عقود معین چه عقودی هستند؟

آموزش های رایگان و مطالب جذاب دفترخانه را حتما در اینستاگرام دنبال کنید​

[۲] مختصر در باب تعریف و اقسام عقود

۱. قانونگذار در تعریفی که از عقد در ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی[۳] ارائه داده است هنگام استفاده از کلمه ی “تعهد” به تقسیم بندی عهدی و تملیکی عقود توجه نداشته و معنی عهد و پیمان بین یک یا چند نفر را دنبال می کرده است که می تواند هم اثر عهدی و هم اثر تملیکی داشته باشد.

۲. علاوه بر تقسیم بندی عقود به “لازم و جایز، خیاری ، منجز و معلق” که در ماده [۴]۱۸۴ آمده است می توان تقسیم بندی های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:

عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …)،

عقود تملیکی (باز هم مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت عهدی اگر وصیت را عقد بدانیم)،

عقود جمعی و فردی

عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد

عقود رضائی (که با ایجاب و قبول منعقد می شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند مانند بنا بر نظر برخی بیع ملک غیر منقول که نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد) و عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است مانند بیع صرف و رهن و وقف)

عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده اند مانند بیع و اجاره و رهن و …) و قراردادهای نا معین (که طبق ماده ی ۱۰ قانون مدنی و برمبنای اراده ی متعاملین منعقد می شوند مانند قرارداد تحویل ماهانه مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به جهت مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود ولی در این حالت قراردادی صحیح و الزام آور است)

۳. اصل بر لزوم قراردادهاست[۵]، یعنی اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند.

۴. “موارد معینه”[۶] که در آخر ماده ی ۱۸۵ قانون مدنی آمده است اشاره به خیارات دارد، توجه داشته باشیم که خیارات مخصوص عقود لازم هستند و در عقود جایز موضوعیت ندارند زیرا در عقود جایز متعاملین هر وقت بخواهند و بدون نیاز به ذکر دلیل می توانند عقد را فسخ کنند[۷].

۵. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد مانند حق رجوع از وعده ی نکاح که حتی اگر به نحو الزام آوری اسقاط هم شده باشد،باز هم به حکم قانون[۸]، قابل اجراست .

۶. “عقد خیاری” عقد لازمی است که در آن “شرط خیار” شده باشد[۹]. یعنی ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط له نیاز به ارائه ی دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.

۷. “شرط خیار” همان “خیار شرط”[۱۰] است و اصولا برای امکان استفاده ی یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلا ظهور عیب در مبیع برای استفاده ی مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می توان ضمن عقد ساقط کرد.

۸. منظور از “تاثیر عقد بر حسب انشا” که در ماده ۱۸۹ قانون مدنی[۱۱] اشاره شده است همان “مُنشَاء” عقد است، و تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نمی شود چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آن ها را به وجود نمی آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند. مثلا اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد خانه ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است ولی اگر گفته شود: “خانه ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه می شود و اگر برفی نبارد بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.

۹. تعلیق باید نسبت به حادثه ای خارجی و نامعلوم باشد، مثلا اگر اثر بیع موکول به طلوع خورشید روز بعد بشود که رخ دادن آن مسلم است عملا تعلیق رخ نداده است بلکه برای ثمن و مبیع عجل تعیین شده است و می گوییم در این عقد ثمن یا مبیع یا هر دو معجّل هستند.

۱۰. تعلیق به شرایط صحت[۱۲] و نفوذ عقد عملا بی فایده و تاکید بر شرایط صحت عقد خواهد بود مثل اینکه گفته شود: “خانه ام را عقود معین چه عقودی هستند؟ به فروختم اگر راضی به خرید آن باشی” چون رضای متعاملین از شرایط اساسی صحت معاملات است و اگر مشتری راضی به معامله نباشد اساسا عقد ایجاد نمی شود، چنین تعلیقی بی فایده است و چنین عقدی را معلق نمی خوانیم.

