اعتراف دولت به ناتوانی در کنترل بازار ارز آزاد
نوسان بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران همچنان ادامه دارد. تلاشهای دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی بازار تاکنون ناکام مانده و معاون وزیر اقتصاد میگوید تعادل بازار ارز از پایان سال ۸۹ برهم خورده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال پیش تا کنون بهای رسمی فروش هر دلار آمریکا را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرده است. در یک سال و نیم گذشته، به ویژه از ماههای پایانی سال ۹۰ بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران رو به افزایش گذشت و این روند صعودی با نوسانهای ناچیزی همچنان ادامه دارد.
مطابق گزارشها بهای هر دلار آمریکا در تهران، روز سه شنبه، ۱۴ شهریور با اندکی افزایش نسبت به روز قبل به ۲۱۸۰ تومان رسید. طرحهای دولت برای ساماندهی بازار ارز، از جمله تکنرخی کردن یا راهاندازی بازار بورس ارز یا رسما کنار گذاشته شده، یا عملا به اجرا درنیامده است.
تعیین کنندگان ناشناس بهای دلار در ایران
مسئولان بلندپایهی اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی تا کنون بارها تلویحا و در مواردی حتا آشکار به ناتوانی در ساماندهی بازار ارز اعتراف کردهاند. نادرستی ادعاهای مطرح شده در مورد تدبیرهایی که قرار است به تثبیت قیمتها منجر شود نیز در ماههای گذشته با بالارفتن بهای ارزهای معتبر خارجی مشخص شده است.
محمد پاریزی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۴ شهریور اعتراف میکند که نه تنها طرحهای دولت برای ساماندهی بازار ارز به شکست انجامیده که اساسا تعیین ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی بیرون از دایرهی نفوذ مقامهای دولتی صورت میگیرد.
پاریزی روز سهشنبه در یک نشست مطبوعاتی میگوید «متاسفانه باید گفت در حال حاضر نرخها در بازار آزاد توسط چند نفر از داخل و خارج تعیین میشود.» او در مورد هویت این افراد و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر بهای ارزهای خارجی در بازار توضیح بیشتری نداده است.
«بازار ارز از تعادل خارج شده»
قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور را "شناور مدیریتشده" تعیین کرده و مقرر میکند «نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»
کارشناسان معتقدند قیمت ارز در بازار آزاد تناسب بیشتری با ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای مهم خارجی دارد. بر این اساس آنچه بانک مرکزی به عنوان بهای رسمی و مرجع اعلام میکند غیرواقعی و در جهت سیاستهای دولت در حمایت از واردات قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر معاون وزیر اقتصاد گفته است «بعد از یک دوره ۱۰ ساله در اجرای نظام شناور مدیریت شده در ماههای پایانی سال ۸۹ بازار ارز از تعادل خارج شد و یک بازار آزاد در کشور شکل گرفت و هر روز نرخ بازار ارز با نرخ مرجع فاصله بیشتری گرفت.»
بیرغبتی صادرکنندگان به عرضه ارز در بورس
ناظران معتقدند تشدید تحریمها که به کاهش درآمدهای ارزی ایران منجر شده یکی از علتهای اصلی ناتوانی بانک مرکزی در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست. محمود بهمنی مدیرکل بانک مرکزی حدود یک ماه پیش مدعی شد «بانک مرکزی به اندازه کافی ارز در اختیار دارد، اما ضرورتی نمیبیند که آنها را برای کالاها و سفرهای غیرضروری هزینه کند.»
یکی ازبرنامههای بحثبرانگیز دولت برای ساماندهی بازار راهاندازی بورس ارز عنوان میشود که قرار است بانک مرکزی و صادرکنندگان در آن مازاد ارز خود را عرضه کنند. رضا عظیمی، مدیركل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد معتقد است با توجه به اختلاف بهای ارز آزاد با قیمت ارز مرجع "عملا صادركنندگان ما انگیزهای برای عرضهی ارز در سیستم رسمی ندارند.»
