دستور تزریق ارز به بازار

سهم روسای بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار

در حالی که عنوان می‌شود در دوره اخیر رشد نرخ دلار بیش از دوره‌های پیشین بوده است، اما اولا در هیچ زمانی افت درآمد نفتی بدین حد نبوده و ثانیا در دوره فعلی بانک مرکزی به هیچ وجه دنبال ارزپاشی نبوده است.

صیانت از منابع ارزی و دستور تزریق ارز به بازار مدیریت دخل و خرج ارزی کشور در کنار حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف بانک مرکزی است. در این بین حراج منابع ارزی به قصد پایین نگه داشتن مصنوعی و موقتی نرخ ارز و حفظ ظاهری ارزش پول ملی ساده‌ترین راه‌حل موجود برای پاک کردن صورت مسئله است. اقدامی که به نظر می‌رسد بر خلاف دوره‌های پیشین در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی با آن مقابله شده و بانک مرکزی تلاش کرده با اصلاح رویه‌های غلط و تلاش برای بهبود متغیرهای بنیادین اقتصادی اعم از ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت، کنترل تورم، بازگشت ارزهای صادراتی و. نسبت به کنترل و متعادل‌سازی بازار ارز اقدام کند.

نگاهی به عملکرد روسای سابق بانک مرکزی در خصوص تزریق ارز مداخله‌ای به بازار نیز موید این نکته است. بر این اساس از سال ۱۳۸۲ تاکنون و طی مدیریت ۵ رئیس کل بانک مرکزی، ۲۸۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به منظور کنترل قیمت به بازار تزریق شده است.

* محمود بهمنی در ۵ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۱۶۰ میلیارد دلار (معادل سالانه ۳۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است.

* طهماسب مظاهری در یک سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۳۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است.

* ابراهیم شیبانی در ۴ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۵۷ میلیارد دلار (معادل سالانه ۱۴.۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است.

* ولی اله سیف در ۵ سال مدیریتش بر بانک مرکزی ۳۵ میلیارد دلار (معادل سالانه ۷ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است.

عبدالناصر همتی در ۲ سال مدیریتش بر بانک مرکزی تاکنون بیش از یک میلیارد دلار ارز از بازار جذب کرده است؛ این در حالی است که در دوره همتی و در شرایطی که هیچگاه در کشور سابقه نداشته، به دلیل شرایط تحریمی بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی تقلیل یافته است.

تزریق دلار به بازار ارز ونزوئلا

دولت ونزوئلا با هدف جلوگیری از کاهش شدید ارزش بولیوار اقدام به تزریق دلار به بازار آزاد این کشور کرد.

اعتمادآنلاین| طی 6 هفته گذشته ارزش بولیوار در برابر دلار در بازار سیاه تنها 19 درصد کاهش یافته است. هر چند که این رقم برای تمامی کشورها یک فاجعه است، اما در ونزوئلایی که با ابرتورم مواجه است این بهترین وضعیت از ثبات اقتصادی در ماه‌های اخیر بوده است.

کند شدن کاهش ارزش بولیوار می‌تواند به دولت برای کاستن از سرعت رشد نرخ تورم کمک کند که طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول تا پایان دستور تزریق ارز به بازار امسال از یک میلیون درصد نیز خواهد گذشت. نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا کمی پیش در اصلاحاتی گسترده که به نوعی به رسمیت شناخته شدن بازار آزاد است اعلام کرد نرخ برابری بولیوار را 95 درصد کاهش می‌دهد.

بانک مرکزی ونزوئلا تنها در روز چهارشنبه هفته گذشته 5.3 میلیون دلار به نرخ 62 بولیوار را در اختیار واجدین شرایط دریافت ارز قرار داد. لئوناردو بونیاک- مشاور مالی گفت: با آغاز به کار سیستم جدید شاهد انجام تراکنش‌های بیشتری هستیم، بانک مرکزی اکنون فشار کمتری بر بازار دستور تزریق ارز به بازار آزاد اعمال می‌کند.

