بررسی ارتباط بین حقالزحمة غیرعادی حسابرسی و خطای برآورد اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین حقالزحمة غیرعادی حسابرسی و خطای برآورد آزمون و خطای بورس اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای محاسبة خطای برآورد اقلام تعهدی از مدل ارائه شده توسط آلن و همکاران (2013) استفاده شده است. همچنین آزمون و خطای بورس به منظور محاسبة حقالزحمة غیرعادی حسابرسی از باقیماندة رگرسیون مدل استاندارد حقالزحمة حسابرسی ارائه شده توسط فانگ و همکاران (2014)، استفاده شده است. نمونة آماری این تحقیق شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة زمانی 1391-1384 است. برای آزمون فرضیههای از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که حقالزحمة غیرعادی منفی حسابرسی با خطای برآورد اقلام تعهدی و حقالزحمة عادی حسابرسی با خطای برآورد اقلام تعهدی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین حقالزحمة غیرعادی حسابرسی و خطای برآورد اقلام تعهدی است.
کلیدواژهها
- حقالزحمة عادی حسابرسی
- حقالزحمة غیرعادی حسابرسی
- حقالزحمة غیرعادی منفی حسابرسی
- خطای برآورد اقلام تعهدی
عنوان مقاله [English]
The Relationship between Abnormal Audit Fees and Accruals Estimation Error in Companies Listed on the Stock Exchange
نویسندگان [English]
- Sayed Ali Vaez 1
- Morteza Taimoury 2
The main purpose of this study was to examine the relationship between negative abnormal audit fees and accruals estimation error of the companies listed in Tehran Stock Exchange. A proposed model by Allen et al (2013) and residual regression of audit fee standard model proposed by Fang et al (2014) respectivly were used to calculate the accruals estimation error and abnormal audit fees. A sample of 97 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1384-1391 was examined and Multivariate regression was used آزمون و خطای بورس to test the research hypotheses. The results of study indicated a negative and significant relationship between negative abnormal audit fees and the Accruals estimation error, and between normal audit fees and accruals estimation error. Also, results showed a positive and significant relationship between abnormal audit fees and Accruals estimation error.
بعد از ۴دهه استفاده از آزمون و خطا زیبنده نظام اسلامی نیست
معاون امور مجلس رئیس جمهور معاونان پارلمانی وزارتخانهها و دستگاه های اجرایی را در دومین سال دولت، به حضور فعال و موثرتر در بررسی کارشناسانه طرح ها و تدوین لوایح متقن و مورد نیاز کشور فراخواند.
به گزارش همشهریآنلاین، سید محمد حسینی در نخستین گردهمایی صاحبنظران و کارشناسان و معاونان پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، خطاب به حاضرین در جلسه گفت: لازم است در سال دوم فعالیت دولت مردمی، در همه حوزه ها ابتکار عمل را در دست گرفته و امور مربوط به رابطه دولت و مجلس و طرح ها و لوایح را با برنامه ریزی و حضور فعال و موثر پیش برد.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: اینکه در قانونگذاری بر لایحه محوری تاکید داریم لازمه اش این است که تلاش، برنامه ریزی و اقدام همه جانبه و مفیدی انجام داده و در ارایه لوایح مورد نیاز کشور پیشگام باشیم.