بلاتکلیفی راهاندازی بورس ارز
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا عظیمی این سخنان را روز سه شنبه، ۱۴ شهریور در نشست مشترک نمایندگان دولت و اتاق بازرگانی تهران بیان کرده که در آن در مورد بورس ارز بحث و گفتگو شده است. او میگوید "نظام شناور مدیریتشده با شرایط فعلی انطباق ندارد و رانت ایجاد میشود."
مجیدرضا حریری، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران میگوید "بانك مركزی اگر قدرت عرضهی ارز را دارد" چرا این کار را در بازار آزاد نمیکند و میخواهد وارد بازار بورس شود؟ دیگر اعضای تاثیرگذار این اتاق نیز با ارائه دلایلی با راهاندازی بورس ارز مخالفت کردهاند.
در نشست روز سهشنبه اتاق بازرگانی تهران سرانجام پیشنهاد تعویق یک ماههی راهاندازی بورس ارز به تصویب رسید و در اختیار نمایندگان بازار ارز کنترل خواهد شد؟ دولت قرار گرفت. یکی از مسائل ناروشن میزان بهای ارز در بازار بورس و نحوهی تعیین آن است.
اعتراف به نامناسب بودن سیاستهای ارزی
مطابق برخی شایعات ممکن است بهای هر دلار آمریکا در بورس به ۳ هزار تومان برسد. بهمنی این گمانهزنی را رد کرده اما همچنان از ذکر بهای مورد نظر بانک مرکزی خودداری میکند. خبرگزاری فارس در مورد بالارفتن احتمالی بهای ارز مرجع از قول بهمنی نوشت «حداقل این مسئله این خواهد بود که ما جلوی رانت و فساد را خواهیم گرفت.»
نوسانهای شدید و بازار ارز کنترل خواهد شد؟ افزایش بهای دلار، که سقوط ارزش ریال را نشان میدهد، به کاهش قدرت خرید شهروندان همزمان با بالارفتن قیمتها منجر شده است. به گفتهی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد "افزایش نرخ ارز مهمترین عامل افزایش نرخ تورم بوده است."
مدیرکل دفتر تحقیقات وزارت اقتصاد اذعان دارد که سیاستهای ارزی دولت تا کنون مناسب نبودهاند: «بحث ارز یكی از مباحثی است كه در دو سال اخیر فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. ما باید با توجه به شرایط و مقتضیات، یك سیاست ارزی مناسب را برنامهریزی كنیم.»
بازار خرید و فروش ارز در ایران با نوسانات زیادی همراه استعکس: FARS
ادامه وعدههای دولت برای کنترل قیمتها؛ قوهقضاییه «آماده کمک» است
قیمت مواد غذایی در ایران روز به روز بالاتر میرود و دولت همچنان وعده میدهد که با یارانه و کالابرگ بازار را کنترل خواهد کرد. قرار است ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در برنامهای تلویزیونی درباره نظام پرداخت یارانهها توضیحاتی بدهد.
حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در دستور کار دولت است و بسیاری نگران هستند که در پی این اقدام شاهد جهش قیمتها و افزایش تورم باشند، اما دولت میگوید با واریز یارانه نقدی و ارائه کالابرگ وضعیت را کنترل خواهد کرد.
ابراهیم رییسی، رییس جمهوری ایران، میگوید گرانیهای اخیر «بیدلیل» و نتیجه «رهاشدگی بازار» است. وی روز یکشنبه اعلام کرد که دولت برای حفظ آرامش بازار و تامین معیشت مردم تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی، مبالغی را به عنوان کمک هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد.
محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری، نیز امروز بر لزوم اصلاح نظام پرداخت یارانه تاکید کرد و گفت که قرار است یارانهها به صورت «عادلانه» توزیع شود.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهوری ایران، هم دو روز پیش در یک مصاحبه تلویزیونی از احتمال پرداخت یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی برای طبقات پایین و ۳۰۰ هزار تومانی برای طبقات بالا خبر داد و گفت این مبلغ پس از دو ماه به صورت کالابرگ پرداخت خواهد شد.
شماری از اقتصاددانان معتقدند واریز این مبالغ و افزایش نقدینگی باعث تورم بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت با اعلام این که در زمینه کنترل بازار به دولت کمک خواهد کرد، دلیل اصلی گرانیهای اخیر را تحریمها و خشکسالی و جنگ اوکراین دانست.