۱۱. تعلیق نمی تواند منوط به اراده ی متعهد باشد زیرا عملا تعلیق در انشا خواهد بود مثل اینکه گفته شود: “خانه ام را به تو فروختم و هروقت خواستم به تو تملیک می کنم”

۱۲. تحقق واقعه ای که عقد بر عقود معین چه عقودی هستند؟ آن معلق شده است (معلق علیه) موجب “ایجاد” آثار عقد از زمان وقوع معلق علیه می شود و به پیش از آن سرایت نمی کند.

۱۳. هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلا اگر مبیع عین معین مانند خانه ی مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق علیه ملزم به خودداری از هرنوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد خواهد بود.

۱۴. منافع مبیع تا زمان وقوع معلق علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع متعلق به او خواهد شد.

۱۵. باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف)[۱۳] قائل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.

[۱] این مقاله از سلسله مطالبی است که برای استفاده ی رایگان داوطلبان آزمون های حقوقی در سایت حقوق اختبار منتشر می شود.

[۲] نویسنده مشتاق دریافت نظرات دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

[۳] ماده ۱۸۳ قانون مدنی: “عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.”

[۴] ماده ۱۸۴ قانون مدنی: “عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.”

[۵] ماده ۲۱۹ قانون مدنی: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”

[۶] ماده ۱۸۵ قانون مدنی: “عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه‌.”

[۷] ماده ۱۸۶ قانون مدنی: ” عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی‌ بخواهد آن را فسخ کند.”

[۸] ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: ” وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.”

[۹] ماده ۱۸۸ قانون مدنی: “عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ‌ثالثی اختیار فسخ باشد.”

[۱۰] ماده ۳۹۹ قانون مدنی: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار عقود معین چه عقودی هستند؟ فسخ معامله باشد.”

[۱۱] ماده ۱۸۹ قانون مدنی: “عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به ‌امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.”

[۱۲] ماده ۱۹۰ قانون مدنی: ” برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:
۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها
۲- اهلیت طرفین‌
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله‌”

[۱۳] ماده ۲۳۴ قانون مدنی: ” شرط بر سه قسم است‌:
۱- شرط صفت‌
۲- شرط نتیجه‌
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله‌.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.”

انواع عقود

--> ۶:۰۶ ق.ظ ۲۷/مرداد/۱۳۹۹

الف:عقد معين و غير معين
📖ماده ١٠قانون مدني اينچنين اشعارميدارد:
«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است»
🔶١-اصل آزادي قراردادها از اين ماده استنباط ميشود
🔶٢-هرجا مانع قانوني نباشد اراده طرفين مجراست.

پس⭕️يكي از محدوديتها در لازم الاجرا بودن پيمانهاي اشخاص 👈🏻خلاف قانون بودن است كه به شروط مندرج در 📖ماده ٩٧٥قانون مدني كه درپست قبلي به آن اشاره كرديم اضافه ميشود.
📖✅قانون مدني آثار و شرايط پاره‌اي از عقود را كه اهميت اقتصادي و اخلاقي ويژه‌اي داشته به تفصيل پيش بيني كرده است كه به آنها «عقود معين» مي‌گويند: مانند عقد بيع و اجاره و صلح و هبه و وكالت و قرض.
و اراده افراد تا جايي كه از خط قرمز قواعد آمره عبور نكند حاكم است پس📌هر جا قانون راجع به قراردادهاي معين كه واجد قواعد امري و غيرقابل تغييري هستند مسكوت است 👈🏻اراده طرفين نقش اصلي قرارداد را ايفا ميكندو مكمل قانون است.
✅قانوگذار بهاي زيادي براي خواست و اراده افراد قائل است ؛به همين مناسبت اشخاص ميتوانند
🖌تحت هرعنواني و هرشرطي تاجايي كه خلاف قانون نباشد وفق ماده ١٠باهم قرارداد منعقد كنندو ملزم به اجراي مفادآن باشند كه اين گروه قراردادها 👈🏻عقود غير معين هستند .

