تجارت میان مدت

برنامه ریزی بلند مدت و برنامه ریزی کوتاه مدت: ویژگی‌ها و تفاوت‌ها

برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف کاری کوتاه ‌مدت و بلند مدت ضروری است. این کار به شما کمک می‌کند تا برای دستیابی به اهداف سازمانی، منابع را به‌خوبی تراز کنید. با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند ‌مدت مطمئن خواهید شد که به بالاترین سطح رضایت مشتری و بازگشت سرمایه رسیده‌اید. تفکیک اهداف شغلی شما جنبه‌ی حیاتی برنامه ‌ریزی بلند مدت و کوتاه ‌مدت است. با خواندن این مطلب، با اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در کسب‌و‌کارآشنا خواهیدشد، تفاوت برنامه ریزی کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت و همچنین نقش برنامه‌‌های کوتاه‌مدت در رسیدن به هدف های بلند‌مدت را درک خواهید‌کرد.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

اهداف تجاری کوتاه‌ مدت کدامند؟

اهداف کوتاه ‌مدت برای تحقق اهداف کاری بلندمدت ضروری هستند. شما می‌توانید اهداف مرتبط با یک‌دیگر را در بخش‌های مختلف، مانند تبلیغات و بازاریابی، انتخاب کنید و آن‌ها را بر اساس کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودنشان جدا کنید؛ به عنوان مثال، ممکن است در نظر داشته‌باشید که بودجه‌ی تبلیغات خود را برای ۶ ماه آینده ۲ برابر کنید که هدفی بسیار کوتاه‌مدت است، اما احتمالا اثرات بلندمدتی دارد و می‌تواند به شما برای دستیابی به هدفی بلندمدت، مثل افزایش ده‌درصدی درآمد در طول ۵ سال آینده، کمک کند.

نمونه‌هایی از اهداف کوتاه‌ مدت کسب‌وکار

شما احتمالا تلاش خواهید کرد تا به طور هم‌زمان به چندین هدف کوتاه‌مدت تجاری دست پیدا کنید. برخی از این اهداف ممکن است هم‌پوشانی داشته‌باشند، در حالی که تعدادی دیگر احتمالا با یک‌دیگر بی‌ارتباط هستند.

یکی از متداول‌ترین اهداف تجاری کوتاه‌مدت، در بین انواع شرکت‌های سودآور، اولویت قرار دادن فروش و بازاریابی است. از آن‌جا که بسیاری از شرکت‌ها در این زمینه‌ها تخصصی ندارند، استفاده از منابع خارجی برای دستیابی به این هدف رایج است. نمونه‌هایی از منابع خارجی شامل ارائه‌دهندگان خدمات فروش و بازاریابی شخص ثالث و نیز فضای ابری رایگان یا مقرون‌به‌صرفه است. با وجود منابع مناسب، احتمال توسعه‌ی انواع روش‌های بازاریابی، موفقیت در کسب‌وکار و نهایتا رشد سود شرکت افزایش می‌یابد.

نمونه‌ی دیگری از هدف تجاری کوتاه‌مدت، که به دستیابی به اهداف بلندمدت کمک می‌کند، به‌کارگیری بهتر و مؤثرتر اَشکال مختلف فناوری برای گوش دادن بهتر به مشتریان است. با گوش دادن بهتر به مشتریان (هدف کوتاه‌مدت)، می‌توانید توسعه‌ی محصول خود (هدف بلندمدت) را اصلاح کنید تا میزان رضایت مشتریان بیش‌تری (هدف بلندمدت) داشته‌باشید. برای دستیابی به این هدف می‌توانید از اَشکال مختلف فناوری استفاده کنید، از جمله نظرسنجی وب‌سایت‌های دیجیتال و حضور در شبکه‌های اجتماعی به منظور تعامل با مشتریان.

اهداف تجاری میان‌مدت کدامند؟

پیش از تعریف برنامه ریزی بلند مدت ، باید برنامه‌ها و اهداف میان‌مدت تجاری را مورد بررسی قرار دهیم. درک اهداف تجاری میان‌مدت برای درک کامل تفاوت برنامه ریزی کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت بسیار مهم است. اهداف تجاری میان‌مدت آن‌هایی هستند که برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت تجاری، به‌ صورت موقت به شما کمک می‌کنند.

نمونه‌هایی از اهداف تجاری میان‌مدت

اهداف تجارت میان‌مدت به اَشکال مختلف وجود دارد.

به عنوان مثال، اگر شرکت شما با مشکلات کیفیت (کوتاه‌مدت، مشکل با اولویت بالا) روبه‌روست، می‌توانید دوره‌هایی را برای آموزش به کارکنان برگزار کنید. در حال حاضر، این دوره‌ها مسئله را برطرف می‌کنند، اما شما در نظر دارید که با استفاده از راه‌حل جامع‌تری مطمئن شوید که مسئله‌ی کیفیت به عنوان مشکلی بلندمدت نخواهد بود. حل مسئله به صورت موقتی هدف میان‌مدت کسب‌وکارها و دوره‌های آموزشی است.

مثال دیگر از هدف تجاری میان‌مدت تعمیر بخشی از تجهیزات خراب است (مشکل کوتاه‌مدت با اولویت بالا). شما برای اطمینان از دستیابی به سطوح بالای بهره وری، اقدامی کرده‌اید (دستگاه را تعمیر کرده‌اید)؛ با این حال، این مشکل به طور دائمی برطرف نمی‌شود؛ در عوض، سرمایه‌گذاری در قرارداد خدمات به عنوان راه‌حلی بلندمدت عمل می‌کند، زیرا احتمال خرابی مجدد دستگاه را کاهش می‌دهد.

اهداف تجاری بلند‌مدت کدامند؟

اهداف بلندمدت اهدافی هستند که از نظر ماهیت خود بر جهت‌گیری کلی شرکت تأثیر می‌گذارند. به طور کلی، توانایی دستیابی به اهداف بلندمدت، بازتابی واقعی از میزان مطابقت کارمندان سطوح بالا با مأموریت شرکت است. اهداف بلندمدت بسیار راهبردی و اغلب به دنبال رفع مشکلات به صورت دائمی هستند تا افراد بدانند که شرکت می‌تواند حداکثر توان‌مندی را داشته‌‌باشد. در دستیابی به اهداف بلندمدت برنامه‌ریزی‌های بسیاری انجام شده‌اند، زیرا تمام جنبه‌های شرکت را، از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در نظر می‌گیرد.

