اشکال کنونی معاملات ارزی

زمان مناسب دلار تک‌ نرخی

دنیای اقتصاد: سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی در نشستی با عنوان «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» که به میزبانی «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» برگزار شده بود، به بررسی مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق نظام تک‌نرخی ارز در کشور پرداختند. مخرج مشترک اظهارنظرهای کارشناسان در این نشست، معرفی برخی از پیش‌نیازها به‌عنوان لازمه موفقیت نظام تک‌نرخی ارز بود. پیش‌نیازهایی که در نبود آنها احتمال شکست در حفظ نظام تک‌نرخی ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت زمان مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز نه یک مقطع زمانی، بلکه زمانی است که این پیش‌نیازها محقق شده باشند. از نگاه کارشناسان بانک مرکزی گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک‌نرخی است. نمایندگان بخش‌خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. وضع قوانین متناسب با نظام تک‌نرخی ارز ازجمله صندوق ذخیره ارزی، کاهش اتکای سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز، اجرای اصلاحات اقتصادی فراگیر و کاهش وابستگی اقتصاد ایران و منابع ارزی بانک مرکزی به نفت سایر پیش‌شرط‌های تک‌نرخی شدن ارز از نگاه کارشناسان بود.

اتاق ایران نشستی با موضوع «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» برگزار کرد تا آخرین وضعیت تحقق این امر ارزیابی شود. این نشست میهمانی از طرف نهاد سیاستگذار نیز داشت؛ غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این جلسه حاضر بود. می‌توان این برداشت را کرد که دو طرف زمان مناسب یکسان‌سازی را موقعی می‌دانند که پیش‌نیازهایی محقق شده باشد. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک نرخی دانست. نمایندگان بخش خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. در این جلسه دو طرف به بیان گلایه‌هایی از همدیگر نیز پرداختند. نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند که سیاست‌گذار باید جدیت بیشتری در این زمینه خرج کند و از اظهاراتی که باعث گمانه‌زنی و نااطمینانی در فعالان اقتصادی می‌شود، پرهیز کند. از سمت دیگر نماینده بانک مرکزی نیز تاکید کرد تا زمانی که تجار ایرانی معاملات ارزی خود را از صرافی به بانک‌ها باز نگردانند، یکسان‌سازی ارزی ممکن نخواهد بود. یک ضلع سوم نیز در این نشست حاضر بود که کارشناسان و پژوهشگران بانکی بودند. از منظر آنها نیز تغییر نگاه دولت به ارز برای اجرای سیاست‌های تثبیتی، کنترل حجم نقدینگی و واقعی کردن نرخ ارز مهم‌ترین چالش‌های ارز تک نرخی محسوب می‌شوند.

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به ریاست کوروش پرویزیان مسوول برگزاری این نشست بود. پرویزیان به‌عنوان گرداننده جلسه، به نوعی تثبیت نرخ ارز و مهار شوک‌ها و نوسانات ارزی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد. هر چند دیگر اعضای اتاق نیز مهار شوک‌ها را به‌عنوان یک دستاورد می‌پذیرفتند، اما از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت نکردند. به نظر پرویزیان، معادلات بازار ارز پس از سال 91 دچار تحولات خاصی شد که تا پیش از آن فعالان اقتصادی تجربه‌اش نکرده بودند. وجود تحریم‌های بین‌المللی و تغییر قدرت مداخله دولت در بازار ارز دو پدیده جدیدی است که از سال 91 به وجود آمده است.

پس از پرویزیان، نماینده بانک مرکزی در این نشست، یعنی غلامعلی کامیاب سعی کرد یک نگاه تاریخی را برای ارز تک نرخی باز کند تا از پس تجربه‌های قبلی، بایدها و نبایدهای این طرح روشن شود. معاون ارزی بانک مرکزی سخنان خود را با گذری به تجربه‌های پیشین طرح یکسان‌سازی ارزی آغاز کرد. او در مورد هر تجربه، شرایط خاص آن را بازگو کرد تا بررسی کند که اقتصاد ایران برای اجرای یکسان‌سازی ارزی چه پیش‌نیازهایی دارد. اقتصاد ایران دو بار پس از انقلاب تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را به خود دیده است. نخستین تجربه در سال 72 بود. به نقل از کامیاب که خود نیز در این تجارب حضور داشته، در ابتدای دهه 70 حجم تعهدات ارزی کشور بالا بود و دیون ارزی بالفعل به 40 میلیارد دلار در آن سال‌ها می‌رسید. مشکل دیگر مورد اشاره کامیاب این بود که ترکیب دیون ارزی در آن دوران نامطلوب بود؛ به این معنی که اکثر تسهیلات خارجی کوتاه مدت بودند. از طرفی ذخایر ارزی کشور نیز در پایین‌ترین سطح ممکن بود و قیمت نفت در سطوح پایین. با توجه به اینکه در آن سال‌ها اقتصاد ایران شدیدا وابسته به نفت بود از این ناحیه نیز آسیب‌پذیری زیادی را نشان می‌داد. کامیاب در این باره گفت: «تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز قانونی در آن ایام مشکل بانک مرکزی و فعالان بود. همه این عوامل سبب شد تا سرانجام این طرح با شکست زودرسی روبه‌رو شود.»

در سال 81 اما این پیش‌شرط‌ها برقرار شده بود. به روایت کامیاب، حجم تعهدات ارزی کشور در سطحی کنترل شده قرار داشت و ترکیب تعهدات نیز بیشتر بلندمدت بود؛ ذخایر ارزی به حد مطلوبی رسیده بود و اقتصاد نیز در حال برون‌رفت از حالت تک‌محوری بود. هرچند در آن زمان نیز وابستگی به نفت شدید بود اما درآمدهای ارزی کشور با تنوع بیشتری همراه بود. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، برای اولین بار در آن دوران این نهاد اوراق قرضه بین‌المللی منتشر و در این امر نیز موفق عمل کرد. کامیاب همچنین وضع قوانین متناسب با این سیاست را از دیگر شرط‌هایی دانست که در آن زمان محقق شده بود. از جمله این قوانین حساب ذخیره ارزی بود که برای دفع شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت طراحی شده بود. در نتیجه بانک مرکزی با استفاده از این حساب می‌توانست در مواقعی که قیمت نفت دچار افت می‌شد نیز عرضه ارز را باثبات نگه دارد. در قانون بودجه نیز الزامات قانونی برای یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌بینی شده بود. به عقیده کامیاب در نهایت دو عامل تحریم و سیاست تثبیت نرخ ارز، عمر ارز تک نرخی را به یک دهه محدود کردند.