ب: عقد لازم و جايز

❇️✍️📄عقد لازم:عقدي است كه هيچ يك از طرفين قرارداد حق برهم زدن عقد را ندارند و امكان فسخ مگر به موجب قانون و تراضي طرفين وجود ندارد و در صورتي كه طرفين با تراضي عقد لازم را برهم بزنند به اصطلاح حقوقي به اين عمل متعاقدين 📌اقاله گويند .و چنانچه شك داشته باشيم كه عقدي جايز يا لازم است؟🔶اصل بر لازم بودن عقد است .
📄عقودي مثل 👇🏻بيع ،اجاره ،صلح ،مساقات و مزارعه و ..لازم هستند .
🖇بطور مثال چنانچه اجاره نامه اي به صورت قانوني بين طرفين منعقد شود هيچ يك از طرفين بعد از امضا و قبول عقد🔺 حق فسخ آنرا نداردو طرفين مكلف به پايبندي به مفاد آن هستند.
❇️✍️📄عقد جايز هم عقدي است كه طرفين حق بر هم زدن عقد را به هر دليلي دارند و نيازبه مجوز قانوني واعلام و تراضي ندارند و هر زمان اراده كنند ميتوانند عقد را فسخ نمايند و در عقد جايز شما 📌جايز هستيد كه عقد را بر هم بزنيد.
🖌📄عقودي مثل وديعه و عاريه و وكالت و شركت و مضاربه و جعاله عقود جايز هستند .
🖇 بطور مثال چنانچه عقد وكالت بين دوطرف منعقد شود و شرط اسقاط كافه خيارات در متن قرارداد درج نشده باشد هريك از طرفين بعد از انعقاد عقد ✔️امكان برهم زدن و فسخ عقد را دارند .
[۱۰:۱۰, ۸/۱۷/۲۰۲۰] سميراپوريحيي: ✍️✅”*در واقع مهمترين فايده تقسيم 📑عقود به جايز و لازم بدين شرح است:
🔸١-تشخيص ميزان حدود الزام و پايبندي دوطرف به عقداست .
🔶٢-از حيث آثار عقد است : تاثير موت و جنون و سفه هر يك از طرفين در عقود لازم و جايز متفاوت است .
📌📄در عقد لازم 🔺موت و حدوث حجر هيچ تاثيري در تعهدات و پايبندي به مفاد عقد ندارد و خللي به استحكام عقد وارد نمي كند و قائم مقام يانماينده قانوني متوفي يا محجور را ملزم ميكند”*
وليكن در عقد جايز حدوث اين امور از موجبات انحلال عقد مي باشد و عقد خودبخود منحل ميشود و در عالم واقع عقد و آثار آن از بين مي رود و طرف ديگر تعهداتش ساقط ميگردد .
🔶به موجب 📖ماده ٩٥٤قانون مدني :>
🔰🖇”*به طور مثال در 📄عقد وكالت به موجب 📖بند ٣ماده ٦٧٨قانون مدني 👈🏻عقد وكالت📝( كه عقدي جايز است )🔺 به موت و يا جنون وكيل يا موكل مرتفع ميگردد *”و عقد ديگر اثري ندارد و از تاريخ حدوث اين امور انحلال عقد قطعي است.
⭕️ليكن موت و حجر بايع يا مشتري هيچ تاثيري در تعهدات ناشي از بيع📝 (كه عقدي لازم است )پس از انعقاد عقد ندارد . 🖋🖇 مثلا فوت خريدار يك روز بعد از انعقاد مبايعه نامه 🔺تاثيري در ✔️انتقال مالكيت و بالتبع ✔️تحويل مبيع و الزام به تنظيم سند رسمي در خريد و فروش ملك يا خودرو از سوي بايع يا فروشنده 🔺نداردو تعهدات طرفين به قوت خود باقي است .
“📚منبع : استاد دكتر كاتوزيان ،كتاب دوره مقدماتي حقوق مدني اعمال حقوقي قرارداد وايقاع“

وبلاک تخصصی حقوق خصوصی

مقاله: حقوقیٰ دینیٰ قوانین و موضوعات فرهنگی و تربیتی.