نمونه‌هایی از اهداف تجاری بلندمدت

نمونه‌ای از هدف بلندمدت کسب‌وکار این است که در ۵ سال آینده درآمد خود را ۳ برابر کنید. شما برای تحقق این هدف بلند مدت، اهداف کوتاه‌مدتی را تعیین خواهید کرد. نمونه‌هایی از اهداف کوتاه‌ مدت که برای دستیابی به این هدف بلند مدت می‌توانید تعیین کنید، عبارت‌‌اند از:

• برای کمک در تعیین روندهای ضروری خرید مشتری، به مدت ۱۲ ماه با یک مشاور تبلیغاتی قرارداد بسته‌اید؛
• ایده‌های طوفان فکری برای روش‌های جدید تبلیغات؛
• استفاده از تحقیقات خود برای طراحی کمپین‌های تبلیغاتی جدید.

نمونه‌ی دیگری از هدف تجاری بلند مدت، دستیابی به بالاترین حد رضایت مشتری و همیشگی بودن آن است. شما برای دستیابی به این هدف، اهداف کوتاه‌مدتی مانند طراحی مجدد سیاست‌های خدمات مشتری را، جمع‌آوری بازخورد مشتری و اجرای برنامه‌ی وفاداری به مشتری، تعیین می‌کنید. همان طور که می‌بینید، همه‌ی اهداف بلندمدت فقط در صورت دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت، دست‌یافتنی هستند.

مأموریت شما، چگونه از برنامه ریزی بلند مدت و برنامه ریزی کوتاه مدت پشتیبانی می‌کند؟

بیانیه‌ی مأموریت یک شرکت، که اهداف و ارزش‌های اصلی آن را برجسته می‌کند، عنصر اساسی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت مؤثر است. اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کمک به شما در دستیابی به این مأموریت نقش تجارت میان مدت مشخصی دارند. علاوه بر تنظیم مأموریت روشن و هدف‌مند، شما باید اقدامات بلندمدت را نیز در برنامه‌ی خود قرار دهید تا مطمئن شوید که تا زمان فعالیت شرکت، مأموریت در کل سازمان تفهیم شده‌است.

هنگامی که اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را از یک‌دیگر جدا می‌کنید، خواهید دید که افراد چگونه از مأموریت شما پشتیبانی می‌کنند؛ هم‌چنین، در نظر می‌گیرید که امروز شرکت در چه جایگاهی قرار دارد و در طول ۱۵ تا ۲۰ سال آینده می‌خواهید کجا باشد. این همان چیزی است که به شما امکان می‌دهد تا اهداف بلندمدت واقع‌بینانه‌ای را تعیین کنید. به طور کلی، دستیابی به اهداف بلندمدت حدود ۵ تا ۱۵ سال به طول می‌انجامد.

اهداف اسمارت (SMART) چیست؟

زمانی دستیابی به اهداف ساده‌تر می‌شود که به صورت اسمارت باشند، یعنی:

• خاص؛
• سنجش‌پذیر؛
• دست‌یافتنی؛
• مرتبط و واقع‌بینانه؛
• زمان‌بندی‌شده.

با اهداف smart همه با هم اتفاق نظر دارند؛ زیرا اهداف کاملا مشخص و تعریف‌شده هستند. از آن‌جا که این اهداف سنجش‌پذیر هستند، مهم است که معیارها را به‌درستی تعیین کنید تا مطمئن شوید که توانایی تحقق بخشیدن به اهداف خود را دارید. شما می‌توانید از اهداف اسمارت برای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده کنید. مانند هر هدفی، اهداف اسمارت نیز باید به مأموریت شرکت شما کمک کنند.

استفاده از اهداف SMART برای برنامه ریزی بلند مدت و برنامه ریزی کوتاه مدت

بیایید به مثالی در استفاده از اهداف اسمارت برای برنامه ‌ریزی کوتاه ‌مدت و بلند مدت نگاهی بیندازیم.

مأموریت: یک شرکت را در نظر بگیرید که خدمات سرویس‌دهی تماس مشتری در صنایع مختلف را به‌ عهده دارد. با ارائه‌ی تجربه‌ا‌ی یک‌پارچه از مشتری در چندین کانال، به افراد کمک می‌کننند تا میزان رضایت مشتری را افزایش دهند، در حالی که میزان تولید گاز کربن آن‌ها نیز کاهش می‌یابد.

اهداف بلند مدت

• دفاتر مرکز تماس متعددی را افتتاح کنید؛
• از اَشکال مختلف فناوری سبز برای ایجاد تجربه‌های یک‌پارچه‌ی مشتری استفاده کنید؛
• برای بررسی خواسته‌ها و نیازهای مشتری با ارائه‌دهندگان خدمات مختلف همکاری کنید؛
• برای تأمین مشتریان جدید، روش‌های بازاریابی بلندمدت را به کار ببرید.

برنامه ریزی کوتاه مدت

اکنون که اهداف بلندمدت شما محقق شده‌اند، باید از برنامه‌ ریزی کوتاه ‌مدت برای تحقق بخشیدن به اهدافتان استفاده کنید. وظایفی که برای دستیابی به اهداف بلند‌مدت خود تعیین کرده‌اید، برنامه‌های کوتاه‌مدت شما را تعیین می‌کنند. با توجه به این نکته، ضروری است که ویژگی‌هایی را که برای دستیابی به اهداف بلندمدت نیاز دارید، مشخص کنید.

به عنوان مثال، شما برای افتتاح دفاتر مرکز تماس متعدد به فردی نیاز دارید که مسئول برنامه‌ریزی و بودجه باشد. این امر به شما امکان می‌دهد تا املاک خود را به دست آورید و تمام جنبه‌های ساختاری را در اختیار داشته‌باشید. به منظور استفاده از اَشکال مختلف فناوری سبز برای ارائه‌ی تجربه‌ا‌ی یک‌پارچه از مشتری، شما به شخصی نیاز دارید که مسئولیت مدیریت مرکز تماس باشد. این شخص می‌تواند طرحی را ارائه دهد که فناوری‌هایی را که برای استفاده از مراکز تماس از آن‌ها استفاده می‌کنید، مشخص کند؛ هم‌چنین، می‌تواند مسئولیت همکاری با ارائه‌دهندگان خدمات مختلف را بررسی کند و تنظیم خواسته‌های مشتری را به عهده بگیرد.