کامیاب پس از مرور تجربه‌های پیشین یک جمله کلیدی گفت که خط مشی بانک مرکزی در این مورد را نشان می‌دهد: «یکسان‌سازی مهم است اما حفظش مهم‌تر.» در واقع نهاد تصمیم‌گیر زمانی یکسان‌سازی را به فاز اجرایی می‌رساند که مطمئن باشد شرایط حفظ آن را نیز دارد. معاون ارزی بانک مرکزی سپس شرایط حال حاضر را برای یکسان‌ کردن نرخ ارز به تصویر کشید. طبق گفته او، حجم تعهدات ارزی کشور در این سال‌ها بسیار پایین بوده است چرا که اساسا در سال‌های اخیر به علت محدودیت‌هایی که وجود داشته، تسهیلاتی اخذ نشده است. به تعبیر معاون ارزی بانک مرکزی دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین‌المللی نیست، از لحاظ ترکیب نیز مقدار کوتاه مدتش بسیار پایین است. به عقیده کامیاب، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز در سال‌های اخیر با رشد مواجه شده است که بخشی از نیاز بازار را تامین می‌کند. مولفه سوم که حجم ذخایر ارزی است نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. اما با همه این‌ها همچنان برخی الزامات مورد نیاز برای یکسان‌سازی تامین نشده است. مواردی که سیاست‌گذار آنها را پیش‌نیاز و ضرورت ارز تک نرخی می‌داند. کامیاب معتقد است بابت اثری که تحریم‌ها بر سیستم مبادلات بانکی و تجارت ایران گذاشته، تجارت کشور از بانک به سمت صرافی‌ها حرکت کرده و هم اکنون تبدیل به عادت شده است. این سخن او را می‌توان به نوعی گلایه نهاد تصمیم‌گیر از تاجران کشور دانست؛ بانک مرکزی تاکید می‌کند که در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان می‌توانند از ال‌سی(گشایش اعتبار اسنادی) استفاده کنند اما به نظر برای فروشنده کالا حواله شیرین‌تر از اعتبار اسنادی است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی سعی کرد فعالیت صرافی‌ها را محدود کند اما همچنان به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها امکان ممنوعیت فعالیت آنها وجود ندارد. محدودیت اصلی در این زمینه خروج بانک‌های بزرگ از بازار کشور است. کامیاب از فعالان بخش خصوصی خواست که برای فعالیت‌های خود از اعتبار اسنادی استفاده کنند. از نظر کامیاب این موضوع ابهام زیادی را برای سیاست‌گذار ایجاد کرده است؛ او از حاضران در جلسه پرسید: « چطور یک واردکننده راضی می‌شود که سرمایه خود را 4 سال نزد یک فروشنده خارجی نگه دارد و بعد از طی این مدت واردات خود را انجام دهد؟»هر چند به گفته او، بعد از برجام آمارها بهتر شده اما همچنان از وضعیت مطلوب فاصله دارد.

اما مشکلی که باعث می‌شود صادرکننده‌ها با محدودیت بیشتری روبه‌رو باشند عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ است که از ناحیه عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور ناشی شده است. عدم رعایت و به‌روزرسانی استانداردها و قوانین بانکداری موجب شده در اعتماد طرف مقابل خدشه وارد شود. به گفته کامیاب، تمامی بانک‌های بزرگ به سه شاخص مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فساد توجه ویژه‌ای دارند. بعد از برجام نیز قوانینی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم وضع شده که اکنون تهیه آیین‌نامه‌های آنها در دست بررسی است. اما چنان که معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرده، تنها تصویب قانون در این زمینه کفایت نمی‌کند و در عمل نیز باید ثابت شود که تمامی بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد این قوانین را رعایت می‌کنند. مورد گفته شده شاهراه اعتمادسازی بانک‌های بزرگ است.

آخرین موردی که کامیاب از دید سیاست‌گذار به‌عنوان الزام یکسان‌سازی نرخ ارز بیان کرد، سطح مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها است. این مورد نیز به‌دلیل عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. تاکید بر گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی نیز برای برطرف کردن این ضعف است. کامیاب تاکید کرد روابط کارگزاری اکنون نیز وجود دارد اما به سطحی نرسیده که به بانک مرکزی این اطمینان را بدهد که بتواند ارز را تک نرخی کند.

در نشست اتاق ایران، محمدهادی مهدویان، صاحب‌نظر پولی و بانکی نیز حضور داشت. او بین سال‌های 79 تا 84 مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بود. مهدویان سعی کرد دریچه بزرگ‌تری را در مورد موضوع جلسه باز کند. از نظر او یکسان‌سازی نرخ ارز باید در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادی ایران اتفاق بیفتد و به‌طور فازبندی و قدم‌به‌قدم پیش برود. او اقتصاد ایران را یک نمونه کلاسیک اقتصاد کوچک متکی به نفت نامید. مشکلات چنین اقتصادی و راه‌حل‌های غلبه بر آن کمابیش در دنیای امروز روشن شده است. از نگاه مهدویان اگر در چنین اقتصادی نظام بهره‌برداری، رژیم مالی، نظام تخصیص منابع درآمدی نفت برای امور تثبیت و سپرده‌گذاری و پس‌انداز بین نسلی و برای توسعه زیرساخت‌ها و امور جاری، روشن و بهینه نباشد، منابع درآمدی تبدیل به «نفرین نفت» و نه نعمت نفت می‌شوند. او برای دولت سه وظیفه عمده تخصیص، تثبیت و توزیع متصور شد. دولت ایران طی دهه‌های گذشته به‌طور عمده درگیر سیاست‌های تثبیتی مبارزه با تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بوده است. با توجه به ایرادات ساختاری سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، راحت‌ترین ابزار دولت برای کنترل تورم همواره نرخ ارز بوده است. مهدویان در این زمینه گفت: «دولت به سهولت می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد یا اگر هم قادر به کاهش نرخ ارز نباشد، از طریق نرخ تورم به‌طور طبیعی در طول زمان نرخ ارز واقعی کاهش می‌یابد و به شکل مستمر مزیت نسبی برای واردات نسبت به صادرات ایجاد می‌شود.» به عقیده مهدویان، بزرگ‌ترین مشکل و ضعفی که در اقتصاد ایران وجود دارد، اتکا سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز به‌صورت تصریحی یا تلویحی است.

مهدویان پس از شرح مشکل ساختاری حاکمیت در نگاه به ارز، الزامات یکسان‌سازی ارزی را بیان کرد. او نیز مانند کامیاب، رفع موانع کارگزاری را به‌عنوان اولین پیش‌نیاز ارز تک نرخی دانست. همچنین وجود بازار آف-شور(مناطق آزاد)، پیش‌بینی رقم‌های بودجه برای مابه‌التفاوت کالاهای اساسی که مشمول این تغییرات نرخ ارز قرار می‌گیرند و ترکیبات فنی برای انتقال نظام ارزی از نظام ثابت به نظام شناور مدیریت شده نیز از جمله ضرورت‌های دیگر از نگاه مهدویان است. منظور از الزامات فنی انتقال، تعیین و انتخاب برخی پارامترها مانند تعیین نوع ارز مبادله، وزن ارزها و دامنه احتیاطی نرخ ارز است.