حسینی خاطرنشان کرد: در مجلس بعضاً در زمینه یک موضوع طرح های متعدد و متنوعی وجود دارد که برخی از الزامات اجرایی و کارشناسی لازم برخوردار نیستند و در صورت تصویب نهایی، در روند اجرا با اشکالاتی مواجه می شوند. از جمله اینگونه طرح ها می توان به طرح تقسیمات کشوری و اصلاح قانون جامع انتخابات اشاره آزمون و خطای بورس کرد که ترجیح دولت ارائه لوایح جامع به مجلس است، برای نمونه در تشکیل استان جدید کرمان جنوبی طرحی در مجلس مطرح بود ولی دولت به آن اکتفا نکرد و از سوی وزارت کشور لایحه ای تقدیم دولت شد که قرار است به مجلس تقدیم شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: درباره بحث افزایش تعداد نمایندگان مجلس براساس اصل ۶۴ قانون اساسی که سال ۱۳۶۸ آزمون و خطای بورس در بازنگری قانون اساسی اضافه شد، هر ۱۰ سال میتوان ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان افزود که در مجلس پنجم اینکار را انجام دادیم و تعداد را از ۲۷۰ به ۲۹۰ رساندیم آزمون و خطای بورس ولی از آن موقع به بعد نمایندگان نتوانستند به دلیل اختلاف نظرها در این زمینه به توافق برسند، اما اگر براساس نگاه جامعی با توجه به معیارها و شاخص هایی که در قانون ذکر شده است دولت به موضوع ورود پیدا کند و کار متقن ، منسجم و جامعی ارائه دهد، می تواند وفاقی ایجاد کند و نمایندگان را متقاعد کند که همراهی کنند، و این موارد از جمله نمونههای عینی است که اگر فعالانه عمل کنیم نتایج بهتر و مفیدی خواهد داشت.
حسینی افزود: در مورد قانون انتخابات هم اواخر هر دوره نمایندگان با شتابزدگی طرح ها و ایده هایی مطرح میکنند و غالباً هم به نتیجه مطلوب نمی رسد، لذا لازم است از طرف دولت لایحه جامعی تدوین شود تا مدام نیاز به اصلاحیه نداشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات و زحمات معاونان پارلمانی دستگاه های اجرایی اظهار داشت: انتظار داریم این هم افزایی و همراهی بیشتر باشد و هر کسی بصورت جزیره ای کار خودش را انجام ندهد؛ چرا که هر لایحه ای آثار و تبعاتی دارد. باید درباره هر تصمیم گیری قانونی و حتی درباره آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه ها نیز همه جوانب مورد توجه قرار بگیرد تا متنی که در نهایت تصویب میشود دقیق و قابل اجرا بوده و تبعات منفی برای کشور نداشته باشد.
وی استفاده از ظرفیت علمی کارشناسان و صاحب نظران وزارتخانه ها در کنار اساتید حوزه و دانشگاه را ضروری و مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: رئیس جمهور از ابتدا تاکید داشتند که دانشگاه پشتوانه فکری دولت است، لذا این موضوع نباید در حد حرف باشد و باید آن را اجرایی و عملیاتی کنیم . پشتوانه یک طرح و لایحه باید نظرات علمی محققان و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی باشد تا ضمن آشنایی اساتید و پژوهشگران با واقعیت های جامعه، بواسطه نظراتشان برای گرفتاریهای جامعه نیز چاره اندیشی شود.
حسینی گفت: دولت کارنامه درخشانی در یکسال گذشته داشته است و در بخش های مختلف از جمله بهداشت و درمان، سیاست خارجی، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و فعالیتهای عمرانی گامهای بلندی برداشته است و کارنامه معاونان پارلمانی نیز بخش نرم افزاری دولت است تا طرح ها و لوایح را ساماندهی و مسیر حرکت و اقدامات دولت را در خدمت هر چه بهتر، روان و تسهیل کنند.
معاون رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه حکمرانی خوب نیازمند قانون مناسب و جامع است، گفت: اگر روند قانون گذاری درست انجام نشود، در مسیر اجرا مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد و مرتب نیازمند اصلاحیه و تغییر خواهیم بود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکید کرد: قانون نباید ابهام داشته باشد که هر کس برداشت و تفسیر خود را داشته باشد و اگر بطور مثال مجلس در زمینه بودجه تصمیمی می گیرد باید منابع آن مشخص باشد در غیر این صورت قابلیت اجرا نخواهد داشت.