علاوه بر این، شما به یک مسئول استخدام برای نمایندگان نیاز دارید. این فرد می‌تواند برنامه‌هایی را به منظور جمع‌آوری بودجه‌ی لازم برای جذب نمایندگان باکیفیت تهیه کند. از آن‌جا که می‌دانید برای دستیابی به اهداف بلند‌مدت خود به کدام کارکردها نیاز دارید، می‌توانید برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را، که آن‌ها را در بر می‌گیرد، لیست کنید:

• برنامه‌ریزی؛
• منابع مالی؛
• استخدام نماینده؛
• مدیریت مرکز تماس؛
• مدیریت حسابداری.

اهداف اسمارت شما مشخص می‌کنند که هر شخص مسئول انجام چه کاری است و این افراد چگونه در دستیابی به اهداف و اجرای برنامه ریزی بلند مدت شرکت به شما کمک می‌کنند. از آن‌جا که اهداف اسمارت سنجش‌پذیر هستند، شما باید بازه‌ی‌ زمانی‌ای را تعیین کنید که در آن هریک از طرفین مسئول به اهداف خود برسند؛ به عنوان مثال، از آن‌جا که شما برای افتتاح دفاتر مرکز تماس تلفنی هدف بلندمدت دارید، اهداف کوتاه‌مدت شما، که از آن پشتیبانی می‌کنند، چیزی شبیه به این خواهد بود:

• سوزی رینا: حداقل تعداد وجوه خود را تا ۱۵ آگوست ۲۰۲۰ جمع کنید؛
• بیلی گلدن: مشارکت با یک آژانس املاک برای خرید یا اجاره مِلک در مدت ۳۰ روز؛
• تیمی گری‌سون: نمایندگان را تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰ استخدام می‌کند؛
• پنی لایونزدل: افتتاحیه‌ی بزرگ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱.

چطور با برنامه ‌ریزی کوتاه ‌مدت و بلند مدت به اهداف تجاری خود برسید؟

برنامه‌ ریزی کوتاه ‌مدت شما موقت و انعطاف‌پذیر هستند، و از طرف دیگر، برنامه‌ ریزی طولانی ‌مدتتان از پیش تعیین‌شده است؛ به عنوان مثال، برای این‌که ظرف ۵ سال آینده فروش خود را ۲ برابر کنید، یک برنامه ریزی بلند مدت دارید. این طرح تغییر نمی‌کند، اما برنامه‌های کوتاه ‌مدتی که برای تحقق بخشیدن به اهداف بلندمدت تنظیم می‌کنید، احتمالا تغییر خواهند کرد. برای رسیدن به اهداف بلندمدت، از روش‌های مختلفی استفاده خواهید کرد.

تفاوت چشم‌گیر دیگر بین برنامه‌ ریزی کوتاه ‌مدت و بلند مدت این است که اهداف بلندمدت به طور مستقیم بر جهت‌گیری شرکت تأثیر می‌گذارند. در واقع، شما برنامه‌ی بلندمدتی دارید که می‌توانید طی ۷ سال آینده، میزان رضایت مشتری را به ۹۹٪ برسانید؛ این هدف تأثیر بسزایی در تمام جنبه‌های شرکت خواهد داشت.

برخی از برنامه‌ های کوتاه‌ مدت ، که برای رسیدن به این هدف آن‌ها را تنظیم کرده‌اید، چنین اثرات ماندگاری ندارند. در حقیقت، برخی از آن‌ها ممکن است تأثیرات منفی نیز داشته‌باشند و به همین دلیل، برنامه ‌های کوتاه‌ مدت سنگین نیستند؛ شما در هر زمان می‌توانید آن‌ها را رها کنید و برنامه‌های مناسب‌تری را جایگزینشان کنید که کمکتان کنند تا به طور کارآمدتری به اهداف بلندمدت خود دست یابید.

در این‌جا مروری کلی از یک راهبرد را آورده‌ایم که می‌تواند شامل برنامه ‌ریزی کوتاه‌ مدت و بلند مدت برای دستیابی به هدف بلندمدت افزایش رضایت مشتری تا ۹۹٪ طی ۷ سال آینده باشد.

برنامه‌ی بلند مدت: ۳ روش جدید را برای خدمات مشتری تعیین کنید تا طی ۷ سال آینده به ۹۹٪ رضایت مشتری برسید.

برنامه‌های کوتاه‌ مدت:

• به مدت ۱ سال، ربات‌های چت را در شبکه‌های اجتماعی مستقر کنید؛
• به مدت ۱ سال، ربات‌های چت را در وب‌سایتتان مستقر کنید؛
• به مدت ۱ سال، دپارتمان خدمات ایمیل به مشتری را تأسیس کنید؛
• به مدت ۱ سال، گزینه‌ی خدمات مشتری را از طریق پیام‌رسان فیسبوک توسعه دهید؛
• به مدت ۱ سال، انجمن بازخورد مشتری را ارائه دهید؛
• به مدت ۱ سال، پایگاه دانش خودآگاهی را تشکیل دهید؛
• به مدت ۱ سال، از ابزارک صفحه استفاده کنید؛
• در طول ۱ سال، اثربخشی روش را اندازه‌گیری کنید؛
• برای ۲ سال، ۵ روش برتر را به‌ کار بگیرید؛
• برای ۲ سال، ۴ روش برتر را به‌ کار بگیرید؛
• برای ۲ سال، ۳ روش برتر را به‌ کار بگیرید.

همان طور که مشاهده می‌کنید، در بخش‌های مختلف برنامه‌ی ۷ساله، شما روش‌هایی را که به هدف بلندمدتتان کمک نمی‌کنند، از بین می‌برید؛ با وجود این، برنامه ‌ی بلند مدت شما ثابت است.