اما این جلسه میزبان یک پژوهشگر در امور بانکی نیز بود. حسین باستان‌زاد که عضو گروه پژوهشی پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی است، از منظر خود چالش‌های یکسان کردن نرخ ارز را بیان کرد. او در ابتدا وضعیت فعلی را با سال 81 از نظر میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران مقایسه کرد. به گفته باستان‌زاد، در تجربه قبلی یکسان‌سازی ارزی میزان ریالی نقدینگی معادل 40 میلیارد دلار بود، در حالی‌که در حال حاضر، این نسبت هم اکنون به 356میلیارد دلار رسیده است. از نظر او حجم نقدینگی موجود چالش جدی بانک مرکزی برای عملی کردن ارز تک نرخی محسوب می‌شود. محاسبات باستان‌زاد نشان می‌دهد اگر افزایش ذخایر ارزی را نیز در نظر بگیریم، باز هم رشد 130 درصدی نقدینگی ارزی را طی این مدت شاهد هستیم. نقدینگی یک تقاضاست که گاهی در بخش تولید خود را نشان می‌دهد و گاهی در قالب سفته‌بازی در بازارهای مختلف. با توجه به اینکه بخش تولید در شرایط فعلی از جذابیت کمی برخوردار است، در نتیجه خطر نقدینگی بالا، بازار ارز را تهدید می‌کند و احتمال هجوم سفته‌بازی به بازار ارز وجود دارد. چالش دوم از نگاه این پژوهشگر، روند ناپایدار تورم است؛ به‌طوری که انحراف معیار نرخ تورم در 15 سال گذشته 7 درصد بوده است. در واقع همواره این تهدید وجود دارد که اقتصاد در معرض نرخ‌های تورمی بالاتر قرار گیرد. باستان‌زاد در این مورد گفت: «نرخ‌های تورمی بالاتر به معنی نیاز به واردات بیشتر و نیاز به تقاضای ارز بالاتر است که می‌تواند فشار بر بازار ارز را در پی داشته باشد.» باستان‌زاد رقم بدهی‌های دولت و پرداخت آن را چالشی برای بازار ارز قلمداد می‌کند؛ زیرا اگر بدهی دولت (که به روایت‌های مختلف بین 350 تا 700 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود) پرداخت شود، موجی از تقاضا را در بازار ایجاد می‌کند. از نظر او این رقم بدهی می‌تواند سیاست‌گذاری‌های ارزی را از طریق سفته‌بازی تهدید کند. چالش بعدی که باستان‌زاد به آن اشاره کرد وابستگی نقدینگی بانک مرکزی به نفت و پتروشیمی است. طبق گفته او، 68 درصد ارز از این محل تامین می‌شود و هر گونه کاهش قیمت نفت می‌تواند بانک مرکزی را با مشکل در بازار ارز روبه‌رو کند. نرخ ارز واقعی موضوع بعدی بود که این پژوهشگر حوزه پولی به آن پرداخت. طبق محاسبات باستان‌زاد، نرخ حقیقی ارز از سال 81، معادل 32 درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت بخشی از اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای دیگر در نرخ ارز تخلیه شده و بخشی نیز تخلیه نشده که در 15 سال گذشته 32 درصد بوده است. این عدم تخلیه باعث شده که مصارف ارزی ما طی این سال‌ها 115 درصد رشد کند؛ درحالی که در این مدت اقتصاد ایران 54 درصد بزرگ‌تر شده که همخوانی با رشد مصارف ارزی ندارد. در واقع این اعداد گویای آن است که اگر اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز اثر ندهیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز اتفاق نیفتد، نه‌تنها صادرات آسیب می‌بیند، بلکه مصارف ارزی نیز به شدت رشد می‌کند. در واقع دو برابر رشد اقتصادی مصرف ارزی به وجود می‌آید.

او همچنین در مورد روابط کارگزاری و تامین مالی بانک‌های کشور به نکته‌ای اشاره کرد اشکال کنونی معاملات ارزی که از سوی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی تکذیب شد. باستان‌زاد گفته بود که بانک مرکزی از محل ذخایر خود نزد بانک‌های خارجی منابع می‌گذارد و خط اعتباری می‌گیرد و آن را بین شبکه بانکی توزیع می‌کند. این مساله شدیدا توسط کامیاب تکذیب شد و او تاکید کرد که چنین روالی در فرآیند اخذ خط اعتباری در بانک مرکزی وجود ندارد.

موضوع با اهمیتی که از سوی فعالان بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، ضرورت اجماع بر سر ارز تک‌نرخی بود. نمایندگان کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران خواستار اجماع کل حاکمیت بر سر این موضوع بودند و اعتقاد داشتند که تا اراده کل ارکان حاکمیت بر این موضوع نباشد، یکسان‌سازی ارزی به مرحله اجرا نخواهد رسید. واقعی کردن نرخ ارز پیش‌نیاز دیگری بود که تمام صادرکنندگان بر آن اجماع نظر داشتند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره تاکید کرد که صادرکنندگان به دنبال افزایش نرخ ارز نیستند، بلکه به دنبال واقعی کردن این نرخ هستند. او معتقد است که واقعی‌سازی نرخ ارز حفظ صادرات را به دنبال دارد نه افزایش صادرات. لاهوتی افزایش صادرات را ملزوم شرایط دیگری دانست.

مسائل ریالی و در نظر گرفتن مابه‌ازای دلاری آن الزام دیگری بود که توسط نایب رئیس کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. محسن حاجی‌بابا گفت: تا زمانی که ارتباط معقولی بین حجم سپرده و نرخ سود نباشد، یکسان‌سازی امکان‌پذیر نیست. اعضای اتاق در پاسخ به گلایه کامیاب مبنی بر انتقال تجارت به صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی را مثال زدند که صادرات خود را از این طریق انجام می‌دهند. آنها زمانبر بودن و سخت بودن شرایط انتقال پول در بانک‌ها را دلیل این امر می‌دانستند. فعالان بخش خصوصی نگهداری درآمدهای ارزی توسط بانک‌ها را عامل این تمایل به صرافی‌ها نامیدند. هر چند این موضوع توسط معاون ارزی بانک مرکزی رد شد.نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه همچنین از مسوولان بانک مرکزی خواستند که از تبلیغات و وعده دادن پرهیز کنند؛ زیرا این کار زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های نادرست فعالان اقتصادی برای آینده کاری خود خواهد شد.

قرارداد آتی چیست و چطور از آن سود بگیریم؟

آیا می دانید قرارداد آتی چیست و چطور می توانید از آن سود به دست آورید؟ فعالین اقتصادی در حین انجام فعالیت هایشان تمایل دارند که نوعی ضمانت از فروش محصولاتشان داشته باشند و این طرز تفکر و این نیاز در طی سالها باعث ایجاد نوعی از معاملات به نام قرارداد آتی شد، این نوع قراردادها مزایایی دارند که از آن جمله می توان به آسودگی خاطر معامله گران اشاره کرد، در حقیقت در پاسخ به این که قرارداد آتی چیست میتوان گفت که قرارداد آتی نوعی از ابزارهای مشتقه به حساب می آید، به عنوان مثال اوراق بهاداری که در بازارهای بورسی معامله می شوند فقط نشان دهنده ارزش سهام شرکتها هستند و به تنهایی ارزشی ندارند قرارداد آتی هم نوعی از این معاملات می باشد که امکان دارد که در این قرارداد، خود دارایی منتقل نشود بلکه فقط اسناد آن بین افراد معامله شود. در ادامه بیشتر در مورد اینکه قرارداد آتی چیست و چطور میتوان از آن برای سودآوری استفاده کرد، توضیح داده ایم.