وی با اشاره به لزوم توجه به چالش ها و آسیب های قانونگذاری ، وجود نگاه سیستمی و نظام مند در قانونگذاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: در قانونگذاری وجود نگاه بخشی و جزیره ای می تواند آثار و تبعات منفی فرهنگی، سیاسی و امنیتی داشته باشد اگر برای موضوع مهمی مانند اصلاح نحوه توزیع یارانه ها تبیین و زمینه سازی درستی انجام نمی شد، چه بسا آزمون و خطای بورس شرایط سوء استفاده و غائله آفرینی دشمنان و بدخواهان فراهم می شد.
معاون رئیس جمهور افزود: ممکن است اهداف کسانی که قانون را می نویسند خیر و برای اصلاح امور باشد، اما عدهای که منافعشان به خطر میافتد ساکت ننشیند لذا نیاز است که در تدوین قوانین جامع نگری وجود داشته و ابعاد مختلف و تبعات آن مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به مشکل تورم قوانین و لزوم تنقیح قوانین و مقررات اظهار داشت: بعضی از آییننامههای موجود، مربوط به سال ۱۳۰۱ و حدود صد سال پیش است که باید پالایش و از رده خارج آزمون و خطای بورس شوند تا هم مجریان احاطه کاملی پیدا کنند و هم افرادی که با آنها سر و کار دارند بتوانند به سهولت کار خود را انجام دهند. به جای اینکه تورم قانون داشته باشیم باید قانون متقن، جامع و همه جانبه نگر تهیه کنیم.
معاون رئیس جمهور در ادامه توجه به اقتضائات زمان در قانون گذاری را حائز اهمیت دانست و گفت: اگر علم به اقتضائات و تحولات زمان وجود نداشته باشد در مقابل هجمه ها و شبهات آسیب پذیر خواهیم بود. ضمن اینکه باید در نیازسنجی تقنینی نیز پیش قدم شده و قوانین مورد نیاز جامعه را تدوین کنیم در این راستا باید هر دستگاه و وزارتخانهای بررسی کند که چه نیازهایی وجود دارد و براساس آن پیشنهاد تدوین قانون لازم را ارائه دهد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بعد از گذشت چهار دهه استفاده از روش آزمون و خطا زیبنده نظام اسلامی نیست، اظهار داشت: در حالیکه افراد اندیشمند و متفکر فراوانی در کشور وجود دارد نباید ضعف در قانون و مقررات وجود داشته باشد. اگر قانون مدام اصلاحیه بخورد و در جامعه تزلزل ایجاد کند، اعتمادی به قانون نخواهد بود و حتی ممکن است زمینه ای برای افزایش فشارهای اجتماعی شود تا برخی قوانین مفید تغییر یابد.
معاون رییس جمهور در ادامه استفاده از تجربه تاریخی و تجربه سایر کشورها را در ارتقای قوانین و کارآمدی و ماندگاری آن مورد تاکید قرار داد.
حسینی در پایان تصریح کرد: باید به انتظارات دولت توجه داشت وقتی که اعضای دولت و رئیس جمهور شبانه روز تلاش می کنند انتظار دارند که در هر بخشی، هر مدیری وظیفه و مسئولیت اش را درست انجام دهد و با روحیه تحول خواهی و انقلابی گری دولت همسو و همراه باشد در غیر این صورت باید جای خود را به کسی بدهد که به چنین روحیه ای متعهد است.
آزمون و خطای دولت برای خانه دار کردن مردم
منوچهر خواجه دلویی کارشناس مسکن، به گسترش نیوز میگوید: سیاست هایی که در حال حاضر برای بهبود حال بد بازار مسکن بهکار.
انفجار قیمت ها در بازار مسکن سیاست های دولت را به سمتی حرکت داد که تامین مالی بیشتر پروژه های ساخت و ساز و پرداخت تسهیلات مسکن را بانک ها عهده دار شوند. ولی در عمل شبکه سراسری بانکی به دلایل مختلف زیر بار پرداخت این تسهیلات نرفته و این سیاست ها را برای منافع خود سودمند نمی داند.