حقوق مدني (3):

عقود معين عقودي هستند كه در قانون بطور خاص نام برده شده اند و احكام و آثار آنها در قانون بيان شده است مثل عقل بيع، هبه،مزارعه و بيمه 2) عقود شبه معين، عقودي هستند كه در قانون نام برده شده اند ولي احكام 3 - و آثارآنها مفصلا ذكرنشده است مثل نامزدي [شايان ذكراست كه دكتر شهيدي نامزدي را وعده مي‌دانند نه عقد] 3) عقود نامعين: عقودي هستند كه نه نام آنها در قانون ذكر شده ونه احكام و آثار خاص آنها بيان گرديده است كه اين عقود از لحاظ نفوذ حقوقي در سيستم ما هستند به ماده 10 قانون مدني هستند مثلاً كسي قرار داد مي‌بندد كه خانه اي را برايش بسازد و نقشه و مصالح و كارگر را نيز خود استخدام كند (قرارداد پيمانكاري) 1 ) عقد لازم: عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه [م 185 ق. م] منظور از (مگر درموارد معينه وجود يكي از اختيارات در عقد است اعم عقود معین چه عقودی هستند؟ از قانوني و قراردادي، انفساخ و تفاسخ مشمول حكم قسمت 4 -اخير ماده نمي‌شوند زيرا كه، انفساخ، انحلال قهري است در حاليكه در فسخ نياز به اعمال انشايي داريم. و تفاسخ هم برهم زدن دو جانبه عقد است كه در عقد لازم مي‌توان دوجانبه آن را منحل كرد. 2) عقد جايز: عقد جايز آن است كه هريك از طرفين بتوانند هروقتي بخواهد معامله را فسخ كنند. نكته 1) عقد جايز به طور كامل قابل تبديل برعقد لازم نيست هرچند كه مي‌توان به دو طريق حق فسخ را در آن از بين برد (1): عقد جايز را در ضمن عقد لازمي بصورت شرط ضمن عقد بياوريم و يا (2) ضمن قرارداد جداگانه‌اي طرفين حق فسخ عقد را از خود سلب كنند (البته بنابه نظر برخي، مي‌توان در ضمن خود عقد جايز، بصورت شرط نتيجه اين حق را اسقاط كرد. ) اما با اين حال با فوت يا حجر يكي از طرفين عقد جايز به هم مي‌خورد و از اين لحاظ نمي‌توان آن را تبديل به عقد لازم كرد. نكته (2) در مورد اينكه آيا مي‌توان عقد لازم را تبديل به عقد جايز كرد بايد گفت كه اين امكان به طور كامل وجود ندارد ولي مي‌توان در ضمن عقد لازم شرط كرد كه با فوت و حجر يكي از طرفين به هم بخورد كه اين شرط فاسخ است و مثل عقد جايز اين امكان انحلال وارد در ماهيت و ذات عقد نمي‌شود بلكه چهره امري تبعي و فرعي دارد و فقط شرط ضمن عقد است. در مورد امكان برهم زدن هم بايد گفت كه نمي‌توان مثل عقد جايز شرط كنيم كه [براي هميشه طرفين حق فسخ معامله را داشته باشند] چراكه به موجب ماده 401 ق. م «اگربراي خيار شرط، مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است» لذا فقط براي مدت معيني كه عرفاً عقد را غرري نكند مي‌توان براي طرفين عقد لازم، جعل خيار كرد. 1) عقد تشريفاتي: عقدي است كه به غير از قصد و رضاي طرفين به انجام عملي ديگر براي صحت نياز داشته باشد، از جمله عقود تشريفاتي عقود عيني هستند، مثل هبه و وقف كه در آنها قبض از شرايط صحت است. 5- 2) عقود غير تشريفاتي: (رضائي) عقودي هستند كه به غير از قصد و رضاي متعاملين به امرديگري براي صحت نياز ندارند. مثل بيع (البته در بيع املاك ثبت شده دكتر كاتوزيان اعتقاد دارند كه عقد تشريفاتي است و تازماني كه انتقال در دفتر ثبت املاك به ثبت نرسد بيع محقق نمي‌شود ولي در مقابل دكتر شهيدي اعتقاد دارند كه بيع املاك ثبت عقود معین چه عقودی هستند؟ شده هم عقدي رضائي است. و به محض ايجاب و قبول عقد محقق مي‌شود. نظرسومي هم دراين زمينه وجود دارد كه نظر دكتر ميرحسين عابديان استاد دانشگاه شهيد بهشتي است، ايشان عقيده دارند با ايجاب و قبول عقد محقق ميشود ولي انتقال ملكيت متوقف بر تنظيم سند رسمي وثبت در دفتر املاك است. بنابه نظراخير در واقع بيع املاك ثبت شده (بيع معلقي است، كه معلق عليه آن، ثبت ملك در دفتر املاك است) 1) عقد مشروط: عقدي است كه درآن شرطي گنجانده شده باشد اعم از شرط فعل و يا صفت و يا نتيجه: 6- 2) عقد مطلق: عقدي است كه هيچ شرطي درآن نباشد بلكه صرفاً توافق برموضوع اصلي مورد عقد واقع شود، بدون هيچ شرطي. 1) عقد عهدي: عقدي است كه اثراوليه و با لذات آن ايجاد تعهد باشد مثل عقد قولنامه 7 -2(كه شخص تعهد مي‌كند، مالش را به ديگري بفروشد) 2) عقد تمليكي: عقدي است كه اثراوليه و با لذات آن ايجاد ملكيت است مثل عقد بيع يا اجاره عقود معین چه عقودی هستند؟ 1 ) عقد حال: عقدي است كه براي تسليم عوض يا معوض اجلي معين نشده باشد مثل بيع نقدويااينكه براي اجراي قرارداد يك زماني مشخص نكنند، 8- 2) عقد مؤجل: عقدي است كه براي تسليم يكي از عوض يا معوض يا براي هردو آنها اجل معين شده باشد يا اينكه براي اجراي قرارداد زماني خاص مشخص نمايند. 1) عقود مغابني (غيرمسامحي): اصل و قاعده در عقود اين است كه مورد معامله معين باشد (غرري نباشد) 9- عقود به اعتبار درجه معين و عقود مغابني عقودي هستند كه مورد معامله بايد بودن و معلوم بودن مورد معامله بطور كامل معين باشد. تقسيم مي‌شوند به: 2) عقود مسامحي: يكسري عقود پيش بيني شده است كه مبناي آنها بر تسامح است به خاطر اينكه مردم شايدبخواهند در بعضي موارد با تسامح عقدلازمي رامنعقد كنند مثل عقد جعاله يا عقد صلح: لذا عقد مسامحي عقودي هستندكه بناي طرفين بر تسامح است و لزومي ندارد كه حتماً مورد معامله بطور كامل معلوم باشد. تذكر: واژه [معلوم بودن] درمقابل واژه [مجهول بودن] است و همين علم به مورد معامله است كه در عقود مسامحي مورد اغماض قرار مي‌گيرد. ولي واژه [معين] بودن در مقابل [مردد بودن] قرار مي‌گيرد و مردد بودن هميشه موجب بطلان عقد است چه عقد مسامحي باشد يا مغابني، در قسمت تعاريف چند نكته ديگر هست كه بايد ذكر گردد: الف) انفساخ عقد: برهم خوردن قرارداد است قهراً و به حكم قانون مثل تلف مبيع قبل از قبض و يا انحلال عقود جايز با موت يا حجر يكي از طرفين كه اين انحلال به حكم قانون است و طرفين هيچ توافقي بر آن انحلال نكرده اند. ب) تفاسخ (اقاله): دراين حالت هردو طرف اراده مي‌كنند كه عقد را برهم بزنند. خ) فسخ: در فسخ هم مثل تفاسخ قرارداد بصورت ارادي از بين مي‌رود ولي با اراده يك نفر، اين فسخ ممكن است منشاء توافق و اراده داشته باشد مثلاً بايع و مشتري خيارفسخ براي يك طرف قرارداده باشند و ممكن است منشاء قانوني داشته باشد مثلاً قانون مقرر مي‌دارد درصورتي كه مبيع معيوب باشد. مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت. آخرين تقسيم بندي عقود، تقسيم آن به اعتبار اين است كه آيا اثر عقد به محض انعقاد به وجود مي‌آيد يا خير؟ به اين اعتبار عقد به عقد منجر و عقد معلق تقسيم مي‌شود.