قرارداد آتی چیست ؟

قرارداد آتی قراردادی است که طرفین معامله، در زمان حال تصمیم می گیرند که یک کالایی را در زمان مشخصی در آینده، معامله کنند در این قرارداد، فروشنده تصمیم می گیرد کالایی را در زمان مشخصی و با قیمت مشخصی بفروشد و خریدار هم تصمیم به خرید آن میزان کالا یا خدمات به مبلغ مشخصی می گیرد که مبلغ را نیز در آینده پرداخت می کند، این بازار که با نام فیوچر شناخته می شود سودآوری بسیار بالایی دارد و به افراد اجازه می دهد با سرمایه کم، صاحب سودهای زیادی شوند.

تاریخچه مختصری از قراردادهای آتی

این قراردادها به شکل فعلی در ایران سابقه طولانی ندارد اگر چه نوعی از معاملات قراردادهای آتی که به نام قرارداد سلف شناخته می شود از قرنها پیش در ایران و سرزمین های اسلامی رواج داشته است. در نظر داشته باشید که معامله سلف عبارتست از قراردادی که طی آن، فروشنده و خریدار توافق می کنند تا کالایی را در زمان آینده تبادل کنند اما مبلغ آن را در زمان حال یعنی در حین عقد قرارداد جا به جا می کنند البته معامله سلف با قرارداد آتی تفاوتهایی دارند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

اولین قراردادهای آتی مربوط به خریدو فروش گندم در سال ۱۸۴۸ در شیکاگو بوده است و به دنبال آن شکل گیری این نوع معاملات معمولاٌ از معاملات محصولات کشاورزی نشاٌت گرفته است و پس از آن در سال ۱۹۷۲ قراردادهای آتی مالی دیگر بر پایه انواع کالا و اوراق به بازار اضافه شده است. در ایران، اولین قرارداد آتی به شکل کنونی و سازمان یافته در سه شنبه ۵ آذر ۱۳۸۷ جهت معامله سکه بهار آزادی در بورس کالای ایران شکل گرفت و به مرور زمان، قراردادهای آتی به یکی از پرسودترین بازارهای جهانی تبدیل شده و توانسته طرفداران بسیاری را به خود جذب نماید.

کاربرد قراردادهای آتی چیست؟

برای درک بهتر قرارداد آتی باید بدانید که ریشه این قرارداد در مشخصات و اختیاراتی که به معامله گران می دهد دارد و این نوع قراردادها مورد استفاده ۲ گروه عمده معامله گران است؛ افرادی که می خواهند کالایی را در آینده تهیه کنند اما به دلیل نوسانات بازار، تمایل به نوعی پیش خرید دارند تا کالای خود را تضمین کنند. کسانی که معامله گران اصلی این بازار هستند و قصد دارند از نوسانات کسب سود نمایند آنها با پیش بینی تغییرات قیمت، با عقد قرارداد آتی و فروش آن قرارداد در زمانها و موقعیت های مناسب می توانند شانس خود را در این بازار امتحان کنند.

فواید قراردادهای آتی

فایده قراردادهای آتی شامل مواردی است که به معامله گران اطمینان می دهد که منی توانند سود مناسبی از فروش یا خریدهای خود داشته باشند مثلاٌ تولید کننده ای که بیم کاهش قیمت محصولات خود را دارد می تواند با بستن قراردادهای آینده، از فروش محصولات تولیدی خود اطمینان حاصل کند و یا کارخانه داری که از افزایش قیمت مواد اولیه نگران است می تواند مواد اولیه خود را به صورت قرارداد آـی تهیه کند تا هم از ثبات قیمت آسوده خاطر شود و هم هزینه نگهداری، تعمیرات و انبارداری کمتری بپردازد

نکته مهم : دقت کنید که استفاده از قرارداد آتی هم مانند همه قراردادها، دارای ریسک می باشد و البته ورود به این نوع قرارداد، مبتنی بر تحلیلهای کارشناسانه افراد از آینده بازار است.

انواع قراردادهای آتی کدام است؟

قرارداد آتی در مورد کالاهای فیزیکی : در این نوع قرارداد، صرفا کالاهای فیزیکی مورد معامله قرار می گیرد و رایج ترین کالاهای مورد معامله آتی در جهان عبارتند از: سکه طلا، نفت خام، شمش طلا، فلزات، زعفران و … قراردادهای آتی کالا در ایران با معامله سکه تمام بهار آزادی شروع گردید و با زعفران و زیره و پسته ادامه پیدا کرد.

قرارداد آتی سهام و شاخص : این قراردادها بر مواردی چون سهام، ارز، اوراق قرضه و … تمرکز دارد و هم اکنون اوج استفاده از قراردادهای آتی سهام و شاخص را در معاملات ارزهای دیجیتال داریم که باعث هیجان تعداد بسیاری از علاقه مندان گردیده است، قراردادهای آـی سهام در ایران از سال ۱۳۹۷ مورد استفاده قرار گرفته است.

بارزترین ویژگی های قردادهای آتی چیست؟

استاندارد بودن مشخصات قرارداد : قراردادهای آتی دارای چارچوب و استانداردهای مشخصی هستند که طبق این استانداردها معامله گران ممکن است نتوانند بیش از مبلغ یا زمان مشخصی وارد این نوع قراردادها شوند که البته این مورد از نظر بعضی از معامله گران به عنوان معایب شناخته می شود زیرا باعث می گردد که افراد نتوانند بیش از حد مشخصی سود کنند.

شفافیت قیمت : شفافیت قیمت یکی از مهم ترین ویژگی های قراردادهای آتی است که به دلیل وجود زیرساختهای بورس آتی است زیرا معاملات بورس آتی توسط سامانه الکترونیکی استاندارد و زیر نظر ارگان های مربوطه انجام می شود، سفارش معامله گران در سامانه الکترونیکی ثبت گردیده و برحسب مقررات ویژه و دقیق اجرایی می گردد با توجه به اینکه افراد امکان ملاقات اشکال کنونی معاملات ارزی حضوری ندارند و قراردادها به صورت اتوماتیک انجام می شود امکان ایجاد رانت و دست بردن در معاملات کاهش پیدا می کند و سفارشات به صورت عادلانه، مساوی و بدون اولویت انجام می گیرد و تنها تقدم انجام سفارشات بر اساس قیمت پیشنهادی و سپس زمان ثبت درخواست قرارداد می باشد.

اتاق پایاپای و نبود ریسک اعتباری : اتاق پایاپای به عنوان تضمین کننده عملکرد مالی بورس آتی فعالیت می کند، عاملی که باعث می شود معامله گران از امنیت سرمایه گذاری و انجام معاملات خود بدون امکان سرقت مالی اطمینان داشته باشند اتاق پایاپای محل تسویه معاملات بوده و با استفاده از ضمانت مالی قراردادها، جمع آوری، تضمین سپردهها، تنظیم شرایط تحویل سبب می گردد حق هیچیک از معامله گران ضایع نشود.

