یورو در بازار ثانویه چند؟
متوسط قیمت ارز در بازار ثانویه در فاصله یک روز حدود ۴۰۰ تومان در هر یورو نوسان داشته است.
به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، متوسط نرخی که بانک مرکزی برای معاملات ارزی در بازار ثانویه ارز به عنوان محلی برای مبادلات ارزی صادرکنندان و واردکنندگان اعلام کرده است، نشان از افت و خیز آن از ابتدای هفته جاری دارد؛ به طوری که روز شنبه نرخ حدود ۹۷۱۵ تومان بود که برای یکشنبه با ریزش حدود ۳۰۰ تومانی به ۹۴۱۴ تومان رسید.
در پایان معاملات روز گذشته (دوشنبه) نیز بار دیگر رشد برای نرخ ارز بازار ثانویه ثبت شده و نرخ به ازای هر یورو حدود ۹۸۲۵ تومان بوده است که در مقایسه با روز قبل از آن (یکشنبه) که به ۹۴۱۴ بازار ثانویه ارز تومان رسیده بود، حدود ۴۱۱ تومان افزایش دارد.
قرار بوده نرخ‌گذاری در بازار ثانویه به صورت رقابتی انجام شود که در مدت بیش از دو ماههای که از اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی گذشته عمدتا نرخ در فاصله ۹۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان نوسان داشته است.
این در حالی است که در روزهای گذشته خبرهایی در مورد افزایش قیمت ارز از سوی پتروشیمی‌ها از حدود ۷۷۰۰ به ۸۰۰۰ تومان در هر دلار در بازار ثانویه مطرح شده که البته از سوی مسئولان این بخش تائید نشده است اما در صورت افزایش قیمت ارز پتروشمی‌ها به عنوان بزرگترین عرضه‌کنندگان ارز در بازار ثانویه، افزایش متوسط قیمت نیز طبیعی خواهد بود.
در آخرین معاملات انجام شده در بازار ثانویه که در سامانه نیما انجام می‌شود، در روز گذشته صادرکنندگان حدود ۶۹ میلیون یورو ارز عرضه و واردکنندگان تا ۳۲ میلیون یورو برای واردات از این محل تامین کرده‌اند.
در مجموع از نیمه مردادماه سال جاری تاکنون بیش از ۷.۵ میلیون یورو بین صادرکننده و واردکننده مبادله شده است.
افسانه‌ای به نام بازار ثانویه ارز
پس از هفته‌ها سردرگمی سیاست‌گذاران اقتصادی در برابر نابسامانی و بحران در بازار ارز و شروع یک موج بزرگ تورمی، دولت و مجلس اعلام کردند که ناجی خود را یافته‌اند: بازگشت به بازار و تعیین نرخ ارز توسط آن و نه دولت. با کشف دوباره بازار به عنوان درمان بحران ارزی دولت طرحی برای ایجاد بازار ثانویه ارز به اجرا گذاشت که براساس آن تنها واردات تعداد محدودی از کالاها ارز دولتی یارانه‌ای از محل درآمدهای نفتی دریافت خواهند کرد و واردات باقی کالاها و نیاز به ارز باید با ارزی که در این بازار ثانویه عرضه می‌شود با قیمت‌هایی که بازار تعیین می‌کند تامین شود. بر اساس این طرح صادرکنندگان غیرنفتی ارزی که به واسطه صادرات به دست می‌آورند را در این بازار عرضه می‌کنند و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی ارز را تعیین خواهد کرد.
