چهار سناریو برای آینده دلار/ الحسینی: کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان عجیب و غریب نیست
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در صورت احیای برجام، امکان کاهش نرخ دلار تا سطح ۱۵ هزار تومان وجود دارد و این عدد عجیب و غریبی نیست.
مریم فکری: بازار ارز کشور در چه مسیری حرکت می‌کند؟ این سوالی است که این روزها بسیاری از فعالان اقتصادی و البته آحاد مردم مطرح می‌کنند؛ چراکه به واسطه افزوده شدن هر عدد به نرخ دلار، دارایی آنها نیز کوچک‌تر و ارزش پول نیز کاهش می‌یابد. در حال حاضر کارشناسان سناریوهای مختلفی را برای نرخ دلار مطرح می‌کنند که این سناریوها اغلب به برجام مرتبط است. همان‌طور که بازار نیز نشان داده است که هنگامی که فضای مثبتی از مذاکرات وجود دارد، بازار ارز نزولی شده است و برعکس آن نیز خبرهای منفی، بازار را صعودی کرده است. اما چه اتفاقی در بازار ارز رخ خواهد داد؟ محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این خصوص در کافه‌خبر خبرآنلاین توضیح داد. او معتقد است در حال حاضر ۴ سناریو برای نرخ دلار وجود دارد که به تبع آنها، شاهد نرخ‌های متفاوتی از دلار خواهیم بود.
آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محمدصادق الحسینی است.
* در ارتباط بین نرخ ارز و ریال حال حاضر در شرایطی قرار داریم که هر گونه تغییر نرخ ارز، روی بازارهای کشور اثر دارد. پیش‌بینی‌های مختلفی از نرخ دلار مطرح می‌شود. به نظر شما بازار ارز کشور تا پایان ۱۴۰۱ به چه سمتی می‌رود؟
بالاخره در دنیایی که با متغیرهای متعددی روبه‌رو هستید که بسیاری از متغیرها قابل مدل‌سازی نیست و به صورت برون‌زا به مدل شما تحمیل می‌شود، مثل متغیر جنگ روسیه، قیمت نفت، سیاست‌های دولت آمریکا و. ، به طور طبیعی باید بتوانید با سناریوبندی پیش‌بینی کنید. اصلا در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، هر چه که به مردم و رفتار مردم مربوط است، بدون سناریو پیش‌بینی بی‌معناست. بر این اساس، باید سناریوها را گفت و تغییراتش را نسبت به ابتدای سال در این ۴ ماه بررسی کرد.
من تا قبل از این سه سناریو برای نرخ ارز داشتم؛ برگشت به برجام، توافق موقت و شکست مذاکرات. الان به نظر می‌رسد یک سناریو چهارمی هم باید در نظر گرفت؛ آن هم ادامه وضعیت موجود است. مهمترین متغیر ما برجام است و همه متغیرهایی که از آن صحبت شد، نقش قالب ندارند.
در سناریو بازگشت آمریکا به برجام، مفروضات این مدل این است که آمریکا و ایران به طور کامل به توافق سال ۲۰۱۵ برمی‌گردند و ایران ۲۰ میلیارد دلار منابع بلوکه شده‌اش و ۲۰ میلیارد دلار منابع در جریان وصولش مربوط به ۶ ماه گذشته را دریافت می‌کند و ۸۰ میلیارد دلار نفت در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۱ می‌فروشد. این در مجموع ۱۲۰ میلیارد دلار می‌شود. تنش‌ها نیز کاهش می‌یابد. در این سناریو پیش‌بینی ما این بود که دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان قرار می‌گیرد.
* این پیش‌بینی الان عوض شده؟ یعنی اگر برجام اتفاق بیفتد، با توجه به اتفاقات دیگری که در جهان رخ داده و با توجه به حجم نقدینگی و تورم، پیش‌بینی‌ها تغییر کرده است؟
بیشتر بخوانید:
* چرا؟
ببینید، پیش‌بینی حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت و تورم را ما داشتیم و برمبنای آن گفته بودیم که در سال ۱۴۰۱ در صورت احیای برجام، دلار در محدوده ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان قرار می‌گیرد. یعنی اگر عملا ۱۲۰ میلیارد دلار وصول شود.
* بسیاری از کارشناسان، کاهش نرخ دلار تا این سطح را بسیار خوشبینانه می‌دانند و معتقدند که دیگر دلار زیر ۳۰ هزار تومان نمی‌آید.
اما من معتقدم این امکان وجود دارد و هیچ چیز عجیب و غریبی وجود ندارد. بعد از اینکه این پیش‌بینی را ما پارسال داشتیم، نهادهای بین‌المللی هم همین پیش‌بینی را کردند؛ چه اکونومیست و چه سازمان برنامه و چه بانک جهانی در گزارش‌هایی که منتشر کردند، دلار را در محدوده ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان در صورت احیای برجام برآورد کردند.
اما در سناریو دوم، یعنی توافق موقت، مفروضات این مدل این است که احتمالا بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار از منابع را دسترسی خواهیم داشت، یعنی ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار منابع ارزی آزاد می‌شود. تنش‌ها هم کمی کاهش پیدا می‌کند، اما خب ۱۲۰ میلیارد دلار منابع نخواهد داشت. در این سناریو مدل‌های اقتصادی به ما می‌گوید که دلار به طور متوسط بین ۲۷ تا ۳۳ هزار تومان قرار می‌گیرد.
* در صورت ادامه وضعیت کنونی، چه اتفاقی می‌افتد؟
در این سناریو، حداقل دولت ۲۰ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت، مثل سال ۱۴۰۰ و فقط کمی بیشتر. تنش‌ها نیز ادامه پیدا می‌کند، اما تنش‌ها به شدت کنترل شده است. در این سناریو دلار تا سقف ۴۰ هزار تومان را هم پیش‌بینی می‌شود ببیند.