مقامهای ایران سالهاست که وضعیت آشفته اقتصاد ایران را به گردن تحریمهای آمریکا میاندازند، اما دیگر بر کسی پوشیده نیست که فساد مالی گسترده و سیاستهای نادرست اقتصادی در ایران است که این وضعیت را رقم زده است.
در این میان بیم بالا گرفتن اعتراضهای مردمی به جایی رسیده که علیرضا حبیبی مدیر «رادیو فرهنگ» به مدیران این شبکه دستور داده است محتوای تولیدی و پیامهای مردمی را در ارتباط با گرانیها کنترل و سانسور کنند.
دستور یک مدیر صداوسیما در مورد گرانیها: مقولهای امنیتی است، دولت نقد نشود
در پی افزایش قیمتها طی چند روز اخیر مقامهای جمهوری اسلامی تلاش کردهاند با وعدههایی در این زمینه از بروز اعتراضهای گسترده جلوگیری کنند.
با این حال تورم در ایران روند صعودی خود را طی میکند و مردم کمرشان زیر بار قیمتها بیشتر خم میشود، مردمی که هر روز ناچارند اقلامی را از سبد خریدشان کم کنند و سفرهشان کوچکتر میشود.
در چند روز اخیر نیز احتمال افزایش قیمت نان یا سهمیهبندی بحثبرانگیز شد.
گرچه وزیر اقتصاد اعلام کرد که قیمت نان برای مصرفکننده تغییری نخواهد کرد، اما قیمت سایر مواد غذایی چنان سر به فلک کشیده که حتی صدای شماری از حامیان دولت رییسی هم درآمده است.
با این حال علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در دیدار با جمعی از کارگران از سیاستهای اقتصادی دولت دفاع کرد.
وی گفت دولت برنامههای اقتصادی مهمی در پیش دارد و همه باید کمک کنند تا این برنامهها به نتیجه برسد، اما دراینباره توضیحی نداد.
سرنوشت قیمت دلار به کجا میرسد؟ بانک مرکزی ایران چه اقداماتی برای کنترل نرخ دلار انجام داد؟ وضعیت.
بازار ارز - در روزهای گذشته افزایش بی دلیل دلار در بازاری هیجانی باعث بروز نگرانی های جدی میان مردم و فعالان اقتصادی شد که این نگرانی به ایرانیان خارج از کشور به ویژه کانادا نیز سرایت کرد. با نک مرکزی ایران در اطلاعیه ای، اختلال اخیر در بازار ارز و افزایش غیر منتظره قیمت ها را متاثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها
بازار ارز – در روزهای گذشته افزایش بی دلیل دلار در بازاری هیجانی باعث بروز نگرانی های جدی میان مردم و فعالان اقتصادی شد که این نگرانی به ایرانیان خارج از کشور به ویژه کانادا نیز سرایت کرد.
با نک مرکزی ایران در اطلاعیه ای، اختلال اخیر در بازار ارز و افزایش غیر منتظره قیمت ها را متاثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و جریانات خارجی نامید و در بخش دیگری بیشتر عملیات های سوداگرانه داخلی را عامل اصلی دانسته است.
اما همزمان در بازار عرضه و تقاضا با اینکه افزایش ارز روزانه در ایران در حال رخ دادن بود اما عطش خرید نیز همچنان بالا میرفت. طی روزهای اخیر افزایش نرخ دلار به بالا رفتن قیمت طلا در ایران هم منجر شد و این در حالی بود که از هفته پیش قیمت جهانی طلا شروع به کاهش کرده بود.
بعضی فعالان بازار ارز اعتقاد دارند که علت افزایش قیمت دلار این است که بانک مرکزی ارز کمتری به صرافیهای خود در بازار تزریق کرده و یا با قیمت بالاتر ارز میفروشد. تعداد زیادی از صرافان کاهش تزریق ارز را تایید کردهاند.