نقد شوندگی بالا : نقد شوندگی در این بازار بسیار بالاست زیرا نیازی به وجود اصل کالا یا سهام نیست و افراد می توانند به راحتی قرارداد خود را به فروش برسانند.

انعطاف پذیری پایین : معامله گران باید خود را با ویژگی های اصلی قراردادهای آتی تطبیق دهند البته عدم انعطاف پذیری به دلایل؛ پوشش ریسک، هزینه اندک معاملات و اهرم مالی می باشد.

مشخصات قراردادهای آتی چیست؟

این مشخصات شامل اطلاعاتی می باشد که باید در هر قرارداد بیان و ثبت گردد، مشخصاتی چون دارایی، اندازه قرارداد، حداکثر حجم سفارش، وجه تضمین و … که در اینجا به طور خلاصه توضیح داده میشود:

۱) نوع دارایی پایه : کالا یا دارایی هایی که قرارداد آتی برای آنها شکل می گیرد را دارایی پایه می نامند که می تواند شامل محصولات کشاورزی، طلا، فلزات، سهام، ارز و … باشد که هر یک دارای قرارداد مخصوص به خود هستند و می توانند بازارهای اختصاصی خود را داشته باشند.

۲) اندازه قرارداد آتی : حداقل حجمی که در قرارداد می تواند معامله شود را اندازه قرارداد می نامند که این اندازه توسط سازمانهای برگزار کننده بازار آتی معین و مشخص می شوند به عنوان مثال اندازه هر قرارداد زعفران ۱۰۰ گرم و هر قرارداد سکه طلا ۱۰ عدد می باشد و فرد می تواند به عنوان مثال ۵ قرارداد آتی زعفران تهیه کند.

۳) دوره و ساعت معاملاتی و تاریخ سررسید : تاریخ سررسید کالاهایی مانند زعفران از قبل در قرارداد مشخص می شود اما دارایی هایی مانند طلا و ارز می توانند تاریخهای سررسید متفاوتی به درخواست معامله گر داشته باشند و این تاریخ در مشخصات قرارداد ثبت می گردد.

۴) وجه تضمین اولیه : هر فردی که بخواهد وارد بازار آتی شود باید مبلغی را به عنوان حداقل وجه تضمین پرداخت نماید، این وجه همانطور که مشخص است تضمینی برای صحت عملکرد طرفین است تا هیچیک از آنها نتوانند از تعهد خود شانه خالی کنند و این وجه به تناسب میزان درخواست قرارداد تعیین می شود.

۵) حد نوسان قیمت روزانه : حد نوسان در بازار های مختلف دیده می شود به عنوان مثال حداقل تغییر قیمت سفارش در قرارداد آتی ۰ و حداکثر آن ۵ درصد می باشد اما حد نوسان روزانه برای اکثر بازارهای ارز دیجیتال و ارزهای فیات تعریف نشده است.

۶) حداکثر حجم سفارش : بر طبق این معیار، معامله گر نمی تواند بیش از حد مجاز قرارداد ببندد زیرا که از مشخصات قراردادهای آتی تعیین حداکثر حجم هر سفارش است.

۷) سقف مجاز موقعیت های باز : این مورد هم جزو دستورالعمل قراردادهای آتی است که یک معامله گر نمی تواند بیش از حد مشخصی معامله در حال انجام یا موقعیت باز داشته باشد.

۸) تحویل و مهلت گواهی آمادگی تحویل : در این نوع قراردادها باید زمان و شرایط تحویل معین گردد و بدون تعیین مشخصات خواسته شده امکان عقد قرارداد وجود ندارد خصوصا در مورد قرارداد های آتی کالای فیزیکی از اهمیت خاصی برخوردار است اما قرارداد آتی سهام عمدتا در زمان تحویل به صورت خودکار از دارایی شخص کسر می گردد.

۹) کارمزد و جرائم : بازار قرارداد های آتی با ارائه خدمات ایمن معاملاتی به عنوان پلتفرم معاملاتی آتی کارمزدی را از هر قرارداد اخذ می نماید و همینطور ممکن است جرائمی را بابت عدم اجرای تعهد برای طرفین اعمال نماید.

۱۰) قردادهای آتی یورودلاری : بورس قراردادهای آتی شیکاگو میزبان قراردادهای آتی یورودلاری می باشد، نرخ بهره در سپرده های مدت دار دلاری که به وسیله بانکهای لندن ارائه می شوند دارایی های پایه در این قراردادها هستند و به همین خاطر به آنها سپرده های یورودلاری گفته می شود این نوع قرارداد آتی یکی از پرطرفدار ترین هاست.

قرارداد آتی چه سودی برای معامله گران دارد؟

این قراردادها به دو شکل می توانند سود ایجاد کنند که عبارتند از:

• به صورت پوشش ریسک: مثلا کشاورز یا تولید کننده کالایی که قصد تولید محصولی را دارد اما به دلیل نوسانات بازار امکان پیش بینی این را ندارد که بعد از گذشت چند ماه قیمت محصولش در بازار چگونه خواهد بود می تواند با عقد قرارداد آتی از فروش کالای خود با قیمت مناسب اطمینان حاصل کند که اصلی ترین مورد قرداد آتی همین ویژگی است.
• به صورت سفته بازی یا نوسان گیری: افراد بدون نیاز به خود دارایی از خرید و فروش آن درآمد خواهند داشت.

انجام معاملات آتی چگونه است؟

برای اینکه بدانید نحوه انجام معاملات به چه شکلی است باید مراحل زیر را طی کنید:

نکته مهم : برای انجام معاملات قرارداد آتی ابتدا به دریافت کد معاملاتی قرارداد آتی نیاز دارید، تعدادی از کارگزاری های بورس ایران دارای مجوز قرارداد آتی هستند بنابراین با مراجعه به آنها و ارائه مدارک هویتی و تکمیل فرمهای لازم می توانید که قرارداد آتی را درخواست کنید و سپس با مراجعه به سامانه اینترنتی معاملات آتی در کارگزاری خود با گذراندن مراحل زیر اقدام به معامله نمایید:

1. واریز وجه تضمین اولیه
2. ثبت سفارش خرید یا فروش آتی
3. انجام معاملات طبق قوانین

تفاوت پیمان آتی و قرارداد آتی چیست؟

پیمالن آتی در حقیقت نوع غیر استاندارد از قراردادهای آتی است و در نتیجه ریسک آن کمی بیشتر از قرارداد آتی است ولی این دو معامله اصولاٌ ماهیت یکسانی دارند و از لحاظ تعیین قیمت و زمان تحویل مشابه هستند اما تفاوتهایی نیز دارند که بارزترین آنها بازاری است که در آن معامله می شوند، قرارداد آتی در بورس و پیمان آتی در اشکال کنونی معاملات ارزی فرابورس معامله می شوند بنابراین واضح است که قراردادهای آتی شفافیت قیمتی بیشتری نسبت به پیمان آتی دارند.