اما در سناریو ارتباط بین نرخ ارز و ریال چهارم، شکست برجام و اعلام شکست و عدم هر گونه مذاکره، دلار امکان افزایش بیش از ۴۰ هزار تومان را هم دارد.
* گاها از یک اعداد نجومی درباره نرخ دلار صحبت می‌شود. این اعداد را تا چه اندازه قابل قبول می‌دانید؟
به نظر من اعداد نجومی در نرخ دلار نخواهیم داشت، چون ایران در هر صورت هر اتفاقی هم بیفتد، یک دسترسی محدودی به منابع ارزی و فروش ارتباط بین نرخ ارز و ریال نفت خواهد داشت. در آن صورت سقفی که دیده می‌شود، حداکثر حدود ۴۲، ۴۳ هزار تومان است. پس اعداد نجومی که برخی می‌دهند که ۵۰ و ۶۰ هزار تومان است، برای سال ۱۴۰۱ اتفاق نمی‌افتد.
* فکر می‌کنید در حال حاضر در کدام از این سناریوها قرار داریم؟
هر کدام از این سناریوها یک احتمال وقوعی دارد. اما آنچه که ما فکر می‌کنیم، این است که احتمال اینکه آمریکا به طور کامل به برجام بازگردد، به حدود ۲۰ درصد رسیده و احتمال آن کاهش پیدا کرده است. احتمال اینکه توافق موقتی بین ایران و آمریکا صورت گیرد، به حدود ۳۰ درصد رسیده و احتمال آن نسبت به قبل افزایش یافته است. احتمال ادامه وضع موجود را اما از همه این سناریوها پررنگ‌تر می‌دانیم و فکر می‌کنیم به ۴۰ درصد رسیده است. در نهایت شکست برجام و افزایش شدید سطح تنش‌ها، احتمال بیش از ۱۰ درصد ندارد.
* شما نرخ تورم را در این سناریوها چطور دیده‌اید؟
ما با لحاظ تورم این نرخ‌ها را دیده‌ایم. اگر برجام صورت گیرد، اتفاقی که می‌افتد، این است که حجم عظیمی از منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که مجبور است این منابع را در بازار بریزد. چون انگیزه مردم و دولت این است که بعد از برجام، تورم کاهش پیدا ارتباط بین نرخ ارز و ریال کند. این شدنی است، اما به ضرر کشور و صنعت است.
* نرخ واقعی دلار چه رقمی است؟
محاسبات ما نشان می‌دهد که نرخ واقعی دلار بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است. نرخ واقعی هم نرخی است که صنعت کشور آسیب نمی‌بیند و شکاف بین تورم و نقدینگی را حفظ می‌کند. کشورهایی که درآمد طبیعی دارند، سعی می‌کنند نرخ دلار را در حول و حوش نرخ واقعی نگه ارتباط بین نرخ ارز و ریال دارند. حالا اتفاقی که با برجام می‌افتد، این است که بانک مرکزی منابع سرشار به دست می‌آورد که میزان رشد این منابع و ۶ برابر شدن آن، در تاریخ ایران بی‌سابقه است و درآمد بادآورده وحشتناکی نصیب دولت ایران می‌کند که سبب می‌شود به سمت سیاست‌های پوپولیستی بروند و نرخ تورم را کاهش دهند.
پیش‌بینی ما این است که تورم را زیر ۳۰ درصد می‌توانند بیاورند و در آن صورت دلار هم به زیر ۲۰ هزار تومان می‌آید، زیرا عرضه ارز به شدت افزایش می‌یابد.
* در این شرایط سرمایه‌گذاران چگونه باید عمل کنند؟
در این شرایط باید سرمایه‌گذاران با نگاه بلندمدت عمل کنند. یعنی هر گونه عمل کوتاه‌مدت مثل شرط‌بندی روی نرخ‌ها، به ضرر افراد است.
* توصیه شما به سرمایه‌گذاران چیست که بتوانند از سرمایه و ثروت خود محافظت کنند که تورم آن را خرد نکند؟
بلندمدت ارتباط بین نرخ ارز و ریال باید نگاه شود، اینکه سه سبد سرمایه‌گذاری کم‌ریسک، پرریسک و سبد آرزوها داشته باشند و این سبدها را متناسب با سهم خود بچینید. باید نگاه ۵ ساله و ۱۰ ساله داشت.
ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران
سامان الطافی، دانشجو دکترا رشته روابط بین الملل، در یادداشتی به بررسی ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران پرداخته است.
ایلنا، از نظر اقتصاد کلان و منظر اقتصادی نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداخت شده در حال حاضر و دریافت آن در آینده ، که به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم از وام گیرنده دریافت می شود یا به عبارت دیگر بهای است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا در منظر دیگر آن را هزینه اجاره پول بیان می کنند. از دیدگاه اقتصاد خانواده می توان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره نشان دهنده نرخی است که یک فرد می تواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند. منظور از ارز هر ابزاری است که به صورت اسکناس، حواله یا چک در داد ستد های خارجی جهت پرداخت ها استفاده می شود. همچنین میتوان نرخ ارز را، ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست. به عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول ملی یک کشور را نرخ ارز می گویند. سیاست گذاران پولی دریافته اند که سیاست های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است. افزایش نرخ بهره در داخل کشور عموما موجب افزایش ارزش پول ملی می شود و پایین آمدن نرخ بهره به افت ارتباط بین نرخ ارز و ریال ارزش پول کشور منجر می شود. بدین ترتیب قیمت دارایی ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد.
در ادامه به نظام ارزی متداول در اقتصاد کشور های مختلف می پردازیم . مطابق ادبیات اقتصادی درحالت معمول ، نظام های ارزی به دو نظام شناور و نظام ثابت طبقه بندی می شود. در برخی از کشورها و در برخی از دوره های زمانی ممکن است نظام ارزی حالتی بین این دو حالت باشد و به عنوان نظام ارزی مدیریت شده، انتخاب شود. در نظام ارزی شناور، نرخ ارز ازطریق مکانیزم عرضه و تقاضای ارز و بدون دخالت دولت ها در بازار ارز تعیین می شود. در این بازار بخشی از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان واقعی (صادر کنندگان و وارد کنندگان) و بخشی غیر واقعی هستند (که به خاطر تقاضای سفته بازی در مواقعی از جمله زمان بی ثباتی برای استفاده از فرصت های سودآور وارد بازار می شوند). پس در نظام ارزی شناور بازار ارز وجود دارد و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان بدون دخالت دولت قیمت را تعیین می‌کنند. در این حالت انتظار می رود که اگر تراز تجاری مثبت باشد نرخ ارز به دلیل مازاد عرضه ارز کاهش یابد و اگر تراز تجاری منفی باشد مازاد تقاضای ارز منجر به افزایش نرخ ارز می گردد.
در نظام ارزی ثابت، مدیریت نرخ ارز با بانک مرکزی است، بانک مرکزی یک مقدار را به عنوان هدف از پیش تعیین شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز سعی می کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف خود نگهداری کند. در نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده، تغییرات تراز تجاری بر دارایی های خارجی بانک مرکزی مؤثر است. در این شرایط اگر نرخ ارز از سطح مورد هدف افزایش یاید، بانک مرکزی به دلیل پاسخگویی به مازاد تقاضای ارز، از محل دارایی های خارجی خود ارز برداشت کرده و در بازار می فروشد و برعکس اگر نرخ ارز تمایل به کاهش داشته باشد بانک مرکزی باید این بار ارز مازاد را از بازار جمع کرده و آن را به دارایی های خارجی خود می افزاید. در این حالت مشاهده می شود که میزان دخالت بانک مرکزی بستگی به سطح دارایی های خارجی بانک مرکزی دارد. بنابراین یادآوری می شود که در نظام ارزی ثابت نیز بازار و مکانیزم عرضه و تقاضای ارز وجود دارد اما یکی از عاملان مهم این بازار، بانک مرکزی است که با تغییرات دارایی های خارجی خود امکان دخالت در بازار را دارد. بدین جهت گفته می شود که در نظام ارزی ثابت و یا مدیریت شده، بانک مرکزی دارای سیاست پولی مستقل نیست زیرا عرضه پول به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تغییر می کند.
به طور کلی افزایش نرخ بهره سیاستی است که باعث کاهش تورم می شود و نشان از این دارد که بانک مرکزی عموم جامعه را تشویق به ایجاد سپرده در بانک می کند و از این طریق نقدینگی در سطح جامعه کم شده و باعث کاهش تورم می شود و تاثیر زیادی در ارزش پول ملی دارد و باعث افزایش قدرت پول ملی می شود زیرا سرمایه گذاران در بخش های ارز، طلا، کالا، بورس و … با دید اینکه نرخ بهره بانکی در حال افزایش می باشد در جهت دریافت کسب سود بیشتر دارایی های خود را نقد و سپرده می‌کنند. حال با کاهش نرخ بهره، انتظارات از افزایش نرخ تورم افزایش یافته و باعث این می شود که سپرده گذاران بانکی با انتظار کسب سود بیشتر، موقعیت مناسب برای سرمایه گذاری بهتر همچون طلا، ارز، کالا، بورس و … مد نظر قرار دهند و سرمایه های خود را به بازار های دیگر هدایت کنند و تاثیر این رخداد هم باعث افزایش سطح نقدینگی در جامعه و افزایش تورم می گردد و تورم ناشی از سرمایه گذاری بر روی ارز و طلا، باعث افزایش رقابت در تقاضا و کم ارزش شدن پول ملی می شود.
حال با توجه به آنچه گفته شد در اقتصاد ایران نرخ بهره به طور مستقیم بر نرخ ارز تاثیرگذار است بدین صورت که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضا در بازارهای موازی می‌شود که یکی از این بازارها، بازار ارز است و عکس این عمل هم صادق است البته این در صورتی که دیگر مولفه اقتصادی را ثابت فرض کنیم و البته تصمیم سیاست گذاران اقتصادی کشور در این امر بسیار حایز اهمیت است بطوری که در دوره های زمانی که درآمدهای ارزی کشور که عمدا از طریق فروش نفت فراوان و در دسترس دولت قرار دارد با استفاده از این اهرم نرخ ارز را به راحتی کنترل می کنند و در واقع اثر نرخ بهره بر نرخ ارز ناچیز خواهد بود و اما دوره زمانی که به علت کاهش تقاضا خرید نفت و یا تحریم دولت ارز به میزان کافی در اختیار ندارد اثر نرخ بهره مشهود تر است. در حال حاضر دولت نرخ ارز را در حالت بین شناور و ثابت یعنی مدیریت شده کنترل می‌کنند در گذشته به دلیل وجود منابع ارزی بانک مرکزی نظام ثابت ارزی در پیش گرفته بود اما با افزایش فشارهای تحریم و خارج شدن منابع ارزی از دسترس بانک مرکزی به ناچار تغییر رویه داده است تا بتواند ضمن کنترل تورم منابع ارزی خود را بیشتر حفظ کند و از جهش‌های بسیار شدید نرخ ارز هم جلوگیری کند.
تداوم روند نزولی نرخ ارز/ معامله نرخ توافقی دلار در صرافی‌ها در کانال ۳۰ هزار تومان
تهران- ایرنا - تداوم کاهش نرخ ارز همچنان ادامه دارد، به طوری نرخ دلار توافقی در صرافی‌های مجاز به ۳۰ هزار و ۳۸۷ تومان به فروش می‌رسد.
به گزارش ایرنا، بازار ارز در سال‌جاری با تلاطم‌هایی مواجه شد و نرخ دلار به‌عنوان شاخص این بازار به کانال ۳۲ و ۳۳ هزار تومان ورود کرد، اما با اجرای تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی از این تلاطم کاسته شد و نه‌تنها روند افزایش نرخ ارز متوقف شد بلکه روند نزولی را در پیش گرفت.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی، از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های مجاز و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود. پس از آن امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی فراهم شد.