سیاست بازگشت به بازار و نرخ ارز شناور نقطه مقابل سیاست ابتدایی دولت در تک نرخی کردن ارز بود. دولت در ابتدا تصمیم به تامین نیاز بازار ارز با قیمت تک نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کرد گرفت. راه حل بازار ارز از نظر دولت و بانک مرکزی در برچیدن بازار و به دست گرفتن کنترل آن بود. اما فساد گسترده در نتیجه رفتار واردکنندگانی که ارز یارانه‌ای دولتی به قیمتی کمتر از نصف قیمت بازار سیاه دریافت می‌کردند اما یا کالایی وارد نمی‌کردند یا کالاها را به قیمت دلار بازار سیاه می‌فروختند و همزمان ناتوانی دولت در تامین همه ارز مورد نیاز واردات کشور، خیلی زود این سیاست را به شکست کشاندند. فساد و رانت ایجادشده در نیتجه این سیاست به اندازه‌ای بود که نمایندگان مجلس صحبت از گم شدن ۹ میلیارد از ارز یارانه‌ای دولتی می‌کنند. اما آیا سیاست بازگشت به بازار دولت کار خواهد کرد؟ جواب ساده این به سوال «نه» خواهد بود. منطق بازار شناور ارز به شرح زیر است:
صادرکنندگان که درآمد ارزی دارند ارز به دست‌آمده را وارد کرده و در بازار تبدیل به ریال می‌کنند و بخشی از آن را صرف هزینه‌های خود کرده و بخشی را به عنوان سود برداشت می‌کنند. بسته به نسبت تقاضا برای ارز برای واردات و امور دیگر به ارز عرضه شده صادراتی در بازار قیمت ارز تامین می‌شود. اگر در قیمتی مشخص میزان عرضه ارز بیش از تقاضا باشد ارز به اصطلاح ارزان می‌شود و اگر کمتر باشد گران خواهد شد و شرایط به تعادل خواهد رسید. از سوی دیگر بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود همانند تزریق ارز به بازار و نرخ بهره سعی در حفظ ثبات و جلوگیری از نواسانات شدید خواهد کرد. منظور از «هدایت شده» در سیاست اعلام شده «ارز شناور هدایت شده» دولت این مکانیزم دخالت بانک مرکزی برای هدایت بازار است. این سیاست ارزی، سیاستی معمول است که در اکثر کشورهای دنیا با درجه موفقیت کم یا زیاد اجرا می‌شود. در شرایط امروز ایران اما چنین سیاستی محکوم به شکست است به دو دلیل:
اول- صادرکنندگان با توجه به عدم اطمینان از آینده کشور به واسطه بحران‌های داخلی و تحریم خارجی و وجود انتظارات جدی تورمی بعید است که علاقه‌ای به تزریق همه درآمد ارزی خود به بازار داشته باشند. منطق بازار حکم می‌کند که در چنین شرایط نامشخصی صادرکنندگان برای حفظ سرمایه و حداکثر کردن سود خود از عرضه ارز در بازار خودداری کنند. از سوی دیگر سخت‌تر شدن تحریم‌های آمریکا در ماههای پیش رو، احتمالا در سر راه انتقال ارز صادراتی به ایران مشکل ایجاد کرده و مقدار آن را محدود خواهد کرد.
دوم- بخش «هدایت شده» سیاست ارزی دولت با توجه به ذخایر محدود ارزی و عدم کارآمدی ساختار بانک مرکزی بعید است که موفق باشد. بانک مرکزی برای بازار ثانویه ارز کنترل نواسانات قیمت مجبور به تزریق ارزی به بازار خواهد بود که ایده‌ای در مورد تقاضا برای آن ارز ندارد. در شرایط هراس فعالان بازار میزان ارزی که بانک مرکزی برای آرام کردن بازار لازم خواهد داشت احتمالا بسیار بیشتر از توان آن خواهد بود.
در اقتصاد بیشتر از آنکه دخالت واقعی و فیزیکی دولت و بانک مرکزی در بازار مهم باشد اعتماد و «بازار ثانویه ارز انتظارات» بازار است که اهمیت دارد. اگر بازار به توان و اراده بانک مرکزی و دولت اعتماد و انتظار دخالت گسترده ارزی در هنگام نواسانات را داشته باشد نواسانات شدید یا محقق نمی‌شوند و یا قابل کنترل خواهند بود بدون نیاز به دخالت پرهزینه ارزی. در ایران امروز اما نه دولت و نه بانک مرکزی اعتبار چندانی در چشم بازار ندارند و شکی جدی در مورد توان آنها برای هدایت بازار وجود دارد. این عدم اعتبار نه تنها در چشم بازار بلکه در ارکان دیگر حکومتی به چشم می‌خورد. در شرایطی که دولت صحبت از شکل دادن بازار می‌کند، ارکان دیگر حکومتی در پی شکل دادن دادگاه‌های ویژه برای محاکمه سریع «مفسدان اقتصادی» و زندان و حتی اعدام آنها هستند. طبعا اگر اعتمادی به کارآمدی بازار ثانویه ارز و عدم وجود فساد و رانت در آن وجود داشت نیازی به دادگاه‌های ضربتی و خط و نشان کشیدن برای بازار نبود.