افراد زیادی هستند که در هنگام ورود به بازار آتی فکر می کنند که قرارداد آتی همان پیمان آتی است ولی با توجه به نکات ذکر شده باید دقت داشت که این دو با هم تفاوتهایی دارند و در اینجا به طور کوتاه و خلاصه تفاوتها و شباهتهای این دو قرارداد توضیح داده می شود :

• پیمان آتی دارای انعطاف و ریسک بالاتری است.
• مهمترین شاخصه پیمان آتی این است که در بازارهای خارج از بورس شکل می گیرد.
• شفافیت قیمت در پیمان آتی وجود ندارد و زمان تحویل و سایر مشخصات به صورت توافقی بین طرفین تعیین می گردد.
• هر دو بر انتقال دارالیی در آینده با تحویل پول در همان زمان تاٌکید دارند، اما پیمان آتی توافقی است که به صورت خصوصی بین خریدار و فروشنده انجام می گیرد و دارای بازار سازمان یافته مانند بورس نیست و بنابراین باید طرفین پیمان یکدیگر را بشناسند.
• پیمان آتی از استانداردهای خاصی تبعیت نمی کند نوع دارایی، قیمت، میزان نوسان، حداقل و حداکثر حجم خرید در پیمان آتی وجود ندارد.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

قرارداد آتی ابزار نوینی است که برای تولید و معامله گران، شرایط کسب سود را فراهم می آورد، این بازار به خاطر داشتن پتانسیل سود بالا افراد زیادی را به خود جذب کرده است؛ در بازار آتی با عبارتی به نام اهرم آشنا می شوید و از این رو به آن اهرم می گویند که شما با سرمایه کم می توانید سود یا زیان چند برابری کسب کنید درست همانطور که در دنیای واقعی می توانید با نیرویی کم، ابزار سنگین را جابه جا کنید.

نماد معاملاتی در بازار آتی با نماد سهام در بورس عادی متفاوت است در بازار آتی تاریخ سررسید برای هر دارایی مشخص می گردد و امکان تغییر سررسید وجود ندارد نماد معاملاتی از قالب GCMMYY تبعیت می کند دو حرف اول مخفف دارایی پایه است و GC نماد سکه طلا می باشد MM نشان دهنده ماه تحویل و YY نمایش دهنده سال تحویل می باشد به عنوان مثال GCDY 99 نماد قرارداد آتی سکه طلا با تاریخ دی ماه ۹۹ می باشد و SAFME 99 نماد زعفران نگین تحویل مهرماه ۹۹ می باشد.

بازار قرارداد آتی دارای ماهیت معامله گریست بنابراین مانند بسیاری از بازارهای معاملاتی دارای ماهیت سود و زیان خواهد بود یعنی ممکن است با سود یکی از طرفین معامله، دیگری دچار ضرر گردد. در بازار آتی ایران کالاهای سکه طلا، زعفران نگین، زعفران پوشال معمولی، زیره و پسته معامله می گردد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول داده بودیم، در این مطلب به این پرداختیم که قرارداد آتی چیست و چه انواعی دارد.

همچنین اگر دوست دارید در مورد حد سود و حد زیان در بورس (در نرم افزار معاملاتی آتی کالا) همه چیز را یاد بگیرید، توصیه ما به شما مطالعه این مطلب است.

به نظر شما قردادهای آتی در ایران میتواند گزینه خوبی برای کسب درآمد و سرمایه گذاری باشد؟

صعود دلار در آخرین دور از معاملات هفتگی

به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از استیضاح در مجلس سنا به لطف اکثریت نمایندگان جمهوری خواه در این مجلس نجات یافت و اکنون می‌تواند با آسودگی خاطر بیشتری به کارزار انتخابات ریاست جمهوری بپردازد که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود.

هم‌چنین نگرانی‌ها از شیوع بیشتر ویروس کرونا در سطح جهان به دنبال انتشار اخباری از ابداع واکسن مقابله با این ویروس در چین، ژاپن و انگلیس؛ تا حد زیادی کاهش یافته است. بانک مرکزی چین نیز برای جلوگیری از ریزش بیش‌تر بازارها به تزریق بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار نقدینگی اقدام کرده که این اقدام اندکی در تقویت ارزش یوان موثر بوده است. پیش‌تر شکست محدوده مقاومتی مهم هفت یوانی در برابر هر دلار موجب نگرانی از ریزش شدید بازارهای مالی در چین شده بود.

تحلیل‌گران بانک “جی پی مورگان” در گزارشی نوشتند: سرمایه‌گذاران خواهان رسیدن به یک ثبات در زمینه توقف شیوع ویروس هستند و تا زمانی که تعداد تلفات کم نشود، هراس معامله گران ادامه خواهد داشت.

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با صعود ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل و در سطح ۹۸.۵۹۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۲۲۵ دلار اعلام شد.

از سوی دیگر پس از سه سال بحث و جدال، انگلیس سرانجام در آخرین روز از ماه ژانویه ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا را ترک گفت تا بدین سان به نخستین کشور در تاریخ این اتحادیه تبدیل شود که از آن خارج می‌شود. انتظار می‌رود پیامدهای برگزیت به تدریج بر روی اقتصاد انگلیس و کشورهای اروپایی آشکار شود، هر چند که انتظار نمی‌رود بانک مرکزی اروپا دست کم در کوتاه مدت تغییر زیادی در سیاست‌های پولی خود ایجاد کند.

هنوز مشخص نیست که با توجه به روند خروج شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از انگلیس به دنبال برگزیت، رشد اقتصادی این کشور چگونه خواهد بود. پیش‌تر مدیر بانک آمریکایی “جی پی مورگان” از انتقال مقر اروپایی این بانک از لندن به پاریس خبر داده بود. تاکنون صدها شرکت، بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و موسسات بیمه ای برای ادامه فعالیت خود در انگلیس طبق شرایط جدید از دولت درخواست مجوز فعالیت کرده‌اند.

دولت انگلیس به رهبری بوریس جانسون اکنون کار بسیار سختی برای احیای رشد اقتصادی و هم چنین رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی روابط دو طرف در آینده خواهد داشت. انتظار می‌رود که دست کم یک سال دوره گذار در نظر گرفته شود و روابط دو طرف به شکل کنونی باقی بماند. بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس خواستار داشتن روابطی مشابه کانادا با اتحادیه اروپا شده است. انگلیسی‌ها هم‌چنین با برخی از شرکای بزرگ تجاری خود نظیر استرالیا مذاکراتی را برای پیمان تجارت آزاد آغاز کرده اند.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ریزش ۰.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۸۹۱ دلار مبادله شد. یورو ۰.۳۳ درصد پایین رفت تا در نهایت کانال ۱.۱۰ شکسته شود و هر یورو به ۱.۰۹۴۵ دلار برسد. همچنین نرخ برابری هر دلار آمریکا معادل ۱.۳۳۰۷ دلار کانادا اعلام شد. در برابر همتای سنگاپوری، هر دلار به ازای ۱.۳۸۹۴ دلار سنگاپور مبادله شد.