برنامه ریزی بلند مدت شما بر اساس دستاوردهایی است که از طریق برنامه ‌ریزی کوتاه ‌مدت آن‌ها را کسب می‌کنید. معیارهای اصلی در طی برنامه ‌ریزی کوتاه‌ مدت و بلندمدت تعیین می‌شوند. این موضوع به شما امکان می‌دهد که برنامه‌های خود را بر این اساس اصلاح کنید تا مطمئن شوید که اهداف بلندمدت خود را برآورده می‌کنید.

شما می‌توانید تمام اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتی را که می‌خواهید، تعیین کنید، اما کلید دستیابی به آن‌ها «برنامه ‌ریزی» است. حتی با تمام انگیزه‌های موجود، رسیدن به اهدافتان بسیار بعید است، مگر این‌که برنامه‌ی خوبی داشته‌باشید. اگر به طور تصادفی و بدون هیچ برنامه ‌ریزی خاصی به‌ آن‌ها دست یابید، احتمالا با حداقل کارایی و اثربخشی به آن‌ها رسیده‌اید. با توجه به این نکته و درک کامل تفاوت برنامه ریزی کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت ، همیشه برای رسیدن به اهداف خود از برنامه ‌ریزی کوتاه ‌مدت و بلند مدت استفاده کنید.

دیدگاه ها و نظریات بازرگانی بین الملل (1)

کشورهای مختلف از دیر باز برای به دست آوردن نیازها و دستیابی به کالاها و خدمات سایر کشورها به مبادله‌ی خارجی پرداخته اند. انگیزه‌های اصلی بازرگانی بین‌الملل در گذشته، تأمین نیازهای جامعه و سودجویی محسوب می‌شدند؛ اما امروزه اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می‌باشد.

کشورهای مختلف از دیر باز برای به دست آوردن نیازها و دستیابی به کالاها و خدمات سایر کشورها به مبادله‌ی خارجی پرداخته اند. انگیزه‌های اصلی بازرگانی بین‌الملل در گذشته، تأمین نیازهای جامعه و سودجویی محسوب می‌شدند؛ اما امروزه اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می‌باشد.

اولین نظریه‌ای که در اواسط قرن هفدهم و در انگلستان در مورد تجارت بین‌الملل ارائه شده، نظریه‌ی سوداگری نام دارد. این نظریه که به نام مرکانتیلیسم شهرت یافت، ذخایر طلا و نقره را به عنوان پایه ثروت ملی و عاملی تعیین‌کننده در برقراری مبادلات خارجی کشورها می‌دانست. این نظریه سیاست تشویق صادرات و کاهش واردات و در نهایت افزایش تراز تجاری کشورها را مورد تأکید قرار داده است. نظریه‌پردازان معتقد بودند که هر کشوری باید کوشش کند تا بیشتر صادر نماید و کمتر وارد نماید تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی دست یابد. از آنجائی که وسیله پرداخت بین المللی طلا یا نقره بود، بنابراین مازاد تراز تجاری کشور به افزایش ذخایر فلزات قیمتی از جمله طلا و نقره می‌انجامید که به نوبه خود موجب افزایش ثروت ملی و تقویت جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی می‌گردید. سوداگران از دخالت دولت در اقتصاد و تجارت خارجی در راستای کنترل واردات و افزایش مازاد تراز پرداخت‌ها پشتیبانی می‌کردند. آنها به بزرگ بودن حجم مبادلات خود اهمیت زیادی نمی‌دادند اما فزونی صادرات بر واردات همواره مورد توجه آنان بوده است. در همین راستا با برقراری محدودیت‌های وارداتی مانند تعرفه گمرکی و غیره و حمایت از صادرکنندگان موافق بودند.

پس از پیدایش مکتب کلاسیک اقتصاددان‌ها به بحث در مورد نقاط ضعف نظریه‌ی مرکانتیلیسم پرداختند. یکی از آنها به نام دیوید هیوم موضوع تراز تجاری را که یکی از جنبه‌های نظریه مرکانتیلیسم می‌باشد را مورد نقد قرار داده است. وی اذعان داشت هنگامی که انگلستان در تجارت با فرانسه به مازاد تجاری دست می‌یابد بر موجودی طلای او افزوده می‌شود که این خود به افزایش حجم پول و بالا رفتن سطح تقاضا در این کشور می‌انجامد. این رویدادها باعث گران شدن کالاهای صادراتی کشور مذکور گردیده و در نتیجه تقاضای خارجیان برای این کالاها رو به کاهش می‌رود.

نتیجه‌ی نهایی این تحلیل این ست که مازاد تراز بازرگانی یک کشور نمی‌تواند امری دائمی باشد زیرا منجر به افزایش حجم پول، بالا رفتن تقاضا، گران شدن کالاها برای خریدارن خارجی و در نهایت کاهش صادرات آن کشور می‌گردد. بدیهی است که با ادامه‌ی روند جهانی شدن اقتصاد، اعتبار این نظریه بیش از پیش روبه افول خواهد گذاشت.

بنیانگذار مکتب اقتصاد کلاسیک یعنی آدام اسمیت نیز مبادلات تجاری بین ملت‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مطرح نمودن نظریه برتری مطلق و تقسیم کار بین المللی به کشورها توصیه نموده است که منابع اقتصادی خود را در زمینه کالاهایی به کار برند که در تولید آنها نسبت به سایر کشورها از مزیت مطلق برخوردارند و همچنین کالاهایی را وارد نماید که کشورهای دیگر نسبت به او برتری دارند. از دیدگاه آدام اسمیت هنگامی که کشوری در تولید یک کالا نسبت به کشورهای دیگر کارایی بالاتری داشته باشد آنگاه در عرصه‌ی تجارت به برتری مطلق دست می یابد. او معتقد بود که یک کشور هیچگاه نباید کالایی را در داخل تولید کند که می‌تواند آن را از خارج ارزان‌تر خریداری نماید.

نظریه‌ی مزیت مطلق آدام اسمیت اگر چه به درک رفتار کشورها در مبادلات بین المللی کمک زیادی نموده است، اما سؤالاتی را در ذهن اقتصاددان‌های پس از اسمیت مطرح نمود. یکی از این سئوالات این بود که اگر یک کشور در تولید همه کالاها نسبت به سایر کشورها برتری مطلق داشته باشد آنگاه چه نقشی در مبادلات بین المللی می‌تواند دارا باشد. دیدگاه اسمیت این بود که چنین کشوری نمی‌تواند در مبادلات خارجی منافعی بدست آورد پس احتمالاً در این مبادلات شرکت نخواهد کرد.