پادشاه دولت چه در چشم بازار و چه در چشم قوای دیگر حکومتی لباسی بر تن ندارد! در چنین شرایطی زمینه لازم برای شکل‌دهی بازار وجود ندارد و بازار جدی شناور ارز که بخش تقاضا را به حد کافی تغذیه کند هیچ‌گاه شکل نخواهد گرفت. دولت، مجلس و صاحب‌نظران اقتصادی مبتلا به فتیش بازار که آنرا دوای دردهای اقتصادی کشور همیشه و همه جا می‌دانند درس دردناک دیگری از بازار خواهند گرفت. درسی که در گذشته نیز بارها گرفته‌اند: داروی ابدی و ازلی بازار افسانه‌ای بیش نیست!
پایه‌های سست بازار ثانویه ارز
به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: در سال‌های 1988 بستر تاریخی ظهور فکری مکتب ساختارگرایی بازار ثانویه ارز در اقتصاد توسعه در آمریکای لاتین شکل گرفت. اعضای مکتب ساختارگرایی هدف را تحول ساختاری عنوان کرده و برای نیل به این هدف نه سخن از سیاست جایگزینی واردات و نه افزایش پس‌انداز و. بلکه سخن از اعمال سیاست‌های پولی و مالی کردند و هدف‌گذاری خود را معطوف به این ابزارهای سیاستی کردند. ظهور اقتصاد توسعه در دهه‌های 1940 و 1950 توسط برخی اندیشمندان بریتانیایی و آمریکای شمالی آغاز شد؛ آنجا‌که این اندیشمندان متوجه مسائل کشورهایی شدند که بعد آنها را توسعه‌نیافته خطاب کردند. با آنکه شوپیتر در دهه‌های قبل (سال 1911) بیان کرده بود که توسعه همان رشد نیست و تأکید به پس‌انداز و سرمایه برای توسعه اشتباه است (شوپیتر بیان می‌دارد که از نظر او توسعه اقتصادی عبارت است از به‌کارگیری ترکیب‌های جدیدی از ابزارهای تولیدی به‌گونه‌ای که شرایط تولید کالاهای موجود دگرگون شود یا کالاهای جدیدی ارائه شود) و روند سیاست‌های پولی و مالی اروپا و آمریکا از همان دهه‌های نیمه قرن بیستم مبتنی بر همان هدف شوپیتر قرار گرفته بود و نمی‌توان اندیشمندان توسعه‌خواه در آمریکا و بریتانیا را آشنا به اهداف و روش‌ها ندانست؛ بر پایه الگوی لوییس (الگوی هسته در حال گسترش سرمایه‌داری) عامل تعیین‌کننده میزان رشد، میزان تشکیل سرمایه بیان شد و از‌آنجا‌که تشکیل سرمایه را تابع درآمد و پس‌انداز خواندند، تمرکز‌ها در کشورهای در حال توسعه را به سمت پس‌انداز فراخواندند. از سویی نظریه ساختارگرایی (نظریه ساختارگرایی دهه 1950) را همسو با نظریه لوییس با مصداق سیاست‌های جایگزینی واردات تعریف کردند. تا اواسط دهه 1960 مشخص شد که میزان رشد صنعتی برخی از کشورها و نیز میزان تولید ناخالص داخلی آنها رو به کاهش است و فرصت‌های آسان برای جایگزینی واردات دیگر از دست رفته است. همزمان مشکلات دیگری نیز پدیدار شد که نشان می‌داد هرگونه تشدید سیاست‌های موجود می‌تواند عواقب سوئی به همراه داشته باشد و صرفا موجب کاهش بیشتر آهنگ رشد و کندشدن جریان تحولات ساختاری نمی‌شود. بعد‌از‌آن سخن از اصلاح قیمت‌ها از طریق آزادگذاشتن بازارها در قیمت‌گذاری شد. با آنکه یکی از ویژگی‌های مهم تحلیل‌های تمامی اقتصاددانان توسعه، مردوددانستن الگوی نئوکلاسیک بود (تقریبا تمامی آنان بر غیرواقع‌بودن دیدگاه‌های نظری نئوکلاسیک تأکید داشتند که در آن فرض می‌شد هر اختلالی در نظام اقتصادی واکنش خاص خود را پدید خواهد آورد و متعاقبا نظام به وضعیت تعادلی جدید دست خواهد یافت. دایانا هانت ص 67)، مکتب نئوکلاسیک با حمایت‌های مالی صندوق بین‌المللی پول حول برنامه‌های تثبیت و تعدیل ساختاری جان تازه‌ای یافت. اینها همه در شرایطی است که اهداف شوپیتری و روش مکتب ساختارگرایی 1980 و نظریه حمایتی میردال از صنعت همگی از نیمه قرن بیستم در کشورهای توسعه‌یافته دنبال می‌شد. اما در دهه 1980 روند احیای مکتب نئوکلاسیک شتاب بیشتری گرفت. در سال 1981 بانک جهانی گزارش توسعه شتابان در جنوب غربی آفریقا را منتشر کرد که از نفوذ گسترده‌ای برخوردار شد. در این گزارش بر اهمیت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و کاهش دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی به مثابه دو عامل مهم افزایش میزان رشد در آفریقا تأکید شده بود. به‌هر‌حال هرچند بر طبل پایه‌های آزادگذاری‌های نامشروع در قالب موضوعیت‌دهی‌های توهمی به بازار زده شد، خیل بسیاری از کشورها وارد استفاده از ابزار سیاست‌های پولی و مالی بلاعوض در جهت اهداف شوپیتری شده‌‌اند (به طور مثال کره و چین، چین از سال 2000 به بعد). سیاست‌های کاهش نقش دولت در حمایت، ساختار اقتصادی برخی کشورها را از تولید ایستا به اقتصاد وارداتی سوق داد؛ به‌گونه‌ای‌که مناسبات اقتصاد وارداتی علت اصلی (در پوشش بازار آزاد) شکل‌دهی مناسبات سیاست‌گذاری افزایش قیمت‌گذاری‌ها و کاهش حمایت‌ها و. شد.
آغاز به کار بازار ثانویه ارز
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز بکار بازار ثانویه ارز از امروز خبر داد و گفت: ارز بازار ثانویه از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتاً شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود.
به گزارش گروه اقتصاد ، ولی الله سیف در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد خوشبختانه امروز بازار ثانویه کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتاً شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود.
وی افزود: سوء تفاهمی شد مبنی بر اینکه هر صادرکننده می‌تواند فقط ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به آنجا ببرد در حالیکه بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته، ارز حاصل از بازار ثانویه ارز صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود، در حالی که کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار ثانویه ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار ثانویه ارز ارائه می‌شود.
سیف گفت: روال بازار ثانویه اینگونه است که وارد کننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود در مرحله بعدی وارد کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود.
وی افزود: با این اقدام بازار ثانویه ارز می‌تواند ساماندهی شود البته با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می‌شود می‌توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم.
سیف در این باره که آیا صرافی‌ها در بازار ثانویه ارز از شنبه اینده فعال خواهد شد یا خیر گفت: در ارتباط با حوالجات و مواردی اینچنینی، صرافی‌ها فعال هستند، اما اینکه بتوانند اسکناس ارز، خرید و فروش کنند در مرحله بعدی مراحل اجرایی آن، انجام می‌شود که شنبه آینده نخواهد بود.
وی ادامه داد: در بازار ثانویه نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می‌شود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آنها تخصیص می‌دهد دریافت کنند نیز برای تامین آن از بازار ثانویه، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ارتباط میان صادرکننده و وارد کننده، صرافی‌ها نیز می‌توانند ایفای نقش کنند ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی که برای عرضه به این بازار دارد از طریق صرافی‌ها عرضه کند که هیچ مانعی در این باره وجود ندارد و می‌تواند مبنای کار باشد البته قیمت‌گذاری آن تابع عرضه و تقاضا و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.
سیف افزود: در بازار ثانویه ارز به صورت فیزیکی تحویل نمی‌شود بلکه از حساب‌های صادر کننده به مقصدی که وارد کننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت می‌شود.
وی درباره صرفه جویی و شفافیت ارزی که مورد تاکید رئیس جمهور بوده گفت: بانک مرکزی بر اساس ثبت سفارش‌های انجام و تایید شده، تامین ارز را انجام می‌دهد بر همین اساس برای گروه‌های کالایی که دستگاه‌های مربوطه با تایید ثبت سفارش، درخواست انتشار دریافت کنندگان ارز را داشتند شفاف سازی انجام دادیم در آینده هم برحسب ضرورت این کار را انجام خواهیم داد.
