سوم، اگر امکان فروش دارایی به شخص دیگری وجود داشته باشد و او بتواند بهره‌برداری بهتری از زمین به عمل آورد، این امکان نیز وجود دارد.

فناوری و زیرساخت

زمانی که فناوری و زیرساخت‌ها بهبود پیدا می‌کنند، کارایی کل عوامل تولید افزایش پیدا می‌کند و بنگاه‌ها می‌توانند با هزینه کمتر، کالا یا خدمات بیشتری تولید کنند. حرکت منحنی عرضه به سمت خارج، نشانه بهبود وضعیت عرضه است که معمولاً نشانه مصرف بیشتر محیط‌زیست است. اما پیشرفت فناوری یا بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند باعث کاهش مصرف منابع طبیعی برای تولید هر واحد کالا شود. استفاده از ماشین‌های بهتر یا بهبود توزیع نیروی برق می‌تواند باز هم مصرف انرژی یا زمین را کاهش دهد. علاوه‌بر این، فناوری تنها باعث افزایش میزان تولید نمی‌شود، بلکه می‌تواند باعث بهبود روش‌های تولید به سمت تولید سودآورتر شود. ممکن است رویکرد تولیدی بنگاه را نیز تغییر دهد و باعث شود بنگاه به سمت تولید برخی محصولات جدیدتر حرکت کند. مثلاً تولید ماهواره‌هایی که می‌توانند معادن طلا را در جهان پیدا کنند، باعث کاهش هزینه یافتن معادن طلا و افزایش تولید طلا در جهان شد. به همین صورت، فناوری‌های جدید یا تولید زیرساخت‌های نوین، می‌تواند باعث حرکت منحنی عرضه به سوی تولید زمین برتر یا موجب بهبود وضعیت استفاده از زمین شود.

ظرفیت مقررات‌گذاری

مقررات‌ ابزارهایی قدرتمند برای حفاظت از محیط زیست هستند. مثلاً به نظر می‌رسد کل کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در آمریکا در طول سال‌های 1990 تا 2008 به دلیل قانون هوای پاک مصوب سال 1990 بود. متاسفانه به نظر می‌رسد کارایی مقررات‌ در کشورهای در حال توسعه به مراتب پایین‌تر از کشورهای توسعه‌یافته باشد. در این کشورها، مقررات‌ معمولاً ضمانت اجرایی قابل قبولی ندارند. این مشکل ریشه در ظرفیت پایین دولتی و نهادهای ضعیف حکومتی دارد. ریشه اصلی این ضعف در منابع محدود برای نظارت و اعمال قانون و ریشه عمیق فساد در این کشورهاست. تقویت ظرفیت نهادی دولت، یکی از بهترین راه‌های حفاظت از محیط زیست است.

آزادی تجاری و رقابت بازاری

تجارت جهانی از سه طریق بر محیط زیست تاثیر می‌گذارد. اول از طریق مقیاس. به این صورت هنگامی که تولید بیشتر می‌شود، از محیط‌زیست بهبود محیط سرمایه‌گذاری بیشتر استفاده می‌شود و آلودگی محیطی بیشتر می‌شود. دوم از طریق ترکیب. به دلیل تجارت بین‌المللی، ترکیب کالاهای مصرفی تغییر می‌کند و این تغییر ممکن است به سود محیط زیست باشد یا به زیان آن. سوم، تجارت بین‌المللی می‌تواند به استفاده از فناوری‌های پاک‌تر منجر شود که به آن اثر تکنولوژی می‌گوییم. اثر تکنولوژی به این دلیل اتفاق می‌افتد که تجارت انتقال تکنولوژی را تشویق می‌کند، استانداردهای مقررات‌گذاری را بهبود بخشیده و سخت‌تر اعمال می‌کند و باعث می‌شود تقاضا برای حفاظت محیط زیست از سوی مردم بیشتر شود.

رشد بهبود محیط سرمایه‌گذاری بهبود محیط سرمایه‌گذاری جمعیت

کاهش رشد جمعیت معمولاً به همراه توسعه اقتصادی روی می‌دهد و احتمالاً آن را تقویت می‌کند. کاهش رشد جمعیت یکی از مهم‌ترین روش‌های کمی است که توسعه اقتصادی باعث کاهش فشار روی منابع طبیعی می‌شود. این ایده که رشد جمعیت وضعیت زیست‌محیطی و وضعیت اقتصادی را تهدید می‌کند پس از کتاب مهم‌ الریچ با عنوان بمب جمعیت در سال 1968 تقویت شد. دیدگاه مالتوسی‌الریچ، هر چند که در بسیاری از موارد نادرست بوده است، اما باعث تقویت سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای غربی شده است. هر نوع که در نظر بگیریم، این ایده که منابع طبیعی محدود هستند و تعداد بیشتر جمعیت نشانه تقاضای بیشتر برای این منابع است، جمله‌ای خدشه‌ناپذیر است.

برنامه اقتصاد میان مدت، مسیر و اهداف سه سال آینده ترکیه

پنج سیاست اصلی عبارتند از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، افزایش کیفیت سرمایه و نیروی انسانی، گسترش تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا، بهبود محیط تجاری و سرمایه گذاری و افزایش کیفیت سازمانی در بخش دولتی

برنامه اقتصاد میان مدت، مسیر و اهداف سه سال آینده ترکیه

برنامه اقتصاد میان مدت 2018 – 2020 که تعیین کننده مسیر و اهداف سه سال آینده ترکیه میباشد، تشریح گردید. در چارچوب این برنامه، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش استخدام و توزیع عادلانه درآمد، پنج سیاست اساسی مشخص شده است .