پس از مدتی دیوید ریکاردو با بررسی و نقد تئوری مزیت مطلق نشان داد که این دیدگاه درست نیست. ریکاردو در کتاب اصول اقتصاد سیاسی که در سال 1817 منتشر شد ادعا نمود که وقتی کشوری در تولید همه کالاها از برتری مطلق برخوردار باشد می‌تواند کالاهایی را که در آنها بیشترین کارآیی را دارد تولید و صادر کند و در مقابل کالاهایی را که کارآمدی کمتری در آنها دارد از خارج وارد نماید. با اجرای چنین سیاستی این کشور هم از مبادلات خارجی منافعی کسب خواهد کرد. نظریه ریکاردو یکی از کارامد ترین نظریات در شرح پدیده های بازرگانی بین الملل است و نواقص سایر نظریات با بازگشت به دیدگاه ریکاردو تحلیل و مشخص می‌گردد.

تئوری ریکاردو این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد که مزیت نسبی کشورها در تولید و تجارت کالاها ناشی از تفاوت در بهره‌وری آن هاست. این که آیا هند نسبت به ایران در تولید برنج برتری دارد یا کشور غنا از کره‌ی جنوبی در تولید کاکائو کارآمدتر است یا نه به این بستگی پیدا می‌کند که این کشورها تا چه اندازه منابع خود را با بهره‌وری بالا به کار می‌گیرند. هکچر در سال 1919 و اهلین در سال 1933 بر پایه بررسی‌های خود نظریه دیگری را در زمینه مزیت نسبی ارائه نمودند. این دو اقتصاددان سوئدی چنین استدلال نمودند که مزیت نسبی از تفاوت در میزان بهره‌مندی کشورها از منابع ملی (عوامل طبیعی تولید) حاصل می‌شود. منظور آنها از این عوامل به طور مشخص زمین و کار و سرمایه بود. کشورها از نظر میزان برخورداری از منابع طبیعی متفاوت هستند و در نتیجه هزینه‌های عوامل تولید آنها هم متفاوت می‌گردد. هر چه یک عامل تولید فراوان‌تر باشد هزینه تامین آن هم کمتر خواهد بود. بر پایه نظریه هکچر و اهلین کشورها کالاهایی را صادر می‌کنند که در تولید آنها از عوامل تولید فراوان کشور به میزان زیادی استفاده شده است و در مقابل کالاهایی را وارد می‌کنند که در تولید آنها عوامل کمیاب آن کشور زیاد به کار رفته باشد. تئوری هکچر و اهلین کوشیده است تا الگوی تجارت بین الملل را آن گونه که در عرصه اقتصاد جهانی مشاهده می‌کنیم توضیح دهد.

از طرف دیگر استدلال لئونتیف این بود که بر اساس نظریه وفور عوامل با توجه به این که امریکا منابع مالی بیشتری نسبت به سایر کشورها در اختیار داشت، انتظار می رفت که صادرکننده کالاهای سرمایه‌بر و در مقابل واردکننده کالاهای کاربر باشد. اما بر خلاف تصور مشاهده می‌شد که صادرات این کشور کمتر از وارداتش از کالاهای سرمایه‌بر تشکیل گردیده‌اند. نتایج مطالعات لئونتیف با پیش‌بینی‌های نظریه هکچر ـ اهلین مغایرت پیدا کرد از این رو آن را معمای لئونتیف نامیدند. بر پایه‌ی تحلیل‌ها شاید بهترین راه برای حل این معما این باشد که به نظریه‌ی ریکاردو برگردیم. در این نظریه تفاوت‌های بهره‌وری در کشورها الگوهای تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. به کمک این نظریه می‌توان این گونه استدلال کرد که امریکا به این علت صادرکننده‌ی هواپیماهای تجاری و واردکننده‌ی اتومبیل است که در تولید هواپیما نسبت به اتومبیل کارامدتر است یا بهره‌وری بالاتری دارد نه صرفاً به خاطر اینکه از عوامل تولید مورد نیاز هواپیما به وفور برخوردار است.

این نظریه در دهه 1960 توسط ریموند ورنون ارائه شده و تنها می‌تواند اتفاقات و پدیده‌های موجود در بازرگانی بین الملل را در همان برهه که ایالات متحده آمریکا تنها کشور مبدأ اختراعات صنعتی بود؛ توضیح دهد. لیکن از نظر تئوریک و برای درک بهتر مفاهیم تجارت بین‌الملل مطالعه آن مفید است. طبق این نظریه مرکزیت تولید بین‌المللی تکنولوژی‌های جدید ابتدا از امریکا به اروپا و سپس به کشورهای آسیایی تازه صنعتی شده انتقال می‌یابد و با گذشت زمان کشوری که خود ابداع‌کننده و صادر کننده کالاهای جدید بود به یک کشور واردکننده تبدیل می‌شود. بدیهی است هنگامی که کالاهای جدید دستخوش این تغییر و تحولات می‌شوند و از مرحله بلوغ به بعد تولید و صادراتش در اختیار کشورهای گروه سوم یا کشورهای تازه صنعتی شده قرار می‌گیرد؛ آنگاه شرکت‌های پیشتاز امریکایی با سایر کشورهای پیشرفته صنعتی تمرکز خود را بر توسعه محصولات جدیدتری می‌گذارند و باز در مراحل اولیه تولید و عرضه آنها برای خود موقعیت انحصاری ایجاد نموده و از فرصت‌های بازار به خوبی استفاده می‌نمایند. پس از مدتی همان تغییر و تحولات که برای محصولات قبلی رخ داده بود برای محصولات اخیر هم تکرار شده و فرایند مذکور ادامه می‌یابد.

در این مرحله شرکت‌های تولیدکننده امریکایی ترجیح می‌دادند که عملیات تولیدی خود را در داخل انجام دهند. متمرکز تجارت میان مدت نمودن این عملیات در داخل کشور به چند دلیل زیر صورت گرفته است:

1- با توجه به عدم اطمینان‌ها و ریسک‌هایی که در ارائه محصولات جدید نهفته است، شرکت‌ها کوشیده‌اند تا فعالیت‌های تولید خود را در بازار داخلی و مرکز تصمیم‌گیری شرکت متمرکز سازند.