جزئیات اولین روز کاری بازار ثانویه ارز/ 2 روش برای تامین ارز واردات
مرصادنیوز: بازار ثانویه ارزی در حالی امروز موجودیت خود را اعلام کرده که چارچوب و ضوابط اجرایی آن همچنان ناشناخته و مبهم است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی از امروز قرار است بازار ثانویه ارز راه اندازی شود.
تا این ساعت (۱۴:۳۰) هنوز هیچ مقام مسئول دولتی و متولی بازار ثانویه اظهارنظری راجع به اینکه آیا بازار ثانویه راه اندازی شده یا نه شفاف‌سازی نکرده است. همچنین چارچوب و ضوابط اجرایی ایجاد چنین بازاری همچنان مبهم و پر مسئله است.
به نظر می رسد دو روش برای فروش ارز در بازار ثانویه وجود دارد.
۱- روش اول: طبق گفته مسئولان بانک مرکزی صادرکننده کالا، موظف است ارز خود را در سامانه نیما به صرافی بفروشد و پس از آن متقاضی در چارچوب‌های تایید شده وزارت صمت با نرخ توافقی یا همان ازاد از صرافی ارز مورد نیاز خود را تامین کند.
در این مدل واردکننده و صادرکننده از طریق درگاه سامانه جامع تجارت و صرافی از طریق سامانه سنا به صورت شبکه فرایند و مبادله را انجام می‌دهند.
۲- روش دوم: در این روش که از روز شنبه‌ای که گذشت در جریان است صرافی‌ها دخالتی ندارند و کار به صورت سیستمی نیست. در این مدل صادرکننده کالا و واردکننده با یکدیگر بر سر نرخ ارز توافق می‌کنند و کوتاژ یا پروانه صادراتی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد. واردکننده در مرحله بعد باید منشا ارز و نحوه تامین آن را به بانک اعلام کند بنابراین با توافق صورت گرفته شماره کوتاژ صادراتی به بانک ارائه و سپس فرایند استعلام و تایید آن از صادرکننده به صورت سیستمی انجام می شود و در نهایت ارز مورد نیاز منتقل خواهد شد.
به گزارش فارس روش دوم تاکنون با استقبال تجار و بازرگانان روبرو نشده و به نظر می‌رسد عملا از چرخه تامین ارز خارج شود و تنها یک روش یعنی همان سامانه نیما باقی می‌ماند.
یکی از سوالات و ابهامات جدی پیرامون تامین ارز از طریق سامانه نیما میزان عرضه ارز و تقاضا و نحوه کشف قیمت است. اگر عرضه کم باشد با توجه به اینکه سقفی برای قیمت ارز وجود ندارد این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که قیمت با شیب فزاینده افزایش یابد و به التهاب بازار دامن بزند و در نهایت این سیاست را نیز ناکارامد جلوه دهد.
در همین باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود بازار ثانویه ارز باید در چارچوب ضابطه‌مند تعریف شود و اجازه دهیم قیمت‌های تعادلی کار خود را انجام دهند تا صادرات رونق بگیرد و تقاضای وارداتی ناشی از تفاوت ارز و رانت حاصل از آن کاهش یابد.
پورابراهیمی خاطر نشان کرده است اگر دولت همراهی نکند نگران این بازار نیز هستیم و در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشتیم به این موضوع تأکید شد. بازار ثانویه باید به تقویت صادرات کمک کند و قیمت ارز در بازار غیررسمی را کاهش دهد که حتماً رخ خواهد داد و شرط آن رعایت ضوابط اصولی برای بازار ثانویه است.
به گزارش فارس، اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد. این اقلام همانند اعلام قبلی مسئولان یارانه 400 تومانی ناشی از تفاوت 3800 تومان تا 4200 تومان را دریافت خواهند کرد.
اولویت دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود که تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی پتوشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و معدنی ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند و نرخ دلار برای اولویت گروه دوم نیز 4200 تومان خواهد بود.
اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند.
گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی به علاوه توافق بر پیمان صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
کالاهای ممنوعه وارداتی: پیشتر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد ثبت سفارش 1339 قلم کالا ممنوع کرده بود.
بر این اساس بسیاری از کالاهای مصرفی و خوراکی که مشابه تولید داخل دارند برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، و خودرو در این اقلام مشاهده می‌شود. اقلام منتشر شده، جزء تعرفه‌های گروه چهارم کالای وارداتی محسوب می‌شود که دیگر ثبت سفارش نخواهد شد و ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد.
انواع روش‌های بازارگردانی ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما دریافت کنید.
دیدگاه شما