از دیگر دلایلی که در این باره ارائه شده تلاش ایران برای افزایش قیمت ارز و تک نرخ کردن آن است. بعضی دیگر البته گفتهاند افزایش قیمت ارز یکی از اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده است که بیشتر در اینباره حدس و گمان وجود دارد اما همین مسائل موجب شد که در هفته های گذشته با یک بازار به شدت هیجانی روبرو شویم که هیچ تحلیل اقتصادی یاری رسان این بازار نباشد! دلیل دیگری که عدهای به آن اشاره کردهاند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ٢٠١٨ در دوبی، امارات متحده عربی است. با اجرای این قانون تامین ارز برای صرافیهای ایران هزینهبر شده است و به نوعی می تواند گفت اعمال سیاست های عربستان سعودی بر وضعیت ارز ایران.
ناآرامیهای اخیر خیابانی در شهرهای مختلف ایران هم به عدم قطعیت درباره وضعیت اقتصادی روزهای پیش رو و کاهش احتمالی ارزش ریال دامن زد و افزایش تقاصا برای ارز در بازار بالا رفت، تقاضایی که عرضه ای برای آن وجود نداشت و سرمایه گذاران بازار نیز از فروش ارز اجتناب می کردند.
عده دیگری به کاهش تجارت خارجی ایران طی ۹ ماه گذشته اشاره کردهاند که به گفته آنها خروج ارز از ایران در این مدت بیشتر از واردات آن بوده است و به همین دلیل تقاضای ارز در بازار افزایش یافته است.
هرچند در کنار این مسائل می توان به بی اعتمادی یا کم اعتمادی مردم پس از اتفاقات اخیر بانک ها و موسسه های مالی اعتباری نیز اشاره داشت که موجب شد حجم زیادی از سرمایه های شهروندان به بازار ارز سوق داده شود.
بانک مرکزی گفته است از امکانات خود برای خروج از وضع فعلی و برگرداندن آرامش به بازار استفاده خواهد کرد
در اولین اقدام رئیس پلیس تهران از پلمب ۱۰ صرافی، اخطار پلمب به ۱۶ صرافی و نیز دستگیری ۹۰ نفر از “اخلالگران” بازار ارز تنها در یک روز خبر داد. به گفته حسین رحیمی “جانشین جمشید بسمالله” هم دستگیر شده است. که درست پس از این دستگیری ها دلار با کاهش روبرو شد، در اقدامی دیگر نیر حساب های بانکی دلالان ارز که پیش تر شناسایی شده بود نیز مسدود شد.
سه تصمیم مهم بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ارز
تصمیم اول:
بانک ها از شنبه 28 بهمن میتوانند گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد منتشر کنند.
انتشار این اوراق فقط به مدت 2 هفته امکان پذیر است.
این اوراق در قطع های حداقل یکصد میلیون ریالی و با سررسید یکساله منتشر خواهد شد.
تصمیم دوم:
براساس تصمیم بانک مرکزی شبکه بانکی می تواند گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دو ساله منتشر کند.
نرخ سود برای این سررسیدها 4 و 4/5 درصد خواهد بود.
این سود به صورت ارز یا معادل ریالی آن پرداخت خواهد شد.
تصمیم سوم:
پیش فروش 6 ماهه سکه بهار آزادی با نرخ یک میلیون و چهارصد هزار تومان و پیش فروش یکساله سکه بهار آزادی با نرخ یک میلیون و سیصد هزار تومان
به کانال رسانه هدهد کانادا در تلگرام بپیوندید
علی میرزاخانی تحلیل گر اقتصادی در مقاله ای درباره این سیاست های بانک مرکزی نوشت:
بالاخره پس از معطلی زیاد، تصمیماتی برای مهار بازار ارز اتخاذ شد. این تصمیمات تداوم آثار منفی خطاهای سیاستگذاری قبلی را تا حدود زیادی متوقف خواهد کرد. راهحل بحران ارزی همانطور که پیشتر اعلام شد خروج سفتهبازان ارزی از بازار است که نه برای نیاز ارزی بلکه برای حفظ ارزش پول خود به بازار آمدهاند. نرخ سود سپرده ۲۰ درصد به ویژه برای وضعیت فعلی که بخش اصلی از انرژی دلار تخلیه شده، تدبیر صحیحی است که به صورت مشروط میتواند به سفتهبازی ارزی پایان ببخشد. شرط اول اینکه بانک مرکزی کرکره دکان ارزانفروشی ارز در مجاورت بازار را پایین بکشد و به تقاضای موجود در همان نرخ کشف شده بازار پاسخ دهد. شرط بازار ارز کنترل خواهد شد؟ دوم اینکه ارسال سیگنالهای غلط به بازار در خصوص نرخ ارز به صورت کامل متوقف شود و میکروفون جملات نامفهومی از قبیل اینکه ما نرخ بالای ۴۰۰۰ تومان یا فلان عدد را قبول نداریم قطع شود. مهار پایدار نوسانات البته در گرو قاعدهمند بازار ارز کنترل خواهد شد؟ شدن رفتار سیاستگذار در سیاست ارزی و سیاست پولی است که موضوع مباحث بعدی خواهد بود.