2- خریداران کالاهای جدید (کالاهای گرانقیمت) معمولاً حساسیت کمتری نسبت به قیمت داشته و قیمت تاثیر زیادی بر میزان تقاضا ندارد، پس انتقال تأسیسات تولید به مناطقی که هزینه‌های تولید در آنجا پائین‌تر است مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

3- میزان تقاضا برای این محصولات در سایر کشورها عمدتاً به گروه‌های پر درآمد محدود می‌شود و آنقدر زیاد نیست که نزدیک کردن عملیات تولیدی به بازارهای خارجی را توجیه کند. تولیدکنندگان هم ترجیح می‌دهند که این کالاها را در این مرحله با قیمت گرانتری عرضه نمایند و از نرخ سودآوری بالاتری برخوردار گردند.

4- در سایر کشورهای صنعتی تقاضا به کندی رشد نموده و در حدی نیست که سرمایه گذاری داخلی را برای تولید و عرضه این محصولات توجیه کند.

به تدریج تقاضا برای این گونه کالاها در کشورهای صنعتی اروپا مانند انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن هم رو به افزایش خواهد گذاشت و در این کشورها هم سرمایه‌گذاری داخلی برای تولید و عرضه این محصولات آغاز می‌گردید. در ضمن شرکت‌های پیشتاز امریکایی هم بخشی از عملیات تولیدی خود را به این کشورها انتقال می‌دهند که خودبخود باعث کاهش صادرات مستقیم امریکا به اروپا خواهد شد. در این مرحله قیمت به عنوان یک عامل مهم در روند تقاضا مطرح می‌گردید. در این جا نقش هزینه‌های تولید در فرایند رقابت حساس‌تر شده و به دلیل پائین‌تر بودن هزینه دستمزد نیروی کار در کشورهای صنعتی اروپا نسبت به امریکا تولیدکنندگان اروپایی و شرکت‏های چند ملیتی می‌توانند کالاهای مذکور را با قیمت تمام شده پائین‌تری تولید و عرضه نمایند و بخشی از تولیدات خود را به امریکا صادر کنند.

مرحله سوم) تولید کالاها در کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی: تولید این محصولات در کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی مانند کره جنوبی، تایلند و تایوان هم آغاز می‌گردد و شرکت‌های اروپایی در مقابل تولیدکنندگان جدید آسیایی مزیت‌های رقابتی خود را به تدریج از دست می‌دهند.

بعقیده ورنون وجود یک بازار بزرگ و تقاضای بالقوه زیاد در امریکا شرکت‌های صنعتی را به تولید وابداع محصولات جدید تشویق نموده است همچنین بالا بودن هزینه‌ی نیروی کار در این کشور شرکت‌ها و موسسات تولیدی را به نوآوری‌هایی ترغیب نموده که منجر تجارت میان مدت به صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید گردیده است. این تئوری به طور آشکار انتقال برخی از صنایع پیشرفته و به بلوغ رسیده امریکا را به کشورهایی که هزینه‌های مونتاژ و تولید کالاهای صنعتی در آنها پایین است توضیح می‌دهد. از نظر تاریخی تئوری سیکل عمر کالا توانسته است توضیحات دقیقی در مورد الگوی تجارت بین الملل در یک برهه خاص از تاریخ ارائه دهد ولی این تئوری نارسایی‌هایی هم دارد. این تئوری مدل تجارت بین‌الملل در سال‌های دهه 1960 تا 1980را به خوبی توضیح داده است اما از آن دوران به بعد بسیاری از محصولات جدید به طور همزمان در کشورهای امریکایی، اروپای غربی و ژاپن ابداع شده‌اند. علاوه بر این در سال‌های اخیر شیوه تولید قطعات مختلف یک محصول در چند کشور با توجه به هزینه‌های تولید در جهت کاهش دادن قیمت تمام شده محصول نهایی نیز بیش از گذشته متداول شده است. به طور خلاصه اگر چه تئوری ورنون ممکن است برای توضیح الگوی تجارت بین‌الملل در دوره کوتاه مدت تسلط جهانی امریکا مفید باشد اما تعمیم آن به شرایط روز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو می‌باشد.

کارشناسان: تجارت خارجی چین در میان مدت و بلندمدت همچنان نیرومند و استوار است

دفتر کل گمرک چین به منظور کاهش هر چه بیشتر تأثیر شیوع بیماری کروناویروس 2019 بر اقتصاد چین، روز یکشنبه 27 بهمن/ دلو، 16 فوریه 10 تدبیر را برای پشتیبانی از احیای تولیدات شرکتهای دارای سرمایه گذاری خارجی و کمک به رشد باثبات تجارت خارجی منتشر کرد که شامل تسریع بررسی و اجازه ورود تجهیزات و مواد خام تولیدی، کمک به افزایش واردات محصولات کشاورزی و خوراک و غیره است.

در ضمن، اتاقها و انجمنهای تجاری نیز فعالانه کار می کنند تا زمینه را برای ازسرگیری تولیدات مؤسسات آماده کنند. به سبب تاثیر شیوع بیماری کروناویروس 2019، بعضی شرکتهای دارای سرمایه گذاری خارجی نمی توانند در زمان مقرر محصولات خود را به مشتریان خود در خارج از چین تحویل دهند و بدین ترتیب قادر به رعایت مفاد قرارداد نیستند. شورای توسعه تجارت بین المللی چین(CCPIT) گواهینامه ای درباره حادثه غیرمترقبه شیوع کروناویروس 2019 صادر کرد. تا 25 بهمن/14 فوریه، این سازمان جمعا بیش از 1600 گواهینامه مربوط به قراردادهایی به ارزش دهها هزار تا دهها میلیارد یوان منتشر کرد که به طور مؤثری از خسارت مؤسسات ناشی از کروناویروس 2019 کاسته است.

همچنین نهادهای اعتباری بین المللی نیز از مقابله چین با کروناویروس 2019 پشتیبانی کردند. به نظر کارشناسان ذیربط، تجارت خارجی چین به خاطر تاثیر منفی شیوع کروناویروس 2019 در کوتاه مدت به اندازه ای افت خواهد کرد اما این تاثیر درازمدت نخواهد بود. نیروی محرکه رشد و توسعه تجارت خارجی چین در میان مدت و بلند مدت، کماکان قوی و نیرومند است.