با این حال دولت برای متوقف کردن روند افزایش قیمت دلار در بازار آزاد کار آسانی در پیش نخواهد داشت. بسیاری از مردم و بنگاه‌های ونزوئلایی نمی‌توانند بیش از 2000 دلار در سال ارز بخرند، دولت به چاپ پول ادامه می‌دهد و نرخ تورم سالانه به 111 هزار درصد رسیده است.

چرا در 20 سال گذشته 588 میلیارد دلار به بازار تزریق شد ولی کسی زندانی نشد؟

اعتماد /حکم سنگین حبس برای ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونان او به اتهام آنچه «اخلال در نظام اقتصادی کشور» خوانده شده، بار دیگر زمینه‌ساز مباحثی است که درباره مزایا و معایب کنترل بازار ارز از طریق «ارزپاشی» انجام می‌شود. آقای سیف و معاونان او در بحران ارزی شکل گرفته پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، اقدام به تزریق ارز به بازار کردند تا تب و تاب افزایشی قیمت‌ها فروکش کند. آنگونه که در کیفرخواست این مدیران بانکی آمده، آنها متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود شده‌اند و به همین دلیل حکم ده ساله حبس تعزیری توسط دادگاه صادر شده است.

ارز 4200 و انتقادات اولیه
ولی‌الله سیف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ عهده‌دار سکان رهبری بانک مرکزی ایران بوده و او هم مانند جانشین خود (عبدالناصر همتی) مخالف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. سیف، بعدها و پیش از آنکه در دادگاه حاضر شود در این باره گفته بود: « اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت (ارز ۴۲۰۰ تومانی) نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد.» نرخ دلار در اوایل فروردین ماه سال ۹۷ با حدود ۵ هزار تومان کار خود را شروع کرد؛ اما در بیستم فروردین دلار به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان معرفی شد. در اردیبهشت ماه خروج امریکا از برجام رخ داد و قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد؛ در مهر ماه ۹۷ قیمت این ارز تا مرز بیست هزار تومان هم پیش رفت. اما با معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد بعضی منتقدان، بانک مرکزی را مقصر آشفتگی در بازار ارز آن زمان دانستند. از دیگر انتقادهای مطرح شده نسبت به عملکرد بانک مرکزی دوران سیف «فروش بدون سقف سکه» بوده؛ در سال ۹۷ بود و گفته می‌شد که فردی بیش از ۳۸ هزار سکه از بانک مرکزی پیش‌خرید کرده است.

ارزپاشی و اتهامات
در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، نام احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در زمان آقای سیف نیز به چشم می‌خورد؛ به غیر از او یکی از کارگزاران بانک مرکزی مانند سالار آقاخانی هم از متهمان این پرونده هستند. سالار آقاخانی که کمتر عکس و نشانی از او در اینترنت یافت می‌شود، متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی است که هم‌اکنون متواری است. او در مرداد ماه ۹۷ دستگیر و با وثیقه آزاد می‌شود که بعد از آن به کلی متواری شد. اما اتهامات پرونده مدیران سابق بانک مرکزی به مداخله این بانک در معاملات بازار ارز فردایی ارز مربوط است که گفته شده به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور حسن روحانی انجام شده بود. مکانیزم بازار فردایی به این صورت است که معامله‌گران بازار ارز، یک نرخ اعلام می‌کنند و بانک مرکزی از طریق کارگزاران خود کمتر از بالاترین نرخ اعلام شده قیمت می‌دهد تا از این طریق نرخ ارز را کاهش دهد.
احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران در نیمه دوم همان سال با شروع بحران ارزی بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت از طریق افراد معتمد خود مداخله پوششی در بازار ارز انجام دهد که در نهایت با سالار آقاخانی به توافق می‌رسد. سالار آقاخانی که از سال۹۴ با بانک مرکزی در ارتباط بود و کارگزار شناخته شده بانک مرکزی بود این وظیفه را به عهده گرفت. احمد عراقچی گفته است که از آذر ماه تا اسفند ۹۶ این مداخلات در بازار ادامه یافت. در طول این سه ماه مداخله نیز قیمت دلار حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بود. تا اینکه «در ۲۰ اسفند به دلیل مسائلی که ایجاد شد و صفی که پشت در صرافی‌ها ایجاد شد و مسائلی که بود، دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد.»