در همین حال حسین صبوری نیز در تحلیل خود نوشت:
قیمت 1 میلیون و سیصد هزارتومانی برای پیش فروش یک ساله سکه با فرض پیش پرداخت یک میلیون تومان و در نظر گرفتن نرخ 15 درصدی بعنوان هزينه فرصت خواب یکساله پول، با فرض قیمت کنونی اونس، به معنای دلار 4700 تومانه! قیمت یک میلیون و 400 هزار تومانی برای پیش فروش 6 ماهه با همان نرخ 15 درصد و ارزش کنونی اونس، یعنی دلار حدودا 4750 تومان
این محاسبات بخوبی نشان از ارزش مد نظر دلار در نمودار انتظاری دولت دارد. دلار 4700 تومان.
با توجه به انتظار افزايش قیمت اونس تا مرز حداقل 1400 دلار طی 6 ماه آتی و 1450 دلار تا یک سال آتی، ارزش دلار در طرح فوق الذکر بین 4400-4350 تومان بدست می آبد.
برای دوستان فعال در بازار آتی سکه: با توجه به قیمت های اعلام شده برای پیش فروش سکه، قیمت منطقی قرارداد با سررسید آبان 97 حدود 1 میلیون و 640 هزارتومان باید باشه.البته با قیمت کنونی 1355 دلاری اونس
براستی، چرا دولت از همان دو ماه یا حداقل یک ماه پیش، که مثل روز روشن بود دلار میره بالا و… این 3 سیاست رو برای جلوگیری از نوسان شدید و به احتمال خیلی زیاد، متضرر شدن افراد غیرحرفه ای و نامطلع، اجرا نکرد؟
براستی وقتی بازار متشکلی مثل بازار فیوچر سکه در کشور وجود داره، چرا دولت باید بیاد و با پبش فروش سکه در بانکهای دولتی، بشه رقیبی تمام قد واسه اون بازار؟ واقعا توجیه دولت چیه؟
آیا میدونستین همین سياست دولت باعث شد ظرف 24 ساعت کسی که در بازار فیوچر سکه موقعيت خرید داشت(عمدتا افراد با اطلاعات کمتر و هیجانی تر) 40 درصد ضرر کنه؟
از دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری از جانب کدهای معاملاتی خاصی، بیکباره شاهد اخذ موقعيت های سنگین فروش بودیم بطوری که در روز سه شنبه یعنی اوج قیمت در بازار فیوچر سکه، شاهد معامله کم سابقه 47 هزار قرارداد بودیم که دو برابر متوسط معاملات در روزهای پررونق همین بازاره.در روز قبل و بعد از آن نیز روزانه 35 هزار قرارداد معامله شد!
سیاست ها و تحلیل هایی که در روزهای آینده فقط باید منتظر ماند که اثر خود را بر روی بازار بگذارد و پیش بینی میشود بازار ارز نخست با کنترل و سپس کاهش تدریجی همراه خواهد بود، هرچند اگر اتفاقات دیگری در روزهای آینده رخ ندهد و در این میان نقش عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بعنوان یکی از ارکان های ایجاد اختلال در نظام اقتصادی ایران به خوبی قابل روئیت می باشد، که تنها می توان امیدوار بود که سیاست های بانک مرکزی بازار ارز کنترل خواهد شد؟ بتواند به روند بهبود وضعیت بازار ارز کمک شایانی نماید و در نهایت این دارایی مردم معمولی است که هر روزه دچار نوسان میشود! که خود موجب بروز نا امیدی در وضعیت اقتصادی ایران میشود.