بارت واکابایاشی، مدیر شعبه توکیو موسسه ” استیت استریت” گفت: یکی از موضوعات محسوس فعلی حرکت به سمت دارایی‌های امن است. معامله گران در حال فروش بخشی از ارزها خریداری شده قبلی هستند و اکنون زمان سختی برای ارزهایی نظیر یوان است.

در حوزه تجاری نیز پس از ۱۷ ماه جنگ تجاری سرانجام دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقی اولیه بر سر آتش‌بس رسیدند و نخست وزیر چین با سفر به واشنگتن به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فاز نخست توافق را امضا کرد. چین از کاهش تعرفه واردات ۸۵ میلیارد دلار از محصولات آمریکایی به این کشور به عنوان بخشی از تعهدات فاز نخست توافق خبر داده است.

انتظار می‌رود به تدریج روند بازگشایی شعبات شرکت های بزرگ خارجی در چین آغاز شود. بسیاری از شرکت های بزرگ نظیر اپل، مک دونالد، هیوندای، هوندا، زیمنس و اشکودا، فعالیت های خود را در تمام یا قسمت هایی از چین به منظور مقابله با ویروس کرونا به طور موقت به حالت تعلیق درآورده اند.

کریس لونگ، کارشناس بازار در موسسه “دی بی اس اکونومیست” گفت: شوک اقتصادی ویروس کرونا بر روی اقتصاد جهانی احتمالا دو تا سه برابر بزرگ تر از پیامدهای ویروس سارس در سال ۲۰۰۳ خواهد بود و این مساله می تواند روند رشد پایدار اقتصاد این کشور را با اخلال مواجه کند.

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۱۲ درصد کاهش به ۱۰۹.۷۶۰۷ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۹۸۳ دلار مبادله شد. هم‌چنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۰۱۵ یوان چین اعلام شد.

چگونه روند ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنیم؟

در راهنمای مقدماتی معامله‌گری اشاره کردیم که تحلیل تکنیکال، شاه کلید معامله‌گران است. معامله‌گران از طریق تحلیل نمودارهای قیمت، نقاط خرید و فروش را مشخص می‌کنند.

اگر سری تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال که هر از 2-3 روز منتشر می‌شود را خوانده باشید، متوجه می‌شوید که نمودارهای قیمت 10 ارز برتر بازار با خطوط و علائمی که روی آنها کشیده شده برای هر ارز منتشر می‌شود.

این نمودارها که نمودارهای شمعی-ژاپنی نام دارند، قیمت ارزها را در برابر دلار آمریکا نمایش می‌دهند.

شاید در نگاه اول این نمودارها را کاملا بی‌معنا ببینید ولی داده‌های روی این نمودارها برای یک چارتیست مانند یک داستان است. نمودارها نشان می‌دهند که رویدادهای اخیر چگونه بر قیمت ارزها تاثیر گذاشته و در آینده کدام احتمال از سایر احتمالات قوی‌تر است.

کار تحلیلگر تکنیکال یا چارتیست، پیش‌گویی نیست.

تحلیلگر تکنیکال صرفا احتمالات را بررسی می‌کند و تلاش می‌کند قوی‌ترین احتمالات را تشخص دهد. سپس براساس این احتمالات استراتژی معاملاتی خود، زمان خرید، حدضرر و… را تنظیم کند.

بطور کلی روش‌های تحلیلی را می‌توان 3 مورد دانست. تکنولوژی باعث شده این روش‌های تحلیلی در دسترس افراد بیشتری قرار گیرد و انجام آنها ساده‌تر شود.

ده‌ها سال است تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی از این روش‌های تحلیلی برای تحلیل انواع بازارها استفاده می‌کنند.

1- تحلیل تکنیکال

این نوع تحلیل بر پایه تشخیص روندها براساس رویدادهای گذشته است. تحلیل تکنیکال با بررسی تحرکات قیمت، نوسانات حجم و با کمک گرفتن از اندیکاتورها و اسیلاتورها انجام می‌شود.

قیمت‌ها، روند را دنبال می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود از اساسی‌ترین باورهای تحلیلگران تکنیکال است. با این حال، تحلیل تکنیکال مانند پیش‌بینی وضعیت هواست و نمی‌توان بطور قاطعانه آنرا درست دانست.

درباره اصول تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

2 – تحلیل بنیادی

در این نوع تحلیل، تحلیلگران رویکرد متفاوتی در پیش می‌گیرند و به جای اینکه به مسیر حرکت قیمت توجه کنند، به بررسی فاکتورهایی می‌پردازند که موجب رشد یا افت قیمت می‌شود.

این فاکتورها مواردی مانند وضعیت اقتصاد و صنعت، شیوه مدیریت شرکت و موارد بنیادی و اساسی کسب و کار است. در این شیوه تحلیلی، اعتقاد بر این است که بازار احتمال دارد ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال را درک نکرده و قیمت آن پایین‌تر از ارزش باشد.

یا شاید قیمت یک ارز، بالاتر از ارزش ذاتی در حال معامله شدن باشد.

تحلیلگر بنیادی معتقد است تفاوت قیمت با ارزش ذاتی در نهایت از بین می‌رود. به عبارتی ارزی که ارزش بنیادی دارد ولی در قیمت پایین معامله می‌شود به ارزش ذاتی خود نزدیک می‌شود و بالعکس اگر ارزی قیمتی بیش از ارزش ذاتی داشته باشد نزول قیمت را تجربه می‌کند.

3 – روانشناسی بازار

در روانشناسی اشکال کنونی معاملات ارزی بازار، تلاش بر این است کلیدی‌ترین بازیگران بازار شناسایی و رفتار آنها مورد بررسی قرار گیرد: رسانه‌ها، افراد تاثیرگذار بر بازار، وال‌ها (معادل سهامداران عمده در بورس سهام) و هر عاملی که تاثیر بزرگی بر بازار می‌گذارد.

در روانشناسی بازار اعتقاد بر این است که کل داستان در داده‌ها خلاصه نشده و روندهایی مانند فروش گسترده بر مبنای ترس یا خریدهای هیجانی را می‌توان با بررسی انتظارات و ادراک فعالان بازار، قبل از وقوع شناسایی کرد.

خواندن نمودارهای قیمت

خواندن نمودارها از آن چیزی که تصور می‌کنید ساده‌تر است. نمودارهایی که در بخش تحلیل ارزهای دیجیتال، سایت‌های تحلیلی دیگر و اکسچنج‌ها می‌بینید با نام کندل استیک (نمودار شمعی) شناخته می‌شوند.

نمودارهای شمعی قاعده و اصول مشخصی دارند.

در تحلیل تکنیکال همواره باید به یاد داشته باشید برای مشاهده تغییرات روزانه، هفتگی و ماهیانه قیمت باید بازه زمانی مناسب را برای نمودار انتخاب کنید.

بطور مثال اگه نمودار را روی روزانه قرار دهید، هر شمع نشانگر یک روز معاملاتی خواهد بود. طبیعتا نمودار روزانه گزینه مناسبی برای معاملات ساعتی یا دقیقه‌ای نیست.