این پنج سیاست اصلی عبارتند از ایجاد ثبات در اقتصاد بزرگ، افزایش کیفیت سرمایه و نیروی انسانی، گسترش تولید محصولات دارای بهبود محیط سرمایه‌گذاری ارزش افزوده بالا، بهبود محیط تجاری و سرمایه گذاری و افزایش کیفیت سازمانی در بخش دولتی.

اهدافی نظیرتعیین سیاست پولی متمرکزبرثبات قیمتها، توانمندسازی بخشهای تحقیق وتوسعه ونوآوری، توسعه تکنالوژی اطلاعات وارتباطات ازاهداف اصلی این پنج سیاست هستند.

در چارچوب این برنامه، هدف رشد برای اقتصاد بهبود محیط سرمایه‌گذاری ترکیه در سال 2017 رقم 5/5 فیصد تعیین شده است. با توجه به رشد 5.2 فیصدی و 5.1 فیصدی در دو ربع اول سال، میتوان گفت که دستیابی به اهداف نهایی 5.5 فیصدی بسیاردشوار نخواهد بود. عملکرد اقتصاد ترکیه درنیمه اول سال 2017، از لحاظ دستیابی به رشدی متوازن وپایدار در دوره های آینده بسیار امیدوار کننده است.

انتظار میرود میزان صادرات ترکیه که یکی از مهمترین منابع رشد اقتصادی است، در سال 2017 به میزان 156.5 میلیارد دلار تحقق یابد و این رقم در 2020، به 195 میلیارد دلار برسد. با توجه به این ارقام چنین انتظار میرود که بین سال های 2018-2020 نیز صادرات همچنان یکی از مهمترین منابع رشد اقتصادی باشد و سهم آن در رشد اقتصادی به تدریج افزایش مییابد.

در این راستا به ویژه افزایش صادرات محصول آینده که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند، موجب فراهم شدن رشد اقتصادی پایدارتر و باثبات تر خواهد شد. البته نباید فراموش کرد، اقتصادهایی که قدرت رشد اقتصادی خود را از صادرات میگیرند، از جایگاه قویتری دربازاربین المللی برخوردار هستند.

البته وقتی حرف از رشد اقتصادی است، همه جانبه بودن نیز به اندازه پایداری و ثبات مهم میشود. برای این که رشد اقتصادی در تمام بخش های جامعه احساس میشود، باید همه جانبه و فراگیر باشد. در حال حاضر در ترکیه با افزایش کمک های اجتماعی، ایجاد بسیج اشتغال و دادن تشویق ها در جهت استخدام نیروی انسانی سعی میگردد تا رشد اقتصادی متمرکز براستخدام افزایش یابد.

در چارچوب این برنامه 3 ساله میزان بیکاری نیز برآورد شده و چنین تخمین زده میشود که میزان بیکاری سال 2017، به میزان 10.8 فیصد خواهد بود. انتظار میرود که این رقم در سال 2019 به عدد یک رقم کاهش یابد و در سال 2020 نیز به 9.6 فیصد کاهش یابد. راه کاهش بیکاری که یکی از مهمترین مشکلات برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نیز اقتصاد ترکیه میباشد، توسعه سیاست های مبتنی بررشد پایدارمیباشد.

یکی از مهمترین اقدامات ترکیه دراین زمینه، آغاز بسیج اشتغال واستخدام است. همچنین میتوانیم استراتژی اشتغال ملی 2017-2019 را که در ماههای گذشته منتشر شد، به عنوان یکی ازاسناد مهم تهیه شده دراین زمینه ارزیابی کنیم. دراین سند برمسائلی نظیر رابطه بین میزان تحصیلات واشتغال، گروه های محروم، مشارکت زنان درکارتاکید شده وتعیین استراتژیهای مهم درجهت نیل به این اهداف، نشانگراهمیت موضوع استخدام و اشتغال است.

یکی دیگر از شاخص های اقتصاد بزرگ مورد بررسی در بهبود محیط سرمایه‌گذاری این برنامه، تورم است. نرخ تورم تعیین شده برای سال 2017 رقم 9.5 فیصد میباشد و تخمین زده میشود که این میزان در پایان سالهای تعیین شده برای برنامه به 5 فیصد کاهش یابد. انتظار میرود در این دوره تحولات بازارهای داخلی ازیکسو وعوامل خارجی از سوی دیگر در جهت کاهش سطح تورم تاثیر بگذارد.

یکی دیگر ازمسائل مورد بررسی در این برنامه، افزایش میزان درآمد سرانه در سال 2020 میباشد. براساس پیش بینی ها، انتظارمیرود تا سال 2020 درآمد سرانه درترکیه به 13 هزاردلاربرسد. با این افزایش درآمد ترکیه درردیف اقتصادهایی با درآمد بالا قرار خواهد گرفت. بنابراین انتظار میرود، سال 2020 سالی باشد که ترکیه در این سال بتواند به رشد اقتصادی پایدار برسد و هم در سایه کاهش تورم و نرخ بیکاری در میان اقتصادهایی با درآمد بالا قرار بگیرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.