تورم با تزریق ارز کنترل میشود؟+ جزئیات
به نظر می رسد در سال جاری بازارساز بیشتر سعی کرده است با عرضه ارز اقدام به مدیریت قیمت ها کند و اجازه رشد خارج از کنترل را به نوسان گیران دلار ندهد.
اسکناس آمریکایی از ابتدای سال ۱۴۰۱ در مسیر صعودی قرار گرفته است. این مسیر افزایشی تا ورود دلار به کانال ۲۸ هزار تومان ادامه یافته است. در روزهای ابتدای هفته جاری نیز معامله گران سعی کردند که این ارز را به بالای مقاومت ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان ببرند. دلایل زیادی برای رشد قیمت دلار عنوان شده است ولی به طور کلی می توان به سه شاخصه اشاره کرد.
اول اینکه، آخرین آمارها نشان از آن دارد که رشد نقدینگی قابل توجه است و دوم اینکه، آهنگ رشد تورم تند شده است. در کنار این، مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسیده است و از لحاظ سیاسی، وضعیت انتظاری معامله گران کمی دچار تغییر شده است.
در چنین شرایطی کار بازارساز ارزی برای مدیریت نوسانات دلار بسیار دشوار خواهد بود. به نظر می رسد در سال جاری بازارساز بیشتر سعی کرده است با عرضه ارز اقدام به مدیریت قیمت ها کند و اجازه رشد خارج از کنترل را به نوسان گیران دلار ندهد. با این حال، اگر صادرات نفت کمی دچار اخلال شود یا کمی قیمت طلای سیاه پایین بیاید، امر مدیریت نوسانات بیشتر از گذشته برای بازارساز دشوار خواهد شد.
در کنار این نمی توان این نکته را از نظر دور داشت که حتی با داشتن دخایر ارزی مناسب نیز نمی توان بازار ارز را به طور کامل در شرایطی مدیریت کرد که انتظارات تورمی دچار تغییر شده است.
این تغییر حتی در صحبت عامه مردم مشخص است و حتی مغازه داران خرد نیز به آن اشاره می کنند. برخی از مردم به گرانی بیشتر خودرو اشاره می کنند و گروهی به افزایش قیمت اقلام اولیه. این تغییرات موجب می شود که آن ها تصور کنند که قیمت دلار نیز ظرفیت رشد بیشتر را دارد و در سطوح کنونی باقی نمی ماند.
به نظر می رسد یکی از راه هایی که می تواند زمینه ساز تغییر فضای بازار ارز شود، مدیریت انتظارات تورمی است. سیاست گذار می تواند با کاهش هزینه های جاری و اقدامات انقباضی، سرعت رشد نقدینگی را کند و از این طریق نرخ تورم را مدیریت کند. با این حال، در حال حاضر تعهدات گذاشته شده بر روی شانه سیاست گذار به اندازه ای است که حتی احتمال سرعت بیشتر رشد نقدینگی وجود دارد.
پیشبینی قیمت دلار پس از توافق احتمالی برجام
به گزارش خبرنگار ایمنا، اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی ایران و روند افسارگسیخته تورم، بارها تأکید شده است که با احیای «برجام» نباید توقع تحولات بازارها را در کوتاهمدت داشت اما بههرحال هر بازار، مسیر خود را پیدا خواهد کرد. یکی از مهمترین این حوزهها، بازار ارز است که قیمت آن در طول یک سال گذشته نوسان زیادی را پشت سر گذاشته است.
تاکنون عدهای بر این باورند که به نتیجه رسیدن مذاکرات وین سبب میشود قیمت دلار به شدت نزول کند و حتی عددهای کمتر تا ۲۰ هزار تومان را تجربه کند؛ این چنین که با اعلام خبر قطعی توافق، قیمت این ارز سقوط میکند؛ زیرا به غیر از ورود دلارهای خانگی به بازار، افزایش فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی ایران در کشورهای دیگر، تزریق ارز به اقتصاد را افزایش میدهد و دلار ارزان میشود. این گروه معتقدند که نقش اخبار سیاسی در تعیین قیمت دلار بیشتر از عوامل اقتصادی است.