عقد مضاربه

از مهمترین عقودی که امروزه کاربرد بسیاری در قراردادهای تجاری دارد عقد مضاربه است.تقریبا تمام بانکها و موسسات مالی از این قالب قراردادی برای اعطای تسهیلات بهره می برند.بسیاری از وکلا و موسسات حقوقی نیز برای تنظیم قراردادهای حقوقی خویش از این عقد بهره می برند.در این گفتار به بررسی این عقد و شرایط خاص آن می پردازیم.

تعریف مضاربه

ماده ۵۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.))

پس به موجب عقد مضاربه وجه نقدی در اختیار دیگری یعنی مضارب قرار می گیرد تا مضارب با آن تجارت نموده و سود حاصل از تجارت بین دو طرف مشارکتی باشد.

اوصاف عقد مضاربه

۱-مضاربه عقدی جایز است:

لذا هر یک از مالک و مضارب هر وقت بخواهند می توانند آن را بر هم زنند البته اگر مضاربه در ضمن عقد لازمی شرط شود نسبت به مشروط علیه غیر قابل فسخ می شود.

۲-مضاربه عقد معوض است:

عوضین در عقد مضاربه سرمایه مالک و عمل و کار مضارب است.

۳-مضاربه عقد رضایی است:

یعنی مضاربه به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و برای انعقاد آن تشریفات دیگری غیر از ایجاب و قبول ضرورت ندارد.

۴-مضاربه عقدی اذنی است:

مضاربه مبتنی بر اذن مالک بر مضارب برای انجام عمل تجارت است.سرمایه در مضاربه باید وجه نقد باشد(ماده ۵۴۷ قانون مدنی).منظور از وجه نقد پول رایج ایران و ارزهای خارجی است.

نکته اینکه دین بر ذمه تجارت میان مدت نمی تواند سرمایه عقد مضاربه قرار گیرد.موضوع دین باید تعیین و به قبض عامل داده شود تا بتواند سرمایه قرار گیرد.

لازم به ذکر است اگر شخصی به دیگری وکالت دهد که ملک اورا بفروشد و از پول حاصل از آن به تجارت بپردازد و سود حاصل ازاین تجارت را شریک باشند و طرف قبول نماید،عقد مضاربه واقع شده است.

نکته دیگر اینکه در عقد مضاربه سود باید به صورت مشاعی تقسیم شود.در این باره ماده ۵۴۸ قانون مدنی بیان می دارد: ((حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل سود از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.)) پس برای تحقق مضاربه سود حاصله از تجارت باید به صورت مشاعی مثلا یک سوم برای مضارب و دو سوم برای مالک تقسیم گردد.

شایان توجه است که اگر شخصی مالی را برای تجارت و سرمایه در اختیار دیگری قرار دهد و مقرر نماید که سود حاصل از تجارت تماما برای صاحب سرمایه باشد این قرارداد مضاربه محسوب نمی شود چون در عقد مضاربه باید سود به صورت مشاعی تقسیم گردد.از نظر قانون اگر چنین قراردادی منعقد شود اگر اجرت تعیین نشده باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خود می باشد مگر آنکه عامل قصد تبرع نموده باشد.

آنچه حائز اهمیت است این است که اگر شخصی پولی را به دیگری بدهد تا با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل میان شان تقسیم شود اگر حصه و سهم هر یک در قرارداد تعیین نشود اما عرف مسلمی در این مورد وجود داشته باشد عرف حاکم بر قرارداد بوده و حصه مالک و مضارب بر مبنای عرف تعیین می گردد.(ماده ۵۴۹ قانون مدنی)

اثر تعیین مهلت در عقد مضاربه

ماده ۵۵۲ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: ((هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد ، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضای مدت ، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر پس از اجازه مالک.))

دلیل حکم این ماده این است که در عقود جایز مثل مضاربه یا وکالت ،تعیین مدت هیچ الزامی برای طرفین جهت نگهداری عقد و بر هم نزدن آن ایجاد نمی کند و طرفین هر وقت بخواهند می توانند قرارداد را بر هم زنند.تنها فایده و اثر تعیین مدت در عقود جایز این است که با انقضاء مدت ،قرارداد منحل و منفسخ می شود.

تعیین نوع تجارت در عقد مضاربه

در مضاربه ممکن است طرفین، تجارت خاصی را تعیین کنند که عامل باید در آن تجارت فعالیت نماید که در این صورت عامل می بایست مطابق مفاد قرارداد عمل کند و نمی تواند به تجارت دیگری بپردازد.اما اگر در قرارداد مضاربه تجارت خاصی پیش بینی نشود یعنی مضاربه مطلق باشد مضارب هر تجارتی را که صلاح بداند و تشخیص دهد را می تواند انجام دهد البته وی در انجام تجارت انتخابی و نحوه معاملات خود باید به صورت متعارف عمل نماید.و اگر غیر از شیوه عرفی عمل کند و سبب ورود خسارت گردد ضامن است.البته مضارب باید عرف محل و موعد و زمانی را که تجارت می نماید در نوع تجارت انتخابی رعایت نماید چون شاید شیوه تجارت در امری از محلی به محل دیگر متفاوت باشد و بعضا با گذشت زمان نیز شیوه تجارت تغییر کند.(مواد ۵۵۳ و ۵۵۵ قانون مدنی)

نکته اینکه اگر عامل در انجام موضوع تجارت بجای آنکه اجیر و کارگر بگیرد خود اعمالی را انجام دهد بابت انجام آن اعمال مستحق اجرت نیست.چون این امر در نهایت موجب حصول سود بیشتر می شود و وی نیز شریک آن سود می باشد و در نهایت خود سود می برد.

انتقال عقد مضاربه و سرمایه

ماده ۵۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه نماید یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.))