سقوط حق به مرور زمان»درمذاهب اسلامی ونظام حقوق افغانستان وایران

مقدمة :

نظریه فقهای اهل تسنن(حنفی، شافعی، مالیکی و حنبلی)و شیعه (امامیه ) در موردإثبات ملکیت به مرورزمان (التقادیم ) وشرایط آن .وهمچنان سقوط حق به مرور زمان عقود معین چه عقودی هستند؟ درنظام حقوق افغانستان وایران.

این موضوع موضوع وسیع وپیچیده ای است درمنابع اسلامی دلایل قطعی وجود ندارد. به آنهم علماء، فقهای اسلامی وحقوق دَانان خدمات مزیدی نمودند واقوال ومدارکی نقل کردند در ذیل ذکر خواهم نمود:

قول فقهای احناف در اثبات ملکیت به گذشت زمان یکی مبتنی بر اجتهاد است مدت آن را 36 سال تعین نمودند ودیگری مبتنی بر حکم سلطانی حدی راتعیین می کند که دراین مدت دعوی شینیده نشود. این مدت به خاطرمتعدد ومختلیف بودن اجتاد سلاطین ضبط وتعیین حد ممکن نیست زیرا اجتهاد آنها یکسان نیست گاهی 15سال وگاهی 10 سال آمده است. (درالمختار وشرح آن ومجله الاحکام) به ماده (661) مجلة الاحکام ،فتوای أفندی وردالمحتارآمده است مرورزمان که فقهها ومجتهیدین معین نموده مدت آن 36سال است دراین زمان بدون کدام عذردعوی را ترک نماید دلالت برعدم حق بودن آن داردشینیده نمی شود.
2- نقل از مذهب امام مالک:

امام مالک درمورد اثبات ملکیت به مرور زمان حدی(مدت) معین نکرده واختیارات را بر دوش حاکم گذاشته .اما بعضی ازمالکیه ازامام مالک 10سال را به عنوان حد(مدت) ثبوت کننده درمورد گذشت زمان نقل نموده است .دلیل های شان احادث آتی است :

1. «لا يبطل حق امرئ وإن قدم» ؛ [1] عقود معین چه عقودی هستند؟ (حق کسی ضایع وباطل نمی شود هرچند سالها گذشته باشد.

2. من حاز شيئاً عشر سنين فهو له (ده سال کسی چیزی را حیزت وآبداری کندازآن خودش است.

دردیون بعضی گفته بعدازگذشت 20 سال وبعضی گفته بعدازمرور 30سال دعوی ساقط وشنیده نمی شود.به نظر ابن رشد وقتی دین ثابت شود به هیچ وجه ساقط نمی شود اما بعض مالکیه امر را به اجتهاد قاضی مفوَّض نموده است. قاضی باید درحال زمان ودرحال مردم نگاه کند. این قول ازنظرآنها راجح وقوی ترمی باشد.

مختصری بر متون حقوقی قراردادها بر اساس کتاب CGSE LAW و جدیدترین نسخه ویکی پدیا

در حقوق ایران اکثراً تفاوتی بین « عقد » و « قرارداد » قائل نیستند و آن دو را مترادف و هم معنی می دانند که خالی از اشکال نیست چون لغات نامبرده یک سری تفاوت ها را می توان برایشان مفروض شد و این تمایز و عدم یکی دانستن دو لغت برای شناخت آثار مختلفه و مرتبه ی بر لغات مذکور مفروض گردید.