در مقابل، بسیاری از کارشناسان این نظر را غیرمنطقی میدانند. اینکه بازار ارز کنترل خواهد شد؟ رفع تحریمها و ورود ارز به کشور چه تأثیری بر بهبود اوضاع اقتصادی و برونرفت از وضعیت رکود و تورم خواهد داشت، بسته به سیاستهایی است که دولت در تخصیص منابع ارزی اتخاذ خواهد کرد. اگرچه با ورود ارز به کشور، قیمت دلار هم تغییراتی میکند اما این نکته هم قابل توجه است که ارز پیش از اینکه وابسته به نتیجه مذاکرات باشد، تحتتأثیر روندهای کلی اقتصاد ایران قرار دارد.
عوامل دیگری نظیر تورم، توان مدیریت ارزی دولت، توان ذخایر ارزی، حجم تجارت خارجی و فشار صادرکنندگان حکومتی، رفتار اخلالگرایانه کاسبان تحریم و دلالان ارز و انتظارات آینده در نوسانات قیمت دلار مؤثر است.
این در حالی است که بیشتر این عوامل روند افزایشی قیمت دلار را پشتیبانی میکنند و در کنار این موارد، دولت نیز تمایلی به کاهش قیمت دلار به پایینتر از ۲۳ هزار تومان ندارد. زیرا بسیاری از هزینههای خود را از بالا بودن قیمت دلار تأمین میکند؛ بهعلاوه صنایع بزرگ هم از کاهش نرخ دلار متضرر خواهند شد.
آینده دلار چگونه پیشبینی میشود؟
اکنون موضوع قابل تأمل آن است که کدام یک از این پیشبینیها به واقعیت نزدیکتر است و کدام عامل بر کاهش یا افزایش قیمت دلار بیشتر اثر میگذارد؛ اخبار سیاسی مذاکرات یا فاکتورهای اقتصادی؟
موضوعی که فعلاً به نظرات مسئولان اقتصادی و کارشناسان بازمیگردد که هرکدام چه احتمالی را برای آینده نرخ ارز پیشبینی میکنند.
واقعیت آن است با تحقق برجام و آزاد شدن پولهای بلوکهشده، دو نوع رویکرد شکل خواهد گرفت؛ نخست برخوردی احساسی که همان تزریق فراوان ارز به بازار در راستای بهبود شرایط و افت قیمتها است که این اقدام کوتاهمدت و موقتی خواهد بود.
رویکرد دیگر، تصمیمات کارشناسانه و منطقیتر در جهت تزریق ارز به طور کنترل شده است؛ به طوری که ارز موجود برای ترمیم زیرساختها اقتصادی خرج شود و البته این اقدام پیامدهایی بلندمدتی را در بر خواهد داشت.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسجمهور معتقد است: چنانچه مذاکرات محقق شود، میتوان انتظار داشت قیمت ارز شیب نزولی را طی کند.
موسی احمدی، تحلیلگر بازارهای مالی در این باره میگوید: در صورت انتشار اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هستهای و رفع تحریمها، میتوان شاهد اثر روانی آن در بازه کوتاهمدت در بازارهایی مانند ارز بود.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی معتقد است: حجم نقدینگی و خلق پول در اقتصاد ایران بالا است. بدنه دولت بزرگ بوده و تمام منابع ارزی دولت صرف هزینههای جاری میشود. در نتیجه هر چه قدر که منابع ارزی داشته باشیم، صرف هزینههای دولت میشود.
این کارشناس اقتصادی میگوید: احتمالاً دولت سعی میکند با ارزپاشی یا شوکهای ناشی از تصمیمات سیاسی، نرخ ارز را در یک مقطع کوتاه سرکوب کند اما روند اقتصاد ایران بهگونهای است که قیمت ارز یکروند آهسته و پیوسته افزایشی دارد.
کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه در گفتوگو با ایمنا اظهار میکند: فعلاً ارز با تغییرات ملایمی همراه شده؛ زیرا انتظارات مثبتی نسبت به تحقق مذاکرات وین ایجاد شده است.
وی ادامه میدهد: خوشبینی نسبت به شرایط و افزایش صادرات نفت، قیمت ارز را در این مرحله نگه داشته است و پس از تحقق مذاکرات بر قیمتی خواهد ماند که اکنون در آن مقاومت نشان میدهد.