بازاری که آتش گرفت
روند صعودی در بازار ارز از فروردین ماه سال 97 شکل دیگری به خود گرفت و به یک «بحران» تمام عیار در کاهش ارزش پول ملی تبدیل شد. با اینکه نرخ دلار سال 96 را با نرخ 5 هزار تومانی به اتمام رساند اما فقط 6 ماه زمان برد تا قیمت دلار در بازار آزاد به 20هزار تومان برسد. آقای سیف در روایتی از آن روزها که با دستگیری کارگزاران بانک مرکزی شروع شده گفته است: « یکدفعه همه ابتکار عمل ما از بین رفت. من با آقای دولت‌آبادی تماس گرفتم دستور تزریق ارز به بازار و گفتم این کسی که دستگیر شده است عامل بانک مرکزی است. بعد از ۷ یا ۸ روز آزاد شد. اواخر اسفند نرخ ارز در سطح ۴۸۰۰ تومان قرار گرفت و سال ۹۶ با این نرخ بسته شد. اما در فروردین ۹۷ از همان صبح اول فروردین بازار آتش گرفت. اصلا هیچ زمانی چنین اتفاقی نیفتاده بود.»

تجربه‌های دستور تزریق ارز به بازار گذشته
آنچه ولی‌الله سیف، ‌رییس کل اسبق بانک مرکزی را به زندان و حبس و اتهام کشانده، مداخله ارزی در سطح 35 میلیارد دلار بوده است. هرچند استفاده از مکانیزم تزریق ارز به بازار برای مدیریت سمت تقاضا منحصر به او نیست. از ابتدای دهه 80، در طول مدیریت پنج رییس کل بانک مرکزی کشور در مجموع حدود ۵۸۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که نزدیک به ۲۸۲ میلیارد دلار آن برای مداخله به بازار تزریق شده است. دراین بین ۳۵ میلیارد دلار در دوره ریاست ولی‌الله سیف، ۱۶۰ میلیارد دلار در دوره ریاست محمود بهمنی، ۳۰ میلیارد در دوره ریاست طهماسب مظاهری، ۵۷ میلیارد دلار ارز در دوره ریاست ابراهیم شیبانی توسط این بانک به بازار تزریق شد. اما در روندی معکوس و در طول دوران تصدی عبدالناصر همتی، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی به جذب و جمع‌آوری بیش از یک میلیارد دلار ارز فیزیکی از بازار تبدیل‌ شد.
در جریان محاکمه ولی‌الله سیف و معاونانش توسط نماینده دادستان به این موضوع متهم شدند که «چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند». این در حالی است که طی 20 سال گذشته، راهکار دیگری جز همین مکانیسم تزریق ارز به بازار برای کنترل شوک‌های احتمالی وجود نداشته و پیگیری هم نشده است. آیا تشدید تحریم‌ها و کاهش ذخایر ارزی چیزی بود که سیف را به دردسر انداخت؟ آیا مدیران پیشین بانک مرکزی نیز باید به همین اتهام مورد مواخذه و محاکمه قرار بگیرند؟

ابعاد تازه از چگونگی تزریق مانده ۱۲ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه این صندوق در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیاردتومانی در بازار سهام اقدام کرده و در پایان دوره پنج سال دستور تزریق ارز به بازار می تواند پول خود را برداشت کند، گفت: صندوق با مجوزی که اخیرا صادر شده، در حال آماده سازی جهت ورود مستقیم و گسترده برای سرمایه‌گذاری جدید در بازار سرمایه است که از قراردادهای قبلی متفاوت خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ علیرضا میرمحمدصادقی عضو هیأت‌عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی جزئیاتی از جریان سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در صندوق تثبیت بازار سرمایه و جریان مجوز سرمایه‌گذاری‌های جدید در بورس را تشریح کرد.