جدا از منابع محدود بانک ها برای پرداخت این تسهیلات عواملی متعددی باعث شده است که بانک ها عملا نتوانند کمکی به بخش مسکن کرده و گره ای از مشکلات این بازار حیاتی بردارند.
منوچهر خواجه دلویی کارشناس مسکن، در این رابطه به گسترش نیوز میگوید: در واقع ساختار مالی بانک ها در کشور، به هیچ وجه اصولی و مناسب نیست ، به همین دلیل بانک ها از بحث جریان نقدینگی و مشارکت در بخش مسکن گریزان هستند و غیر از بانک مسکن که یک بانک تخصصی در حوزه مسکن بوده و تکلیف دارد، بقیه بانک ها از پرداخت تسهیلات مسکن سرباز زدنند .
وی ادامه داد: علت عمده این موضوع این است که معمولا تسهیلاتی که برای بخش مسکن پرداخت می شود ،ممکن است تا بیش از 15 سال به طول انجامد و تبدیل به فروش اقساطی شود، از این رو بانک ها به دلیل طولانی شدن بازگشت نقدینگی این نوع تسهیلات، تمایلی برای همکاری نداشته و عمداتا سعی بر این موضوع دارند که پرداخت تسهیلات را به سمت مشارکت های کوتاه مدت برده و زودتر تسویه مالی کنند.
خواجه دلویی افزود: مورد دیگر این است که اکثر بانک ها در بخش املاک و مستقلات سرمایه گذاری کرده اند و اگر بخواهند منابعی را برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن در نظر بگیرند ،ترجیح می دهند این منابع را در پروژه ها و قراردادهای خود سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: به طور سنتی، بخش مسکن حدود 20تا 24 درصد از سهم افزایش مانده در تسهیلات بانک ها را به خود اختصاص داده بود که چند سالی بود که حذف شده بود . ولی سال قبل این بخش دوباره فعال شده و مقرر گردید این سهم دوباره به بخش مسکن تعلق بگیرد.
ریسک پایین تسهیلات مسکن برای بانک ها
خواجه دلویی بیان کرد: با نگاهی به آمارهای بخش مسکن در سیستم بانکی مشاهده می کنیم که به لحاظ سوخت شدن و یا نپرداختن اقساط بانکی یکی از مطمين ترین بخش ها، مسکن است و به این دلیل که املاک،وثیقه پرداخت تسهیلات در این بخش است، به ندرت اتفاق می افتد که عدم پرداخت اقساط صورت بگیرد. به طوری که طبق آمارها تاخیر در پرداخت اقساط در بخش مسکن حدودا کمتر از 2/5 در صد است.
وی ادامه داد: بانک ها در مقطعی تسهیلات مختلفی برای خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می کردند و این تسهیلات به صورت همگانی بود که توسط بیشتر بانک ها پرداخت میگردید که از سال 85 پرداخت این تسهیلات متوقف شد .ولی اخیرا وزارت راه و شهرسازی در حال برنامه ریزی برای از سرگرفتن پرداخت دوباره این تسهیلات است که اگر این وام ها برای واحد های نوساز و دست اول اختصاص یابد باعث می شود جریان تولید فعال شده و در بازار مسکن مسکن شاهد رونق باشیم.
سیاست های دولت برای بهبود بازار مسکن
خواجه دلویی خاطر نشان کرد: سیاست اخیر دولت برای ساماندهی بازار مسکن نمیتواند تاثیر زیادی برای فروکش کردن تلاطم این بازار بگذارد.که فاصله بسیار زیاد قیمت ملک به عنوان یک کالای سرمایه ای با سطح اقتصادی دهک های پایین جامعه، علت این موضوع است.
این کارشناس مسکن افزود: سیاست هایی که در حال حاضر برای بهبود حال بد بازار مسکن بهکار می رود آنچنان که باید کار ساز نیست، بلکه دولت باید سیاست هایی را اجرایی کند که برای قشر متوسط رو به پایین ،عرضه مدیریت شده مسکن را به همراه داشته باشد. همچنین برای ساماندهی بازار اجاره باید نهادهای اجاره داری حرفه ای در کشور ایجاد شود. البته در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای اجاره داری حرفه ای برنامه ریزی هایی کرده است که بزودی اجرایی می شود. همچنین شهرداری ها همانند کشورهای پیشرفته می توانند به بخش اجاره داری حرفه ای ورود کرده و به به کمک بازار مسکن بیایند.
خواجه دلویی در پایان گفت:بنابراین دولت ،هم باید در بخش حمایت از مستاجران برنامه ریزی کند و هم باید با برنامه ریزی صحیح برای بحث عرضه برای اجاره قدم بردارد و برای تحقق این اهداف وزارت راه و شهرسازی،شهرداری ها و سایر سازمان های ذی ربط می توانند بسیار تاثیر گذار باشند.
دانلود و خرید کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری؛ خطاهایی که باهوشها نیز مرتکب میشوند و راههای پرهیز از آنها
برای خرید و دانلود کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری؛ خطاهایی که باهوشها نیز مرتکب میشوند و راههای پرهیز از آنها نوشته لاری سوئدرو و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.
دیگران دریافت کردهاند
معرفی کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری؛ خطاهایی که باهوشها نیز مرتکب میشوند و راههای پرهیز از آنها
لاری سوئدرو و آر سی بالابان در کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری، به بررسی اشتباهات در سرمایهگذاری میپردازند که باهوشها نیز مرتکب میشوند و راههای پرهیز از آنها را مود واکاوی قرار میدهند. مریم بیدمشگیپور این کتاب را به فارسی ترجمه کرده است.
درباره کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری
کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری نوشته لاری سوئدرو و آر سی بالابان شرحی است بر خطاهای متداولی که سرمایه گذران مرتکب میشوند. این دو نویسنده در کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری (خطاهایی که باهوشها نیز مرتکب میشوند و راههای پرهیز از آنها) عمدتا بر اشتباهاتی تاکید دارند که سرمایه گذران و دیگر کنشگران اقتصادی و تجاری آن را نقطه قوت خود به حساب می آورند و متوجه نیستند که غالبا به خاطر همین خطاها به بیراهه می روند.
لاری سوئدرو و آر سی بالابان اعتقاد دارند در فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری، اطلاع صرف از چگونگی عملکرد بازار، اختصاص درست و به موقع سرمایهها و چگونگی انتخاب حاملهای سرمایهگذاری، کافی نیست. بلکه باید بدانیم چگونه تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان بر تصمیمات سرمایهگذاری اثرگذار هستند. درواقع حوزه سرمایهگذاری رفتاری به سرمایهگذاران کمک میکند تا سرمایهگذاری بهتری انجام دهند و برنامههایی را که در ذهن دارند، به خوبی پیش ببرند.
یکی از موضوعات مطرح شده در کتاب پیشرو، اعتماد به نفس بیش از اندازه است. در این کتاب میبینیم چگونه این اعتماد به نفس کاذب ما را به سمت تصمیمهای نادرست در بازار سرمایهگذاری هدایت میکند. بخش بزرگی از این اعتماد به نفس کاذب، ناشی از چهارچوب فکری است که برای خود تنظیم میکنیم. زمانی که من ترغیب میشوم تا بهواسطه خرید یک سهام خاص که در تلویزیون برای آن تبلیغ میشود، در بازار راه پیدا کنم، از خودم سوال میکنم: «فرد احمقی که در طرف دیگر این معامله قرار آزمون و خطای بورس دارد، چه کسی است؟ اگر من، خریدم را به این دلیل انجام میدهم که از بالارفتن قیمت آن سهام مطمئن هستم، آن احمقی که میخواهد آن را بفروشد چه کسی است؟ در هر معاملهای، یک فرد نادان وجود دارد و این افراد نادان سرمایهگذارانی هستند که در موقعیت خاص هزینه نادانی خود را پرداخت میکنند.»