این اقتصاددان تصریح میکند: به نظر میرسد کانال ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان قیمت ثابت ارز پس از احیای احتمالی برجام باشد.
به گفته طیبی، اقتصاد کشور با تورم بالا و دورقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد همراه است. از طرف دیگر، وقتی این نرخ تورم را داریم، انباشت تورم به وجود میآید و مدام ارزش ریال کاهش پیدا میکند و به دنبال آن، ریال هم قدرت خریدش را در مقابل سایر ارزها، بهویژه ارزهای قوی از دست میدهد و انتظار مبنی بر کاهش نرخ ارز محقق نمیشود.
وی اضافه میکند: بنابراین نرخ کمتر از ۲۵ هزار تومان با واقعیات اقتصادی ما همخوانی ندارد؛ جدا از آنکه صنایع و مراکز اقتصادی بازار ارز کنترل خواهد شد؟ هزینههای خود را بر اساس ارز ۲۵ هزار تومانی جمعبندی کردهاند و در غیر این صورت با مشکل مواجه میشوند.
امیر هرتمنی ، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفتوگو با ایمنا میگوید: در صورت تحقق برجام و رویکرد مسئولان مربوطه، قیمت دلار میتواند تا کمتر از ۲۰ هزار تومان هم کاهش یابد.
وی اظهار میکند: انجام این دور از مذاکرات وین مسئلهای است که تأثیرات آن در دورههای گذشته خود را نشان داده بود. در حال حاضر تقریباً بازارها در کف قیمتی خود قرار گرفتهاند؛ زیرا کمتر از این هم با توجه به هزینههای تولید، گویا ناممکن است.
این استاد اقتصاد، اظهار میکند: البته موضوع ارز متفاوت است؛ زیرا در وهله نخست، قیمت آن به تصمیمات دولتمردان وابسته است و پس از آن به عرضه و تقاضا و شرایط مذاکرات بازمیگردد. هر نوع اتفاق مثبت یا منفی سیاسی و اقتصادی قطعاً در شرایط اقتصادی کشور تأثیرگذار است.
هرتمنی تصریح میکند: هر چند رفع تحریمها موجب تسهیل در روند تولید و صادرات میشود اما با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، توجه به این بازار ارز کنترل خواهد شد؟ مسئله هم ضروری است که افت غیر کارشناسانه نرخ دلار، باعث آسیب رساندن به صادرات نشود.
وی میگوید: به هر حال در صورت بازگشت برجام، انتظاری که در جامعه ما وجود دارد تثبیت نرخ دلار در یک قیمت قابل قبول و بهبود شرایط دیگر بازارها به تبعیت از دلار است.
بهمن یاوری، کارشناس بازارهای مالی پیشبینی قیمت دلار پس از توافق به ایمنا میگوید: هیچ پیشبینی از تحقق یا شکست مذاکرات نمیتوان انجام داد زیرا در هر زمان از سوی یک منبع آگاه، خبری امیدوارکننده یا منفی منتشر میشود اما فعلاً بازار ارز نسبت به این اخبار بیاعتنا شده و روند ثابتی در پیش گرفته است.
وی ادامه میدهد: حال اگر توافق انجام گیرد دلار در یک محدود قیمتی خاصی افت پیدا میکند، اما این سقوط برای چند ماه ادامه خواهد داشت و دوباره در حالت خوشبینانه به کانال ۲۵ هزار بازمیگردد. اگر برجام تحقق نیابد، دلار نه تنها به نرخ قبل از مذاکرات بازمیگردد بلکه روند صعودی هم خواهد یافت.
این کارشناس اظهار میکند: در این حال اکنون همه بازارها بلاتکلیف و منتظر تعیین نتیجه مذاکرات و تعیین نرخ ارز هستند؛ زیرا قیمت هر کالایی مستقیم و یا غیرمستقیم با دلار سنجیده میشود. واضح است که تا نتیجه مذاکرات مشخص نشود تقریباً همه بخشهای اقتصادی در رکود باقی خواهد ماند و امید میرود هرچه سریعتر شرایط به ثبات رسد.
دیدگاه شما