این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی با اشاره به این‌که مصوبه ورود به این سرمایه‌گذاری، در راستای حمایت از بازار سرمایه بوده است، توضیح داد: با توجه به تلاطمی که در مقطعی در بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایه‌گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه‌گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲ هزار میلیارد دستور تزریق ارز به بازار تومان است.

بانک مرکزی بدون هماهنگی به بورس پول داد

وی با اشاره به این‌که در آذرماه ۱۳۹۹ اولین پرداخت به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام شد، گفت: اما در ادامه به دلیل برخی مسائل از جمله استنباط از مصوبه و مشخص نبودن محل منابع قابل پرداخت، واریز متوقف شد. درنهایت در اردیبهشت‌ماه سال گذشته با مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، میزان نرخ سود و مبلغ مشخص شد، بانک مرکزی نیز حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی را به صندوق تثبیت بازار تزریق کرد که چون بدون هماهنگی با صندوق توسعه ملی بود، برای این پرداخت، قراردادی بین طرفی منعقد نشد.

قرارداد امضا نکردند ولی پول دادیم

میرمحمد صادقی با بیان اینکه در دی ماه سال گذشته در مورد اینکه میزان پرداخت ماهانه و اینکه از محل بازگشت تسهیلات پرداختی و طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی باشد، توافق شد، گفت: با اینکه قرارداد قبلی هنوز از سوی صندوق تثبیت بازار امضا نشده بود، صندوق توسعه ملی برای نشان دادن پایبندی به تعهدات خود، پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومانی در ۲۶ دی ماه انجام داد ولی با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود داشت، روند واریز اقساط، مدتی متوقف شد تا اینکه اخیرا طی مذاکرات صورت گرفته، مسایل حل و فصل و پرداخت از سر گرفته شد.

احتمال پرداخت دو قسط دیگر تا پایان اردیبهشت

وی با اشاره به پرداخت دو قسط ۶۵۰ میلیارد تومانی به صورت یکجا به صندوق تثبیت بازار که در اوایل اردیبهشت ماه انجام شد، افزود: بر این اساس ۱۳۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد که امیدواریم تا پایان اردیبهشت‌ماه دو قسط دیگر پرداخت شود.

پرداخت ۸۰۰۰ میلیارد دیگر؛ احتمالا تا یک سال آینده

به گفته این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان از رقم پیش‌بینی شده ۱۲ هزار میلیاردی از سمت صندوق توسعه ملی به بازار سهام تزریق شده است و ۸۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی پرداخت خواهد شد که احتمالا تا یکسال آینده تکمیل می‌شود.

منفعت این سرمایه‌گذاری چیست؟

وی در رابطه با اینکه این تزریق پول چه منفعتی برای صندوق توسعه ملی دارد و سرانجام این ۱۲ هزار میلیارد تومان چه خواهد شد، یادآور شد: این مبلغ به صورت قرارداد پنج ساله و در چند قرارداد پیش بینی شده است که قابلیت تمدید دارد؛ به طوری که هر ۶۵۰ میلیارد تومان قراردادی جداگانه دارد و از زمان انعقاد، پنج سال بعد سررسید خواهد شد. در ازای این سرمایه‌گذاری نیز سود ثابت شده‌ای در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد و ما می‌توانیم در پایان دوره، سرمایه اولیه را برداشت کنیم.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در رابطه با میزان سودی که این دستور تزریق ارز به بازار صندوق از سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیاردی در صندوق تثبیت بازار، دریافت خواهد کرد پاسخی ارائه نکرد.