علت عدم امکان انتقال مضاربه و سرمایه این است که مضاربه عقدی است اذنی است و مبتنی بر اذن مالک برای انجام تجارت مقصود او و چون اذن قائم به شخص است و وابسته به شخصیت عامل و مضارب است بر این اساس او حق انتقال مضاربه و واگذاری آن را به دیگری ندارد مگر آنکه مالک آنرا اجازه نماید.پس اگر مضارب بدون اذن مالک سرمایه را به دیگری مضاربه دهد،این مضاربه غیر نافذ خواهد بود.

در صورتی که عامل مجاز باشد که با سرمایه مالک عقد مضاربه دیگری را واقع سازد و وی بر این اساس مضاربه ای را منعقد کند ، مضاربه دوم عقدی است مستقل میان عامل و کسی که با او مضاربه را منعقد ساخته و در حق مالک اثر ندارد.

همچنین در موردی که مضارب به موجب عقد مضاربه اختیار واگذاری مضاربه را به دیگری دارد وی می تواند مضاربه را با شخص دیگری منعقد نماید و خود از این سمت کنار رود .در این صورت مضارب دوم به جای او با مالک طرف قرارداد قرار می گیرد و مضاربه .میان این دو واقع می شود مضارب امین است

مضارب در عقد مضاربه در حکم امین است لذا در صورت تلف ، نقصان و معیوب شدن سرمایه و سود حاصل از آن ضامن نیست مگر آنکه تعدی و تفریط نماید.(ماده ۵۵۶ قانون مدنی)

در صورتیکه عامل به مباشرت و شخصا سرمایه را تلف کند خواه عمدا خواه بدون عمد و یا با تقصیر خود سبب تلف سرمایه گردد از باب اتلاف و تسبیب وی ضامن می باشد.

اگر مضاربه فسخ شود و مالک مطالبه سرمایه را نماید و عامل امتناع یا تاخیر نماید از این تاریخ در حکم غاصب می باشد ، و دیگر امین نیست. در صورت تلف نیز ضامن است حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد.

شرط ضمان مضارب نسبت به تلف سرمایه و خسارت

بنابر ماده ۵۵۸ قانون مدنی: ((اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.))

پس با عنایت به ماده فوق باید گفت دو شرط ذیل در عقد مضاربه علاوه بر اینکه باطل است مبطل عقد نیز می باشد:

• در مضاربه آورده شود مضارب ضامن سرمایه است.یعنی در صورتیکه در تجارت سودی حاصل نشود و زیان وارد گردد و یا تمام سرمایه یا بخشی از آن تلف گردد مضارب در برابر مالک ضامن است ، شرط مبطل است و مضاربه باطل می شود.
• در صورتیکه در مضاربه شرط شود خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد بود یعنی اگر در مضاربه خسارتی وارد شود که باید از سرمایه پرداخت گردد هیچ مسئولیتی بر عهده مالک نیست و ضامن آن مضارب است این شرط مبطل بوده و مضاربه را باطل می کند.

بنابر قسمت اخیر ماده ۵۵۸ می توان در عقد مضاربه شرط نمود اگر سرمایه تلف شد یا خساراتی به موجب عقد مضاربه وارد گردید مضارب از مال خود مجانا مالی را به مالک تملیک کند ،این شرط صحیح است.

نکته اینکه ماده ۵۵۹ قانون مدنی مقرر می دارد: ((تجارت میان مدت در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد.))

مقنن در این ماده خواسته است طبیعت حقوقی حساب های جاری و مدت دار را معین کند و بر این اساس آنها را در قالب مضاربه بیان داشته است.

انحلال مضاربه

بنابر ماده ۵۵۱ قانون مدنی عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

۱-در صورت فوت یا جنون یا سفیه شدن هریک از طرفین

دلیل این امر آن است که مضاربه عقدی جایز است.

۲-در صورت مفلس شدن مالک:

منظور این است هرگاه بعد از انعقاد عقد مضاربه مالک ورشکسته گردد ، مضاربه منفسخ می شود.لازم به یادآوری است پس از انحلال مضاربه به دلیل مفلس شدن مالک ،عامل جزء طلبکاران ورشکسته نمی شود چون وی نسبت به سود حاصل از مضاربه به عنوان شریک مالک،حق عینی دارد.

۳-در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود حاصل از مضاربه

۴-در صورت عدم امکان تجارتی که مقصود طرفین بوده است.

نکته پایانی اینکه تعهد عامل در عقد مضاربه نسبت به ایجاد سود تعهد به وسیله است نه نتیجه لذا اگر از مضاربه سودی بدست نیامد عامل در برابر مالک مسئول نیست مگر آنکه مالک اثبات نماید عدم کسب سود ناشی از تقصیر مضارب بوده است.

نتیجه گیری

همانطور که ذکر گردید مضاربه امروزه از عقود کاربردی محسوب می شود و بسیاری از بانکها و شرکتهای تجاری قراردادهای حقوقی خویش را در این قالب تنظیم مینمایند.بسیاری از وکلای برجسته نیز از همین قالب تجارت میان مدت قراردادی بهره میبرند.که این نشانگر نیاز به تبیین بیشتر این عقد و نگارش مقالات متعدد از سوی حقوقدانان می باشد.

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.

وکیل حقوقی در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.

بانک تجارت سود روزشمار خود را تا 20 درصد افزایش داد

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانک،مشاهدات میدانی خبرنگار ما از سطح شعب این بانک حکایت از افزایش قابل ملاحظه نرخ سود سپرده های روزشمار دارد.

بر اساس اطلاعیه ای که در پشت باجه های شعب این بانک نصب شده هیات مدیره این بانک از ۸ آبان ماه تصمیم به افزایش نرخ سود کرده است.بانک تجارت پیش از این به سپرده های روزشمار نرخ سودی معدل ۷ درصد پرداخت می کرد.

هیات مدیره بانک تجارت بر اساس مصوبه جدید به مبالغ کمتر از ۵۰ میلیون ریال همان نرخ ۷ درصد را لحاظ کرده و برای مبالغ بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال ۱۴ درصد سود پرداخت می کند.

همچنین اگر سپرده گذار مبلغی بین یکصد تا دوست و پنجاه میلیون ریال داشته باشد سود ۱۶ درصدی، اگر مبلغ بین دوست و پنجاه تا ۵۰۰ ملیون ریال باشد سود ۱۸ درصدی محاسبه و پرداخت می شود.همچنین مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال مشمول سود ۲۰ درصد قرار گرفته اند.