بررسی قوانین مالی اسلام

معافیت مالیاتی اوراق مالی منتشره در سال 98

پرشین خودرو: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هرگونه اوراق مالی و اسناد منتشره در سال آینده را از پرداخت مالیات معاف کردند.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس بندهای دیگری از تبصره 5 بخش درآمدی لایحه بودجه سال1398 کل کشور را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان در بند ل بخش درآمدی تبصره 5 این لایحه مقرر کردند: هرگونه اوراق مالی و اسناد منتشره در سال 98 مشمول مالیات نمی شود.

نمایندگان در این بررسی قوانین مالی اسلام ماده به دولت اجازه دادند در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی های قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانکها را که در چهارچوب قوانین تا پایان امسال ایجاد شده است، تا سقف 200 هزار میلیارد (ریال بهادار‌سازی کند.

نمایندگان همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند.
براساس این مصوبه، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود
همچنین نمایندگان در بند ن تبصره 5 بخش درآمدی این لایحه مقرر کردند: سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند(و) این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (4) قانون بررسی قوانین مالی اسلام برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.
نمایندگان در بررسی قوانین مالی اسلام بند الحاقی1 این تبصره به دولت اجازه دادند مبلغ 10 هزار میلیارد ریال اوراق مالی – اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.
با تصویب مجلس در بند الحاقی2 تبصره 5، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح ها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و این قانون بلامانع است.

دلیلی بر کاهش سهم شهرداری ها در "لایحه درآمدهای پایدار شهری" نمی بینم

شهردار تهران در واکنش به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: نباید راجع به چیزی که هنوز قانون نشده، اظهار نظر کنیم.

به گزارش ایمنا، سیدمحمدعلی افشانی در نشست خبری شهرداران کلان‌شهرهای کشور که ظهر امروز (پنج شنبه) در هتل همای مشهد برگزار شد، در خصوص مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: قانون زمانی است که شورای نگهبان بعد از تصویب مجلس تایید کند و رییس جمهور برای اجرا ابلاغ کند. در حال حاضر باید بگذاریم شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند .

وی ادامه داد: این قانون فعلا در مرحله بررسی است و بعد از آن اظهار نظر می‌کنیم که شامل حال چه کسانی خواهد بود چراکه این احتمال وجود دارد شورای نگهبان اظهار نظری کند و آن را به مجلس بازگرداند و نظر اصلاحی داشته باشد یا آن را تأیید کند، بنابراین نباید راجع به چیزی که هنوز قانون نشده اظهار نظر کنیم .

شهردار تهران در خصوص سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده در لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها تصریح کرد: سهم شهرداری‌ها در لایحه دولت مشخص شده است، اما باید به مجلس برود. در لایحه دولت مقرر شد که ۵۰ درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری‌ها باشد و ۵۰ درصد هم سهم دولت. این مهم‌ترین کمکی بود که در این مرحله دولت به شهرداری‌ها کرده است .

افشانی خاطرنشان کرد: عوارضی که قبلاً توسط شهرداری‌ها برای اداره شهر گرفته می‌شود، تجمیع شد و بعد از آن تجمیع عوارض به مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌های شوراهای شهر در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اظهارکرد: در ابتدا لازم است از دولت بابت لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها تشکر کنم چراکه این قانون بسیار متفاوت تر است از آنچه امروز وجود دارد حتی متفاوت از لایحه مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که در مجلس در حال بررسی است .

شهردار تهران با بیان اینکه دولت با نگاه مثبت سهم شهرداری‌ها را در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها افزایش داد، گفت: ما هیچ دلیلی نمی‌بینیم که بررسی قوانین مالی اسلام مجلس آن را کاهش دهد چراکه مصوبات مجلس نمی‌تواند بار مالی برای دولت داشته باشد یعنی اگر دولت این مصوبه را نداشت مجلس نمی‌توانست سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد، اما هم‌اکنون که دولت پیشقدم شده و آن را مصوب کرده است مجلس هم مطمئنم به دلیل این که علاقه‌مند به حوزه شهری است حتماً از آن حمایت می‌کند و جای نگرانی وجود ندارد .