خواندن کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم
مخاطبان کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری، سرمایهگذاران باهوشی هستند که با اصول این فعالیت اقتصادی آشنایی دارند؛ اما آنها نیز اشتباهاتی را مرتکب میشوند. مطالعه این کتاب به شما کمک میکند سرمایهگذاری بهتری انجام دهید و برنامههایی را که در ذهن دارید، با قدرت به جلو ببرید.
جملاتی از کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری
افراد درباره مهارتهای خود اغراق میکنند. آنها درمورد دورنمای کاری خود خوشبین هستند و درباره فرضیات خود در این مورد که چه مدیری را انتخاب کنند، بیش از حد مطمئن. جانان برتون در کتاب خود با عنوان «غولهای سرمایهگذاری» از خوانندگان میخواهد، سوالات زیر را از خود بپرسند:
آیا من درمورد کنار آمدن با افراد، بهتر از حد متوسط جامعه رفتار میکنم
آیا من راننده بالاتر از حد متوسط در جامعه هستم؟
برتون خاطرنشان میکند که اگر شما مانند فرد متوسطی باشید، احتمالا به هردو سوال پاسخ مثبت میدهید. درحقیقت، مطالعات معمولا نشان میدهد که ۹۰ درصد پاسخدهندگان به اینوع سوالات، پاسخ مثبت میدهند.
برای مطالعهی جملههای بیشتری از کتاب ۷۷ خطای سرمایهگذاری، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید.
عرضه میعانات گاز در بورس متحمل آزمون و خطا است
عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است اگرچه هر نوع عرضه نفت و گاز در بورس متحمل آزمون و خطاهایی است اما به نظر میرسد عرضه زمینی میعانات گازی از طریق بندرعباس موفقیتآمیز خواهد بود.
نبض نفت - احمد مرادی در تحلیل عرضه میعانات گازی در بورس را با یک تغییر جدید، گفت: دولت قصد دارد به زودی میعانات گازی را علاوه بر تحویل دریایی، به طور زمینی نیز به مشتری تحویل دهد تا بتواند مشتری بیشتری را پس از دو مرتبه عرضه ناموفق در بورس بدست آورد و از این طریق تحریمهای امریکا بر فروش نفت و میعانات گازی ایران دور زده شود .
عرضه زمینی میعانات گازی در جریان فروش از طریق بورس آزمون و خطای دیگر
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل کمتجربگی مسئولان در این نوع عرضه و نبود زیرساختهای لازم، فروش نفت و گاز در بورس تاکنون آزمون و خطاهای بسیاری را پشت سر گذاشته است لذا باید عرضه زمینی را نیز در این حیطه گنجاند تا پس از کسب نتیجه نسبت به موفق بود یا نبودن این نوع عرضه اظهارنظر کرد .
به نظر میرسد عرضه زمینی میعانات گازی از طریق بندرعباس در جریان فروش از طریق بورس موفقیتآمیز خواهد بود
وی با اعتقاد به اینکه نباید انتظار موفقیت چشمگیری را از عرضه نفت و گاز در بورس با توجه به تلاطمهای بازار و تحریمهای آمریکا داشت، افزود: با این وجود میتوان به مرور زیرساختها را فراهم کرد و در آینده نزدیک به فروش مناسب از این طریق رسید، البته با تمام این توصیفات به نظر میرسد عرضه زمینی میعانات گازی از طریق بندرعباس با توجه به ظرفیتهای موجود در استان هرمزگان موفقیتآمیز باشد .
عرضه زمینی میعانات گازی از طریق بندرعباس؛ تسهیل شرایط خریدار
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عرضه زمینی میعانات گازی از طریق بندرعباس را تسهیل و آسان کردن شرایط برای خریدار دانست و افزود: امکان بارگیری به صورت زمینی در بندرعباس در کنار تحویل دریایی محمولهها از عسلویه یا از طریق انتقال کشتی به کشتی، میتواند موفقیت عرضه میعانات گازی در بورس را به دنبال داشته باشد.
دیدگاه شما