با این تصمیم عرضه ارز از سوی دارندگان ارز و صادرکنندگان افزایش یافت و مانع روند صعودی دلار شد، این در حالی بود که بانک مرکز از ذخایر خودش استفاده نکرد و با یک تصمیم باعث ساماندهی بازار ارز شد به طوری که نرخ دلار توافقی در صرافی‌ها مجاز از کانال ۳۲ هزار تمان به محدوده ۳۰ و ۲۹ هزار تومان عقب نشینی کرد.
بانک مرکزی همچنین با پیگیری پیمان‌های پولی موفق شد با روسیه این موضوع را اجرایی کند. پس از سفر علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی کشورمان به مسکو، ایران و روسیه توافقات پولی-بانکی داشتند که این موضوع با بازگشت او به تهران روند اجرایی گرفت؛ به طوری که در هفته جاری نماد ارزی روبل-ریال در بازار متشکل ارزی گشایش یافت.
با آغاز مبادله روبل و ریال، کارشناسان پیش‌بینی کردند که بخشی از تقاضا برای دلار کاهش یابد این در حالی است که اجرای توافقات پولی و بانکی تهران و مسکو با سفر پوتین رییس جمهور روسیه به ایران سرعت بیشتری گرفت.
صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون حجم مراودات ایران و روسیه حدود ۴ میلیارد دلار است که این مبادلات می‌تواند با پول ملی دو کشور انجام شود، اظهار کرد: هم‌اکنون تفاهم‌نامه استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری خرد بین ایران و روسیه مبادله شده است.
وی افزود: در دیگر زمینه‌های پولی و بانکی نیز برنامه زمان‌بندی مشخصی طراحی شده که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تاکید رهبرمعظم انقلاب در دیدار رییس جمهوری روسیه، گفت: در دیدار روز گذشته آقای پوتین با رهبر انقلاب، رهبر انقلاب بر این موضوع تاکید کردند و خواستار حذف تدریجی دلار از تعاملات اقتصادی میان دو کشور شدند و آقای پوتین نیز در این دیدار بر اتخاد تمهیدات لازم برای اجرایی شدن این هدف تاکید کرد.
پس از توافقات پول بانکی ایران و روسیه و بازگشایی نماد روبل-ریال در بازار متشکل ارزی روند کاهشی را در پیش گرفته بود و با سفر پوتین به ایران و تاکید بر اجرایی‌شدن توافقات پولی و بانکی ایران و روسیه هم اکنون نرخ دلار توافق در مرز کانال ۲۹ هزار تومان قرار دارد.
براساس این گزارش، قیمت خرید توافقی دلار در صرافی‌های مجاز ۳۰ هزار و ۱۳۳ تومان و نرخ فروش آن ۳۰ هزار و ۳۸۷ تومان دادوستد شد که نسبت به روز گذشته کاهش داشت؛ همچنین قیمت توافقی یورو در این صرافی‌ها ۳۱ هزار و ۳۲۵ تومان و فروش ۳۱ هزار و ۷۰۵ تومان است.
صفحه اقتصاد بررسی می کند:
همه چیز درباره انواع نرخ ارز در بازار ایران + نرخ ارز چیست؟
در این مطلب از صفحه اقتصاد به توضیحاتی درباره انواع نرخ ارز در بازار ایران و اینکه نرخ ارز چیست؟ خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.
نرخ ارز عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. به پول‌های خارجی ارز گفته می‌شود، به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می‌شود.
ارز عموماً نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس‌های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید.
یکی از تفاوت‌های بین معاملات مالی در داخل کشور و مبادلات بین‌المللی این است که درتجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه بر حسب پول رایج ملی است اما در معاملات خارجی معمولاً این وجوه به شکل پول‌های رایج و معتبر خارجی و بین‌المللی، پرداخت می‌شود.
مثلاً در ایران برای انجام مبادلات، از ریال استفاده می‌شود، در آلمان یورو و آمریکا دلار آمریکا، اما وقتی یک ایرانی بخواهد از آمریکا کالایی را تهیه کند باید در ازای آن دلار آمریکا بپردازد، بنابراین باید بر اساس یک رابطهٔ مبادلهٔ تعریف شده (نرخ ارز) ریال بدهد و دلار بگیرد و با آن کالا را بخرد.
انواع نام‌های ارز
ارز دولتی
ارز رقابتی، ارزی است که از سوی دولت در رقابت با بازار آزاد، عرضه می‌شود. ارز دولتی، ارزی است که دولت از طریق بانک‌های مجاور و به نرخ دولتی فروشد. ارز دانشجویی، ارزی است که دولت برای تأمین مخارج دانشجویان خارج از کشور در نظر می‌گیرد و به دانشجویان برای ادامه تحصیل می‌دهد. ارز تهاتری، ارزی است که در قرار دادهای پایاپا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. ارز مبادله‌ای، ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی برای برخی گروه از کالاها جهت واردات در نظر گرفته می‌شود. ارز یوزانس، ارزی است که پس از دریافت کالا حواله می‌شود.
ارز شناور
ارز شناور، ارزی است که بهای آن ثابت نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ارز صادراتی، ارزی است که از راه فروش کالای صادراتی تأمین می‌شود.
در بازار ایران با 8 نوع نرخ ارز مواجه خواهیم شد. این موارد عبارتند از:
نرخ ارز آزاد: مقصود نرخ خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی و غیردولتی است. از آنجایی که اغلب مبادلات عموم در این بازار به انجام می رسد و دسترسی به آن برای همگان امکان پذیر است این نرخ از بیشترین وجاهت و مقبولیت عمومی برخوردار است و محاسبات و مبادلات عمدتا بر مبنای آن صورت می پذیرد.
نرخ ارز دولتی: منظور از نرخ ارز دولتی نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است. این ارز به ۲۵ قلم کالاهای اساسی نظیر برنج، گندم، گوشت و مرغ تعلق می‌گیرد. این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین و به ندرت دچار تغییر می گردد چنانکه از ابتدای سال 1397 تاکنون و پس از اعلام رقم 4200 تومان، ثابت مانده است. قیمت دلار دولتی عموما با نرخ دلار آزاد، فاصله زیادی دارد.
نرخ ارز سنا : منظور از نرخ ارز سنا، نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.
نرخ ارز نیما: نیما در واقع مخفف عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» محسوب می‌شود و مقصود از نرخ ارز در سامانه نیما یا نرخ های نیمایی، قیمت مبادله ارز در این سامانه است. سامانه نیما با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده است. سامانه‌ی یادشده بدین منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه‌ی خدمات دارد بتواند در بستری رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. سامانه‌ی نیما در واقع بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز است که توسط بانک مرکزی راه اندازی شده و مدیریت می شود.
نرخ حواله ارزی: حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک، صرافی یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از موسسات همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن (دریافت کننده وجه که مشتری معین می نماید) پرداخت کند. این فرآیند توسط بانک ها یا در اغلب موارد صرافی های مجاز به انجام می رسد. نرخ حواله ارزی، به معنای نرخ ارسال ارزها در قالب حوالجات توسط صرافی هاست.
در پی نوسانات و تحولات بازار ارز طی سالیان اخیر و به دنبال محدودیت های اعمال شده در این بازار، عملا حواله ارزی به شکل مرسوم آن دیگر وجود خارجی ندارد و نقل و انتقالات پول با اهداف بازرگانی و تجاری در سامانه نیما متمرکز شده و تنها مبالغ محدودی که صرف انجام خرید از موسسات خارجی می شود یا مبالغی که مربوط به تمدید سرویس های خارجی مورد نیاز بخش خصوصی است و یا مبالغ مختصری که از سوی افراد برای اقوام یا بستگان خود به خارج از کشور ارسال می گردد از این طریق و توسط صرافی ها به انجام می رسد.
نرخ بازار متشکل ارزی: بازار متشکل ارزی یکی از شرکت های تابعه یا نوعا ذیل نظارت بانک مرکزی است که در سال 1398 ارتباط بین نرخ ارز و ریال تاسیس گردید و هدف از تشکیل آن، ایجاد بستری الکترونیک برای مبادلات ارزی و ارتباط عرضه کنندگان و متقاضیان ارز بوده است. مقصود از نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ های اعلامی در این سامانه می باشد.
نرخ ارز در کشورهای همجوار: مقصود از نرخ ارز در کشورهای همجوار، نرخ خرید و فروش ارز در آن دسته از کشورهای همسایه است که با ایران تعاملات بازرگانی وسیعی دارند و این میزان تجارت، منجر به مبادلات ارزی وسیعی می شود که به نوبه خود می تواند بر نرخ و جریانات ارزی کشور اثرگذار باشد. به عنوان نمونه نرخ ارزها در کشور افغانستان. بدیهی است که دلار به عنوان ارز مبنای مبادلات، نقش مهم تری در این بین دارد لذا مواردی چون نرخ دلار در افغانستان یا نرخ دلار در سلیمانیه عراق در این میان پررنگ تر خواهد بود.
نرخ معاملات فردایی: ارتباط بین نرخ ارز و ریال مقصود از نرخ فردایی، نرخ معامله ارز در گروه هایی است که اقدام به معاملات فردایی می کنند. معاملات فردایی به نوعی از معاملات گفته می شود که طی آن، معامله در حال حاضر به انجام می رسد ولی تحویل ارز یا مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول می شود. این نوع معاملات به تحویل ارز در زمان معامله منجر نمی‌شود و در اغلب موارد اساسا از ابتدا قصد تحویل و داد و ستد ارز در آنها وجود ندارد و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز می باشد.به عبارت دیگر معاملات فردایی، به آن دسته از معاملات گفته می شود که طی آن ذینفعان بازار بر اساس پیش بینی که از قیمت ارز در روزهای آتی دارند در رابطه با نرخ ارزها در موعدهای آتی با یکدیگر وارد معامله شده و هر یک از طرفین تعهداتی را عهده دار می شوند. در واقع مبنای این معاملات، پیش بینی صحیح از نرخ ها و جهت تحولات آتی بازار است و طرفین تلاش می کنند با پیش بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش بینی ناصحیح خود را نیز می پردازند.
آیا اوج گیری دوباره نرخ ارز ارتباطی با تحریم‌های آمریکا دارد؟!
محمد قلی یوسفی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی پیرامون تاثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اوج‌گیری مجدد نرخ ارز در بازارهای داخلی بر این باور است که اساساً مولفه اقتضائات سیاست با روی کار آمدن مجلس یازدهم و آماده شدن برای انتخابات ۱۴۰۰ و روی کار آمدن هر رئیس جمهوری با هر طیف فکری و سیاسی نمی تواند وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور را تغییر دهد مگر آنکه از اساس راهبردهای ارتباط بین نرخ ارز و ریال سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و نگاه تهران به مناسبات جهانی تغییر پیدا کند و در کنار آن مسئله مبارزه با فساد سیستماتیک در هر قوه و با هر فردی و در هر سطحی پیگیری شود. چون بدون شک اوج گیری دوباره نرخ ارز بی ارتباط با تحریم‌های آمریکا نیست.
دیپلماسی ایرانی – در روزهای اخیر تقریبا تمام بازارهای کشور دچار التهاب و نوسان قیمت و شیب صعودی در نرخ شده که در این میان بخشی از این رشد نرخ متوجه بازار ارز است. اگرچه در این میان عوامل و مولفه هایی مانند سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای نفتی و نیز رکود اقتصادی به واسطه شیوع کرونا و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی باعث ایجاد کسری بودجه شده و دولت نیز در راحت ترین مسیر برای جبران بخشی از این کسری بودجه خود به دنبال افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی است، اما تا چه اندازه باید تب مجدد بازار ارز را متوجه بازی های دولت برای رفع کسری بودجه دانست؟ در این میان سیاست فشار حداکثری و اعمال تحریم های آمریکا تا چه اندازه می تواند باعث افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی شود؟ آیا طی روزهای آتی باید شاهد تکرار رکورد دلار ۲۰ هزار تومانی باشیم؟ با این وضعیت اقتصاد و معیشت کشور چه اقتضائاتی پیدا خواهد کرد؟ دیپلماسی ایرانی در گفت وگویی با محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان بررسی بیشتر وضعیت کنونی بازار ارز و دلایل افزایش نرخ ارز را پی گرفته است که در ادامه از نظر خواهید گذراند:
در روزهای اخیر شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بودیم. اما به نظر می رسد که شیب نوسانات در نهایت سیر صعودی به خود گرفته به گونه‌ای که نرخ دلار از ۱۸ هزار تومان عبور کرده است. پیرو این نکته و علیرغم مواضع و سخنان مسئولین دولتی به ویژه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به منظور ایجاد آرامش در نوسانات بازار ارز ما شاهد اوج‌گیری هر چه بیشتر قیمت ها در این بازار و تکرار رکورد دلار ۲۰ هزار تومانی در سال ۹۷ هستیم. از نگاه شما آیا افزایش مجدد نرخ ارز در بازارهای داخلی ارتباطی با تحرکات و اقدامات کاخ سفید دارد و شیب صعودی در واکنش به تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا است؟
قطعاً چنین است. این یک اصل بدیهی است که مولفه های اقتصادی و معیشتی یک کشور بی ارتباط با اقتضائات حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی، سیاست داخلی، مناسبات امنیتی و اجتماعی آن کشور نباشد. قطعاً تمامی مناسبات بر ثبات، پایداری و رشد شاخص ها و مولفه های اقتصادی کشور موثر است. من از شما می‌پرسم چه تغییری در رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی ماه های اخیر صورت گرفته است؟ آیا در مهمترین پرونده سیاست خارجی ایران یعنی تنش با ایالات متحده آمریکا تغییری شکل گرفته و یا اینکه کاخ سفید به سمت اعمال تحریم‌های شدیدتر پیش رفته است؟ بنابراین با پررنگ تر شدن سیاست فشار حداکثری قطعاً، هم سیاست در هر دو بعد داخلی و خارجی و هم اقتصاد تحت الشعاع این مسئله قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر تمام شاخص های اقتصادی کشور هم مانند بازار ارز ملتهب و در نوسان است. پس مشکل فقط بازار ارز کشور نیست. شما به وضعیت بازار مسکن و اجاره بهاء و یا بازار خودرو نگاه کنید؛ به شرایطی که در بازار بورس و یا بازار سکه و طلا شکل گرفته است نگاه کنید، همه اینها نشان می‌دهد که تمام مسئولین از دولت تا دیگر نهادها با شدت و ضعف در شکل گیری این وضعیت مقصرند. زمانی که ما با انبوهی از چالش ها و مشکلات در عرصه سیاست و دیپلماسی مواجه باشیم قطعا اقتصاد موقعیت خوبی پیدا نخواهد کرد. بنابراین وضعیت ما، نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده؛ متغیرهای اقتصادی و کنونی نتیجه شرایطی است که در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل آن شکل می گیرد.
پس باید پرسید که آیا شاهد تکرار رکورد دلار۲۰ هزار تومانی در سال ۹۷ خواهیم بود؟
به قطع نمی توان نظر داد. اما با این شرایط هر سناریویی برای قیمت ارز امکان تحقق دارد. آیا کسی انتظار این قیمت های نجومی در مسکن، خودرو و یا سکه را داشت؟! پس بدیهی است امکان دارد ارز نیز شاهد تکرار رکورد ۲۰ هزار تومان و یا حتی بیشتر هم باشد. در ضمن باید عدم مدیریت لازم، فساد سیستماتیک در کشور که فرادولتی هم شده است را در نظر بگیریم. حضور این مولفه ها در این شرایط می‌تواند یک وضعیت کاملا پیچیده، متشتت و در عین حال بی ثبات را برای وضعیت اقتصادی و به خصوص وضعیت بازار ارز فراهم آورد. پس تکرار رکورد ۲۰ هزار تومان و یا حتی بیشتر در بازار ارز چندان دور از ذهن نیست. مضافا اگر بسته های تحریمی مد نظر کنگره ایالات متحده آمریکا نیز در قبال ایران اعمال شود مطمئناً بازار ارز و در کل اقتصاد و معیشت کشور دچار التهابات جدی و قیمت های نجومی خواهد شد اما در خصوص قیمت نهایی ارز کسی نمی تواند در این شرایط نظر قطعی بدهد که دلار روی چه قیمتی خواهد ایستاد.
به سیاست داخلی کشور و تاثیر آن بر مناسبات اقتصادی و معیشتی اشاره کردید. در این راستا طی چند ماه اخیر شاهد روی کار آمدن مجلس یازدهم با شعار پیگیری چالش‌های معیشتی جامعه هستیم و در آن سوی احزاب و جریانات داخلی خود را مهیای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ می کنند. از نگاه شما این دو اتفاق تا چه اندازه می‌تواند آثاری بر حوزه اقتصادی و به خصوص مسئله بازار ارز داشته باشد؟
همان گونه که پیشتر عرض کردم مطمئنا تشتت در حوزه سیاست، چه حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و چه حوزه سیاست داخلی می‌تواند اقتصاد را هم به شدت درگیر کند. متاسفانه اکنون تمام جریان های سیاسی داخلی با کارنامه بسیار ناامید کننده خود وضعیت را به جایی رساندند که جامعه امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی ندارد. بنابراین روی کار آمدن احزاب و جریانات مختلف در دولت‌ها و مجالس نمی‌تواند رویکرد اقتصادی و وضعیت نامطلوب معیشتی مردم را تغییر دهد، حتی اگر آن مجلس ادعای رفع مشکلات مردم را در حوزه معیشتی داشته باشد. در چنین شرایطی اساساً مولفه اقتضائات سیاسی با روی کار آمدن مجلس یازدهم و آماده شدن برای انتخابات ۱۴۰۰ و روی کار آمدن هر رئیس جمهوری با هر طیف فکری و سیاسی نمی تواند وضعیت را تغییر دهد مگر آنکه از اساس راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و نگاه تهران به مناسبات جهانی تغییر کند و در کنار آن مسئله مبارزه با فساد سیستماتیک در هر قوه و با هر فردی و در هر سطحی پیگیری شود.
اما در کنار این مسائل برخی تحلیل‌ها دائر بر این نکته است که دولت برای رفع بخشی از رقم کسری بودجه خود، آن هم در سایه رکود اقتصادی ناشی از تداوم شیوع کرونا و کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی ناگزیر ارتباط بین نرخ ارز و ریال به سمت بازی با قیمت ارز پیش خواهد رفت. آیا افزایش مجدد نرخ ارز می تواند ارتباطی به رفع کسری بودجه دولت داشته باشد؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. مسئله کسری بودجه دولت اکنون یک رقم بسیار زیادی است که می تواند بیش از ۵۰ درصد کل بودجه اجرایی کشور را شامل شود و آمارهای مختلفی هم از یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تخمین رقم کسری بودجه در کشور مطرح است. در چنین شرایطی قطعاً مسئله تامین بخشی از این کسری بودجه از طریق بازی با نرخ ارز در دستور کار دولت خواهد بود. اتفاقا شاید به همین دلیل باشد که تمام مواضع مسئولین دولتی و به خصوص گفته های همتی، رئیس کل بانک مرکزی به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز چندان کارگشا نیست. چون در پس تمام این اتفاقاتی که برای افزایش نرخ ارز صورت گرفته است، دولت قرار دارد که می‌خواهد با افزایش نرخ ارز تا حدودی کسری بودجه فاحش خود را جبران کند. اما در این میان دو مسئله را نباید فراموش کرد؛ اول اینکه شدت کسری بودجه دولت در سال جاری به قدری زیاد است که قطعاً افزایش نرخ ارز به عنوان راه حل نمی تواند وضعیت بد کنونی را تعدیل کند. اتفاقا راه حل سنتی افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه بعدا می‌تواند چالش ها را بیشتر و بیشتر کند و دامن دولت را بگیرد. چون بزرگ ترین متقاضی ارز خود دولت است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم اساساً وضعیت اقتصادی کشور با توجه به مجموعه ای از چالش های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک نشان از بهبود ندارد. بنابراین کسری بودجه کشور یک سیر صعودی به خود خواهد گرفت. یعنی امکان دارد در ماه های پیش رو شاهد افزایش رقم کسری بودجه دولت باشیم. به هر حال هزینه های تحمیلی پیش بینی نشده ای در بودجه امسال وجود داشته و دارد که بار کمر شکنی برای دولت شد.
در کنار آن رکود اقتصادی سبب شده است که دولت امیدی به تحقق تمام درآمدهای مالیاتی مدنظرش در بودجه سال ۹۹ نداشته باشد. این یعنی این که ما از یک طرف شاهد افزایش هزینه هستیم و از طرف دیگر درآمدهای دولت محقق نمی شود؛ چه درآمدهای مالیاتی و چه درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی. در این شرایط بدیهی‌ترین سناریو افزایش کسری بودجه است. حال سوال اینجاست که دولت تا کجا می تواند افزایش بهای ارز را به عنوان راهکار تامین کسری بودجه ادامه دهد؟ آیا دولت ریسک فروپاشی اقتصادی را خواهد پذیرفت، هرچند که از هم اکنون نیز اقتصاد کشور فروپاشیده است. به هر حال زمانی که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به صراحت عنوان می‌کند به واسطه تحریم ها درآمدهای ارزی کشور از یکصد میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است، خودتان عمق فاجعه را دریابید. شرایط کشور اکنون شرایط عادی و حتی بحرانی نیست، بلکه ما از بحران عبور کرده‌ایم و در یک وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده ای در مرز نابودی قرار داریم. اقتصاد کشور از لبه فروپاشی گذشته است. عملاً دولت توانایی مدیریت اقتصادی و معیشتی جامعه را ندارد. مجلس هم با این نگاه سیاسی قطعاً وضعیت را پیچیده تر و بغرنج تر خواهد کرد، چرا که تشتت سیاسی به عنوان یک کاتالیزور در افزایش چالش‌های معیشتی و اقتصادی عمل می کند. به هر حال زمانی که دولت، دولتی متورم و بزرگ است، در کنار آن بروکراسی مخرب در تمام ابعاد کشور رسوخ پیدا کرده، بخش خصوصی از بین رفته است و تولیدی وجود ندارد قطعاً نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد و با حضور این نقدینگی در برخی بازارها مانند ارز، سکه، طلا، مسکن، خودرو می تواند بحران هایی را ایجاد کند.
ولی در کنار نکات شما برخی معتقدند دولت با فروش منابع راکد خود و ایجاد رونق در بورس، هم به دنبال مدیریت نقدینگی سرگردان در جامعه است و هم از آن سو به دنبال تأمین بخشی از کسری بودجه خود است. با این شرایط آیا وضعیت متفاوت از آن چیزی نیست که شما تحلیل می کنید؟
اتفاقاً این رفتار و اقدامات دولت برای فروش نهادها، موسسات، شرکت ها و بانک های خود در بورس به عنوان موتور محرک به منظور ایجاد مشوق و تحریک برای افزایش مشارکت مردمی در بورس شاید در کوتاه‌مدت بتواند وضعیت دولت را بهبود بخشد، اما در بلند مدت قطعاً بحران اقتصادی کشور را دو چندان می کند. چون چیزی که اکنون در بستر جامعه اتفاق افتاده این است که جامعه و مردم به واسطه آزاد سازی سهام عدالت و دیگر مسائل به دولت اعتماد کرده است و سرمایه خود را در بورس گذاشته و به تبع آن دولت نیز تمام این سرمایه های مالی و همچنین سرمایه های اجتماعی جامعه، ذیل اعتماد ملت به دولت را خرج بورس خواهد کرد تا بتواند درآمدهای خود را برای جبران کسری بودجه محقق کند. اما نتیجه این تصمیمات چیست، چیزی جز سهام فروخته و خصوصی شده، اما با مدیریت دولتی؟! در چنین شرایطی، نه دولت می تواند این شرکت‌های خصوصی را کارآمد کند و نه می تواند به دلیل خصوصی شدن روی آن سرمایه‌گذاری کند. بنابراین در آینده بحران جدی وجود دارد. چرا که در آینده و به خصوص در دولت بعد از ۱۴۰۰ با انبوهی از شرکت ها، نهادهای اقتصادی و بانک های خصوصی در بورس مواجهیم که عملاً دولت نمی تواند ضامن کارایی آنها باشد. لذا احتمال ورشکستگی این شرکت ها و سقوط شاخص ها می تواند بحران امنیتی و اجتماعی گسترده و فراگیری شدیدتر از سال گذشته ایجاد کند.
اکنون وضعیت به جایی رسیده که دولت حسن روحانی تنها می‌تواند عنوان کند که به اندازه کافی ارز برای خرید مایحتاج مردم وجود دارد و انبارها پر از کالاهای اساسی است. آیا شان ملت ایران به جایی رسیده است که دغدغه مردم باید تأمین کالاهای اساسی باشد؟ پس مسئله تعامل با جهان، افزایش تولید و اشتغال و رفع تورم و رکود چه خواهد شد؟ تا کی می توان این شرایط را پیش برد؟! چون به نظر نمی رسد که شرایط کنونی بتواند در کوتاه مدت و میان مدت تغییر پیدا کند؛ بحث یک هفته و دو هفته یا یک ماه و دوماه و حتی یک سال و دوسال نیست. پس نمی‌توان با این وضعیت و با این سیاست خارجی شرایط را ادامه داد؛ شرایطی که اسفند ماه اتفاق افتاد ناشی از تحریم بود و در فشار حداکثری قرار داشتیم، اینکه تلاش می شد مشکل اقتصادی ایجاد شود. دومین اتفاق نیز کرونا و سومین نیز سقوط قیمت نفت بود. مجموعه این مسائل باعث شد که اختلالاتی ایجاد شود. حال باید دید که در آینده چه پیش خواهد آمد؟! باید پذیرفت که اقتصاد کشور تا آن اندازه قدرتمند و ضربه پذیر نیست که بتواند مجموعه این شرایط را با همدیگر تحمل کند؛ کاهش شدید بهای نفت و سقوط درآمدهای ارزی از یکصد میلیارد به ۸ میلیارد دلار، رکود اقتصادی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به واسطه شیوع کرونا در کنار پررنگ‌تر شدن سیاست فشار حداکثری و تحریم های تقریباً بی سابقه، همه و همه اینها نشان می‌دهد که ایران در نهایت باید یک تغییر رفتار اساسی را در پیش بگیرد.
در کنار نکاتی که به آن اشاره کردید بسیاری معتقدند به واسطه یک سنت سیاسی دولت ها در یک سال پایانی حیات خود به نوعی انفعال و وادادگی کشیده خواهند شد. از نگاه شما آیا عدم توان دولت برای مدیریت بازار ارز و دیگر شاخص های اقتصادی می تواند ناشی از همین وادادگی، انفعال و عدم تمایل برای مدیریت شرایط در ماه‌های پایانی عمرش باشد؟
قطعاً این شرایط هم در به وجود آمدن وضعیت کنونی به شدت موثر است. به هر حال نباید فراموش کرد که دولت دوازدهم از همان روزهای ابتدایی حیات خود در بهار سال ۹۶ تا به اکنون با مجموعه‌ای از فشارها و مخالفت های گسترده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه بوده است. من در اینجا به دنبال تطهیر چهره دولت و پاک کردن ناکارآمدی ها و تصمیمات غلط و اشتباهش در حوزه اقتصادی نیستم. قطعاً مجموعه از ناکارآمدی ها، فساد و تصمیمات غلط دولتی نیز در به وجود آمدن شرایط امروز موثر است. کما اینکه در حال حاضر هم به نظر می رسد عدم هماهنگی در بخش و بدنه اقتصادی دولت وضعیت را به یک نقطه بحرانی کشانده است. چون هیچ گونه هماهنگی و اتاق فکری میان بخش نفت با بخش صنعت و معدن، بخش بازرگانی و تجارت و بخش بانکی وجود ندارد، آن هم در شرایطی که باید به واسطه تحریم‌ها اتاق فکر هماهنگ جدی بین قوا و وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد. اما در کنار آن قطعاً مسائل تحریم و چالش‌های ناشی از مخالفت های برخی از نهادها و ارگان های فرادولتی هم سبب شده است که دولت در این ۴ سال نتواند با فراغ بال دست به تحقق برخی از سیاست‌های مدنظرش در حوزه اقتصاد و معیشت بزند. بنابراین دولت در ماه های پایانی حیات خود چندان رغبتی برای ایجاد تحول در حوزه اقتصاد و معیشت کشور ندارد و تنها به دنبال مدیریت امور روزمره و یومیه اقتصاد کشور است.
دیدگاه شما