سود تثبیت‌نشده از شروط سرمایه‌گذاری است

میرمحمد صادقی همچنین با بیان این‌که صندوق توسعه ملی مایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام البته به شرط سود تثبیت‌نشده، است گفت که صندوق مایل است به صورت مشارکت با صندوق تثبیت بازار و یا مستقل، در دستور تزریق ارز به بازار بازار سهام سرمایه‌گذاری و با سازو کار مشخص عملیات گسترده ای در این بازار داشته باشد.

عملیات مستقیم در راه بازار

وی در این رابطه به مصوبه سال گذشته هیات امنای صندوق توسعه ملی اشاره و توضیح داد: بر این اساس می‌توانیم به جای سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار، از این طریق، سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشیم؛ به طوری که صندوق توسعه ملی صرفا پول را در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار ندهد بلکه در کنار آن عملیات شبه کارگزاری و یا خرید و فروش سهام را با نظارت خود داشته باشد. در این حالت سود از قبل تعیین نمی‌شود و صندوق توسعه ملی ریسک نوسان قیمت سهام را پذیرفته و خود جهت حمایت از بازار سرمایه وارد می شود.

این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی یادآور شد که سازوکار لازم جهت ورود صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام در حال تدوین است ولی تا نهایی شدن آن، به روند سپرده‌گذاری نزد صندوق تثبیت بازار سهام ادامه خواهد داد.

قاچاق دلار از افغانستان به ایران: تقویت ریال، تضعیف افغانی

بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران پس از خروج این کشور از توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام و سقوط ارزش واحد پول ایران حالا بر بازارهای ارز همسایه‌اش، افغانستان هم تاثیر گذاشته است. براساس گزارش‌ها روزانه حدود سه میلیون‌ دلار از ولایت‌های مرزی به ایران قاچاق می‌شود.

صرافان افغان با انتقال دلار به ایران از یک طرف سود قابل ملاحظه‌ای به دست ‌می‌آورند و از سوی دیگر تا حدی مشکل کمبود ارز خارجی در بازار ایران را مرفوع می‌کنند.

از زمان خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای موسوم برجام و سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در برابر دلار، تقاضا برای خرید ارز خارجی به خصوص دلار و یورو در بازارهای ایران به شدت افزایش یافته است.

دولت ایران یک دلار را ۴۲۰۰ تومان قیمت گذاشته است اما این نرخ در بازار میان خریداران و فروشندگان رعایت نمی‌شود. در بازار آزاد یک دلار به ۸۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد که با این وجود هم خریداران نمی‌توانند به آسانی دلار بدست بیاورند. حالا به نظر می‌رسد بخشی از کمبود دلار بازارهای ایران، از افغانستان تامین می‌شود.

برای بدست آوردن معلومات دقیق در مورد انتقال و قاچاق دلار به ایران، سری زدم به ' بازار سرای شهزاده ' ، مرکز اصلی تبادله ارز افغانستان.

با جمعی از صرافان در آنجا صحبت کردم؛ هر کدام از قاچاق دلار به بیرون از افغانستان به ویژه ایران حرف می‌زدند اما هیچ کدام حاضر نشدند که نام‌شان را اینجا بنویسم. به وضوح کمبود دلار در بازار سرای شهزاده دیده می‌شد.

قاچاق دلار به ایران، تاثیرات منفی به واحد پول افغانی رسانده است. یک دلار در مدت بیشتر از یک ماه پنج افغانی افزایش یافته است و به ۷۳.۵۰ رسیده است.

بانک مرکزی یکی از دلایل عمده بلند رفتن قیمت دلار در برابر افغانی را قاچاق این ارز به بیرون از افغانستان به ویژه ایران می‌داند.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان می‌گوید، بازگشت تحریم‌های آمریکا بر بازار ارز افغانستان تاثیرگذار بوده و یکی از دلایل سقوط ارزش افغانی در برابر دلار است.

آقای هاشور می‌گوید، بازرگانان افغان تلاش می‌کنند تا با قاچاق دلار به کشورهای همسایه سود بدست بیاورند و ما تایید می‌کنیم که قاچاق‌بران مانند دیگر موارد دلار را هم قاچاق می‌کنند.