مزیت نمودارهای شمعی، این است که جزییات کاملی از نوسانات دارایی دیجیتال در یک دوره زمانی خاص را نمایش می‌دهد. این ویژگی به خاطر شکل آنهاست.

یک نمودار شمعی شامل اجزای زیر است:

الگوها در نمودار شمعی

اشکال خاصی در نمودارهای شمعی، نمایانگر وضعیت‌های خاص در بازار هستند.

الگوی چکش

برای مثال، یک نمودار شمعی که به شکل چکش درآمده (سایه بلند در پایین بدنه) نشان‌دهنده این است که قیمت قبل از بسته شدن در پایان دوره، افت شدیدی داشته ولی بازیابی شده است.

این الگوی شمعی به این معناست که فشار فروش در دارایی دیجیتال مربوطه در طول دوره معاملاتی به شکل گسترده وجود داشته ولی خریداران توانسته‌اند فشار خرید کافی برای رشد مجدد قیمت وارد کنند.

الگوی چکش می‌تواند برعکس نیز باشد، به این معنا که سایه بلند در بالای بدنه شمع قرار گیرد. الگوی چکش برعکس اغلب به معنای افزایش فشار خرید پس از یک فروش گسترده است.

الگوی ستاره دنباله‌دار

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting star) شباهت زیادی به چکش برعکس دارد ولی زمینه آن متفاوت است. این الگو اغلب زمانی شکل می‌گیرد که قیمت رشد کرده ولی به احتمال قوی شروع به کاهش خواهد کرد.

الگوی مرد دارآویز

الگوی مرد دارآویز یا مرد آویزان (به انگلیسی Hanging man) اغلب زمانی شکل می‌گیرد که بازار صعودی ضعیف می‌شود. این کندل استیک‌ بعد از یک دوره صعودی شکل می‌گیرد و سایه پایین بلند نشان‌دهنده فشار فروش است که پایان دوره صعودی را نشان می‌دهد.

در خواندن الگوهای کندل استیک، باید حتما نمودار بلندمدت را با کوتاه‌مدت مشاهده کرد. این الگوها را نباید به تنهایی نشانه صعود یا نزول بازار دانست بلکه سایر عوامل را نیز باید برای تصدیق بررسی نمود.

الگوهای دیگری نیز در کندل استیک وجود دارد که در کتاب الگوهای شمعی ژاپنی (استیو نیسون) به آنها پرداخته شده است.

علاوه بر این، قرار دادن حد سود اشکال کنونی معاملات ارزی و حد ضرر در هر شرایط، یکی از اصلی‌ترین وظایف یک تریدر حرفه‌ای است.

سایر تکنیک‌های تحلیلی

بسیاری از تحلیل‌ها با هدف یافتن روندها انجام می‌شوند.

یک روش بسیار متداول، کشیدن خطوط روند است. با کشیدن خطوط روند، تحلیلگر تلاش می‌کند در بین نوسانات بازار، روند فعلی را مشخص کند.

در یک روند صعودی، همواره سقف‌های جدیدی وجود دارد و روند نزولی همیشه در حال ایجاد کف‌های جدید است.

کشیدن خط روند با تشخیص الگوهای کندل استیک می‌تواند ترکیب شود، به این ترتیب می‌توان احتمال تغییر یا ادامه‌دار بودن روند را بررسی کرد. پس از آن معامله‌گر تصمیم می‌گیرد وارد معامله شود یا خیر.

استراتژی دیگری که شباهت زیادی به خط روند دارد، میانگین‌های متحرک است. میانگین‌های متحرک، نوسانات قیمت را نادیده می‌گیرند و یک دید بهتر نسبت به وضعیت فعلی روند در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.

این مطالب را حتما بخوانید:

آیا فقط باید روی تحلیل تکنیکال تکیه کرد؟

با وجودیکه تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین و موثرترین روش‌های تحلیلی به شمار می‌رود، بهتر است سایر روش‌ها را نیز در نظر بگیرید.

همیشه به خاطر بسپارید که با تحلیل تکنیکال، هیچ اطلاعات بنیادی بدست نمی‌آورید و تحلیلگر تکنیکال صرفا به قیمت و نمودار توجه می‌کند.

حملات هکرها، تغییر قوانین در کشورها و مناطق جغرافیایی، اخبار مثبت و منفی قابل توجه، توافقات شرکت‌ها، محصولات جدید و… همگی می‌توانند روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارند.

بنابراین همواره سعی کنید از چندین روش تحلیلی برای گرفتن تصمیمات درست استفاده کنید.

سخن آخر

همانطور که اشاره شد، ما تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را بطور مداوم منتشر می‌کنیم. این تحلیل‌ها از منابع دیگری نقل می‌شوند ولی می‌توانند در تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کنند.

تحلیلگران در یک زمان، نظرات بسیار متفاوتی می‌توانند داشته باشند. به همین دلیل در صورتی که به شکلی فعالانه به معاملات ارزهای دیجیتال مشغول هستید باید همه جوانب، اخبارها، تحلیل‌ها و اطلاعات را بخوانید تا درک صحیح از وضعیت کنونی در ذهن‌تان شکل بگیرد.

به همین دلیل سایت‌هایی مانند coin360.com می‌توانند برای دریافت اطلاعات بازار بطور یکجا، تصویری سازی داده‌ها و پردازش آنها به شما کمک کنند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اطلاعیه بانک مرکزی درباره تحولات بازار ارز

تهران (پانا) - بانک مرکزی در اطلاعیه ای آخرین تحولات بازار ارز را به منظور آگاهی هم وطنان تشریح کرد.

به گزارش بانک مرکزی، با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل این بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است. بازار ثانویه که بازار عمده فروشی ارز و محلی برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور به غیر از موارد اساسی، است با نقش آفرینی همه بازیگران، شکل یافته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم بازار، به دست آمده و به طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت.

همچنین بانک مرکزی بر اساس تکلیف تعیین شده توسط دولت، این اطمینان را به مردم می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تامین منابع این کالاها وجود نخواهد داشت. همان گونه که در روزهای اخیر براساس بسته سیاستی جدید ارزی، عملیات بازار انجام شده است، صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. قیمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافی ها، به صورت برخط در سایت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است. از این رو نرخ سایت مورد اشاره، قیمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازیگران اصلی بازار ارز است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی اذعان می کند بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به دلیل کم عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است. بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف ساز و کاریست که بتواند این تقاضا ها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافی ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند.

ذکر این نکته ضروری است که تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام شده که توسط بانک مرکزی رصد می شود نشان می‌دهد که تفاوت معنا داری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ های ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد. در عین حال نرخ سنا به دلیل آن که برآمده از معاملات بسیار بیشتر و با عمق بالا بوده است، ثبات قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.

در پایان خاطر نشان می شود، بدون تردید در حال حاضر قیمت در بازار ثانویه به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساز و کار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پولشویی و مانند آن پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه ها اعلام می‌شود. همچنین در ادامه سیاست های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه رو شده و تعمیق پیدا کند.