افشانی افزود: بررسی قوانین مالی اسلام متأسفانه به علت نبود آشنایی دقیق همه به تراکم بدبینانه نگاه می‌کنند. ما در شهر قانونی به نام طرح جامع و تفصیلی داریم. در طرح‌های جامع و تفصیلی تعداد طبقات و میزان تراکم در هر نقطه شهر مشخص است، اما نادیده گرفتن طرح جامع و طرح تفصیلی اکنون مایه نگرانی است .

وی با بیان این که تراکم، کلمه بدی نیست، خاطرنشان کرد: آن چیزی که بد است، این است که طرح‌های جامع و تفصیلی آسیب ببیند و حقوق مردم سلب شود، اما تراکم ممکن است در یک محل پنج طبقه و در یک محل هفت طبقه باشد .

افشانی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص بدهی دولت به شهرداری اظهارکرد: امسال در قانون بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دیونی که دولت به دستگاه‌های مختلف دارد پیش‌بینی شده است. اگر دستگاهی از دولت طلبکار باشد و آن دستگاه به سیستم بانکی بدهکار باشد مانند شهرداری، بانک مرکزی می‌پذیرد که بدهی دولت را به شهرداری و شهرداری را به بانک تهاتر کند .

وی ادامه داد: با این وجود مشکلی که در این خصوص وجود دارد، این است که بخشی از آن چیزی که شهرداری‌ها به عنوان طلب خود عنوان می‌کنند دولت معتقد است که این طلب با مستندات قانونی تطبیق ندارد و آن را تأیید نمی‌کند. این موضوع در دولت بحث شد و دو نفر از شهرداری‌ها و دو نفر از سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور بررسی می‌کنند و تنها آن‌جایی که ما به لحاظ قانونی طلبکاریم تأیید می‌کنیم و دولت نیز با نگاه مثبت عمل می‌کند، اما باید طلبکاری شهرداری‌ها از دولت به لحاظ قانونی اثبات شود .

شهردار تهران با بیان اینکه نگاه مثبتی در نهادهای تصمیم‌گیری درباره کلان‌شهرها وجود دارد، گفت: دلیل آن این است که بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت کشور در کلان‌شهرها هستند و مشکلات خاص خودشان را دارند.

وضعیت تامین مالی دراقتصاد/اختصاص۲۰ هزار میلیارد به ۶ هزار طرح نیمه‌تمام

شورای پول و اعتبار در جلسه فوق العاده عصر گذشته (سه‌شنبه) خود، به بررسی بخشی از گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تشریح وضعیت تأمین مالی در اقتصاد کشور پرداخت.

به گزارش ایمنا به نقل از بانک مرکزی، براساس گزارش معاونت اقتصادی بانک، جایگاه بررسی قوانین مالی اسلام نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه های بزرگ را برعهده گیرند.

در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، طرح های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می شود.

از طرف دیگر و بنا به مستندات ارایه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت های نظام بانکی بوده است.

به موجب این گزارش، حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت ماهه نخست سال جاری با ۹.۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

در حالی که مجموع سهم بخش های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶.۴ درصد است، مجموع سهم آنها از تمام بررسی قوانین مالی اسلام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است، که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. لازم به ذکر است، سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳.بررسی قوانین مالی اسلام ۶ درصد و سهم از تسهیلات پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است.

همچنین براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارایه شده از سوی معاونت بررسی قوانین مالی اسلام اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار،‌ از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۲۳۸.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها از کل تسهیلات از ۳.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.

گفتنی است به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح ها و پروژه های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است.

همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک ها و نیز کاهش فشار بر تولید، شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان،‌ انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق‌های سرمایه گذاری با بانک هاست.

در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش مورد اشاره در خصوص چالش های نظام بانکی در جلسه فوق العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارایه شود.

هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی مامور بررسی نحوه بروز عارضه جسمی برای مهسا امینی شد

هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان تهران مامور به انجام بازرسی‌ و بررسی‌های لازم درباره علل و چگونگی بروز عارضه جسمی برای خانم مهسا امینی شد.

به گزارش ایلنا، به‌ دنبال وقوع عارضه جسمی برای خانم «مهسا امینی» در یکی از مراکز پلیس و در اجرای دستورالعمل اجرایی «بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «سند امنیت قضایی»، علی القاصی، بررسی قوانین مالی اسلام رئیس کل دادگستری استان تهران، به معاون قضایی و دبیر هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا به قید فوریت در خصوص علل و چگونگی بروز این عارضه برای فرد مورد اشاره، بازرسی‌ها و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشی از دستور خود خطاب به دبیر هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران با یادآوری این مقوله که عمل و اقدام تمامی دستگاه‌ها در هر شرایطی باید استوار بر قوانین و مقررات باشد، تاکید کرد: در صورتی که نتایج بازرسی‌ها و بررسی‌های قضایی بیانگر وقوع تخلف، اهمال یا کوتاهی باشد، قطعا موضوع بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به هیات مرکزی با ریاست رئیس محترم قوه قضاییه کتبا گزارش و با اولویت در مرجع قضایی صالح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

یک فوتی و یک مصدوم در بزرگراه فدائیان اسلام

رئيس اداره تصادفات پليس راهور از برخورد شدید بین ۲ موتورسیکلت در بزرگراه فداییان اسلام خبر داد و گفت: این حادثه رانندگی یک فوتی و یک مصدوم در پی داشت.

خبرگزاری میزان – به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احسان مومنی گفت: ساعت ۰۱:۰۲ دقیقه بامداد امروز وقوع یک فقره تصادف جرحی بین ۲ دستگاه موتورسیکلت در مسیر جنوب به شمال فداییان قبل از ورودی به آزادگان شرق به پلیس ۱۱۰ اعلام که گزارش اولیه حکایت از این بود، یک دستگاه موتورسیکلت که در مسیر خلاف جهت این مسیر (شمال به جنوب فداییان قبل از ورودی به آزادگان شرق ) در حال حرکت بوده با یک دستگاه موتورسیکلت دیگر که به صورت مجاز و صحیح مشغول تردد بوده است به صورت شاخ به شاخ و بسیار شدید برخورد می کند که هر ۲ راکب نقش بر زمین می شوند.

وی بیان کرد: تيم کارشناسي منطقه ۲۰ پليس راهور پایتخت، بلافاصله در محل حاضر شدند و ضمن کنترل بار ترافیکی محل و ايمن سازي محدوده تصادف برای جلوگيري از تکرار حوادث ناگوار ، به بررسي علل و عوامل اين تصادف پرداختند.

این مقام انتظامی ادامه داد : متاسفانه در این حادثه راکب موتورسیکلت ۴۸ ساله که به صورت صحیح و مجاز در مسیر خود در حال تردد بوده بدلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه فوت و راکب متخلف در این حادثه مصدوم می گردد که با حضور عوامل اورژانس، به نزدیکترین مراکز درمانی منتقل شد.

رئيس اداره تصادفات پليس راهور پایتخت بیان کرد: با بررسی های صورت گرفته توسط تیم کارشناسی پلیس بزرگراه از صحنه تصادف مشخص گردید، موتورسیکلت اول به علت حرکت با سرعت بالا و حرکت بصورت خلاف جهت مقصر این حادثه است.

وی از رانندگان موتورسیکلت خواست به هیچ عنوان در معابر شهری و بزرگراهی با سرعت بالا حرکت ننمایند و با سرعت مطمئنه و سرعتی که مقررات و قوانین در آن محدوده تعیین نموده تردد کرده و هیچگاه بصورت خلاف جهت در معابر تردد نکرده و جان خود ودیگران را با این اقدام خطرناک به خطر نیاندازند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم .