تعدیل نرخ‌های رسمی دلار


دستور العمل جبران افزایش قیمت ارز

سازمان برنامه بودجه کشور در راستای نواسانات شدید ارزی بخشنامه ای به شماره 99/330220 مورخ 1399/06/26 به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نموده که لازم الاجرا می باشد.

موارد و نکاتی که در بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش ارز حائز اهمیت می باشد توسط گروه مهندسین شاخص عمران جهت استفاده همکاران محترم فعال در زمینه پیمانکاری و مهندسین مشاور تهیه و گردآوری شده است.

توجه : بخشنامه 99/330220 جایگزین بخشنامه 98/135585 بوده و دستور العمل نحوه نهایی تا این تاریخ جهت محاسبه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت در در پیمان های فاقد تعدیل می باشد که از طرف سازمان برنامه اعلام شده است.

در شرح بخشنامه شماره 99/330220 قید شده این بخشنامه به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز،در قرار داد های ریالی و بخش ریالی قرار داد های ارزی ریالی فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت مابه التفاوت که از محل وجه عمومی تامین می شود توسط شورای عالی فنی تهیه وتصویب و به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ شده است. در صورتی که پیمان شما شامل تعدیل می باشد جهت کسب اطلاع راجع به تعدیل آحاد بهای پیمان می توانید به مقاله تعدیل مراجعه فرمایید.

-این بخشنامه قرارداد هایی را شامل می شود که آخرین روز مهلت پیشنهاد قیمت آن در باز زمانی 1391/05/01 الی 1397/01/01 قرار داشته باشد.

-در دوره کار کردهای با بازه زمانی 1396/10/01 الی 1400/12/29 پرداخت افزایش نرخ ارز شامل می شود.

-در قرارداد های خرید که زمان پیمان آن با احتساب تاخیرات مجاز بیش از سه ماه باشد شامل این بخشنامه می شوند.

در دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز دو روش الف و ب ارائه شده که مبالغ جبرانی افزایش نرخ ارز به یکی از دو روش ذکر شده و یا توام (ترکیبی از دو روش ) به انتخاب پیمانکار محاسبه می گردد.

– در صورت انتخاب روش ترکیبی ضریب ارزبری بین 0.8 تا 1 می بایست باشد، در این روش قسمت ارزبر قرار داد از روش الف و باقی مانده قرار داد از روش ب محاسبه می شود و نمی توان برای هیچ بخشی به صورت توام از دو روش استفاده نمود.

-در پیمانهایی که به صورت ترک تشریفات واگذار شده می بایست زمان تصویب هئیت سه نفره ترک تشریفات در بازه زمانی 1391/05/01 تا 1397/01/01 تشکیل شده باشد و مبلغ جبرانی حاصل از روش الف و ب با اعمال ضریب 0.85 محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

کار های جد ید که قیمت آنها از 1397/04/31 به بعد تعیین وابلاغ شده اند مشول این بخشنامه نمی شوند.

خرید های داخلی مشمول روش الف نمی باشد ومی بایست از روش ب محاسبه نمود.

مجوز پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستور العمل، دریافت اعلام کتبی فرم های اطاعاتی پیوست بخشنامه می باشد که لازم است فرم های مربوطه تکمیل و به امضاء کارفرما وذیحساب برسد به انضمام نسخه نرم افزاری اطلاعات به دبیر خانه شورای فنی استان ارسال گردد.

-در پیمان هایی که تعدیلی خارج از بخشنامه 101/173073 در پیمان قید شده باشد در صورتی از بخشنامه جبران نرخ ارز می توان استفاده نمود که با موافقت پیمانکار کلیه تعدیل های ذکر شده در قرار داد حذف و ضوابط این بخشنامه اعمال می شود.

-در صورتی که از ماده 8 بخشنامه 98/135585 استفاده شود ضریب N (در روش الف) و مقدار مازاد بر یک ضریب t (روش ب ) با نظر کارفرما وماهیت پروژ می تواند به میزان یک سوم جدوال شمار 3 و4 بخشنامه کاهش یابد.

در قرار دادهای سرمایه گذاری که بخش خصوص تامین مالی پروژه در بازه زمانی 1 396/05/01 الی 1397/01/01 اعلام نموده به اسنتاد مفاد این دستور العمل برای اصلاح مدل مالی جبران آثار ناشی از افزایش ارز مجاز می باشد.

-در صورتی که در بازه زمانی 1396/10/01 الی 1397/07/18 تاخیراتی حادث شده باشد که مقصر آن پیمانکار نباشد به استناد بخشنامه 97/135585 می توان تاخیرات به وجود آمده مجاز تلقی نمود.

-در پیمان های شامل تعدیل که شاخص های رشته ای جهت محاسبه تعدیل استفاده می شود با در خواست پیمانکار و موافقت کارفرما می توان از شاخص های گروهی(فصلی) مناسب و مرتبط به جای شاخص های رشته ای استفاده نمود.پس از انجام تغییر امکان تغییر مجدد و برگشت به حالت اول نمی باشد.

برای مناقصاتی که در بازه زمانی 1397/01/01 الی 1397/04/31 ارایه پیشنهاد قیمت شده به یکی از سه روش زیر عمل می شود

  • در صورت عدم مبادله قرار داد،مناقصه لغو و ضمانت نامه ها آزاد می گردد.
  • در صورت مبادله پیمان خاتمه پیمان به در خواست پیمانکا انجام می گیرد.
  • در خواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707.

در مواردی که به استناد بخشنامه 3808/ ش ف پیمان جدیدی جهت تکمیل کار با شرایط پیمان جدید منعقد گردد در صورتی که قرار داد اول شامل بخشنامه نرخ ارز شود قرار داد دوم نیز شامل بخشنامه می شود.

تا اعلام شاخص های تعدیل قطعی دوره انجام کار،مبلغ جبرانی این بخشنامه با استفاده از آخرین شاخص های ابلاغ شده مربوط محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می گردد از طرف کارفرما.

قیمت دلار امروز 23 خرداد 1401 در بازار | سقوط سنگین دلار در راه است

قیمت دلار امروز 23 خرداد 1401 در بازار | سقوط سنگین دلار در راه است

صرافان معتقدند ابلاغیه جدید بانک مرکزی و صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی منجر به عرضه گستره ارز‌های صادراتی در بازار خواهد شد که به تعدیل نرخ ارز کمک خواهد کرد.

این یارانه بگیران حساب خود را چک کنند | واریز یارانه نقدی 200 هزار تومانی بحساب سرپرستان خانوار

فیلم 18+ لحظه دلخراش له شدن یک مرد در تعمیرگاه | وقتی ماشین بلای جان صاحبش می شود

شگفتانه جدید دولت درباره سهام عدالت | واریز سود سهام عدالت 10 میلیونی بحساب دهک 1 و 2 | سهام عدالت متوفیان تعیین تکلیف شد

فوری|ساعت و مدت زمان قطع شدن اینترنت اعلام شد

وام فوری 1 میلیاردی بانک رفاه به همه | شرایط دریافت وام ویژه دولتی به سرپرستان

قیمت دلار در سال 1400 با نوسانات زیادی روبه رو شد. قیمت دلار تا قبل از انتخابات به 32 هزارتومان هم رسید. قیمت دلار با پیش رفتن مذاکرات وین روند کاهشی به خود گرفت. قیمت دلار در هفته گذشته افزایش شد. در هفته‌های اخیر انتظارات تورمی در حال بازی با قیمت دلار بوده است

قیمت دلار در صرافی ملی امروز دوشنبه ۲۳ خرداد با 10 تومان افزایش، 27,044 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای دلار است.

همچنین، بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرده است.

قیمت دلار امروز 23 خرداد 1401

قیمت دلار در صرافی ملی امروز 23 خرداد

امروز دلار در صرافی ملی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در صرافی ملی که روز قبل تا ۲۷,۰۰۷ (بیست و هفت هزار و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۴۱ درصدی به ۲۷,۱۱۹ (بیست و هفت هزار و یکصد و نوزده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در صرافی ملی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۱۹ ۱۱۲ ۰.۴۱ 11:37
۲۷,۰۰۷ ۲۳۸ ۰.۸۸ روز قبل
۲۶,۷۶۹ ۱۳۴ ۰.۵ ۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل

امروز دلار در بازار متشکل مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار متشکل که روز قبل تا ۲۶,۹۱۰ (بیست و شش هزار و نهصد و ده ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۵ درصدی به ۲۷,۰۴۷ (بیست و هفت هزار و چهل و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,تعدیل نرخ‌های رسمی دلار ۰۴۷ ۱۳۷ ۰.۵ 11:34
۲۶,۹۱۰ ۲۳۰ ۰.۸۵ روز قبل
۲۶,۶۸۰ -۸۰.۰۰ -۰.۳ ۲ روز پیش

دلار سقوط می‌کند؟

به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی دیروز در دستورالعملی به صرافی‌های مجاز اعلام کرد که می‌توانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.

با این اقدام بانک مرکزی دو برنامه مهم در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز اجرایی خواهد شد:

اول آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز‌های صادراتی خواهد شد.

از سوی دیگر بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ (سایر) با حراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده است.

در این باره کامران سلطانی زاده رئیس شورای‌عالی کانون صرافان در گفتگو با ایبِنا با اشاره به ابلاغیه‌ای که بانک مرکزی در سامانه سنا به صرافی‌های ابلاغ کرده است، اظهار کرد: این یک مجوزی برای خرید ارز به قیمت توافقی از صادرکنندگان است. یعنی به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص می‌کنند و به صرافی می‌فروشند.

وی با بیان اینکه در ادامه بر اساس سرفصل‌های مشخص شده در سامانه سنا، نیاز‌های ارزی مردم پاسخ داده خواهد شد، افزود: احتمالا بانک مرکزی سقف و سرفصل‌های مدنظر را اعلام خواهد کرد.

سلطانی‌زاده افزود: زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولا نگه می‌دارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تامین گردش نقدینگی خود، به سیستم صرافی‌ها عرضه خواهد شد. یعنی اینکه بانک مرکزی در این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، می‌تواند از منابع واقعی در بازار ارز و به صورت اصلاح چرخه قیمتی بهره‌مند شود و هر زمان که نیاز و ضرورت داشت می‌تواند از منابع ارزی خودش استفاده کند.

وی تاکید کرد: فعلا با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی ندارد که از منابع ارزی خودش استفاده کند و این اقدام بسیار مثبتی برای بازار ارز خواهد بود.

به گفته سلطانی‌زاده قیمت واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقابت و جذابیت برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت زمان کم و با حجم زیاد می‌شود که به تعدیل نرخ کمک قابل توجهی خواهد داشت.

بانک مرکزی و قیمت دلار

بیشتر درآمد ایران از فروش نفت حاصل می‌شود. این درآمد به شکل دلار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که به ریال تبدیل شود. هرگونه تغییر در ذخایر ارزی کشور، می‌تواند به سرعت بر روی سایر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

ایران می‌تواند این پول را به اقتصاد کشور تزریق کند، با آن کالای خارجی بخرد، آن را در اختیار واردکنندگان بگذارد یا به‌جای این کارها از درآمد خود برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده کند.

در حالت عادی باید دلار به شکل درآمد ارزی در اختیار صادرکنندگان و صاحبان صنایع کشور باشد؛ اما در ایران به‌خاطر عظمت غول‌آسای شرکت نفت، بیشترین حجم دلار به بانک مرکزی منقل می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرند.

به همین دلیل بانک مرکزی به‌سادگی قادر است با تزریق تعدیل نرخ‌های رسمی دلار ارز، قیمت دلار را کم کند یا با متوقف کردن عرضه آن باعث گران شدن ارز شود. برای همین در کوتاه‌مدت اثر بانک مرکزی بر نرخ ارز بیشتر از وزارت صمت است.

تاریخچه مختصر دلار

در سال ۱۳۵۷ نرخ رسمی دلار ۷ تومان بود. دولت به‌خصوص در سال‌های جنگ سعی می‌کرد قیمت ۷ تومانی را نگه دارد، به شکلی که در سال ۱۳۷۰ با وجود قیمت ۱۴۲ تومنی بازار، نرخ رسمی ارز ۶ تومان بود.

آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مصادف بود با اولین تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز و استفاده از منابع ارزی کشور برای سازندگی.

از سازندگی تا اصلاحات

اما بازار گوش به فرمان سردار سازندگی نماند. وقتی سیدمحمد خاتمی دولت را با ارز ۱۷۵ تومانی تحویل می‌گرفت، بازار آزاد رقم ۴۷۸ تومان را به عنوان قیمت می‌شناخت.

دولت خاتمی تا ۱۳۸۰ به نرخ ارز دولتی دست نزد. اما مردم خوش‌بین به آینده هم باعث شدند که ارز همگام با تورم رشدی معقول داشته باشد و با وجود ناهمواری‌های ۱۳۷۸ به مرز ۸۰۰ تومان برسد.

دوران احمدی‌نژادی

همه منتظر بودند که در دور دوم ریاست‌جمهوری خاتمی فنر تورمی در برود. اما خاتمی دلار ۹۰۰ تومانی را به سلامت به محمود احمدی‌نژاد تحویل داد.

دور اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به خیر گذشت. اما در سال ۹۰ دلار ۱۱۰۰ تومانی به ۱۸۰۰ تومان و سال بعد به مرز ۴ هزار تومان رسید.

و اما حسن روحانی

مردم زخم‌خورده از این حادثه، سراغ حسن روحانی رفتند، مردی که توانست تا سال ۱۳۹۶ نرخ دلار را در کانال ۴ هزار تومان نگاه دارد.

اما در سال ۱۳۹۷ و در پی تصمیم‌های عجیب دونالد ترامپ و اعمال تحریم‌های ظالمانه و برخلاف توافق‌های بین‌المللی، کلید بازار از دست روحانی افتاد و قیمت دلار با سرعتی عجیب پر کشید.

بازار ارز کجا است؟

وقتی از بازار ارز حرف می‌زنیم منظورمان میدان فردوسی، سبزه‌میدان یا میرداماد نیست. در اصطلاح اقتصادی، بازار به‌عنوان محل به‌ هم رسیدن عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. پس برای درک بازار ارز باید متقاضیان و عرضه‌کنندگان دلار را بشناسیم.

همان‌طور که گفتیم خریداران نفت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده دلار هستند. اما هر غیرایرانی که کالایی ایرانی بخرد به‌نوعی در عرضه ارز نقش دارد. به همین دلیل گردشگرهایی که به ایران می‌آیند یکی از بهترین منابع عرضه دلار هستند، به‌خصوص که هیچ کشوری (غیر از ایران) نمی‌تواند ورود گردشگر به ایران را تحریم کند.

متقاضیان دلار به دودسته سفته‌بازها و متقاضیان واقعی تقسیم می‌شوند. واردکننده‌ها، صاحبان صنایع که به خرید از خارج نیاز دارند، مسافران خارجی و به‌طورکلی هر کس که جنس خارجی می‌خرد، متقاضی واقعی ارز است.

اگر اتفاقی بیفتد که تقاضای خارجی برای کالا و خدمات ایرانی زیاد شود (مثل رشد عطش گردشگرها برای بازدید از ایران) سمت عرضه سنگین می‌شود و دلار ارزان می‌شود. در مقابل تحریم و تنش‌های بین‌المللی منجر به افت عرضه و رشد قیمت دلار می‌شود.

دلیل نوسان‌های قیمت دلار

اگر قیمت دلار کم شود چه اتفاقی می‌افتد؟ سفر خارجی، گوشی موبایل و خودروی خارجی ارزان می‌شود. عده زیادی دلشان می‌خواهد یک سفر به فرانسه بروند و وقتی برگشتند آیفون جدید و سانتافه نو بخرند. سنگین‌شدن کفه تقاضای دلار باعث می‌شود نرخ ارز بالا برود.

اگر قیمت دلار بالا برود، عده زیادی سفر خود را لغو می‌کنند، گوشی خود را عوض نمی‌‌کنند و به همان ۲۰۶ رضایت می‌دهند. کم شدن تقاضای دلار قیمت آن را متعادل می‌کند.

به همین دلیل وقتی یک اتفاقی بیفتد که دلار بالا برود، دلایلی برای پایین آمدن قیمت ایجاد می‌شود و وقتی قیمت پایین بیاید، نیرویی قیمت دلار را بالا می‌کشد. برای همین قیمت دلار به‌طور مداوم نوسان می‌کند.

اما چرا نمودار ارز به‌طورکلی صعودی است؟ یک توجیه این است که از نظر ریاضی، شیب نمودار تغییرات ارز باید برابر باشد تورم ایران منهای تورم آمریکا. یعنی عددی بین ۱۰ تا ۲۰ منهای ۲ تا ۴ درصد. پس قیمت دلار با شیب سالانه ۶ تا ۱۸ درصدی رشد خواهد کرد. (رشد قیمت هر چهار سال تا دو برابر)

قیمت واقعی دلار

شاید شما هم شنیده باشید که می‌گویند نرخ حقیقی دلار فلان قدر است. آدم‌هایی که در مورد نرخ حقیقی حرف می‌زنند همیشه دودسته هستند. اگر قیمت دلار در بازار ده هزار تومان باشد، دسته اول می‌گویند قیمت واقعی ۴۰۰۰ تومان و اختلاف قیمت حباب است، دسته دوم می‌گویند قیمت واقعی بالای ۲۰ هزار و نرخ بازار سرکوب‌شده است.

کدام دسته درست می‌گویند؟ هیچ‌کدام! نرخ حقیقی ارز (RER) یک قیمت نهانی و سری نیست که درنهایت قیمت بازار به سمت آن حرکت کند. نرخ حقیقی با ارزش ذاتی فرق می‌کند. مثلا تصور کنید بانک به پول شما ۱۰ درصد سود بدهد. اما تورم ۱۵ درصد باشد. نرخ بهره واقعی می‌شود منفی ۵ درصد. یعنی شما با گذاشتن پول در بانک ضرر می‌کنید.

تعدیل نرخ‌های رسمی دلار

روز گذشته دلار بیش از ۹۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و روی مرز ۲۶ هزار تومانی قرار گرفت. به گفته فعالان، بازار به‌تدریج در حال «پذیرش شکست ترامپ» است و همین مساله تا حدی انتظارات افزایشی را تعدیل کرده است. همچنین «هراس از برخورد با دلالان»، زمینه‌ساز افزایش احتیاط شماری از معامله‌گران ارزی شده است. بازار امروز به «روند حواله درهم» و «معاملات در کشورهای همسایه» دقت خواهد کرد. شکست مرز ۷ هزار تومانی درهم می‌تواند مجوزی برای افت بیشتر قیمت دلار باشد. البته افزایشی‌ها اعتقاد دارند مرز یادشده شکسته نمی‌شود.

در دومین روز هفته، سرعت کاهش دلار تندتر شد و سکه امامی به مرز حساس ۱۲ میلیون تومان رسید. روز یکشنبه، دلار ۹۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۶ هزار تومان رسید. در مقاطعی از روز ارقام زیر ۲۶ هزار تومان نیز برای اسکناس آمریکایی ثبت شده بود. به گفته فعالان، بازار پیش از گذشته به این باور رسیده است که ترامپ نمی‌تواند در کاخ سفید بماند، در نتیجه انتظارات افزایشی خود را تعدیل کرده‌اند. در کنار این، هراس از برخوردهای امنیتی نیز تا حدی معامله‌گران را به عقب‌نشینی موقت واداشته است. دو عامل دیگر که در افت قیمت دلار اثر داشت، متغیرهای بیرونی بودند. از یکسو گفته می‌شد گشایش‌های حواله‌ای صورت گرفت و افزایش عرضه ارز در سمت حواله منجر به تعدیل قیمت شد. نشانه این موضوع هم افت قیمت درهم بود که دیروز در مقاطعی در محدوده ۷ هزار و ۲۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. در کنار این، فعالان عنوان می‌کردند که انتظارات معامله‌گران کشورهای همسایه نیز تا حدی تغییر کرده بود و نشانه این مساله را کاهش ارزش دلار در هرات افغانستان عنوان می‌کردند.

از هراس امنیتی تا خروج ترامپ

در زمینه مسائل امنیتی، برخی فعالان به این موضوع اشاره می‌کردند که معامله‌گران فردایی احساس می‌کنند ممکن است در صورت افزایش فعالیت‌ها، با برخورد قضایی مواجه شوند. همین هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی به نقش مخرب آنها در بازار ارز اشاره کرده بود. دیروز خبرهایی از دستگیری یک دلال ارزی منتشر شد و برخی فعالان هم عنوان کردند که در هفته گذشته با برخی بازیگران بازار طلای آب شده و سکه طلا برخورد شد. ممکن است در کوتاه‌مدت چنین برخوردهایی منجر به عقب‌نشینی معامله‌گران شود، ولی همین برخوردها می‌توانند ریسک انجام معامله را به مرور زمان در بازار بالاتر ببرند و از این طریق، زمینه‌ساز رشد دوباره قیمت‌ها شوند. در مورد ترامپ هم برخی افزایشی‌های بازار امیدوار بودند او بتواند از طریق دستگاه‌های قضایی آمریکا نتایج انتخابات را به نفع خود بازگرداند، ولی مجموع اخبار روزهای اخیر به‌صورتی بوده است که امید این گروه برای بازگشت ترامپ را کاهش داده است.

صرافی ملی بالای بازار ایستاد

در مقاطعی از روز یکشنبه، قیمت فروش دلار در صرافی ملی بالاتر از نرخ بازار قرار گرفت. به‌عنوان مثال، ساعت ۲ بعدازظهر ارزش دلار در صرافی ملی ۲۶ هزار و ۱۳۰ تومان بود. این در حالی بود که در بازار آزاد، این ارز با قیمت ۲۶ هزار تومان به فروش می‌رفت.

برخی فعالان باور داشتند این اتفاق نشان‌دهنده تغییر نوع سیاست‌گذاری بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز بود. «اقتصاد نیوز» نیز دیروز از برکناری مدیر اداره صادرات خبر داد و عنوان کرد که این برکناری می‌تواند به معنای تغییر شیوه مداخله بازارساز باشد. به گزارش این سایت، برای معامله‌گران بزرگ اداره صادرات درگذشته نماد مداخله پرقدرت در بازار بود مداخله‌ای که متکی بر تزریق ارز با حجم بالا و در قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار صورت می‌گرفت؛ اما چند وقتی است این سیاست جای خود را به نزدیکی نرخ فروش ارز رسمی در نزدیکی نرخ بازار داده است.

برخی تحلیلگران باور دارند در صورتی که بازارساز با نرخ‌های بالاتر یا نزدیک به بازار آزاد اقدام به عرضه ارز کند، توانایی بیشتری برای مدیریت نوسان خواهد داشت. به گفته آنها تجربه نشان داده است،‌ هر زمان بازارساز با قیمت‌های بسیار پایین‌تری نسبت به بازار اقدام به عرضه ارز کند، با افزایش تقاضای آربیتراژی مواجه می‌شود و همزمان فعالیت نوسان‌گیران افزایش پیدا می‌کند. علت این موضوع هم به‌طور ساده آن است که هر فاصله، تقاضای کاذبی ایجاد می‌کند که توجه سوداگران بیشتری را به خود جلب می‌کند. در کنار این، وقتی بازارساز با قیمت‌هایی بسیار کمتر از بازار اقدام به عرضه ارز کند، بخش زیادی از منابع خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که در دوران تحریم، حفظ منابع ارزی اهمیت زیادی دارد، چرا که سدی در برابر شوک‌های غیر منتظره است.

با این حال، عده‌ای از فعالان عنوان می‌کردند، به‌رغم مشکلاتی که عرضه ارز ارزان داشت، کمک می‌کرد که قیمت‌ها در بازار آزاد سیر صعودی نگیرند و انتظارات معامله‌گران مدیریت شود. با این حال، بررسی روند قیمتی دلار حداقل در سال جاری نشان می‌دهد عرضه ارز ارزان نتوانست حتی مانع از روند افزایش قیمت دلار شود.

قفل بازار متشکل شکسته شد

مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران گفت: از دوشنبه ۲۶ آبان نرخ‌های این بازار به شکل عمومی و از طریق سایت و مجاری رسمی متعلق به این بازار منتشر می‌شود.

به گزارش مشرق، مهدی گوهررستمی، مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران، با بیان اینکه از امروز نرخ‌های ارز در بازار متشکل ارزی منتشر خواهد شد، اظهار کرد:‌ پیش از این بازار متشکل ارز ایران هیچ‌گاه نرخ‌های خود را به شکل عمومی انتشار نداده بود و نرخ ارزهای معاملاتی (شامل دلار، یورو و درهم) تنها از طریق سامانه معاملاتی این بازار در اختیار کارگزاری‌های بازار متشکل ارز ایران قرار می‌گرفت.

وی افزود: از این پس متقاضیان ارز می‌توانند از طریق سایت www.ice.ir یا با جست‌وجوی نام کاربری iceiran در تلگرام و icemarket.ir در اینستاگرام به جمع مخاطبان بازار متشکل ارز ایران بپیوندند و از نرخ‌ها و اخبار این بازار آگاه شوند.

گوهررستمی ادامه داد: متاسفانه تا دیروز و پیش از اعلام رسمی نرخ‌های بازار متشکل ارز ایران، عده‌ای سودجو با استفاده از نام و اعتبار این بازار، بیش از ۱۰ کانال تلگرامی تقلبی راه‌اندازی کرده‌اند که به وسیله آنها به اعلام نرخ‌های غیرواقعی و ایجاد نوسانات ساختگی در بازار ارز می‌پرداختند؛ این موضوع اکنون از مجاری قانونی درحال پیگیری است و به‌زودی با عاملان آنها برخورد قضایی خواهد شد.

مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران تصریح کرد: از این پس مردم و رسانه‌ها می‌توانند نرخ‌های بازار متشکل ارز ایران را به‌عنوان تنها مرجع رسمی تعیین نرخ عمده ارز از طریق سایت و کانال‌های رسمی این نهاد دریافت کنند. بازار متشکل ارز ایران در سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد و توسعه بازار شفاف، منصفانه، رقابتی و کارآی ارزهای خارجی و انسجام‌بخشی به آن تاسیس شده و در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. در حال حاضر تعداد کارگزاران این نهاد به بیش از ۳۰۰ عضو رسیده است و تعداد قابل توجهی از صرافان در مراحل عضویت این بازار قرار دارند که این موضوع می‌تواند نقش این نهاد ارزی را در کنترل و ثبات‌بخشی به بازار ارز افزایش دهد.

سکه ۴۵۰ هزار تومان افت کرد

همزمان با افت قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز نزولی شد و در مقطع کوتاهی حتی زیر ۱۲ میلیون تومان معامله شد. با این حال، سکه‌بازان سعی کردند از مرز یاد شده حمایت کنند تا اینکه ساعت ۴ بعدازظهر این فلز گرانبها با قیمت ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد. این قیمت ۴۵۰ هزار تومان کمتر از روز شنبه بود و موجب شد سکه طی دو روز ابتدایی هفته نزدیک به یک میلیون تومان از ارزش خود را از دست بدهد. به احتمال زیاد، سکه‌بازان امروز به دقت روند اونس طلا را دنبال خواهند کرد؛ چرا که یکی از عواملی که موجب شده است، میزان فروش‌ها در بازار سکه بالاتر برود، ناامیدی نسبت به بازگشت اونس طلا در مسیر افزایشی بود. در صورتی که اونس طلا به بالای هزار و ۹۰۰ دلار بازگردد و قیمت دلار هم کاهش خاصی را تجربه نکند، سکه می‌تواند بار دیگر در مسیر افزایشی قرار بگیرد. با این حال، افت قیمت دلار می‌تواند فارغ از روند حرکتی اونس طلا، بازار سکه را به سوی نرخ‌های پایین‌تر هدایت کند.

چهار عامل مختلف رشد چشمگیر قیمت دلار

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنياي اقتصاد، روز گذشته با تعدیل نرخ‌های رسمی دلار روند افزایشی قیمت دلار، شاخص ارزی به سقف تاریخی خود نزدیک شد. کارشناسان بازار ارز از چهار عامل مختلف به عنوان دلایل این رشد چشمگیر نرخ دلار سخن گفتند. این چهار عامل عبارتند از: «تغییر دیدگاه ها به آینده مذاکرات هسته ای وین، با وجود تداوم یافتن آمد و شد های مقامات مسوول»، «افزایش نرخ شاخص جهانی دلار به واسطه سیاست های ضد تورمی آمریکا»، «افزایش سطح عمومی قیمت ها نسبت به سال گذشته و بالا رفتن نرخ تورم و تعدیل قیمت دلار» و «تغییر فاز انتظارات جامعه نسبت به آینده بازار ارز به دلیل افزایش قیمت برخی کالا های اساسی». در این میان روز گذشته انریکه مورا، معاون مسوول سیاست های خارجی اتحادیه اروپا همزمان با ورودش به ایران به دیدار علی باقری، مذاکره کننده ارشد کشور در مذاکرات هسته ای وین رفت. احتمالات گوناگونی از نتیجه سفر مورا به ایران مطرح می شود و همین امر باعث افزایش توجه معامله گران به این سفر شده است.

چهار عامل مختلف رشد چشمگیر قیمت دلار

دیروز چهارشنبه 21 اردیبهشت، بازار ارز مجددا شاهد افزایش قیمت های قابل توجهی بود. قیمت ابتدایی دلار در شروع معاملات روز گذشته 29 هزار و 550 تومان بود که اختلاف قیمتی 430 تومانی با نرخ روز سه شنبه داشت. در ادامه معاملات بازار روز گذشته شاخص ارزی مجددا شاهد افزایش نرخ بود به صورتی که در حوالی ظهر روز گذشته هر برگ اسکناس دلار آزاد حوالی رقم 29 هزار و 800 تومان به فروش رسید. آخرین تاریخی که دلار در پله های انتهایی کانال 29 هزار تومانی به فروش رسیده بود، 10 دی ماه سال گذشته و در جریان روند کاهشی حاصل از مذاکرات هسته ای وین بود. نرخ دلار به سطح قیمت مذکور رضایت نداده و در ساعات بعدازظهر روز گذشته حتی به نزدیکی مرز دو کانال 29 و 30 هزار تومانی نیز سرک هایی کشید. دیروز علاوه بر اسکناس آمریکایی سایر ارز های بازار تهران نیز شاهد افزایش نرخ های چشمگیری بودند. هر برگ اسکناس یورو در معاملات آزاد روز گذشته با 866 تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه شنبه به رقم 31 هزار و 557 تومان رسید. پوند انگلستان نیز با افزایش قیمتی حدودا هزار تومانی از رکوردداران افزایشی بازار روز چهارشنبه بود.

نوسانات نرخ ارز در بازار داخل از عوامل مختلفی سرچشمه می گیرد که کارشناسان از چهار عامل اصلی در توجیه روند روز های گذشته بازار ارز سخن گفتند. تحلیلگران نخستین و مهم ترین عامل افزایشی بازار ارز را تداوم ابهامات مذاکرات هسته ای وین می دانند. این افراد ضمن اشاره به توقف روند مذاکرات از نیمه دوم اسفند ماه سال قبل و آغاز روند افزایشی برای اسکناس دلار از ابتدای سال جدید، بر این باورند که بخش اعظمی از انتظارات مثبت موجود در بازار ناشی از سیگنال های سیاسی مثبت بوده است که با توقف روند این نشست ها به مرور در حال از بین رفتن است. همچنین این افراد در جواب این امر که چرا تداوم گفت وگو ها مانع از افزایش قیمت ارز نشده است معتقدند که بازار ارز برای تغییر جهت نیازمند سیگنالی قطعی و جریان ساز بوده که تا به حال شاهد انتشار چنین اخباری نبودیم. دومین عامل افزایشی نرخ ارز را می توان در بالا رفتن نرخ جهانی شاخص دلار دید. پس از افزایش نرخ تورم در آمریکا، فدرال رزرو، بانک مرکزی این کشور با افزایش نرخ بهره درصدد بالا بردن حجم سپرده های بانکی در جهت جلوگیری از افزایش نرخ تورم برآمد. این سیاست ضد تورمی فدرال رزرو تبعات سنگینی برای دیگر بازار های مالی در پی داشت که از جمله مهم ترین این پیامد ها می توان به ریزش قابل توجه بازار رمز ارز ها اشاره کرد. در همین راستا و با افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی به دلیل حرکت سرمایه به سمت این کشور تقاضای جهانی برای اسکناس دلار افزایش یافته و در نتیجه شاخص جهانی این ارز نیز افزایش یافت. بسیاری از تحلیلگران این عامل را از عوامل پنهان و پشت پرده افزایش قیمت دلار در بازار تهران می دانند. از دیگر عوامل مورد توجه کارشناسان ارزی می توان افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از سال گذشته تاکنون را نام برد. بنا بر آمار های منتشر شده توسط مرکز آمار در نخستین ماه سال جاری میزان تورم نقطه به نقطه کشور از فروردین 1400 تا فروردین 1401 رقمی در حدود 6/ 35 درصد بوده است. این در حالی است که دلار در همین بازه زمانی به میزان 32/ 16 درصد رشد داشته است. تحلیلگران بر این باورند که نرخ دلار در بازار آزاد که تحت فشار انتظارات مثبت از همراهی با نرخ تورم جا مانده بود هم اکنون در حال جبران عقب ماندگی خود بوده و به اصطلاح دلار در حال تعدیل با نرخ تورم است.

چهارمین عاملی که می توان در توجیه افزایش نرخ ارز از آن یاد کرد تحولات اقتصادی دیگر بازار های داخلی است. پس از اعلام افزایش قیمت رسمی برخی مواد غذایی اساسی همچون آرد، شیر و تخم مرغ توسط مقامات مسوول کشور، انتظارات تورمی در میان عموم مردم جامعه افزایش یافت. همین مساله خود می تواند عامل مهمی در راستای افزایش میزان تقاضا برای اسکناس دلار باشد. به این صورت که مردم در راستای حفاظت از ارزش دارایی های خود در مقابل موج جدید تورمی، اقدام به خرید و نگهداری ارز می کنند. در این میان روز گذشته انریکه مورا، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نقش واسطه میان دولت های ایران و آمریکا به تهران سفر کرد. پس از توقف روند مذاکرات در وین طرفین اصلی این نشست ها از طریق واسطه های اروپایی به ارائه پیشنهاد های مختلف جهت احیای برجام پرداختند. این گفت وگو های غیررسمی که از طریق سفر مقامات اروپایی به تهران و واشنگتن صورت می گرفت تاکنون حامل اخبار ضد و نقیضی بوده اند. در روز های پایانی هفته گذشته زمزمه هایی از سفر مجدد آقای مورا به ایران مطرح شد که سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشور در نشستی مطبوعاتی آن را تایید کرد. عده ای از معامله گران در هسته مرکزی بازار ارز نیز پس از تایید این خبر معتقد بودند که تا پایان سفر این مقام مسوول اروپایی معاملات نامطمئن بوده و باید در انتظار اخبار این سفر دست از معامله کشید. حال باید دید که آورده مورا برای بازار ارز چه بوده و از سوی دیگر بانک مرکزی چه واکنشی در برابر افزایش قابل توجه نرخ دلار از خود نشان خواهد داد. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در بازار روز گذشته با 760 تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز سه شنبه به سطح قیمتی 29 هزار و 880 تومان رسید.

سکته دلاری؛ چرا بازار ارز از افزایش بازماند؟

این پرسش‌ها یا پرسش‌هایی حول و حوالی این موضوع ارتباطی به این ندارد که شما فعال بازار ارز بوده‌اید یا نه؟ حتی به این مربوط نمی‌شود که شما در دوره چند‌ماهه ترکتازی دلار، دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کرده باشید یا تنها نظاره‌گر رکوردشکنی‌های بی‌سابقه آن بوده‌اید. دانستن آینده قیمتی دلار یا دست‌کم ریشه‌یابی کاهش قیمتی روزهای اخیر، موضوع مهم این روزهاست.

برای تحلیل اینکه چرا دلار در روزهای گذشته، روندی متفاوت با هفته‌ها و ماه‌های قبل را تجربه کرده باید به حوزه‌های مختلفی فراتر از اقتصاد سرک کشید. چه افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته نیز حاصل هم داستانی حوزه‌های مختلفی با اقتصاد بود از سیاست خارجی و عرصه دیپلماسی گرفته تا نقدینگی سهمگینی که در رگ و ریشه اقتصاد ایران، جاری است.

بانک مرکزی، بازارساز اعظم

بخشی از عوامل مؤثر بر نوسان قیمت دلار و دیگر ارزها را می‌توان ناشی از ساختار اقتصادی ایران دانست. واقعیت انکارناپذیر این است که چه بالا رفتن و چه پایین آمدن قیمت دلار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضای بازار، نتیجه تصمیمی است که بزرگترین دارنده منابع اری یعنی بانک مرکزی به عنوان بزرگترین بازارساز، اتخاذ کرده است.

اطلاعات دقیقی از رویه‌های بانک مرکزی در عرضه دلار به بازار در ماه‌های اخیر در دست نیست، اما می‌توان حدس زد که بانک مرکزی در روزهای اخیر به عنوان بازارساز اصلی و مهم‌ترین بازیگر، تصمیم گرفته تا در بازار ارز به ویژه بازار آزاد ارز مداخله کند و با افزایش عرضه به بازار، قیمت‌ها را تعدیل کرده است.

نشانه‌های اثبات این نظریه را می‌توان در بخشنامه‌های هفته گذشته این بانک مشاهده کرد، واداشتن بانک‌ها به خرید و فروش ارز، گسترده کردن اختیارات شبکه صرافان قانونی و دارای مجوز برای فعالیت آنها، تلاش برای عادی‌سازی شرایط بازار آزاد ارز، شناسایی نیازهای جدید غیرتجاری ارز و به رسمیت شناختن مصارفی که تا‌کنون محلی برای پاسخگویی نداشتند و تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌مرکزی که در جلسه مشترک سران قوا بر آن تأکید شد، همگی نشانه‌هایی از پررنگ شدن حضور بانک‌مرکزی و مداخله این بازیگر عمده در بازار به حساب می‌آیند.

بازارساز کجا بود؟

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است؛ چرا بانک مرکزی در ماه‌های گذشته و زودتر از این، تا پیش از رسیدن قیمت‌ها به اوج‌های ۱۸ یا ۱۹ هزار تومانی، در بازار مداخله نکرده بود؟

پاسخ ساده به این پرسش، اشتباه بانک مرکزی در ارزیابی عرضه و تقاضای بازار آزاد یا تأثیرگذاری این بازار بر فعالیت‌های اقتصادی است. می‌توان احتمال داد که برنامه‌ریزان اقتصادی بر این باور بودند که بازار ثانویه ارز یا سامانه نیمایی، بتواند قدرت خود را بر بازار آزاد ارز تحمیل کند، بازاری که مسئولان رسمی حجم آن را یک تا سه درصد از کل بازار، اعلام می‌کنند و معتقدند که این بازار نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت بر دیگر بازارها باشد، اما حال معلوم شده که اینگونه نبود و چنین اتفاقی رخ نداد و از قضا این قیمت‌های بازار آزاد بوده که مبنای قیمت گذاری دیگر کالاها و خدمات قرار گرفته‌است.

این پرسش را می‌توان اینگونه نیز پاسخ داد که اقتصاد، عرصه انتخاب‌های متفاوت است، یا به تعبیری صحنه رقابت بین ترجیحات موجود است.

شاید برنامه‌ریز اقتصادی تا پیش از این، نگرانی از آینده تامین ارز برای مصارف ضروری همچون تأمین مایحتاج اصلی و کالاهای اساسی را چنان، جدی می‌دیده‌ که حاضر بوده به قیمت از دست رفتن سامان بازار آزاد ارز، دلارهای نفتی خود را برای روزهای مبادای پس از فاز دوم تحریم‌ها، حفظ و صیانت کند.

نوعاً تقاضای موجود در بازار آزاد ارز، تقاضای سفته بازی یا احتیاطی است که دولت و بانک مرکزی در دوره چند ماهه اخیر، به این جمع‌بندی رسیده بود که برای تامین این نیازها و تقاضای به زعم آنها «غیر ضروری» یا «سفته بازانه»، چوب حراج به منابع گرانبهای ارزی خود نزند.

این رویکرد را می‌توان در ادبیات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و تعبیر «ناموسی» او از منابع ارزی این بانک یا تکرارهای مؤکد حسن روحانی مبنی بر حفظ و حراست از منابع بانک مرکزی، مشاهده کرد.

به هر دلیلی، شاید دولت و بانک مرکزی از آن رویکرد و تحلیل پیش گفته، فاصله گرفته باشند، تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی یا شاید راهکار تازه اروپایی‌ها برای گشودن راهی برای انجام مبادلات پولی و بانکی در فردای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از جمله عوامل مؤثر بر این تغییر رویکرد باشند.

انتظارت تورمی با چاشنی ناامیدی از ریال

مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر، نگرانی‌های روز افزون از آینده ریال بوده که دارندگان سپرده‌های بانکی یا دیگر دارندگان دارایی های ریال پایه را به این جمع‌بندی تحلیلی رسانده بود که برای مصون ماندن از این کاهش ارزش دارایی‌های ریالی خود، هر چه سریع‌تر، با تبدیل دارایی‌های خود به دلار، آنها را بیمه کنند.

اما این روند افزایش مستمر قیمت ارز به ویژه دلار، ماه‌ها به طول انجامید و به مرور از فشار تقاضاهایی از این دست، کاسته شد.

از سویی دیگر رسیدن دلار به اوج قیمتی و افزایش مستمر قیمت این ارز، نیاز به یک اصلاح قیمتی را ضروری می‌ساخت.

در این بی‌تعادلی فشارهای دولت و بانک مرکزی برای پایین نگاه داشتن قیمت‌ها از یک‌سو و فشارهای انتظارات تورمی و همچنین تقاضاهای احتیاطی و سفته بازی برای خریدن دلار از سویی دیگر که قیمت‌ها را به افزایش بیشتر سوق می‌داد، پیداکردن یک نقطه آرامش یا تعادل نسبی و موقتی، ضرورت این بازار به شمار می‌آمد.

دیر آمده‌ها، زود رفته‌‌ها

عرضه بخشی از دلارهای خانگی به بازار، که خریداران در ماه‌های گذشته با هدف کسب سود آنها را خریداری کرده بودند، می‌تواند در تعدیل قیمت‌ها در روزهای گذشته مؤثر بوده باشد، اما بعید است این عرضه با خبرسازی‌هایی که در این روزها به شکل افراطی شاهد آن بودیم، تناسبی داشته باشد.

هم‌زمان با کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز، شمار زیادی از کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی رسانه‌ها از هجوم فروشندگان به بازار برای فروش دلارهای خریداری شده در ماه‌های گذشته و زیان آنها نوشتند که به نظر می‌رسد بیش از بیان واقعیت موجود، اقدامی هماهنگ برای شکل‌دهی به بازار بود.

هرچند رسم همیشه افزایش قیمت در بازارها و شکل‌گیری حباب در بازارهای مختلف همین است که غیرحرفه‌ای‌ها در بدترین زمان به بازار ورود کرده و گران می‌خرند و در بدترین زمان از بازار خارج می شوند و ارزان می‌فروشند، اما آنچه در این روزها رقم خورد، روی دیگر سکه خبررسانی از افزایش قیمت‌ها در بازار بود که هیچ محدودیت زمانی و مکانی نمی‌شناخت، همانقدر که افزایش شبانه قیمت‌ها در روزهای تعطیل از سوی برخی رسانه‌ها، نسبتی با واقعیت نداشت، روایت شماری دیگر از رسانه‌ها مبنی بر هجوم شبانه فروشندگان به بازار برای خلاصی از دست دلار هم، بیانگر واقعیت موجود نبود.

سیاست روی تابلو صرافی‌ها

جهش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را بی‌شک باید با تأثیر عوامل سیاسی و بین‌المللی در ارتباط دانست، هر جدال کلامی رهبران ایران و آمریکا، هر کنش و واکنشی در میان سیاستمداران تهران – واشینگتن و حتی در پایتخت‌های اروپایی، در این ماهها، مابه‌ازایی در چهارراه استانبول تهران و خیابان منوچهری داشت.

از این رو، می‌توان بخشی از کاهش قیمت‌ها را از این زاویه نیز تحلیل کرد، رسیدن پیام‌هایی مبنی بر تصویب لوایح مربوط به الحاق به کنوانسیون اف.ای.تی.اف و همچنین دیگر لوایح مرتبط با پولشویی و کمک مالی به تروریسم در مجلس شورای اسلامی، انتشار خبر طراحی ساز و کار جدید اروپاییان برای برقرار ماندن روابط بانکی و پولی با ایران، جمع‌بندی کارنامه سفر رئیس‌جمهور ایران به نیویورک، رأی دیوان لاهه در جریان پرونده شکایت ایران همگی می‌توانستند پالس‌هایی مثبت به بازار ارز برای ثبات نسبی در آینده به شمار آیند، هرچند به همین نسبت می‌توان از سرخط خبرهایی نام برد و به اظهارنظرهایی اشاره کرد که اثری معکوس بر این بازار بر جای گذاشتند.

خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران، مخالفت تلویحی وب‌سایت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با تصویب لوایح اف.ای.تی.اف، اظهارنظرهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر رد کردن این لوایح، نشانه‌هایی از این دست برای اثری فزاینده بر بازار آزاد ارز به شمای می‌آیند.

از عوامل کم اهمیت‌تر و کم‌‌دامنه‌تری که بر بازار آزاد ارز در این روزها مؤثر بوده، می‌توان به پایان فصل سفرهای خارجی و کاهش نسبی این دست تقاضاها در بازار هم اشاره کرد.

سکته ناقص تکرار می‌شود

اما اینکه این سکته در بازار ارز تداوم داشته باشد و روند کاهش قیمت دلار همچنان ادامه یابد و به تعبیری تعادل جدید در بازار آزاد ارز در سطوحی پایین‌تر، رقم بخورد بستگی به عوامل بنیادینی دارد که به برخی از آنها اشاره شد.

مهم‌تر از همه نقشی است که بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی و بازیگر عمده این بازار برای خود انتخاب خواهد کرد، اعلام شفاف سازوکار اتخاذ شده برای تعیین قیمت ارز، رفع ابهام از حجم و عمق مداخله و تبیین افق میان‌مدت مدنظر سیاست‌گذار در حوزه اقتصاد از جمله این تعیین نقش است.

هرچند که در این میان تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف پرونده‌های گشوده‌مانده‌اش با دنیای پیرامون و نقشی که برای ایران در جهان سیاست و اقتصاد، در نظرگرفته‌اند، در چگونگی رفتار بازار آزاد ارز در آینده، تعیین‌کننده خواهد بود.

تا آن زمان تکرار چنین فراز و فرودها، سکته‌ها، سردرگمی‌ها و نابسمانی‌هایی با شدتی حتی بیشتر به هر دو سوی افزایش و کاهش، چندان دور از ذهن نخواهند بود، نوسانات و نابسمانی‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، مرگبار به شمار می‌‌آیند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.