در حقوق ایران اکثراً تفاوتی بین « عقد » و « قرارداد » قائل نیستند و آن دو را مترادف و هم معنی می دانند که خالی از اشکال نیست چون لغات نامبرده یک سری تفاوت ها را می توان برایشان مفروض شد و این تمایز عقود معین چه عقودی هستند؟ و عدم یکی دانستن دو لغت برای شناخت آثار مختلفه و مرتبه ی بر لغات مذکور مفروض گردید. طبق یک تقسیم بندی عقود تقسیم می شوند به عقود معیّن و عقود نامعیّن ؛ آن دسته از عقود که در قانون ذکر شده است را می توان « عقود معیّن» نامید و عقودی که بصورت مستقیم در قانون مدنی ذکر نشده اند و بسته به اراده و گرایش طرفین در نظر گرفته شده و اِعمال می شوند و در تقسیم بندی عقود معیّن موجود در قانون مدنی قرار نگرفته اند را « عقود نامعیّن» می نامند که قراردادهای خصوصی هستند که عنوان آن در قانون ذکر نشده است ( مثلاً یک قرارداد خصوصی که نه عقد اجاره است و نه بیع است و نه . . . ) . مطابق با ماده ی ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی منعقد کننده ی آن هستند ( و ظاهراً و نه برای شخص ثالث ) نافذ است در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد؛ البته بایستی به ماده ی مهم ۹۷۵قانون مدنی نیز توجه کنیم ( راجع به موانع اراده ها ).در اینجا رابطه ی « عموم و خصوص مطلق » وجود دارد یعنی هر قراردادی می تواند توافق باشد اما هر توافقی نمی تواند قرارداد باشد .

عقود معین چه عقودی هستند؟

شما این فرصت را دارید ، با تکمیل فرم زیر، از مشاوره رایگان کارشناس دفترخانه 1152 در خصوص دوره های آموزشی استفاده کنید .

درخواست مشاوره دوره های آموزشی

هدیه ما به شما

فیلم آموزش 10 نکته مهم در تنظیم اسناد رسمی :

دریافت هدیه

راه های ارتباط با ما

پاسخگویی به متقاضیان مشاوره و دوره های آموزش در واتس آپ

آموزش های رایگان و مطالب جذاب دفترخانه را حتما در اینستاگرام دنبال کنید​

پیام در واتساپ :

اینستاگرام وفاگستر

یوتیوب وفاگستر

آپارات وفاگستر

خدمات آموزشگاه وفاگستر

فروش کتاب آموزش تخصصی و کاربردی

کار در دفاتر اسناد رسمی

آموزش مشاوره ثبتی به صورت

آنلاین و حضوری

مقالات آموزشی رایگان

حقوقی و سردفتری

آموزش تخصصی سردفتری و دفتریاری

آنلاین و حضوری

آموزشگاه حقوقی وفاگستر

سلام به مخاطبین محترم

آموزشگاه حقوقی وفاگستر در ادامه ۴ سال فعالیت دفترخانه ۱۱۵۲ تهران در زمینه کارآموزی سردفتری ، کار در دفترخانه ، مشاوره ثبتی ، نگارش کتاب و تولید فیلم های آموزشی برای ( اولین بار در کشور ) قصد دارد ؛ فعالیت‌های خود را گسترش داده تا بتواند رضایت خاطر دوستان و همکاران را جلب نماید.

حضور سردفتران و دفتریاران موفق و کارکنان حرفه‌ای که تحت کارآموزی این مجموعه بودند گواه این واقعیت است.

از این تاریخ کلیه فعالیت‌های این سایت و هرگونه فعالیت مجازی مرتبط با آن متعلق به آموزشگاه وفاگستر با مدیریت اسماعیل وفایی بوده و هیچ گونه ارتباط مادی یا معنوی با دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۲ تهران نخواهد داشت.